بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر …

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایهء مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به ساختار سرمایه چند مسالهء ضد و نقیض وجود دارد و این‌که برای تعیین ساختار سرمایهء شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.
از آن‌جا که شرکت‌ها نمی‌توانند ساختار سرمایهء مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل‌های کمی ‌از قضاوت‌های شخصی استفاده کنند.
این تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آن‌ها اشاره می‌شود:
محافظه کاری مدیران
وام دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می کنند.
ظرفیت وام ذخیره و انعطاف پذیری مالی
کنترل
ریسک تجاری
ساختار داراییها
فرصت های رشدو نرخ رشد
نوسانات سود وسودآوری
مالیات
شرایط بازار
قیمت سهام
نقدینگی
اندازه شرکتها
در این تحقیق برخی عوامل را شرح می‌دهیم:
ریسک تجاری:
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی اتخاذ میگردد که مدیران باید توجه خود را به آغاز روشهای تأمین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف نمایند و از این طریق اثر ساختارهای مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی نمایند(افشاری، ۱۳۷۹).
نسبت سودآوری:
یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوههای ممکن برای تأمین مالی در شرکتها باید مورد توجه قرار گیرد توجه به اثرات اهرم بر بازده حقوق صاحبان سهام است. مخصوصاً هنگامی که سود قبل از بهره و مالیات پایین میباشد. از نقطه نظر سود هر سهم تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوبتر از تأمین مالی از محل بدهی است. از طرف دیگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات بالا است، از نقطه نظر سود هر سهم، تأمین مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تأمین مالی از طریق سهام عادی است(افشاری، ۱۳۷۹).
این نسبت از تقسیم سود خالص به جمع دارایی های واحد تجاری بدست می آید. این نسبت، شاخصی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می باشد.
فرصت‌های رشد:
تصمیم شرکت به استفاده از منابع داخلی و خارجی به آهنگ رشد آن‌ها بستگی دارد. عقیده کلی بر آن است که شرکت‌هایی که دارای رشد بالاتری هستند می‌توانند روی سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر حساب کنند. در واقع شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالاتر به دلیل آینده روشن‌تر و سهولت دسترسی به بازارهای تأمین سرمایه و نیز دارا بودن اکثر شرکت‌ها از ظرفیت ذخیره وام در وضعیت کنونی، از اهرم بیشتری استفاده خواهند نمود.
بطور قطع، تأمین مالی خارجی و رشد، موضوعاتی هستند که به همدیگر مربوط می‌باشند.در زمانی‌که همه موارد در وضعیت قبلی خود باقی می‌مانند، نرخ رشد بالاتر در فروش‌ها و یا دارایی‌ها تأمین مالی خارجی مورد نیاز را افزایش می‌دهد
نقدینگی:
نقدینگی توانایی شرکت برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت در سررسید می‌باشد. با توجه به این‌که توان بالقوه شرکت در دستیابی به منابع تولیدی مورد نیاز و ایجاد فرصت‌های رشد تا حدود زیادی به نقدینگی شرکت بستگی دارد، انتظار می‌رود با بالاتر رفتن نقدینگی، دسترسی شرکت به منابع مورد نیاز، انجام به موقع تعهدات نسبت به مشتریان و اعتبار دهندگان افزایش یابد. در نتیجه نقدینگی ریسک شرکت را کاهش می‌دهد.
نوسانات سود:
نوسانات بالاتر سود، احتمال بحران مالی را افزایش می‌دهد، تا آنجا که ممکن است شرکت‌ها قادر به انجام تعهدات خود نباشند.
قیمت سهام:
تاریخچه قیمت سهام نشان داده است که بر ساختار سرمایه شرکت اثرگذاراست به علت عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی سهام جدید با تخفیف منتشر می‌شود. هنگامی که سهام به بیش از ارزش اسمی منتشر شده است، سهامداران فعلی می‌توانند از تخفیف استفاده کنند. بنابراین، وقتی که قیمت سهام افزایش می‌یابد، شرکت‌ها حقوق صاحبان سهام را به بدهی ترجیح می‌دهند.
کنترل:
چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمدهای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید ناگزیر است بپذیرد که این راه تأمین مالی ممکن است بر سهامداران اولیه خوشایند نباشد. لذا هنگامیکه اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت میکنند موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت کاهش یافته و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند(افشاری، ۱۳۷۹).
اندازه و نوع شرکتها :
این متغیر بزرگ بودن یا کوچک بودن شرکتها را نشان می دهد. اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها اندازه گیری می شود.
یکی ازعوامل موثر بر ساختار سرمایه مالی اندازه شرکتها میباشد که چیدمان ساختار سرمایه باتوجه به اندازه شرکت های کوچک ومتوسط و بزرگ متقاوت میباشد(کشاورز ، ۱۳۸۹).
علاوه بر عوامل یاد شده، تصمیمات در ارتباط با ساختار سرمایه مانند هر نوع تصمیم دیگر در شرکت،
متأثر از عوامل بسیار زیادی هستند. عواملی چون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیتهای تجاری، نرخهای بهره، قیمت سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاستهای مالی، رابطه بین سهام

داران و مدیران، تلقی وام دهندگان به شرکت و سایر عوامل بر روی تصمیمات مالی و ترکیب ساختار سرمایه مؤثر است. اصولا استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آنها می‌شود بنابر این پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهامداران پاداش مناسب ریسک اضافی بدهد؟ برای اینکه آنها بتوانند به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. ترکیب مناسب بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در یک شرکت، به عواملی از قبیل نوع سازمان، قابلیت دسترسی به اعتبار و هزینه تامین مالی بعد از مالیات بستگی دارد. شرکتی که دارای درجه اهرم مالی بالایی است، تمایل دارد اقداماتی صورت دهد که سایر ریسکهای شرکت را حداقل سازد. به طور کلی تامین مالی از طریق بدهی وقتی مناسبتر است که:
درآمد و سودآوری شرکت از ثبات برخوردار باشد.
شرکت دارای یک حاشیه سود کافی و راضی کننده باشد.