دانلود مقاله با موضوع حامل های انرژی

وجود دارد ؛ افزایش مالیات برکار، بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی وارد می کند اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند .
عزیزی (1384) درتحقیق خود سیاست آزادسازی قیمت کود شیمیایی رابر روی محصول برنج استان گیلان مورد بررسی قرار داد . وی برای این منظور آمار مورد نیاز خود را از طریق پرسش نامه برای سال زراعی 1382-1381 جمع آوری نمود و با بهره گرفتن از تخمین تابع تولید و محاسبه کشش های نهاده ای و هم چنین تابع هزینه ترانسلوگ به روش ISUR و محاسبه کشش قیمتی و متقاطع برای نهاده ها آثار آزادسازی را بررسی نمود نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست آزادسازی قیمت کود شیمیایی به ضرر تولید برنج در استان گیلان است ، زیرا با آزادسازی قیمت کود شیمیایی ، قیمت این نهاده بالا می رود و چون این نهاده در ناحیه دو تولیدی مصرف می شود واکنش کشاورزان بنا به قانون تقاضا و کشش باعث کاهش در مصرف این نهاده است . در رابطه با آزادسازی سم نیز مناسب نیست چون منافع آن تنها اندکی از ضررهایشان بیشتر است و با افزایش ریسک آفات و بیماری ها این منفعت را نیز از دست می دهد .
سنگابی فرد ، شهیر و مقدم (1385) به بررسی آثار ناشی از تعدیل بهای برخی از کالاها و خدمات اساس (به ویژه حامل های انرژی ) با بهره گرفتن از مدل داده – ستانده IO – و نیز مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انرژی ECGE)) پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که با فرض تعدیلات دستمزد عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه) ، حداکثر تورم قابل مشاهده در اثر اجرای سیاست تعدیل بهای برخی کالاها و خدمات اساسی به طور سالانه در حدود 15/4 واحد درصد خواهد بود .
شمشادی (1385) در رساله ی خود تحت عنوان بررسی تأثیر سیاست یارانه ای دولت بر تولید محصول گندم ابتدا شاخص حمایت داخلی AMS از محصول گندم را محاسبه کرده است ؛ که نتایج نشان داد در نرخ آزاد ارز در همه سال ها به جز سال های 1383-1380 حمایتی از محصول گندم صورت نگرفته است. نتایج حاصل از سیاست یارانه ای دولت اعطای یارانه به نهاده سم به دلیل کشش پذیر بودن تقاضای این نهاده نسبت به قیمت ، باعث افزایش بی رویه این نهاده و در نهایت منجر به کاهش تولید گندم به میزان376/3 % شده است . هم چنین اعطای یارانه به نهاده کود و بذر به دلیل بی کشش بودن تقاضای این نهاده ها تأثیر ناچیزی در افزایش تولید گندم داشته است به طوری که میزان تولید گندم در اثر اعطای یارانه کود 036/0 % و یارانه بذر 005/0 % افزایش یافته است در نهایت پیشنهاد شده است دولت با حذف یارانه سم زمینه مصرف بهینه این نهاده و در نتیجه افزایش تولید گندم را فراهم کند .
محنت فر، یوسف (1386) در این تحقیق به بررسی یارانه بنزین و اثر آن بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از مدل اقتصاد سنجی پرداخته شده است .نتایج حاصل از بررسی کلان سنجی نشان می دهد یارانه ی پرداختی دولت بابت بنزین مصرفی در کشور بر متغیرهای موردنظر در این تحقیق مؤثر نبوده است .سپس اثر درآمد قابل تصرف بر میزان مصرف بخش خصوصی در اقتصاد کلان در معاملات کلان سنجی بررسی شده است . بیانگر این است که یارانه بنزین نتوانسته به صورت قابل توجهی درآمد قابل تصرف را تحت تأثیر قرار دهد و به تبع آن مصرف بخش خصوصی نیز چندان تحت تأثیر یارانه بنزین قرارنگرفته است. در نتیجه یارانه ی بنزین بر روی این متغیر در اقتصاد کلان کشور چندان مؤثر نبوده و در نهایت اثر چندانی بر افزایش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران نداشته است .
