دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :


زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ به این شکل که آغاز زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید: «خودم را به همسری همیشگی‌تو درآوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می‌نماید که وی را به زنی پذیرفته می باشد؛ البته معروف فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با در نظر داشتن حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند.[1]

برخلاف نکاح که عقد می باشد و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق (با لفظ طلقت») نوعی ایقاع می باشد که به صرف قصد انشاء و رضای زوج- که یک طرف عقد نکاح می باشد- دارای اثر حقوقی می‌گردد. ایقاع عملی حقوقی می باشد که با اراده یک طرف واقع می‌گردد و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا ه ارتباط حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.[2] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن می باشد».[3] در معنای حقوقی نیز عبارت می باشد از: «انحلال عقد دائم».[4]

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد می باشد و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده می باشد؛ مانند «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[5] و «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً»[6] این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته می باشد. در توجیه این حکم بایستی گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده می باشد تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و باشد[7] و مطلقه بایستی در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق بایستی در طهر غیر مواقعه باشد[8] در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی می باشد که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته می باشد. مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته می باشد این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده می باشد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 28/8/1371 زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده می باشد. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده می باشد لذا بایستی گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: 1- اجرت المثل و نحله 2- مهریه با رعایت نرخ تورم 3- نفقه ایام عدّه

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>