دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی:

در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت می‌باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد در ابتدای تبصره 6 ماده واحده طلاق مصوب سال 71 آمده می باشد: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن اقدام می‌گردد اگر این طور نباشد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی نباشد… می‌توان مطابق بند الف و ب این تبصره اقدام نمود. این در حالی می باشد که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب 1363 آمده می باشد: «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف می باشد تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» پس نسبت به ازدواج‌های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره 6 ماده واحده طلاق قابل اجرا می باشد؛ اما نسبت به ازدواج‌های که بعد از سال 1371 منعقد شده محل بحث می باشد که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل می‌گردد؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق می‌گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشدو از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضاء می‌نمایند. نکته قابل بحث این می باشد که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی نمی‌تواند انکار کند. در هر حال، تشخیص وجود این دستور و یا تقاضا با دادگاه می باشد. ادعای بنای عقد ازدواج بر این شرط ضمنی که انجام کارهای خانه وظیفه زوجه می باشد مسموع نیست.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد بررسی شرایط اعسار و افلاس در فقه

2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:

یکی از شرایط استحقاق زن به اجرت المثل در مقابل کارهای خانه به موجب قسمت «الف» از تبصره شش این می باشد که کارهای مذکور تبرعی نباشد فقها در ضمان استیفای اقدام غیر، شرط استحقاق اجرت را تبرعی نبودن اقدام ذکر کرده اند[1] و در استحقاق اجرت المثل کارهای زن در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده نیز یکی از شرایط را نداشتن قصد تبرع و انجام اقدام به صورت مجانی اظهار کرده اند.[2]

در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن و یا نبودن اقدام در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن به دلیل اصل عدم تبرع قول زوجه پذیرفته می‌گردد و مدعی تبرعی بودن اقدام، یعنی زوج که ادعای وی خلاف اصل می باشد، بایستی ادعای خود را ثابت کند.[3]

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» می باشد زیرا با دستور آمر به انجام اقدام حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد. یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[4] زیرا عامل با این نیّت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعیات قاعده تکریم مال یا اقدام مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به اقدام، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌گردد بلکه بایستی اقدام انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر بایستی نیّت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیّت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی محکمه به استناد بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 71 زوج را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال نحله در حق زوجه محکوم می‌نماید».

نوشته ای دیگر :   پایان نامه :بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>