۲-۵-۱-تحقیقات داخلی:
(دهقانزاده ؛زراعتگری،۱۳۹۲ ) در این پژوهش رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل دادههای ۳۹۱ شرکت در دوره زمانی شش ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۵مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه )نسبت بدهیهای کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیرهای مستقل( رابطه معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد و شرکتهای دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره میگیرند. اما، ساختار سرمایه )نسبت بدهیهای کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها( با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری ندارد.
(صادقی شاهدانی و همکاران ۱۳۹۱) در پژوهشی به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم یافته پرداختند در راستای این هدف، صورتهای مالی)ترازنامه و سود و زیان( کلیه شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیهها، ابتدا بوسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه )اهرم مالی( و سودآوری مورد برازش قرار میگیرد. سپس به منظور حصول به تخمینی کاراتر از رگرسیون ترکیبی بهره گرفته میشود. بدین ترتیب پس از اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون ترکیبی اثرات ثابت را انتخاب میکنند. نتایج تحقیق در حالت خطی حکایت از آن دارند که رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری به شکل منفی است و این امر میتواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار و مشکلات تأمین مالی مبتنی بر بدهی)از حیث نرخ تسهیلات دریافتی و بازدهی طرح های اجرایی( در شرکت ها باشد. نتایج این پژوهش نشان از تأیید نظریه سلسله مراتبی در رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد که بدین ترتیب شرکت های سودآور به استقراض کمتری روی آورده و ترجیح میدهند از منابع داخلی تأمین مالی نمایند. در نهایت به منظور حل مشکل درون زایی میان متغیرها و حصول تخمینی بهینه تر از مدل پانل گشتاوری تعمیم یافته بهره می گیریم که نتایج نشان از رابطه غیر خطی U شکل میان سودآوری و ساختار سرمایه دارد. این مهم بیان کننده تفسیر ترکیبی نظریه های حوزه سودآوری و ساختار سرمایه در سه سطح سودآوری اندک با فرصت های رشد، سودآوری متوسط و سودآوری بالا را دارد.
(هاشمی و همکاران۱۳۹۱)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر میدهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافتههای پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونهای که بازده سهام طبق نظریه زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.
(کردستانی و فدائی کلورزی،۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس میتوان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد.
(کاشانی پور و مومنی یانسری۱۳۹۱) به بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی، رابطه معناداری وجود ندارد.
(سجادی و همکاران۱۳۹۰) به بررسی تأثیر ویژگیهای شرکت بر روی ساختار سرمایه پرداختند. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند نسبت آنی، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه، رابطه منفی و معنادار دارند. اما بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
(سعیدی و همکاران ۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

معیارهای نظام راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد ۱۷۰ شرکت از جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای۱۳۸۸-۱۳۸۱مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که حدود ۹۵ F و t با استفاده از آمارههای درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.
(صلواتی و رسائیان ۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام پرداختند. بدین منظور، ۶۰ شرکت از این جامعه آماری که اطلاعات موردنیاز برای دوره چهار سال مورد بررسی (۸۷-۸۴)در مورد آنها در دسترس بود انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. در این تحقیق فرضیات مطرح شده مبنی بر وجود رابطه معنیدار، بین اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و نقد شوندگی سهام شرکت (اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتنی، مالیات و استهلاک، به عنوان متغیر های مستقل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها بیانگر این مسئله است که بیش از ۵۸ درصد تغییرات در اهرم مالی توسط متغیر های نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشینآلات و تجهیزات و در آمد قبل از سود تسهیلات دریافتنی، و مالیات و استهلاک توضیح داده می شود. بین نقدشوندگی سهام شرکت و ساختار سرمایه رابطه ی معنیداری وجود ندارد. نتایج تحقیقات رابطه منفی و معنیدار بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه در سطح اطمینان ۹۹درصد است. بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ساختار سرمایه در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین خالص ماشینآلات و تجهیزات و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنیدار در سطح اطمینان ۹۹ درصد وجود دارد، و بین درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتنی، مالیات و استهلاک (سودآوری) و ساختار سرمایه رابطه ی معنیداری ۹۵ درصد وجود ندارد.