فروش بنزین به صورت یارانه ی در ایران کمتر از هزینه تمام شده و قیمت وارداتی آن است، حذف یارانه بنزین و هدفمند کردن آن از اولویت های اصلی در بخش عرضه ی بنزین در اقتصاد ایران می باشد . دولت باید در سیاست های پرداخت یارانه ی بنزین تجدیدنظر کند . استفاده از تجربه سایر کشورها می تواند کمک خوبی به اجرای سیاست های دولت در راستای اجرای سیاست های هدفمند کردن یارانه بنزین باشد . بنابراین پیشنهاد می شود دولت جمهوری اسلامی ایران مسئله مالیات بر بنزین را جدی تلقی نماید ، با این کار هم مصرف کنترل شده و هم این که بار مالی دولت کاهش پیدا خواهد کرد .
انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی وخدمات مهندسی (1387) از دیدگاه این گروه نقد کردن یارانه و پرداخت آن به قشرهای کم درآمد با توجه به میل نهایی به مصرف بالاتر این گروه موجب افزایش تقاضا در بازار کالا و تشدید تورم می شود . بنابراین نقد کردن یارانه و پرداخت مستقیم آن به خانوارها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم وتأخر سیاسی با شرایط فعلی اقتصادی کشور تناسب و هماهنگی ندارد . از سوی دیگر شفاف سازی یارانه های ضمنی در شرایط رشد حباب گونه قیمت نفت و احتمال نوسانات معکوس آن در آینده ، در وضعیت کنونی و آینده برای خود دولت و سپس برای کارگزاران اقتصادی و عامه مردم مسأله ساز خواهد شد . آثار این حرکت به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم از یکسو موجب فشار بر هزینه های دولت و ضرورت افزایش حجم بودجه در سال های بعد و از سوی دیگر شرایط نامساعدی را برای طبقات فرودست جامعه و امرار معاش آنها ایجاد می کند .
دکتر بانوئی و دکتر پروین (1387) در مقاله ی به بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه ی هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت)، در قالب دو الگوی مشخص پرداخته اند. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگ ر (S
AM) حسابداری اجتماعی بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده ی آن در قالب الگوی هزینه ی تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدأ به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه ی کالاهای اساسی سال 1380 و با بهره گرفتن از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ی ناشی از حذف یارانه ی کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدأ بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است .

این مقاله ضمن بررسی جنبه های نظریSAM در دو رویکرد مقداری و هزینه ای رویکرد هزینه ای در قالب دو الگوی مشخص: الگوی قیمت SAM و الگوی قیمت مسیر ساختاری در تحلیلهای سیاستی شاخص هزینه ی زندگی خانوارهای شهری و روستایی مورد توجه قرار داده است . متناسب با آن SAM ویژه ی کالاها و خدمات سال 1380در 46 گروه کالاها و خدمات محاسبه و تحلیل های سیاستی ناشی از حذف یارانه ی هفت گروه کالاهای اساسی سایر محصولات حاصل از زراعت(گندم)، روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی، محصولات لبنی، انوان نان، قند و شکر، محصولات دارویی و گوشت و محصولات گوشتی بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی در دو الگوی مذکور هدف اصلی مقاله را تشکیل می دهند. برمبنای نتایج الگوی قیمت SAM مشاهده می شود اثرات همه جانبه ی ناشی از حذف یارانه در هر یک از کالاهای مذکور موجب افزایش شاخص هزینه ی زندگی خانوارهای فقیر(شهری و روستایی) بیشتر از خانوارهای ثروتمند شهری و روستایی می گردد. میزان افزایش شاخص هزینه ی زندگی هفت دهک اول خانوارهای شهری و روستایی در همه ی کالاهای اساسی مذکور بالاتر از متوسط شاخص هزینه ی زندگی خانوارهای شهری و روستایی قرار می گیرند و سه دهک آخر کمتر از متوسط قرار میگیرند. اما این نوع نتایج و مشاهدات دارای نارسایی هایی است. یکی از این نارسایی ها، ماهیت اثرات همه جانبه بودن آنها است؛ بدین معنی که اثرات مذکور بر مبنای عناصر کلان ماتریس ضرایب فزاینده حاصل می گردند و قابلیت تجزیه ی عناصر مذکور بر حسب مسیرهای مختلف امکان پذیر نیست. این خود می تواند محدودیت هایی را بر تحلیلگر و برای سیاستگذاری در تعیین و شناسایی دقیق تر گروه های هدف (گروه های آسیب پذیر) ناشی از اتخاذ این نوع سیاست فراهم نماید. برای رفع این محدودیت از الگوی قیمت مسیر ساختاری استفاده شده است. به علت اجتناب از افزایش حجم مقاله، فقط نتایج دو گروه کالاهای اساسی، یعنی سایر محصولات حاصل از زراعت (گندم) و انواع نان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به نظر نویسندگان این مقاله ، شاید یکی از دلایل اصلی کم توجه ی نسبت به بکارگیری این، نوع الگوها درایران، پیچیدگی های آنها باشد .
شریفی، صادقی، قاسمی (1387 ) به ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده – ستاده قیمتی انرژی که حالتی خاص از مدل داده- ستاده می باشد پرداخته اند. مدل داده – ستانده انرژی، کل انرژی مورد نیاز را برای تولید یک واحد محصول؛ چه از طریق استفاده مستقیم از انرژی در فرآیند تولیدی یک بخش و چه بطور غیرمستقیم به عنوان انرژی منسجم شده در داده های متنوع، آن بخش را به صورت واحدهای کمی نشان می دهد. برای افزایش قیمت حامل های انرژی مورد نظر (گاز طبیعی، برق، گاز مایع) به سطح قیمتهای مرزی دو راه قابل اجرا است :
افزایش یکباره قیمتها
افزایش تدریجی قیمتها
در این مقاله روش افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی طی سه سناریوی متفاوت ده درصد، سی و پنج درصد و شصت و پنج درصد اجرا شده است. علت اصلی برگزیدن روش افزایش تدریجی قیمت، در نظر گرفتن حساسیت های سیاسی، اجتماعی و بعد روانی قضیه است .نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تمامی بخش ها اثر دارد؛ به گونه ای که این تأثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیر فلزی، جنگلداری و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخش ها به چشم می خورد و در میان حامل های انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حامل ها است. افزایش قیمت حامل های انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات می شود. از نظر سه سناریو برخی از نتایج عبارتند از:
محاسبات نشان می دهد که در سطح هر سه سناریو بخش صنایع تولید محصولات معدنی غیرفلزی، بیشترین میزان تورم در سناریوهای اول، دوم و سوم را داشته است بعد از این بخش، بخشهای جنگلداری، صنایع تولید فرآورده های نفتی، و آب در رده های بعدی اهمیت قرار دارد. در این میان، بخش کشاورزی در سناریوهای اول، دوم و سوم کمترین مقادیر تورم را نشان می دهد. بعد از آن به بخش های دامپروری و شکار، ماهیگیری و صنایع تولید سیگار، توتون، و تنباکو می توان اشاره کرد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از میان سه حامل انرژی، برق بیشترین درصد تورم را ایجاد کرده است.
در همه بخشهای اقتصادی، بجز بخش صنایع تولید فرآورده های نفتی -که در آن افزایش قیمت گاز طبیعی بیشترین تأثیر را داشته است- برق بیش از دو حامل دیگر اثر قیمتی داشته است.
کمترین اثر تورمی، مربوط به بخش صادرات است .

 
 
در هر سه سناریو چه از نظرمقدار و چه از نظر سهم از کل تغییرات ،برق بیشترین مقادیر تورمی را ایجاد کرده؛ بطوریکه تقریباّ بیش از 80 درصد از کل تغییرات بر اثر افزایش قیمت برق ایجاد شده است .
صادق جنت (1388) او به بررسی ابعاد و نتایج طرح هدفمندی یارانه ها پرداخته است، وی در این تحقیق ابتدا وضعیت موجود در اقتصاد ایران را بررسی کرده و سپس به طرح این سوال پرداخته است، که آیا طرح ضمانت اجرایی دارد ؟ در ادامه ایرادها و موانع ومشکلات طرح را بررسی کرده و در پایان نتیجه گرفته است که به دلیل کهنگی پرداخت یارانه حذف یکباره آن می تواند مشکلات زیادی را برای خانوار ایجاد کند که با تزریق پول به درآمد خانوار قابل رفع نیست. طرح هدفمند کردن یارانه ها باید با هدف گذاری کاهش حجم و سطح توزیع یارانه طی چند سال تنظیم شود تا از یک طرف مشکل کسر بودجه مزمن دولت التیام یافته و از طرف دیگر با افزایش تحرک اقتصاد ملی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و کاهش بیکاری، نیاز به توزیع یارانه ها کاهش پیدا کند. اگر دولت دهم با اصلاح طرح خود موفق شود تا پایان مدت مسئولیتش، حجم کل یارانه ها را به نصف کاهش دهد، دست به کاری زده است که در دولت های قبلی به رغم شناخت مشکل، اراده لازم وکافی برای انجام آن ایجاد نشد و دولت دهم با انجام آن، اثری ماندگار از خود در اقتصاد ایران بر جا گذاشته است .
موسوی، خالویی و فرج زاده (1388) به بررسی اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر تولیدکنندگان ذرت استان فارس پرداخته اند و با توجه به این که تولید ذرت در محور اقتصادی کشاورزی استان فارس اهمیت زیادی داشته و هر گونه نوسان در تولید ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثیر می گذارد ؛ لذا نهاده های شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و به ویژه ذرت اهمیت زیادی دارند. این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی 88-78 استفاده و تابع سود ، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه گردید.
تقاضای نهاده تابعی از قیمت نهاده، قیمت محصول و سایر عوامل موثر بر تقاضا که منجر به انتقال تابع تقاضای نهاده می شود، می باشد . در این بررسی به منظور دستیابی به توابع تقاضای نهاده های تولید، مدل ارائه شده از سوی سیدهو و بانانت بکار گرفته شد. متغیرهای قیمت سم، نیروی کار، آب و بذر اثر معنی دار منفی و قیمت فروش محصول اثر معنی دار مثبت بر سود ذرت داشته است و تنها متغیرهای قیمت کود شیمیایی، ماشین آلات و سطح زیرکشت بر سود اثر معنی داری نداشته اند . به بیان دیگر تفاوت سود میان بهره برداران گوناگون تنها ناشی از تمامی متغیرهای معنی دار است. ضریب متغیر کود شیمیایی دارای اهمیت آماری نیست، لذا تقاضای آن نسبت به تغییرات قیمت حساسیتی نخواهد داشت و موجب افزایش هزینه ی تولید خواهد شد.
الهام خامچیان رساله ارشد (1390) به بررسی اثرات ناشی از تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر شرکت آبفای کاشان پرداخت و تاثیرات این قانون را بر درآمدها و هزینه ها و همچنین میزان مصرف مشترکان مورد بررسی قرار داده است و نتیجه حاصله این بود که تاثیرات این قانون بر هزینه ها بیش از درآمدها می باشد .
سید امیررضا خسروشاهی (1390) به نظر نویسنده، درست‌تر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی تمرکز اصلی خود را از پرداخته شدن یا نشدن یارانه تولید به تولیدکنندگان برداشته و آن را معطوف به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای تولیدکنندگان سازند. شرایطی که در آن

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *