رسیدگی دیوان عدالت، اصولاً یک رسیدگی شكلی است و نه ماهوی، یعنی دیوان صرفاً بررسی می‌كند آیا مقررات قانونی در خصوص اقداماتی كه شهرداری‌ها (در بحث ما سازمان‌های دولتی) در خصوص اجرای طرح‌های عمومی انجام داده است یا می‌دهد مطابق با مقررات قانونی هست یا خیر.[132]
لذا تصمیمات آن در قالب عباراتی نظیر «ابطال» یا «تأیید» اقدامات و تصمیمات دستگاه یا مأمور، مورد حكم قرار می‌گیرد.[133] دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری می‌باشد.[134]
طرح شكایت راجع به ابطال عملیات و اقدامات دستگاه اجرایی مربوط به طرح‌های عمومی در دیوان عدالت اداری كه در برخی مواقع موضوع شكایت مطروحه، ناظر به ابطال اقدامات راجع به تصویب طرح است و برخی مواقع موضوع شكایت مطروحه، راجع به مرحله اجرای طرح و در مواقعی راجع به عملیات غیرقانونی شهرداری‌ها (دستگاه‌های اجرایی) در اجرای طرح و یا ابطال عملیات غیرقانونی در عدم اجرای طرح می‌باشد.[135]
از جمله اقداماتی كه عدم رعایت آن موارد موجب ابطال اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای طرح‌های مورد نظرشان می‌باشد. عدم رعایت تشریفات در تبصره 2 ماده 4 ل.ق.ن.خ.ت و یا عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی در راستای اجرای ماده 9 لایحه ی قانونی مذكور و مواردی از این قبیل می‌باشد.
فصل سوم
مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملك اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالكانه
بدیهی است بحث در خصوص تملك املاك به دلیل اینكه قانون داخلی و اساس آن نشأت گرفته از شرع انور می‌باشد، بی‌تأثیر از فقه اسلامی نیست. لذا ریشه‌های بحث را می‌باید در فقه اسلامی جستجو كرد. در این فصل، مبانی فقهی مورد بحث در زمینه تعارض تملك اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالكانه، در دو مبحث تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی
قواعد و اصولی در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است كه بیانگر اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی می‌باشند. به عبارت دیگر، توجیه اینكه حقوق خصوصی بر حقوق عمومی مقدم‌ است با تكیه بر این اصول و قواعد فقهی امكان‌پذیر است كه در گفتارهای آتی به تفصیل، راجع به هر كدام از قواعد و اركان آنها صحبت خواهیم نمود.
گفتار اول: قاعده تسلیط
فقهای شیعه، قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «‌الناس مسلطون علی اموالهم» نامگذاری و مطرح نموده‌اند كه به قاعده سلطنت نیز معروف است.[136] قاعده تسلیط تثبیت‌كننده اركان مالكیت است و نظر به اهمیت مسأله تمامی مكاتب حقوقی جدید این قاعده را پذپرفته‌اند. در ماده 30 ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». در ماده 31 قانون مذکور نیز، بیان داشته «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون» به این قاعده اشاره گردیده است.
اهمیت شایان توجه قاعده تسلیط كه عامل استقرار و قوام مالكیت است، باعث شده تا مكاتب حقوقی جدید نیز بدون استثنا و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند. به طوری كه قسمت عمده جامعه كه اقتصاد و امور اقتصادی را تنظیم می کند، در واقع مایه اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد. گذشته از این‌ها به موجب حدیث نبوی «حرمَةُ مال المسلِمِ كحرمَةِ دَمِهِ» «مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده» و بر پایه حدیث دیگر «لایحلُّ لامّریٍ مالُ اخیهِ الّا عن طیبِ نَفْسهِ» «تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالك، ممنوع شده است».[137]
عکس مرتبط با اقتصاد
مفاد این قاعده، آن است كه هر مالكی می‌تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید و این حق دارای دو اثر است یكی اینكه هر مالكی می‌تواند هر تصرفی در ملك خود بنماید و دیگر اینكه هر مالكی می‌تواند مانع تصرف دیگران در ملكش شود.
دلایل و مداركی كه قاعده تسلیط بر آنها استوار است عبارتست از: كتاب، سنت، اجماع، عقل.
الف) كتاب: مالكیت خداوند مطابق قرآن نسبت به كل هست، مطلق و انحصاری است اما در این میان برخی آیات نیز اشاره به مالكیت انسان دارد. در این آیات از كلماتی نظیر مال، اموال و مالك استفاده شده و مطابق این آیات خداوند متعال انسان را در مواردی، مالك اموال تحت تصرف خود شناخته است اما با اوامر و نواهی خویش مالكیت انسان را غیراصلی و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می‌داند.[138]
از جمله این آیات می‌توان این موارد را ذكر كرد: «والذین فی اموالهم حق معلوم»[139]، «و آنان كه در امواشان حقی معلوم است»؛ «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالّتی هی اَحْسَنُ»[140] «و به مال یتیم جز به روشی كه نیكوتر است، نزدیک نشوید».
ب) سنت: حدیث تسلط یعنی روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» كه از مشهورترین روایت و حدیثی است كه به عنوان مبنای فقهی قاعده
تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است.[141] این روایت به طور بسیار صریح و به وضوح مراتب تسلط و سلطه كامل مالك نسبت به اموالش را بیان می‌كند. البته این روایت از نوع روایات مرسله بوده و به لحاظ فقدان یكی از حلقه‌های سلسله راویان و عدم اتصال آشكار به معصوم به تنهایی از قوت و اعتبار كافی برخوردار نیست البته این علی‌رغم ضعف روایی این حدیث از مسلمات فقهی تلقی شده است. سه روایت دیگر نیز در خصوص این قاعده از امام صادق (ع) نقل شده است كه معروف به روایت‌های سماعه، ابی‌بصیر و عمار‌بن‌موسی می‌باشند كه البته روایت اخیر بیشتر مبین آن جنبه از قاعده تسلیط است كه مانع تصرفات غیر در مال مالك می‌شود.[142]
ج) اجماع: در فقه امامیه اجماع منبع مستقلی برای استخراج احكام شرع نیست و فقط كاشف از سنت معصوم (ع) شناخته می‌شود. به هر تقدیر اجماع نیز به عنوان دلیل دیگر این قاعده مورد استناد قرار می‌گیرد اما مهم‌ترین دلیل، سیره عقلا و روایات می‌باشد كه هر چند سند روایات ضعیف است اما شهرت روایی و فتوایی ضعف سند آنها را جبران می کند.[143]
د) عقل: سیره و روش عقلا از قدیم‌الایام تاكنون بر این مبناست كه با قاعده سلطنت را مورد احترام و عمل قرار می‌دهند و شارع مقدس نیز مخالفتی با آن نكرده است بنابراین عقلاء، اعم از متشرعه و غیرمتشرعه، قاعده را پذیرفته‌اند و این دلیلی بر مشروعیت قاعده به حساب می‌آید.[144]
به عقیده برخی نویسندگان معنای قاعده آن است كه مالك می‌تواند هر گونه تصرف مادی در مال خودش بنماید اما در مورد تصرفات حقوقی مانند عقد بیع و اجاره و … نمی‌توان به این قاعده استناد كرد. دیگر اینكه اختیار مالك برای تصرف در اموالش، محدود به شرایط یا موانعی است كه از سوی شرع یا قانون تعیین گردیده است به عنوان نمونه مالك حق ندارد به بیش از یک سوم اموالش وصیت كند یا در زمان بیماری متصل به فوق تصرفات ممنوع را انجام دهد. قاعده سلطنت اختصاص به عین اموال ندارد و شامل حق نیز می‌شود به شرطی كه حق، قابلیت تصرف داشته باشد. آخر اینكه مالك از تصرفات ضررآفرین به دیگران قانوناً و شرعاً منع شده است. ماده 132 ق.م و مواد 93 به بعد همین قانون در خصوص شرایط و موانع اجرای قاعده سلطنت مقررات مفصلی را بیان كرده است.[145]
مواردی را می‌توان در قانون‌گذاری‌های مربوط به نحوه اجرای طرح‌های عمومی یافت كه قانون‌گذار به این قاعده عنایت زیادی داشته است. برای مثال، دخل و تصرف در حقوق مالكانه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی، در بسیاری از موارد، منوط به پرداخت غرامت شده است. درج چنین حكمی در قوانین مربوطه، چیزی جز عنایت و احترام به حقوق اشخاص بر اموال خود و به عبارتی توجه به قاعده تسلیط نبوده است.[146]
در ماده 3 ل.ق.ن.خ.ت گفته شده: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر خسارات وارده، از طریق توافق بین دستگاه‌های اجرایی و مالك یا مالكین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد و …»؛ یا اینكه در ماده واحده قانون نحوه-ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ذكر شده كه: «در كلیه قوانین و مقرراتی كه شهرداری‌ها مجاز به تملك ابنیه، املاك و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالك، قیمت ابنیه، املاك و اراضی، بایستی به قیمت روز، تقویم و پرداخت شود». با توجه به موارد اشاره شده می‌توان ادعا نمود كه مقنن ما در وضع مقررات مربوط به وضعیت حقوق مالكانه در زمان اجرای طرح‌های عمومی تا چه حد به قاعده تسلیط توجه داشته است.
گفتار دوم: قاعده ضمان ید
یكی از قواعد دیگر فقهی كه مثبت حق تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی است، قاعده ضمان ید یا علی‌الید می‌باشد. این قاعده در راستای حمایت از حقوق خصوصی و رفع تجاوز از آن است. به موجب این قاعده، هر كس به ناحق بر مال دیگری مستولی شده باشد باید به استیلا خود پایان دهد، هر چند می‌توان گفت كه این قاعده از متفرعات قاعده تسلیط است. لیكن این قاعده در كتب فقهی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.
به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف بر مال دیگری این است كه متصرف در مقابل مالك ضامن باشد یعنی هم مكلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است و هم باید از عهده نقص و خسارت وارد بر آن برآید. به عقیده برخی حقوقدانان این قاعده شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانی باشد و خواه غیرعدوانی یا امانی. البته مواردی تحت عنوان ید امانی از عموم و شمول این قاعده خارج گردیده‌اند.[147]
مهم‌ترین دلیل برای ضمان ید، روایت مشهوری از پیامبر (ص) است كه فرمود: «علی الید ما اخذت حتی تودیّه» یعنی هر كس، ضامن مالی است كه در تصرف خویش دارد تا آن را به صاحبش برگرداند. البته این روایت از جمله روایات مرسله بوده و از لحاظ سندیت ضعیف است.
به عقیده برخی نویسندگان، ظاهر حدیث مورد بحث بدون شك حكم به ضمان و غرامت است و عرفاً به این معناست كه هر كس باید آنچه را بر عهده اوست و با آن ضرر منتفی می‌شود بپردا
زد و انتهای ضرر یا با دادن عین مال اوست و یا در صورت تعذر رد عین آنچه كه نزدیك‌تر به مال است و تردیدی نیست كه در مال مثلی،‌ذمه انسان بری نمی‌شود مگر با رد مثل؛ زیرا مثل، ذاتاً و اوصافاً و قیمةً به اصل نزدیك‌ است و در قیمی نیز به منظور دفع ضرر مالی در صورت تعذر رد عین و مثل باید قیمت مال مسترد شود.[148]
با توجه به مطالب پیش‌گفته، قاعده ضمان ید را باید یكی از مبانی ضمان قهری و مسئولیت مدنی دانست كه از لحاظ مستند علاوه بر حدیث مشهور نبوی «‌علی الید» و روایات متعدد در ابواب مختلف فقه، از بنای عقلا و سیره مستمر مسلمین نیز نشأت گرفته است.[149]
در قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی مصوب 1358، دستگاه‌های اجرایی، از جمله شهرداری‌ها برای اینكه امكان تصرف در ملكی را داشته باشند، باید از طریق توافق با صاحبان حقوق مالكانه یا در صورت عدم توافق، از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، نسبت به پرداخت و تأمین حقوق مالكانه اقدام نمایند والّا حق تصرف و استیلای ید بر ملك مورد نظر را نخواهند داشت. چنین موادی، به حیطه وضع در نیامده است مگر در سایه قاعده ضمان ید و التفاتی كه قانون‌گذار نسبت به این قاعده و فروعات آن داشته است.[150]
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی
در مبحث پیشین، از قواعد و اصول فقهی بحث شد كه دلالت بر اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی داشتند. در این مبحث به بررسی اصول و قواعدی می‌پردازیم كه هر چند حقوق خصوصی را محترم می‌شمارد اما استثنائی بر آن بوده و با تحلیل این قواعد، می‌توان حقوق عمومی را مقدم بر حقوق خصوصی دانست و حقوق خصوصی را محدود به حدودی ساخت.
گفتار اول: قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
مفهوم كلی این قاعده را می‌توان چنین بیان كرد: هر گاه كسی از ادای حقوق دیگران خودداری ورزیده یا از انجام تكالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاكم جامعه اسلامی یا منصوبین وی می‌توانند به قائم‌مقانی از او عمل نموده و آنچه وظیفه اوست از باب ولایت به انجام رسانند.[151]
حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی، آرمان تمامی افراد بشر است. یكی از اهداف اساسی ارسال رسل و بر پایی نظام الهی نیز همین است. لذا ادله‌ای كه برای اثبات اصل مسئله ولایت بر آن تكیه می‌شود، این حكم بدیهی عقلی است. واضح است كه تمامی افراد جامعه پای‌بند به مقررات قانون و ضوابط اخلاقی نبوده و همیشه می‌توان كسانی را یافت كه از انجام وظایف قانونی یا احترام به حقوق دیگران امتناع ورزند. بی‌شك حاكم اسلامی موظف به برپایی قسط و گرفتن حق است. تنها راهی كه در این میان باقی می‌ماند پذیرش حق اعمال ولایت برای حاكم (و قضات و قوای وابسته به او) است تا بتواند با رعایت مصلحت جامعه اقدام به احقاق حق و حقوق مردم نماید. از همین رو گاه در توجیه ولایت حاكم بر ممتنع چنین استدلال شده است كه مصلحت عامه و سیاست در بسیاری از مكان‌ها و زمان‌ها مقتضی چنین ولایتی است و یا این كه اصولاً وجود حاكم برای انجام چنین اموری است. وضوح این حكم به اندازه‌ای است كه مورد تصدیق تمام عقلاست.[152]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
علاوه بر دلیل عقلی، این قاعده، مستند به روایات و اجماع بزرگان و فقها نیز هست. این ولایت از باب ضرورت و حل مشكلات، جعل و وضع شده است. برخی از فقها، مراد از حاكم را فقیه جامع‌الشرایط دانسته و می‌گویند: «من جمله اولیء التصرف فی مال من لایستقل بالتصرف فی ماله: الحاكم و المراد منه، الفقیه الجامع لشرایط الفتوی … » و از جمله اختیارات حاكم را با تعبیر «ولایه التصرف فی الاموال و الانفس»، تصرف در مال و نفس مسلمین می‌داند.[153]
می‌توان گفت كه در مرحله قانون‌گذاری، قانون‌گذار ممكن است با توجه به این قاعده، برای دولت یا دستگاه‌های عمومی، ولایتی بر اموال اشخاص شود. همین موضوع در خصوص وضع قانون جهت حل و فصل تعارض فیمابین حقوق مالكانه و حقوق عمومی صدق می‌كند و چه بسا این امكان وجود دارد كه ولایتی بر شخص و حقوق مالكانه اشخاص با استدلال و استناد به استنكاف و امتناع، وضع و جعل شود.[154]
با بررسی مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی می‌توان به مواردی برخورد كه به نظر می‌رسد قانونگذار در وضع و برقراری این موارد به قاعده ولایت بر ممتنع توسط حاكم شرع یا منصوبین وی عنایت داشته است. در واقع مواردی مقنن برای رفع مشكلات و موانع پیش روی اجرای طرح، مشكل مطروحه را با قرار دادن ولایت یک مرجع صالح بر صاحب حقوق مالكانه كه از واگذاری آن به هر نحوی از انحاء خودداری می‌كند مرتفع نموده است. برای مثال در ماده‌ 4
ل.ق.ن.خ.ت «اگر بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق واقع در طرح با توافق دستگاه عمومی و صاحب حقوق مالكانه تعیین نشود، ارزیابی و تعیین بهای عادله، توسط هیئتی مركب از سه نفر كارشناس تعیین می‌گردد. یكی از این كارشناسان توسط صاحب حقوق مالكانه و یكی از آنها توسط دستگاه‌ اجرایی و كارشناس سوم توسط طرفین تعیین می‌شود…» به هر صورت،
در این ماده گفته شده است در صورتی كه در انتخاب این كارشناسان امتناع و استنكافی صورت گیرد، دادگاه صالحه محل وقوع ملك نسبت به تعیین آنها اقدام خواهد نمود. آنچه مبنای وضع چنین حكمی می‌باشد، ظاهراً همین قاعده ولایت بر ممتنع است. در این ماده، دادگاه صالحه ولیّ شخص ممتنع، در تعیین كارشناس قرار گرفته است.
علاوه بر این مورد، طبق ماده 8 لایحه قانونی مذكور، ولایتی از سوی دادگاه در خصوص امتناع و استنكاف از انجام معامله نیز پیش‌بینی شده است. با این توضیح كه چنانچه پس از تعیین قیمت به روش فوق‌الذكر، صاحب حقوق مالكانه، حاضر به انتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی نشود، دادستان یا نماینده وی به عنوان ولی شخص ممتنع نسبت به انجام معامله اقدام خواهند نمود.
گفتار دوم: قاعده لاضرر
قاعده لاضرر، از مهم‌ترین و شایع‌ترین و عام‌ترین قواعد فقهی است كه به لحاظ عمومیت، بخش مهمی از كتب قواعد فقه را به خود اختصاص داده است.[155]
در مورد كلمه «ضرار» احتمال دو معنی می‌رود: «نخست اینكه، این كلمه مرادف و به معنی ضرر است و دوم اینكه، مسند باب مفاعله بوده كه در این صورت، ضرر باید از دو طرف صدق كند».[156]
از مستندات این قاعده، عقل به عنوان مهم‌ترین دلیل است، قرآن و روایاتی نیز در این زمینه است كه از فرط تعدد به تواتر اجمالی رسیده‌اند كه معروف‌ترین آنها در فقه امامیه روایت مربوط به داستان سمرة ‌بن‌جندب است كه در زمان پیامبر اتفاق افتاده و از امام باقر (ع) نقل شده است. روایات دیگری نیز از امام صادق نقل شده است كه در خصوص تقسیم اموال مشاعی و تجدید بنای دیوار مشترك و منع ضرر به دیگری در این موارد می‌باشد.[157]
در مورد مفاد قاعده لاضرر، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما دو دیدگاه، مشهورتر است، یک دیدگاه منسوب به شیخ انصاری و گروه زیادی از فقها می‌باشد كه بیانگر آن است كه مطابق قاعده لاضرر، شارع مقدس هرگز حكمی را مقرر نمی‌كند كه اجرای آن ضرری در پی داشته باشد. اما دیدگاه دیگر كه منسوب به فقهای نامداری مانند شیخ اصفهانی می‌باشد قاعده لاضرر را به معنای آن می‌داند كه هیچ كس نباید ضرری را به دیگری وارد كند بنابراین قاعده مزبور، ناظر به احكام شرعی و روابط اجتماعی مردم با یكدیگر است.[158]
ماده 132 ق.م مقرر می‌دارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». بهترین جلوه‌گاه این قاعده و بهترین دلیل وجود این قاعده فقهی در حقوق ماست كه قانونگذار صاحب حقوق مالكانه را از اعمال حق خود در مواردی كه متعارف نبوده و باعث ضرر به دیگری می‌شود، منع نموده است.
مواد 114، 591 و 592 ق.م در خصوص اجبار شریک برای تعمیر دیوار مشترك و تقسیم مال مشترك نیز گواهی بر وجود قاعده لاضرر در قوانین ماست.
مواردی را نیز می‌توان در قوانین مربوط به بحث تملك اراضی توسط سازمان‌های دولتی یافت، كه نشان می‌دهد قانونگذار با توجه بیشتری نسبت به قاعده «لاضرر و لاضرار»، نسبت به وضع حكمی برای نفی ضرر از عموم با دیدگاه برتری دادن حقوق عمومی نسبت به حقوق مالكانه اقدام نموده است.
به طور مثال در خصوص نقش قاعده لاضرر در قوانین مربوط به طرح‌های عمرانی، عمومی و … می‌توان به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب آذر 67 اشاره كرد. در این قانون، صاحب حقوق مالكانه به نوعی از دخالت در حقوق خود برای مدت مشخصی ممنوع شده است و پس از گذشت مدت تعیین شده می‌تواند به اعمال حقوق مالكانه بپردازد. ممنوعیت پیش‌بینی شده، با توجه به قاعده لاضرر و نفی ضرر به این دستگاه و البته در واقع نفی ضرر به عموم می‌باشد.
در تبصره 1 قانون مزبور آمده است: «در صورتی كه اجرای طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب، به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكین املاك واقع در طرح از كلیه حقوق مالكانه مانند احداث بنا یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی كه كمتر از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند.» قسمت اخیر این تبصره، با تصریح به این كه صاحب حقوق مالكانه، حق دریافت بهای ابنیه و … را ندارد به نوعی ممنوعیت و محدودیت در اعمال این حقوق مالكانه را، پیش‌بینی نموده است.
نتیجه‌گیری
هر انسانی به طور فطری و طبیعی خود را مالك محصولی كه از كار و تلاشش به عمل می‌آید، می‌داند و از این رو «حق مالكیت» را جزو حقوق فطری و بنیادین شمار كرده و بر این پایه گفته می‌شود هر فردی باید بتواند حاصل كار فكری و یدی خود را در اختیار گیرد و هیچ كس حق تعرض و دست‌اندازی به حق مالكیت او را ندارد و این حق را باید در تمامی ابعاد حقوقی و حقیقی و ذیل حقوق شهروندی منعكس نمود و به رسمیت شناخت.
قاعده فقهی معروف تسلیط و اصل چهل و هفتم قانون اساسی نیز به روشنی به رسمیت و رعایت این حق در جامعه اسلامی دلالت دارند. با این اوصاف ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، مطابق قوانین و مقررات حاكم بر موضوع در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مبادرت به تملك اراضی و املاك اشخاص می‌نماین

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

د.
همان طور كه بیان شد تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده و حق مالكیت به عنوان كامل‌ترین و بارزترین جلوه حقوق عینی منطبق نیست و با قانون مدنی، قانون اساسی و قواعد فقهی چون تسلیط و ضمان ید كه از نتایج حق مالكیت و قاعده تسلیط است – و اجازه تعرض غیر به حقوق مالكانه را نمی‌دهد- در تعارض میباشد.
این در حالی است كه مطابق قوانین موضوعه چون لایحه قانونی نحوه تملك و سایر قوانین مشابه و قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده ولایت حاكم بر ممتنع كه جملگی دلالت بر تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی دارند، حقوق عمومی چه در بحث نظری و چه در رویه عملی موجود مقدم بر حقوق اشخاص محسوب گردیده و بر مبنای آن دستگاه‌های اجرایی اراضی و املاك اشخاص را در راستای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی خویش تملك می‌نمایند.
تملك اراضی اشخاص، توسط دستگاه‌های اجرایی می‌بایست مطابق با تشریفات مقرر در قوانین حاكم بر موضوع صورت گیرد. از جمله اینكه طرح مورد نظر باید به تصویب رسیده و دستگاه دولتی نیاز به اجرای آن طرح داشته باشد. همچنین باید استعلام ثبتی نیز در خصوص زمین مورد نظر صورت گرفته و به مالکین املاک اعلام گردد. هر چند مطابق قاعده كلی تملك اراضی می‌بایست مطابق تشریفات فوق‌الذكر صورت پذیرد اما قانونگذار در مواردی همچون ماده 9 ل.ق.ن.خ.ت به صورت استثنائی تجویز تصرف قبل از تملك و بدون پرداخت بهای عادله یا قیمت روز املاك را مورد پذیرش قرار داده است، كه با روح مالكیت خصوصی و حاكمیت اراده‌ی افراد منطبق نبوده و در تعارض آشكار است.
همچنین برای پرداخت حقوق مالكین، اعتبار لازم تأمین شده باشد و در خصوص پرداخت عوض و غرامت در ابتدا از طریق پرداخت وجه نقد و در صورت تعذر و رضایت مالك اعطای معوض در قالب واگذاری زمین‌های ملی یا دولتی می‌باشد. البته روش‌هایی مانند اعطای تراكم و تغییر كاربری در نحوه تأمین حقوق مالكین توسط شهرداری‌ها نیز كاربرد دارد.
ارائه چند راهكار كه در ذیل خواهد آمد در زمینه موضوع مفید به نظر می‌رسد.
با عنایت به مقررات مقرر در لایحه قانونی نحوه تملك اراضی توسط دولت و سازمان‌های دولتی با مقررات مندرج در قوانین شهرداری ها بهتر است این قوانین ادغام شود تا از تكرار آنها جلوگیری گردد. چه اینكه قوانین فوق‌الذكر دارای شباهتهای زیادی بوده و در موارد جزیی با هم متفاوت می‌باشند.
در خصوص بحث پرداخت به قیمت روز یا بهای عادله، مقتضی است، برای اینكه حقوق صاحبان املاك به نحو مناسب‌تری تأمین گردد، قیمت روز ملاك در پرداخت قرار گیرد. زیرا قیمت روز، بهایی است كه مطابق معاملات روزمره اشخاص تعیین می‌گردد اما قیمت عادله، با توجه به ارزش معاملاتی املاك، مشخص شده در دفاتر مالیاتی و توسط كارشناسان تعیین می‌شود. بدیهی است با این اوصاف باید بهای عادله‌ی روز را از بهای روز كمتر دانست. لذا برای تأمین كاملتر حقوق اشخاص به نظر می‌رسد قانونگذار باید قیمت روز را مورد پذیرش قرار دهد و به آن توجه نماید.
منابع
1. قران کریم
2. ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا، آئین دادرسی مدنی 1 «دعاوی و صلاحیت‌ها»، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال 1390.
3. احمدی میانجی، میرزا علی، مالکیت خصوصی در اسلام، انتشارات دادگستر، چاپ اول، بهار 1382.
4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیستونهم، سال 1388.
5. انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، جلد سوم، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، سال 1374.
6. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، سال 1378.
7. بهشتیان، سید محسن، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، انتشارات مجد، چاپ اول، پاییز 1390.
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، سال 1384.
9…………………………………………، حقوق ثبت ( ثبت املاك)، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، سال 1390.
10……………………………………….، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1381
11…………………………………….، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1381.
12……………………………………، دایره المعارف حقوق (دانشنامه حقوقی)، جلد سوم، انتشارات امیركبیر، سال1376.
13. حسنزاده، بهرام، حقوق تحلیلی اراضی و املاک، انتشارات جنگل (جاودانه)، چاپ دوم، سال 1390.
14. زاهد، عاطفه، تصرف عدوانی، انتشارات جنگل (جاودانه)، چاپ دوم، سال 1391.
15. زراعت، عباس، قواعد فقه مدنی، انتشارات جنگل (جاودانه)، چاپ اول، سال 1388.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *