۴) وظایف دول فرستنده
ضمن پذیرش ارجحیت قوانین و مقررات دول پذیرنده، وظایفی ازجمله موارد زیر مقرر شده اند:
۱) تضمین دسترسی به فرصت های شغلی و معیشتی برای شهروندان به عنوان جایگزینی مناسب برای مهاجرت کارگران.
۲) تعیین سیاست ها و رویه هایی به منظورکمک به وضعیت کارگران مهاجر در خصوص استخدام و حمایت ازآن هاچه به هنگاهی که در خارج از کشور هستند و چه در زمان بازگشت و استقرار مجدد در کشور اصلی خود.
۳) استقرار و توسعه رویه های قانونی در جهت نظم دهی به استخدام کارگران مهاجر و اتخاذ ساز وکارهایی برای حذف رویه های غلط استخدامی.
۵) تعهدات دولت های عضو «آسه آن»
در عین تبعیت ازحقوق، مقررات و سیاست های ملی کشورهای عضو، اعضاء«آسه آن» متعهد به مواردی ازجمله موارد زیر شده اند:
۱) گسترش مشاغل درآمد زا، تولیدی، متناسب با کرامت و شأن انسانی برای کارگران مهاجر.
۲) ایجاد و اجرای برنامه هایی به منظور توسعه ی منابع انسانی و همچنین برنامه هایی برای جذب مجدد کارگران مهاجر در موطن خودشان.
۳) اتخاذ راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از قاچاق انسان، ازطریق وضع مجازات های شدیدتر برای مرتکبان اینگونه اعمال.
۴) تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به کارگران مهاجر به منظور ارتقاء سیاست ها و برنامه های مربوط به این افراد، چه درکشورهای فرستنده و چه درکشورهای پذیرنده.
۵) تشویق سازمان های بین المللی به همکاری در جهت تحقق اهداف و برنامه های مذکور در این اعلامیه.
۶) تکلیف نهادهای مربوطه در«آسه آن»به تبعیت از اعلامیه ی حاضر و همچنین به ایجاد اسباب و لوازمی درجهت ارتقاء و حمایت حقوق کارگران مهاجر. همچنین نظارت بر دبیرخانه ی «آسه آن»در خصوص ارائه ی گزارش های سالانه در مورد روند اجرای این اعلامیه به سران «آسه آن».
مبحث پنجم: «کنوانسیون «آسه آن» در مقابله با تروریسیم»[۱۳۸]
این کنوانسیون نیز طی دوازدهمین اجلاس سران «آسه آن» در سیزدهم ژانویه ۲۰۰۷ در شهر «کبو» فیلیپین به تصویب رسید. کنوانسیون مذکور شامل یک مقدمه و بیست و سه ماده می باشد. در این کنوانسیون با استناد به اسناد متعدد بین المللی، تلاش شده تا اعمال تروریستی مشخص و جرم انگاری شوند (ماده ی دو). همچنین در مورد حوزه ی همکاری دولت ها، نحوه ی اعمال کنوانیسون، حوزه ی صلاحیت دولت ها و احترام به حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی آن ها مطالبی عنوان شده است (مواد سه الی هفت). اما آنچه که در اینجا حائز اهمیت و توجه می باشد مطالبی است که در خصوص رعایت حقوق بشر عنوان شده است. با بررسی مقدمه و نیز مواد هشت و ده این کنوانسیون می توان اهمیت حقوق بشر در عرصه ی مبارزه با تروریسم از منظر این سند را درک کرد.
۱) مقدمه
در بند اول این قسمت، کشورهای عضو «آسه آن» ضمن خاطرنشان ساختن منشورملل متحد و دیگر اصول حقوق بین الملل، و همچنین یادآوری کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و نیز قطعنامه های سازمان ملل در زمینه ی مبارزه با تروریسم، بر تعهد خود در خصوص حمایت از حقوق بشر، برخورد منصفانه[۱۳۹]و احترام به حاکمیت قانون مجددأ تأکید نموده اند.
۲) برخورد منصفانه
این ماده در قالب شش بند تنظیم شده که ذیلأ به برخی از آن ها اشاره می شود: ۱) باید برخورد منصفانه با هرشخصی که به موجب مقررات این کنوانسیون بازداشت می شود، تضمین گردد. این برخورد منصفانه دربرگیرنده ی موارد زیر می باشد: برخورداری ازکلیه ی حقوق و تضمینات قضایی مطابق با قانون کشوری که شخص در آنجا توقیف است و همچنین مطابق مقررات قابل اعمال حقوق بین الملل شامل مقررات حقوق بشر بین المللی[۱۴۰]. ۲) دولتی که فرد مجرم یا متهم درسرزمینش حضور دارد، موظف است تا بر اساس قوانین داخلی خود، ترتیبات مقتضی را اتخاذ کند به گونه ای که وضعیت فرد مذکور در رابطه با اینکه باید مسترد گردد یا تحت تعقیب قرار بگیرد روشن گردد. ۳) هر فردی که موضوع اقدامات مذکور قرارمی گیرد این حق را دارد که: الف) بتواند بدون فوت وقت با نزدیک ترین نماینده ی دولت متبوعش، تماس بگیرد. ب) توسط نماینده ی دولت متبوعش مورد ملاقات قرار بگیرد. ج) از حقوق خودش که در بندهای الف و ب ذکر شده مطلع گردد.
۳) وضعیت پناهندگان
دولت های عضو باید مطابق مقررات مربوطه ی داخلی خود و همچنین براساس حقوق بین الملل قابل اعمال شامل معیارهای بین المللی حقوق بشر، و پیش از آن که وضعیت پناهندگی را به فردی اعطا کنند، اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان حاصل کردن از عدم مشارکت و مداخله ی فرد مورد نظر در اقدامات تروریستی، انجام دهند.
مبحث ششم:
کنوانسیون «سارک» در پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای فحشاء[۱۴۱]
سند مذکور توسط وزرای امورخارجه ی هفت کشور عضو «سارک» در تاریخ ۵ ژانویه ی ۲۰۰۲ در شهر کاتماندو درکشور نپال به تصویب رسید. این سند در برگیرنده ی یک مقدمه و ۱۴ماده به شرح زیر می باشد:
۱) مقدمه
در این قسمت بر مغایرت عمل قاچاق زنان و کودکان به منظور واداشتن آن ها به امر فحشاء، با کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر تأکید شده است. همچنین چند سند بین المللی در این زمینه، ازجمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، مورد اشاره قرار گرفته و به علاوه بر لزوم اجرای مفاد اسناد

نوشته ای دیگر :   مقاله - بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان به استناد مواد۵۸ و ۶۲ قانون مدیریت ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متعددی که توسط نهادها و کنفرانس های گوناگون بین المللی صادر می شوند تأکید شده است. در پایان به منظور پیشگیری و مبارزه با این مسئله، وهمچنین به منظور ارائه ی انواع کمک به قربانیان، بر اهمیت لزوم همکاری های مؤثر منطقه ای تأکید شده است.
۲) مواد اصلی کنوانسیون
همان گونه که عنوان شد، این سند حاوی چهارده ماده می باشد که ذیلأ به مطالب آن ها اشاره خواهد شد:
ماده ی یک به تعریف هفت لغت و اصطلاح نظیر واژگان «کودک»، «فحشاء»، «قاچاق» و «اشخاصی که مورد عمل قاچاق قرار گرفته اند»[۱۴۲] پرداخته است.
ماده ی دوم، در بیان هدف این سند عنوان می کند که هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری میان دول عضو «سارک» در جهت هرگونه پیشگیری از وقوع قاچاق زنان و کودکان و یا ممانعت از ورود آ ن ها به شبکه های بین المللی قاچاق، و همچنین ارائه ی کمک به قربانیان به منظور بازپروری آن ها و مراجعت دوباره شان به کشور و خانه ی خویش، می باشد.
ماده ی سوم به لزوم جرم انگاری عمل قاچاق و اعمال مرتبط با آن در قوانین داخلی دولت های عضو اشاره می کند.
ماده ی چهارم ضمن الزام دولت ها به منظور اعطای صلاحیت به دادگاه های ملی خود جهت رسیدگی به جرایم مندرج در این کنوانسیون، به بیان شرایط و موارد تشدید کننده ی جرم می پردازد. شرایطی که سبب می شوند تا جرم از حالت عادی خارج شده و وضعیت خطرناک تری بیابد.
مواد پنج و شش به ترتیب به نحوه ی رسیدگی قضایی، و به شیوه ها و موارد همکاری ها و مساعدت های دوجانبه میان دول عضو می پردازند. همچنین ماده ی هفتم به بیان پاره ای مقررات در خصوص مسئله ی استرداد و پیگرد قانونی[۱۴۳] می پردازد.
هشتمین ماده ی این سند به بیان شیوه ها و اقداماتی در جهت ممانعت و پیشگیری از قاچاق زنان و کودکان پرداخته است. در این راستا به اقداماتی همچون ارائه ی آموزش های لازم به مسئولین و مقامات مربوطه، تبادل اطلاعات مربوطه میان دولت ها، افزایش آگاهی های عمومی در این زمینه و وظیفه ی دولت های عضو به ایجاد یک « نیروی ضربت منطقه ای»[۱۴۴] متشکل از مقامات رسمی دولت ها اشاره شده است. علت تأسیس این «نیروی ضربت منطقه ای»، تسهیل اجرای مفاد کنوانیسون و انجام بازدیدهای دوره ای می باشد.
ماده ی نهم مواردی را در خصوص مراقبت، بازپروری و مراجعت قربانیان به موطن خود مطرح می کند.
مواد پایانی نیز در برگیرنده ی مقرراتی راجع به امضاء وتصویب و لازم الاجرا شدن این کنوانسیون می باشند.
گفتار دوم: اسناد تهیه شده توسط نهاد های غیردولتی:

نوشته ای دیگر :   منابع مقالات علمی :تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی- قسمت ۱۱