(نیکبخت و پیکانی ۱۳۸۸) رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده (ROE) ،(ROA) در ۵۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مورد بررسی قرار دادند. در نهایت، مشخص شد بین نسبت های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE) ،(ROA) رابطه معنادار وجود دارد
(محمدی ۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط معنی دار بین متغیرهای ساختار دارایی ها، نقدینگی، سودآوری، رشد سودآوری و رشد فروش با میزان استفاده اهرم در ساختار سرمایه شرکتها بود. نتایج به دست آمده نشان داد که در قلمرو زمانی تحقیق عوامل ساختار دارایی ها، سودآوری و نقدینگی جزو عواملی هستند که ارتباط معنیداری با ساختار سرمایه دارند و دو متغیر رشد سودآوری و رشد فروش ارتباط ضعیف با ساختار سرمایه دارد.
(ایزدینیا و دستگیر۱۳۸۸)در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام، به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم پرداختهاند. این پژوهشگران با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون خطی یک متغیره و چند متغیره بدین نتیجه رسیدند که بین تغییرات نرخ بازده سهام و تغییرات نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هیچگونه ارتباط معنیداری وجود ندارد.
(مهرانی و همکاران ۱۳۸۸) با انتخاب نمونه ای شامل ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های ۱۳۸۶-۱۳۷۵ به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها به عنوان جایگزینی برای سودآوری، تغییرپذیری سود، درصد تقسیم سود، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مالیات و خالص اموال، ماشینآلات و تجهیزات شرکت پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیانگر این مسأله است که حدود ۶۶ درصد تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای مستقل مذکور توضیح داده میشود.
(ستایش و همکاران ۱۳۸۸) پس از بررسی همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری ۳۰۰ شرکت پذیرفته شده در ۱۲ صنعت بورس اوراق بهادار تهران و حصول اطمینان از وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر به تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح کل شرکتها و همچنین در صنایع مختلف پرداختند. نتایج همبستگی حاکی از آن است که رابطه ساختار سرمایه و سودآوری به تعریف متغیر سودآوری بستگی دارد. به دلیل وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و نرخ بازده داراییها در سطح کل شرکتها و همچنین صنایع مختلف از این متغیر به عنوان معیار سودآوری و عامل تعیین کننده ساختار بهینه سرمایه در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور مدل سازی داده های ورودی (ساختارسرمایه) و خروجی (نرخ بازده داراییها) از رگرسیون بردارهای پشتیبان و به منظور تعیین ساختار
بهینه سرمایه از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که بیشترین سودآوری در ازای استفاده کمتر از اهرم مالی (بدهی) حاصل شده است. این یافته با نتایج همبستگی مبنی بر وجود رابطه منفی بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها مطابقت دارد.
(کردستانی و نجفی ۱۳۸۷) عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده های ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۵بررسی کردند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسانپذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری برخلاف پیش بینی های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
(کیمیاگری و همکاران ۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه به بررسی متغیرهای اثرگذار ساختار سرمایه پرداختهاند. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی دقیق و کامل ادبیات موضوع، متغیرهای اثرگذار شناسایی و با استفاده از ابزارهای اقتصاد سنجی، مدل مناسبی ارائه شود. در نهایت، برای کل نمونه و همچنین هر کدام از صنایع، مدل رگرسیونی که بهترین برازش را از داده های موجود بدست میدهد، ارائه گردیده است.
(نمازی و حشمتی ۱۳۸۶)به بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از ۱۶۴ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹جمع آوری گردید. با بکارگیری مدل رگرسیون داده های تابلویی نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری داراییهای شرکت با ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه در خصوص سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین، در مورد کسری مالی نیز تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه مییابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد، اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری داراییهای شرکت تنها متغیری میباشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری میباشد و تاثیر آن بر دورههای دیگر تسری پیدا نمیکند.
(نمازی و شیرزاده ۱۳۸۴) تأثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان میدهد بین ساختار سرمایه و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ گو اینکه این رابطه از حیث آماری ضعیف است. به علاوه آنها عنوان میکنند که رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به نوع صنعت و تعریف ارائه شده از سودآوری دارد.
(باقرزاده ۱۳۸۲) به بررسی مهم ترین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی۱۳۸۱-۱۳۷۷پرداخت. نمونه مورد بررسی بالغ بر ۱۵۸ شرکت تولیدی از بین ۲۵۲ شرکت تشکیل دهنده کل جامعه آماری در قلمرو زمانی تحقیق بوده است. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادرا تهران عمدتاً تابع متغیرهایی نظیر میزان دارایی های ثابت شرکت (داراییهایی که ارزش وثیقه داشته باشد) اندازه شرکت و سودآوری آن می باشد. نتایج این تحقیق اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند. بنابراین یافته های این تحقیق پیشی بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید اما پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی را تأیید نمی کند.
۲-۵-۲-تحقیقات خارجی:
(فسو ۲۰۱۳) در پزوهشی تحت عنوان عملکر ارزش بازار تولید و ساختار سرمایه به بررسی ۲۵۷ شرکت کشور آفریقای جنوبی در دوره زمانی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ به این نتیجه دست یافت که اهرم مالی تأثیر معنادار مثبت بر عملکرد شرکت دارد.
(موزیر ۲۰۱۱) در پژوهشی رابطه سه گانه اندازه شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس استانبول را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اندازه شرکت بر عملکرد آن اثرگذار است.
سلیم و یادودر سال ۲۰۱۱، در پژوهشی ساختار سرمایه و عملکرد ۳۲۷ شرکت عضو بورس مالزی را در دوره زمانی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت کل بدهیها به کل داراییها و نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها با نرخ بازده داراییها رابطه معنادار منفی وجود دار
د.
(عبید ۲۰۰۹) در پژوهشی رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه )نسبت بدهیهای کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل داراییها( را با معیارهای عملکرد )نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص(یافت شرکتهای مصر در طی سالهای۱۹۹۷-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست که بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت رابطه معنادار ضعیفی وجود دارد.
(دی آنجلو و همکاران ۲۰۱۱) اطلاعات شرکتهای ۶۳ صنعت مختلف را از سال ۱۹۸۸ تا۲۰۰۱، مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که شرکتهای مورد مطالعه با انتشار عمدی اوراق بدهی کوتاه مدت، به صورت موقتی، از نسبت بدهی بهینه فاصله میگیرند. بر این اساس، آنها مدلی پویا برای ساختار سرمایه در صنایع مختلف ارائه دادند که انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی را بهتر از مدل توازی ایستا، توصیف میکند. بر اساس این مدل، نسبت بدهی به صورت تدریجی تعدیل و به نسبت بدهی بهینه، نزدیک میشود؛ اما در یک نسبت خاص، ثابت باقی نمیماند.
(دیگریس و همکاران ۲۰۱۰) با استفاده از دادههای شرکتهای کوچک و متوسط آلمانی طی سالهای۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، به مطالعه تأثیر ویژگیهای صنعت بر ساختار سرمایه این شرکتها، پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای مورد مطالعه، همسو با تئوری سلسله مراتبی است؛ از جمله این که شرکتهای مورد نظر، با افزایش سودآوری، سطح بدهی خود را کاهش میدهند و شرکتهای در حال رشد برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، اقدام به استقراض میکنند.
(گونیی، لی و فیرچایلد ۲۰۱۰) به بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای چینی میپردازند. آنها با با استفاده از مدل پانل غیرمتوازن استدلال میکنند رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری مثبت غیرخطی است. بنابرین رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در پژوهشهای مختلف خارجی دارای نتایج متفاوتی بوده است.
(فریدر و مارتلد ۲۰۰۹) به بررسی اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای سالهای ۱۹۸۸تا ۲۰۰۸پرداختند. معیار نقدشوندگی سهام در تحقیق آنها اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است و از طریق میانگینی از اختلاف روزانه سهام برای سا لهای مربوطه به دوره زمانی تحقیق محاسبه میگردد. آنها در تحقیق خود از اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فرو(معیار نقدشوندگی سهام)، بازده مجموع داراییها، لگاریتم جمع کل دارایی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نوسانات جریانات نقدی و هزینههای تحقیق و توسعه به عنوان متغیرهای مستقل استفاده کردند و روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیههای تحقیق رگرسیون دومرحلهای است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ۲۷درصد از تغییرات در اهرم مالی از طریق تغییر در متغیرهای مستقل توضیح داده میشود در ضمن افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان میدهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف) اهرم مالی افزایش مییابد. این مسأله با این نظریه که مدیران درصورتی که تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران قیمت باشد به تأمین مالی از طریق بدهی رو می آورند مطابقت دارد.
(شاوشن و همکاران۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان ارتباط متقابل ساختار سرمایه و بازده سهام؛ آزمون تجربی بازار سهام تایوان به بررسی ارتباط متقابل ساختار سرمایه و بازده سهام با در نظرگرفتن متغیرهایی نظیر رشد مورد انتظار، سودآوری، اندازه شرکت، ساختار دارایی در بازار سهام تایوان طی سال های ۲۰۰۳تا ۲۰۰۵پرداختهاند. این پژوهشگران بدین نتیجه رسیدند: در شرایطی که نسبت بدهی اثر مثبتی بر بازده سهام داشته، بازده سهام تأثیر منفی برساختار سرمایه گذاشته است.
(آمیدو ۲۰۰۷) در تحقیقی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه در بانکهای کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات، نرخ رشد و ساختار دارایی، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسیده است.
(زایتون و تیان ۲۰۰۷ )با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد ۱۶۷ شرکت کشور اردن در طی ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۳ به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهیهای کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل داراییها با نرخ بازده داراییها رابطه معنادار و منفی وجود دارد
(النجار و تیلور ۲۰۰۶) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایهگذاران نهادی، رابطه منفی و معنیداری نیست. آنها بیان کردند که یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکان سرمایه است. سرمایهگذاران نهادی از طریق جمعآوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. علاوه بر این، بر اساس یافتههای آنها نقدینگی، اندازه و ساختار دارایی رابطه مثبت و معنیدار و سودآوری رابطه منفی و معنیدار با بدهی شرکتهای اردنی دارد.
(هوانگ و سانگ۲۰۰۶) تحقیق خود را در مورد۱۲۰۰ شرکت چینی انجام دادند. آنها رابطه برخی از مؤلفههای ساختار سرمایه با نسبت بدهی را م
ورد مطالعه قرار، و نشان دادند که نسبت بدهی با افزایش سودآوری و افزایش سهم مالکیت مدیریت در شرکت کاهش، و با افزایش اندازه شرکت افزایش مییابد؛ میزان داراییهای مشهود نیز بر نسبت بدهی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، تحقیق آنها نشان داد که مالکیت دولتی و سازمانی بر سیاستهای ساختار سرمایه شرکتها تأثیر چندانی ندارد.
(جوشا ابور ۲۰۰۵( در تحقیق خود تحت عنوان تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری به بررسی ارتباط میان معیارهای ساختار سرمایه شرکت ها با سودآوری، نمونه ای از شرکت های کشور غنا بین سالهای ۱۹۹۸تا ۲۰۰۲ پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکتها و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری شرکت ها، رابطه منفی وجود دارد.
(ولچ۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده سهام ساختار سرمایه و بازده سهام برای شرکتهای سهامی عام آمریکا در دوره ۲۰۰۰-۱۹۶۲ پرداخته است. این پژوهشگر بدین نتیجه رسید که تغییرات قیمت سهام در تعیین میزان نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اثر قابل ملاحظهای داشته است و بازده سهام یکی از عوامل شناخته شده در تغییرات ساختار سرمایه است. به گونهای که بازده سهام ۴۰% از تغییرات نسبت بدهی را پوشش میدهد.
(سوتو ۲۰۰۳) به بررسی رابطه ساختار سرمایه و نظام راهبری شرکت در مالزی قبل و بعد از بحران مالی سال ۱۹۹۷ با استفاده از رویکرد هزینه های نمایندگی پرداخت وی بر مبنای اطلاعات ۳۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوالالامپور در دوره زمانی ۱۹۹۹-۱۹۹۵ به این نتیجه رسید که پراکندگی مالکیت شرکت سبب تضعیف نظام راهبری شرکت میگردد و اهرم مالی افزایش مییابد. سوتو تمرکز مالکیت را عاملی برای کاهش تضاد منافع مدیران و مالکان میداند. با افزایش کیفیت نظام راهبری شرکت، هزینه های نمایندگی تأمین مالی داخلی کاهش مییابد. بنابراین، با افزایش کیفیت نظام راهبری شرکت تأمین مالی خارجی کمتر میشود. در نتیجه، بین کیفیت نظام راهبری شرکت و اهرم مالی رابطهای منفی وجود دارد.
(لارا و مسکوئیتا ۲۰۰۳) در تحقیق خود تحت عنوان ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری شامل: نسبت بدهیکوتاه مدت، نسبت بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام شرکتها آنها به بررسی ارتباط بین معیارهای ساختار سرمایه با سودآوری، در نمونهای متشکل از ۷۰ شرکت کشور برزیل بین سالهای ۱۹۹۵تا ۲۰۰۱پرداختند. و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره، به رابطه مثبت میان سودآوری و نسبت بدهی کوتاه مدت و حقوق صاحبان سهام شرکتها و نیز، وجود رابطه منفی میان سودآوری با نسبت بدهی بلند مدت شرکت، پی بردند.
(ون و همکاران ۲۰۰۲) رابطه برخی ویژگیهای مربوط به هیأت مدیره شرکت و ساختار سرمایه شرکت را در بورس اوراق بهادار چین مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها بیانگر آن است که وقتی مدیران با نظام راهبری قویتری از جانب هیأت مدیره مواجه باشند تمایل کمتری به تأمین مالی خارجی دارند. عوامل نظام راهبری شرکت در پژوهش آنها شامل ترکیب هیأ تمدیره، تداوم مدیر عامل (تعداد سال هایی که مدیر عامل در این سمت باقی می ماند)، اندازه هیأت مدیره، پاداش ثابت برای مدیرعامل و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره بودند. نتایج پژوهش بیانگر اثرگذاری ترکیب هیأت مدیره و تداوم مدیرعامل بر ساختار سرمایه شرکت است. این در حالی است که اندازه هیأت مدیره و پاداش ثابت برای مدیرعامل بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین اثری ندارد. بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ساختار سرمایه رابطهای منفی وجود دارد. آنها می گویند هرچه درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره بیشتر باشد، تمایل بیشتری برای نظارت بر مدیران دارند. این مسأله باعث میشود که مدیران برای بهتر نشا ندادن عملکرد شرکت نرخ های اهرمی پایین تری را اختیار کنند.
(فاما و فرنچ ۱۹۹۲( به این نتیجه رسیدند که میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. فاما و فرنچ در سال ۲۰۰۲ به بررسی ارتباط مالیات و ارزش شرکتها پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بدهی هیچگاه به مزیت مالیاتی منجر نمیشود و بین سودآوری و بدهی بلندمدت ارتباط منفی وجود دارد
فصل سوم :

نوشته ای دیگر :   سایت مقالات فارسی - رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی ...