دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت اقدام:

اقدام بشر از اموال تلقی شده و می‌تواند در عقد بیع عوض قرار گیرد. [1]براساس قاعده فقهی تکریم مستند به بنای عقلا[2] و روایات[3] که حرمت مال مسلمان را مانند حرمت خون می‌داند. کسی که از منفعت اقدام دیگری بهره مند می‌گردد با لحاظ شرایطی بایستی ما به ازای آن را بپردازد.[4]

قانون مدنی ایران[5] استحقاق اجرت عملی را که به امر دیگری انجام می‌گیرد، در حالی که اقدام در عرف دارای اجرت باشد و یا عامل خود را برای انجام آن اقدام و اخذ اجرت آماده کرده باشد به رسمیت شناخته می باشد این اجرت به دلیل عدم تعیین اجرت المثل اقدام مذکور می باشد در مورد مبانی شرایط استحقاق مذکور در کتابهای تفسیر قانون مدنی به تفصیل بحث شده می باشد.[6]

فقها براساس تکریم مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال کسی بدون رضایت وی، در صورت انجام امری توسط شخصی به دستور او و یا تأمین خواسته وی، حکم به پرداخت عوض کرده اند.[7] استحقاق زن در مقابل کارهایی که خارج از وظیفه شرعی در منزل انجام می‌دهد. در فتاوی فقها نیز آمده می باشد.[8]

«ساب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»[9] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از در نظر داشتن تکریم به مال مسلم می‌باشد زیرا فقه برای خود و جان اهمیت زیادی قائل شده می باشد[10] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم می باشد برای تعرض به مال وی هم هست سوالی که به ذهن می‌رسد این می باشد که آیا قاعده تکریم مال مسلم، فقط اظهار می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن د رصورت بهره گیری از مال یا اقدام دیگری بایستی اجرت آن پرداخت گردد؟

شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد می باشد پرداخت اجرت اقدام دیگری از طریق قاعده تکریم مال مسلم نیست بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت می باشد و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی می باشد که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول حیثیت ملکی برای رعایت این نوع از حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این می باشد که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[11]

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد، این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه می باشد و از نوع تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی تکریم به جهت مالکیت وسلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا می باشد که تصرف مال منوط به اجازه مالک می باشد زیرا اثبات تکریم برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده می باشد و مقصود تکریم به مال نیست زیرا اگر مقصود تکریم به مال باشد لازم می‌آید که ضرر به مال جبران گردد.[12] به همین جهت مفاد قاعده تکریم اظهار وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع به این که ضرر وارد شده بایستی جبران گردد سخنی به میان نیامده می باشد اما مفاد قاعده «اتلاف[13]» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد وجبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت می باشد.[14] اما امام نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا اقدام منجر گردد، بایستی خسارت آن جبران گردد.[15] همچنین «فرقی بین مال، اموال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی می باشد که متعلق به مالک باشد و تکریم به منافع، مانند تکریم به مال می باشد و اتلاف آن جایز نیست؛ غیر از اینکه مالک به آن رضایت دهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد» همچنین فرقی بین مال اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، زیرا اقدام فرد آزاد هم محترم می باشد پس اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی اقدام وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آن چیز که که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول می باشد؛ بایستی اجرت المثل به وی پرداخته گردد».[16]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>