بخش اول: نهادها و اسناد حقوق بشری موجود درحوزه آسیایی شرقی و جنوب شرقی
مردمان آسیا عمومأ مواجه با موارد چندی از نقض حقوق بشر هستند که می توان مهمترین آن موارد را چنین برشمرد: “فقر ( به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که عموم کشورهای آسیایی با آن دست و پنجه نرم می کنند و خود به تنهایی عامل بزرگی در پیدایش موارد نقض حقوق بشر در میان این کشورها می باشد)، بی سوادی، بیکاری، رفتار نا برابر با زنان، خشونت علیه زنان، آلودگی هوا و محیط زیست، استثمارکودکان در انجام کارهای سنگین و قاچاق انسان “.[۴] با این وجود هنوز در آسیا هیچگونه ساز وکار منطقه ای مستقل و قدرتمندی برای حمایت از حقوق بشر شکل نگرفته است. در حقیقت نیاز به تأسیس چنین ترتیباتی مسئله ای است که به تازگی در میان برخی از دولت های آسیای شرقی و جنوب شرقی احساس شده و اخیرأ اقداماتی نیز در این جهت توسط دولت های این منطقه صورت گرفته است.
در این بخش کوشش خواهد شد تا نهادهای منطقه ای موجود در حوزه ی آسیای شرقی و جنوب شرقی اعم از دولتی و غیر دولتی که در زمینه ی حقوق بشر فعالیت می کنند، و همچنین اسناد حقوق بشری موجود شامل اسنادی که توسط دولت ها تدوین شده اند و یا اسنادی که توسط سازمان های غیر دولتی شکل گرفته اند، توضیح داده و معرفی شوند.
فصل اول:
نهادهای حقوق بشری درحوزه ی آسیای شرقی وجنوب شرقی:
فصل حاضر به بررسی نهادهایی که در زمینه های حقوق بشری در حوزه ی آسیای شرقی و جنوب شرقی فعالیت می کنند، می پردازد. به طور کلی نهادهای فعال در این حوزه، به لحاظ خاستگاه و منشأ شکل گیری شان، قابل تقسیم به دو دسته ی کلی می باشند; یعنی از سویی نهادهای منطقه ای که توسط تعدادی از دولت ها ایجاد شده اند، و از سوی دیگر نهادهای منطقه ای که به موجب تصمیم افراد و اشخاص غیر دولتی پا به عرصه ی وجود گذارده اند. بر همین اساس فصل حاضر در قالب دو گفتار اصلی به بررسی نهادهای منطقه ای بین دولتی و غیر دولتی موجود در این حوزه ی جغرافیایی می پردازد.
گفتار اول: نهاد های منطقه ای بین دولتی
مبحث اول: « اتحادیه ی کشورهای آسیای جنوب شرقی» (آسه آن) [۵]
این نهاد در تاریخ ۸ آگوست ۱۹۶۷ در بانکوک توسط پنج کشور: اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند تاسیس شد. سپس کشورهای دیگری شامل برونئی داراسلام ، ویتنام، لائوس، میانمار و آخرین آن ها یعنی کاموج (درسال ۱۹۹۹) نیز به آن ملحق شدند و بدین ترتیب تعداد اعضاء این سازمان به ده عضو افزایش یافت.[۶] در این قسمت به منظور شناخت بهتر و دقیقتر این نهاد منطقه ای و آشنایی با کارکردها و کار ویژه های آن، به خصوص درحوزه ی حقوق بشر، به بررسی اهداف و اصول کلی و همچنین اقدامات صورت گرفته در زمینه ی حقوق بشر در چهارچوب این نهاد، می پردازیم.
اگرچه «آسه آن» مشخصأ با هدف حمایت از حقوق بشر و اینکه نهادی حقوق بشری همچون دیوان اروپایی حقوق بشر باشد، تاسیس نشده است اما از آن حیث که نهادی بین دولتی است و مسلما در مقایسه با سازمان های غیردولتی از قدرت اجرایی موثرتری برخوردار است،اقدامات این نهاد می تواند زمینه های ایجاد یک نهاد منطقه ای حقوق بشری در آسیا را فراهم آورد. لذا ضروری است که در بحث حاضر به بررسی این نهاد بپردازیم.
۱) اهداف و اصول
اهداف «آسه آن» به گونه ای که در اعلامیه ی مؤسس این سازمان بیان شده عبارتند از: ۱) تسریع رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه ۲) افزایش صلح و ثبات در منطقه از طریق پیروی از اصول عدالت و قواعد حقوقی در روابط فی مابین کشورهای منطقه و همچنین از طریق تبعیت از اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد.[۷]
کشورهای عضو «آسه آن» تعدادی اصل را به عنوان اصول اساسی حاکم بر روابط خود مشخص کرده و آن ها را در “عهدنامه مودت و همکاری درآسیای جنوب شرقی”[۸] در سال ۱۹۷۶ بیان نمودند. این عهدنامه مشخصأ «آسه آن» را مبدل به یک سازمان بین دولتی مبتنی بر معاهده[۹] نمود و متعاقبأ در همان سال دبیرخانه ی «آسه آن» تأسیس شد.[۱۰] اصول مطرح شده در این عهدنامه عبارتند از: ۱) احترام متقابل به استقلال ،حاکمیت ، برابری، تمامیت ارضی و هویت ملی یکدیگر ۲) حق هر دولت به اداره ی‌ امور ملی (داخلی)‌ خود به دور از هرگونه مداخلات خارجی یا تهدید و اجبار ۳) عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ۴) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کشمکش ها ۵) عدم تهدید یا استفاده از زور در روابط متقابل ۶) همکاری موثر در روابط فی مابین.[۱۱]این عهدنامه دو مرتبه در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۸ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت که البته تغییری در محتوا و اصول آن پدید نیامد.
۲) اقدامات «آسه آن» در زمینه ی حقوق بشر
عمده ی اقدامات «آسه آن» در زمینه ی حقوق بشر را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف: ایجاد مکانیسم نظارتی منطقه ای در زمینه ی حقوق بشر
متعاقب «اعلامیه و برنامه ی عمل وین» (۱۹۹۳) و تاکید آن بر ضرورت ایجاد ترتیبات منطقه ای در حوزه هایی که هنوز فاقد چنین ترتیباتی هستند من جمله آسیای شرقی، کشورهای عضو «آسه آن» در همان سال در «سازمان بین المجالس آسه آن»[۱۲]اعلامیه ای صادرکرده و در آن تاسیس یک «مکانیزم منطقه ای متناسب در زمینه ی حقوق بشر» را از اهداف مهم خود اعلام کردند.
در بیست و ششمین اجلاس وزرای «آسه آن»[۱۳] که در۲

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳ -۲۴ جولای سال ۱۹۹۳ در سنگاپور برگزار شد، وزرای امور خارجه شش کشور عضو آسه آن (برونئی داراسلام، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند) نظرات مشترک خود را پیرامون حقوق بشر اعلام کردند و با استقبال از کنفرانس جهانی حقوق بشر وین، بر یکپارچگی حقوق بشر و لزوم احترام به آزادی های اساسی افراد و ایجاد بستری مناسب با در نظر گرفتن ویژگی های سیاسی اجتماعی و فرهنگی منطقه برای اجرای حقوق بشر و تأسیس مکانیسم منطقه ای حقوق بشر، تاکید کردند. آن ها همچنین اذعان داشتند که مسئله ی حقوق بشر نباید مبدل به ابزاری سیاسی گردیده و موجبی برای مداخله در امور داخلی و حاکمیتی کشورها شود. همچنین این دولت ها در راستای حمایت از اعلامیه و برنامه ی عمل وین، موافقت نمودند تا «آسه آن» به بررسی استقرار یک مکانیسم منطقه ای مناسب در خصوص مسائل حقوق بشری بپردازد. در همین راستا در سال ۱۹۹۵ در «مانیل» پایتخت فیلیپین، کارگروهی برای ایجاد یک مکانیسم حقوق بشری در «آسه آن» به ابتکار کمیته حقوق بشر «انجمن حقوقی منطقه ی آسیا و پاسفیک»[۱۴] ایجاد شد. هدف این کارگروه بررسی استقرار یک مکانیسم حقوق بشری در منطقه «آسه آن» از طریق یک پروسه ی گام به گام، مشورتی و ساختاری و با همکاری دولت ها و نهادهای جامعه ی مدنی، بود. به نظر این کارگروه، یک مکانیسم حقوق بشری در منطقه ی « آسه آن» می بایست در برگیرنده ی این موارد باشد:
۱) اعلامیه ی اصول،
۲) ایجادکمیسیونی با کارکردهای نظارتی، ترویجی و مشورتی. این کمیسیون می بایست قادر به دریافت و رسیدگی به شکایاتی که از سوی دولت ها و یا حتی افراد واصل می گردند بوده و دامنه ی صلاحیت آن باید تمام حقوق بشر را به طور یکپارچه در برگیرد. اگرچه این امر مانع از تمرکز آن بر روی موضوعات خاصی همچون مهاجران و سایر اقشار آسیب پذیر نمی باشد. مسئله ی دیگر ضرورت شکل گیری کمیسیون های حقوق بشر درسطح داخلی و ملی کشورهای عضو «آسه آن» می باشد تا نهایتأ از مسیرگسترش همکاری میان این کمیسیون ها بتوان یک مکانیسم جامع حقوق بشری را پی ریزی نمود.
۳) ایجاد دادگاهی که صلاحیت صدور آراء الزام آور ‌را داشته باشد.
در سال ۱۹۹۸این کارگروه موفق به ارائه ی سندی با عنوان «چکیده ای از یک خط مشی نوین برای تاسیس یک مکانیسم حقوق بشری در «آسه آن»[۱۵]»شد[۱۶]. در سال ۲۰۰۰ پس از نشست های متعدد کارشناسان، کارگروه مزبور پیشنهاد تاسیس یک کمیسیون حقوق بشری منطقه ای برای «آسه آن»را مطرح کرده و به منظور شروع گفتگوها در این زمینه، یک سند کاری[۱۷] را با عنوان «پیش نویس موافقتنامه جهت تاسیس کمیسیون حقوق بشر آسه آن»[۱۸] شامل ۲۷ ماده، تهیه نمود و جهت بررسی بیشتر در اختیار «آسه آن» قرارداد. این سند ضمن اذعان به تبعیت از اسناد حقوق بشری بین المللی، به چگونگی ساختار، وظایف، اهداف وکارکردهای «کمیسیون حقوق بشر آسه آن» پرداخته است. کارگروه مزبور از سال ۲۰۰۱ موفق به برگزاری کارگاه های گوناگونی به طور سالانه درکشورهای منطقه ی «آسه آن» شده است که اولین آن ها در سال ۲۰۰۱ در جاکارتای اندونزی برگزارشد و هشتمین اجلاس آن نیز در ۱۴ و ۱۵ جولای ۲۰۰۹ در بانکوک تایلند برگزار گردید. جزئیات مربوط به این کارگاه ها تا سال ۲۰۰۹ رامی توان در سایت اینترنتی کارگروه فوق‌ الذکر‌ دریافت نمود.[۱۹]این کارگاه ها پیشنهادهای موثری را در حرکت به سوی تاسیس یک مکانیسم حقوق بشری در منطقه «آسه آن» ارائه کردند.
ب: تدوین سند چشم انداز ۲۰۲۰
سران کشورهای عضو «آسه آن» در۱۵ دسامبر۱۹۹۷ در کوالالامپور مالزی، سند چشم اندازی را برای سال ۲۰۲۰ تهیه و تصویب کردند[۲۰]، و یک سال بعد در ۱۵ دسامبر۱۹۹۸در «هانوی» پایتخت ویتنام، به منظورحرکت به سوی اهداف مشخص شده در برنامه ی چشم انداز ۲۰۲۰، “برنامه ی عمل هانوی”[۲۱] را مورد تصویب قرار دادند که نخستین برنامه ی عمل پنج ساله ای بود که در این راستا به تصویب می رسید. متعاقبأ سران «آسه آن» در۱۷ اکتبر۲۰۰۳ در شهر بالی اندونزی، «توافقنامه ی بالی۲»[۲۲]را در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۰ به تصویب رساندند. در این توافقنامه مقرر شد که یک «جامعه ی آسه آن»[۲۳] مرکب از سه بخش تشکیل گردد: ۱) جامعه ی امنیتی «آسه آن» ۲) جامعه ی اقتصادی «آسه آن» و ۳)جامعه ی اجتماعی، فرهنگی «آسه آن».[۲۴]هرکدام از این جوامع سه گانه که به عنوان ستون های اصلی جامعه ی «آسه آن» معرفی شده اند، برنامه کاری[۲۵]مخصوص به خود را دارند که بیانگر وظایف، اهداف و کارکردهای هر یک می باشد[۲۶].
این روند به طور جدی تر از سال ۲۰۰۳ پیگیری شد و در همین راستا در ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۴ سران «آسه آن»در دهمین اجلاس خود «برنامه ی عمل وینتیان»[۲۷]را به تصویب رساندند که درحقیقت نخستین برنامه ی عمل ۷ ساله ای به شمارمی رود که هدفش ساخت جامعه ی آسه آن بر سه محور: ۱) امنیت سیاسی،۲) امنیت اقتصادی و ۳) امنیت اجتماعی، فرهنگی می باشد.[۲۸] در ارتباط با حقوق بشر، این برنامه همکاری در حوزه های متعددی را مقرر می کند که عبارتند از: ۱) ایجاد شبکه ای از همکاری میان ساختارها و مکانیسم های حقوق بشری موجود که در سطح ملی فعالیت می کنند مانند مکانیسم های موجود در کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند ۲) ارتقای سطح آموزش و آگاهی های عمومی در خصوص مسائل حقوق بشری ۳) ایجاد و تصویب سندی در حوزه ی «آسه آن»به منظور حمایت و توسعه
ی حقوق کارگران مهاجر ۴) ایجاد و تاسیس کمیسیونی در «آسه آن» با هدف توسعه و حمایت از حقوق زنان و کودکان. در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۰در «هانوی»، جامعه ی اجتماعی، فرهنگی «آسه آن» موفق به افتتاح «کمیسیون آسه آن برای ارتقاء وحمایت ازحقوق زنان و کودکان»[۲۹]شد.[۳۰] فعالیت های این کمیسیون در راستای ارتقای حقوق و آزادی های اساسی زنان و کودکان درحوزه ی کشورهای «آسه آن» بوده و هرکدام از دولت های عضو «آسه آن» در این کمیسیون دارای دو نماینده-یکی برای حقوق زنان و دیگری مربوط به حقوق کودکان-می باشند.[۳۱] گفتنی است که تمامی دول عضو «آسه آن» از اعضاء «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (۱۹۷۹) و «کنوانسیون حقوق کودک» (۱۹۸۹)به شمار می روند.
در دوازدهمین اجلاس سران «آسه آن» در کبو فیلیپین که در ژانویه ی ۲۰۰۷ برگزار شد، سران ده کشور عضو «آسه آن» «اعلامیه ی «آسه آن»در حمایت و توسعه ی حقوق کارگران مهاجر»را به امضاء رسانده و دبیرخانه ی «آسه آن» را موظف به ارائه ی گزارش های سالانه در خصوص روند اجرایی اعلامیه ی مذکور نمودند. در همین خصوص کمیته ای برای اجرای «اعلامیه ی کبو» در جولای ۲۰۰۷ تاسیس شد.
در حقیقت می توان ملاحظه کرد که به لحاظ عینی به حقوق زنان، کودکان و کارگران مهاجر توجه ویژه ای شده است. این البته به این معنا نیست که سایر موارد حقوق بشری مورد قبول این کشورها قرار ندارد، چرا که مطابق با اسنادی که ذکر آن ها رفت و نیز سایر اسنادی که ذکر خواهند شد توافق درمیان کشورهای حوزه ی «آسه آن» بر پذیرش یکپارچگی و به هم پیوستگی حقوق بشر وجود دارد، اما اینکه حقوق زنان و کودکان و کارگران مهاجر مورد تصریح قرار گرفته اند می تواند حاکی از درگیر بودن این کشورها به طور خاص و عینی با امور یاد شده باشد.[۳۲] بدین ترتیب می توان گفت که مسئله ی حقوق بشر عمدتأ در چهارچوب فعالیت های «جامعه ی اجتماعی، فرهنگی آسه آن» قرار می گیرد. مسائلی همچون محیط زیست، فرهنگ، آموزش، کارگران، فقر، توسعه، زنان وجوانان از جمله موارد مطرح در «جامعه ی اجتماعی، فرهنگی» می باشند.
ج: تدوین «منشور آسه آن»[۳۳]
در یازدهمین اجلاس سران «آسه آن» در۱۲ دسامبر ۲۰۰۵ در کوالالامپور، اعلامیه ای در خصوص خطوط کلی «منشور آسه آن» به تصویب رسید و طی آن، با تشکیل گروهی موسوم به «گروه اشخاص برجسته»[۳۴]، برای ارائه ی پیشنهادات و مشورت در خصوص گنجانیدن مسائل مختلف در «منشور آسه آن»، موافقت شد. این گروه متشکل ازسران و وزرای دولت های «آسه آن» و دیگر اشخاص عالیرتبه ی این کشورها می باشد. گروه مزبور در اجلاس سران «آسه آن» در ژانویه ی ۲۰۰۷ در کبو فیلیپین، گزارش ویژه خود در مورد «منشور آسه آن» را ارائه کرد. پس از موافقت سران با این گزارش، کمیته ویژه ای جهت تهیه ی و تنظیم پیش نویس منشور توسط رهبران کشورهای عضو «آسه آن» تشکیل شد. این کمیته پیش نویس منشور را در۲۰ نوامبر ۲۰۰۷ طی سیزدهمین اجلاس سران «آسه آن» ارائه کرد و متعاقبأ این سند به امضای سران کشورهای عضو «آسه آن» رسید. این سند هم اکنون مورد تصویب کلیه ی این کشورها قرار گرفته، اسناد تصویب آن نیز به دبیرخانه ی «آسه آن» تسلیم شده و متعاقبأ در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸لازم الاجرا گردیده است.[۳۵]
در مقدمه ی منشور، نمایندگان این کشورها باور و اعتقاد خود را به اصول دمکراسی، حاکمیت قانون، حکمرانی مطلوب[۳۶]،احترام و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اعلام کرده و همچنین تأسیس یک چهارچوب حقوقی و سازمانی[۳۷] برای «آسه آن» را از اهداف این منشور بیان کرده اند.
در فصل نخست از سیزده فصل این منشور با عنوان «اهداف و اصول» و در ذیل ماده ۱ که به بیان اهداف منشور می پردازد، تقویت دمکراسی و ارتقای حکمرانی مطلوب، حکومت قانون و ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی با توجه مقتضی به حقوق و مسئولیت های کشورهای عضو «آسه آن»، مورد اشاره و بیان قرار گرفته است. در ماده ی دوم نیز که به بیان اصول می پردازد احترام به آزادی های اساسی و ارتقاء و حمایت حقوق بشر و توسعه ی عدالت اجتماعی مورد تصریح واقع شده اند. مطلب قابل توجه در این منشور ،ماده ی ۱۴ آن است که به صراحت به مسئله ی تاسیس یک نهاد حقوق بشر در «آسه آن» اشاره کرده است. این ماده که عنوان آن «نهاد حقوق بشر آسه آن»[۳۸]می باشد بیان می دارد که: «۱)مطابق اهداف و اصول مندرج در منشور «آسه آن» در خصوص توسعه و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، کشورهای عضو «آسه آن» می بایست یک نهاد حقوق بشری تاسیس نمایند ۲) این نهاد حقوق بشری باید مطابق با حدود اختیارات و وظایفی که اجلاس وزرای خارجه ی «آسه آن» برای آن تعیین خواهد کرد عمل کند.»[۳۹]در پی تصویب این سند کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، «لوییس آربور»[۴۰]و کمیسرعالی پناهندگان سازمان ملل، «آنتونیو گوترز»[۴۱]به «آسه آن»به واسطه ی تصویب این سند و عزم در جهت تاسیس یک نهاد حقوق بشر در این سازمان، تبریک گفتند و ترتیبات منطقه ای به این شکل را دارای نقش برجسته و مهمی در جهت اجرا و تقویت مکانیزم های حمایتی حقوق بشر چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی برشمردند.[۴۲]
د : ایجاد «کمیسیون بین دولتی آسه آن در مورد حقوق بشر»[۴۳]
یک هیأت عالی رتبه در چهل و یکمین اجلاس وزرای خارجه ی کشورهای عضو «آسه آن» که در ۲۱جولای ۲۰۰۸ در سنگاپور برگزار شد، جه
ت تهیه ی پیش نویس «حدود اختیارات نهاد حقوق بشری آسه آن»[۴۴]، تاسیس شد. این هیأت عالی رتبه متشکل از نمایندگان ده دولت عضو «آسه آن» به علاوه ی یک نماینده از دبیرخانه ی «آسه آن»می باشد. تصمیمات این بخش نیز همچون سایر بخش های «آسه آن» مبتنی بر مشورت و اجماع می باشد.
طی پانزدهمین اجلاس سران کشورهای «آسه آن» در۲۳ اکتبر ۲۰۰۹ در شهر «چام هوواهین»[۴۵] تایلند، اعلامیه ای صادر و شروع فعالیت نهاد حقوق بشر «آسه آن» با عنوان «کمیسیون بین دولتی آسه آن در مورد حقوق بشر»، رسمأ اعلام گردید.[۴۶] همان طورکه پیش از این عنوان شد، این کمیسیون متعاقب ماده ۱۴ «منشورآسه آن» ایجاد شده است. نهایتأ بر اساس سند «حدود اختیارات کمیسیون بین دولتی آسه آن در مورد حقوق بشر»[۴۷] که توسط دبیرخانه ی «آسه آن» در اکتبر ۲۰۰۹ منتشر شده، کمیسیون مذکور به عنوان بخشی از ساختار سازمانی «آسه آن» و یک نهاد بین دولتی مشورتی محسوب می گردد. نخست وزیر تایلند آقای «آبهیسیت وِجاجیوا»[۴۸]در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه ی این کمیسیون، ایجاد این نهاد را دستاوردی مهم در راستای قرار گرفتن مسئله ی حقوق بشر در مرکز مباحثات جاری در «آسه آن» خواند. وی همچنین عنوان کرد که اگرچه وظایف و کارکردهای این کمیسیون به اندازه ی کافی وسیع نیست، اما واقعیت مهم آن است که این کمیسیون به خودی خود غایت و هدف نمی باشد بلکه روند تکاملی محسوب می گردد که به سمت تقویت ساختار حقوق بشر در منطقه پیش می رود. آقای «وِجاجیوا» ضمن اشاره به جریان ایجاد «کمیسیون آسه آن برای ارتقاء وحمایت ازحقوق زنان و کودکان»، کمیسیون مذکور و دیگر نهادهایی از این قبیل را بخشی از نظام حقوق بشرِ «آسه آن» عنوان می کند که همگی زیر چتر واحد «کمیسیون بین دولتی آسه آن در مورد حقوق بشر»عمل می کنند.[۴۹]
اهداف، اصول راهنما و وظایف این کمیسیون بدین شرح است:
یکم) اهداف‌ «کمیسیون »
در خصوص اهداف این کمیسیون بر اساس سند «حدود اختیارات کمیسیون بین دولتی آسه آن در مورد حقوق بشر»، می توان به این موارد اشاره کرد: ۱) حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مردمان منطقه ی «آسه آن»، ۲) تلاش برای ایجاد صلح، ثبات، امنیت، رفاه و مشارکت مردمان منطقه در روند جامعه سازی «آسه آن»، ۳) توسعه ی حقوق بشر در منطقه با در نظر داشتن خصوصیات و ویژگی های ملی و منطقه ای و با احترام متقابل برای پیشینه های مذهبی، فرهنگی و تاریخی متفاوت، و همچنین با بذل توجه به برقراری تعادل میان حقوق و مسئولیت ها (تکالیف). ۴) حمایت از معیارهای بین المللی حقوق بشر آنگونه که در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «اعلامیه و برنامه ی عمل وین» و دیگر اسناد حقوق بشری که کشورهای «آسه آن» از اعضای آن ها محسوب می شوند، بیان شده اند.