پس در مواد قانونی ۷۱۳و ۷۲۶ ق.م.ا. مسئولیت برای دولت در مقابل کودکان تعیین کرده است و هم‌چنین در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی دولت به عنوان مدعی و حمایت‌کننده از کودک شناخته شده است. بر پایه نظریه خطر و تقصیر، هرگاه والدین از کودکان سوء استفاده نمایند یا در حضانت و نگهداری کودکان تقصیر کنند و کودکان در معرض خطر جسمانی و اخلاقی قرار گیرند، دولت مسئول حمایت از کودکان است. چون تأمین امنیت برای همه افراد جامعه به عهده دولت است.[۱۷۰]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر

 

طبق ماده ۳۳ اعلامیه جهانی حقوق کودک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن محافظت شوند. امروزه جرایم قاچاق، توزیع، استعمال و… مواد مخدر در کشورهای جهان معضل شناخته شده است علی‌رغم اقدامات صورت گرفته بین‌المللی و داخلی آثار مخرب و ویران‌گر این مواد روند صعودی طی می‌کند. مشارکت کودکان در جرایم مرتبط با مواد مخدر با اعتیاد والدین و یا اقدام به قاچاق توسط والدین آغاز می‌شود.
از آنجایی که فروش مواد مخدر دارای سود فراوان است لذا قاچاقچیان سعی می‌کنند که نوجوانان و جوانان را به آن معتاد سازند تا بدین وسیله هم خود از لحاظ جنسی از آنها ممتنع شوند و هم به وسیله آنها جنس خود را فروش برسانند. از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر، اطفال معصوم و بی‌گناه را اغفال و با شرکت و همدستی آنان به فعالیت‌های نامشروع خود ادامه می‌دهند و مطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف و محکومیت‌های طویل‌المدت در مورد آنها اجرا نخواهد شد.[۱۷۱]
معمولاً اطفالی که مورد بهره‌کشی در مواد مخدر قرار می‌‌گیرند، به لحاظ شرایط زندگی خاص و هم‌چنین به جهت آسیب‌پذیر بودن و قرار گرفتن در موقعیتی که مبین یک نوع حالت خطرناک در وجود آنان می‌گردد «اطفال در معرض خطر» نامیده می‌شوند. به همین دلیل سازمان ملل متحد توصیه‌هایی به کشورهای عضو دارد. چون این کودکان از طریق گرایش به اعتیاد و هم‌چنین فعالیت در توزیع مواد مخدر در خطر قرار می‌گیرند. پس طبق نظریه خطر برای این نوع افراد، دولت هم مسئولیت برای رفع خطر از آنان دارد. حفظ جان و سلامت افراد به عهده دولت است. در قانون مسئولیت‌هایی برای دولت درنظر گرفته شده است:
درصدر ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتاد کردن اطفال به شیوه غیرمستقیم توسط والدین نیز در راستای دفاع از اطفال بزه دیده مولی‌علیه، حمایت قانونی به عمل آمده است و مطابق بند ۱ از قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، اعتیاد زیان‌آور والدین به مواد مخدر یکی از مصادیق عدم مواظبت یاانحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن مطابق صدر همین ماده محکمه مختار به اعمال سلب حضانت در قالب اقدام تأمینی سالب حق نسبت به والدین موصوف خواهد بود. هم چنین در ماده ۵ آئین‌نامه پیش‌گیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد مصوب ۱۴/۲/۱۳۷۸ به منظور پیش‌گیری از اعتیاد دانش‌آمو.زان وظایفی را برای وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته است. این وظایف به شرح زیر است:
ارائه و اجرای طرح هایی به منظور پیش‌گیری از اعتیاد و آلودگی به مواد مخدر و افزایش آگاهی‌های پرسنل.
شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر
شناسایی دانش‌آموزان معتاد و مصرف‌کننده و توزیع‌کننده
فراهم آوردن زمینه اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی
اجرای برنامه‌های فرهنگی و گسترش مراکز مشاوره‌ای
تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغاتی به منظور آگاهی دانش‌آموزان از اثرات مواد مخدر[۱۷۲]

 

۳- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار

 

کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۲ ضمن به رسمییت شناختن حمایت از کودکان در برابربهره کشی اقتصادی کشورها به انجام اقدامات لازم در جهت تضمین اجرای این حق مکلف ساخته و به برخی از اقدامات در زمینه کار کودک اشاره کرده است.
ماده ۷۹ قانون کار حداقل سن برای استخدام را ۱۵ سال مقرر می‌کند. مجازات‌هایی هم برای کارفرمایانی که به استخدام کودکان زیر ۱۵ سال مبادرت می‌ورزند معین شده است. (طبق ماده ۱۷۶)
به علاوه در قانون کار، کارگران ۱۵ تا ۱۸ سال کارگران نوجوان تلقی می‌شوند و مقرر شده است که باید مرتب توسط سازمان تأمین اجتماعی تحت معاینه سالیانه قرار گیرند. در خلال این معاینات، پزشک مسئول باید نظر خود را درباره مناسب بودن نوع کار با توان کارگر نوجوان اعلام دارد.
ماده ۸۱ این قانون کارگران نوجوان را نمی‌توان در مشاغلی که از نظر جسمی یا عاطفی و اخلاقی زیانبار هستند به کار گمارد.
ماده ۸۴ ساعات کار روزانه کارگران جوان نیم ساعت کمتر از ساعت کارگران بزرگسال است.
ماده ۸۲ کارگران نوجوان مجاز به اضافه‌کار، کارهای زیانبار و خطرناک، کار شبانه بین ساعات (۱۰ شب تا ۶ بامداد) نیستند و نباید بدون کمک وسایل مکانیکی بیش از حد مجاز بار حمل کنند.
طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون کار مجازات‌ها برای کسانی که از این مقررات تخلف کنند پیش‌بینی شده است. مواد ۵ و ۶ به غیر از این مقررات که مربوط به کار کودکان می‌شود. کودکان از همان مزایا و حمایت‌ها برخوردارند که به کارگران بزرگسال تعلق می‌گیرد. قانون کار از کارگران نوجوان در برابر تبعیض، کار اجباری و استثمار حمایت می‌کند.
کار کودک به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به لحاظ روانی، جسمی، اجتماعی یا اخلاقی خطرناک و آسیب‌رسان باشد. و مزاحم تحصیل کودک باشد مثلاً باعث محروم ساختن وی از رفتن به مدرسه یا مجبور کردن وی به ترک تحصیل یا ملتزم کردن او به گذراندن مدرسه ضمن کار سنگین و طولانی باشد.
کار کودکان در جهان همیشه به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و به ویژه که برخی از کشورها کودکان را مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا می‌نماید که باید اذعان نمود در برخی از نقاط پیشرفته جهان امروزه کودکان مورد سوء استفاده‌های مختلف از سوی افراد گروه‌ها و جریان‌های ضد بشری قرار می‌گیرند.[۱۷۳] این کودکان آسیبپذیری را در برابر همه نوع سوء استفاده مالی، عاطفی و جنسی دارند منابع استثمار کننده این کودکان همان‌قدر متعددند که تماس‌های آنها نظیر مشتریان، استخدام کنندگان سایر کودکان و دوستان.
براساس ماده ۱۶ قانون کار (مصوب ۱۳۳۷) به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع بود.
طبق ماده ۷۹ قانون کار، حداقل سن کار کودک ۱۵ سال است. لیکن در قانون حمایت از کودکان صرفاً به کارگیری اطفال برای اعمال خلاف توسط والدین ممنوع اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه کودک را والدین به کار خلاف وادار نکنند، در هر سنی می‌توانند توسط والدین یا بزرگسالان در خانواده مجبور به کار شود. از این رو لازم می‌آید که قانون‌گذار با تأکید بر اعتبار قانون کار به صراحت اعلام کند والدین مطلقاً نمی‌توانند فرزندان زیر ۱۵ سال خود را به کار وادارند. لذا والدین در مقابل سکوت قانون کار در مورد خودشان کودکان را اغلب به مشاغل سخت از جمله دستفروشی، کارگری، شاگردی و پادویی در مغازه‌ها و زباله‌گردی مشغول می‌کنند.
در مقابل مطلب دیگری وجود دارد و آن هم در قوانین مجازات کیفری برای افرادی که کودکان را به کار خلاف وادار نمایند، در نظر گرفته است، مسئولیت مدنی برای والدین در این زمینه تعریف نکرده است. از طرفی قوانین کیفری هم که در این زمینه تصویب شده است، متروک شده‌اند و والدین فرزندان خود را به انواع مشاغلی مانند تکدی‌گری و دیگر مشاغل وادار می‌نمایند. با متروک ماندن این قوانین ظلم و اجحاف بیحد حصری بر روح و روان این کودکان خواهد رفت. در این جا به ذکرچند مورد از مجازاتهایی که برای سوء استفاده کننده گان از قانون کار در مورد کودکان مقرر گردیده اشاره می نماییم.
بر اساس ماده ۵۸ همین قانون کارفرمایانی که از این حکم عدول می‌کردند به حداکثر مجازات (جریمه نقدی هزار ریال تا ده‌هزار رسال و حبس تأدیبی از یک تا دو ماه یا هر دو) محکوم می‌شوند.
با تصویب «قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه‌های فرش‌بافی در سال ۱۳۷۴ به موجب ماده واحده این قانون «هرکس اطفال کمتر از ۱۲ سال را به هر عنوان در کارگاه‌های فرش‌بافی به کار گمارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در صورت تکرار، سه سال حبس جنحه‌ای و تأدیه ۳۰۰ هزار ریال غرامت است».

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

۴- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان

 

در زمینه حمایت از کودکان در مقابل جرایم جنسی، قانونگذار، بدون توجه و اشاره به آزار جنسی عملاً مواردی را جرم تلقی کرده است که می‌توان در زمره آزار جنسی قرار داد. در مورد سوء استفاده جسمی و جنسی و خشونت، اگر این مسائل از طرف اعضای خانواده انجام شود حتی برای پدر حد اعدام در نظر گرفته شده،(ماده۸۲ ق.م. ا.) و تنها استثناءدر این زمینه این است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و فقط ملزم به پرداخت دیه است. طبق قانون مجازات اسلامی می توان به ذکر مواردی از جرائم مرتکبین این عمل در ذیل اشاره نمود.
بر اساس ماده ۲۰۹ قانون یاد شده: «هر کس بدون اکراه یا تهدید، هتک ناموس دختری را که به سن ۱۵ سال نرسیده است نماید، جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی علیه‌ها به نُه سالگی نرسیده باشد به فاعل، جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می‌شود.»
طبق ماده ۲۰۷ مجازات عمومی ۱۳۰۴ مقرر می‌دارد: مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعلام می‌گردد والا در محاکم عمومی و مطابق موارد ذیل مجازات خواهد شد».
ماده ۲۰۸ همین قانون عمل هتک عفت (غیر از مواقعه) در صورتی که همراه با تهدید و یا در حضور دیگران باشد قابل مجازات است.
ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است اگرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه».
ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه نابالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی: «زنای زن محصنه یا نابالغ موجب حد تازیانه است.»
ماده ۸۸ همان قانون: «حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است.»
طبق ماده مکرر ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴،هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده ۲۰۹،۲۰۸،۲۰۷ این قانون گردد (جرائم مربوط به عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی )، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود.
این ماده نیز قابلیت اجرا دارد. زیرا طبق ماده ۷۲۹ ق.م.ا. در کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.و ماده فوق اشاره به جبران خسارت معنوی در باب مسئولیت مدنی به صورت مال دارد. بنابراین با مسئولیت کیفری مانعه الجمع نیست و قاضی می تواند مثلاًعلاوه بر حکم به زنا، مرتکب را به جبران خسارت معنوی با محکوم نمودن به پرداخت مال الزام نماید.
درست است که معنویات را نمی توان با پول ارزیابی کرد و نمی توان گفت دقیقاًحیثیت بر باد رفته دختری به چند تومان ارزش دارد. و بشر از این محاسبه عاجز است و این گونه خسارت معنوی قابل ارزیابی به پول نیست، ولی مقداری پول می تواند تا حدی موجب رضایت خاطر و تسلی زیان دیده خسارت معنوی گردد که می بیند جامعه در مقابل ظلمی که بر وی رفته است سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی از راه مادی جبران می شود، و الزام به پرداخت مال می تواند متجاوزین به حقوق افراد را که انگیزه ای جزجلب منفعت نا مشروع ندارند پشیمان نمود. و حداقل الگوی تشویق آمیزی برای آنها که بالقوه در پی کسب منفعت از هر راهی هستند نباشند.[۱۷۴]

 

پایان نامه حقوق

 

۵- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان

 

قاچاق اشخاص،به معنی استخدام کردن، اعزام انتقال پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب اغفال و سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد ( فحشا دیگران، بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی اشخاص که موضوع و بهره برداری و سوء استفاده واقع می شوند.[۱۷۵]
اگرچه ماهیت این جرم چند منظوره است،اما غالباً ًبه منظور بهره برداری جنسی صورت میگیرد و از جنایاتی است که حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی می باشد و از رشد تکان دهنده ای برخورد دار است و در میان انواع تجارت جنایت سازمان یافته سریع ترین رشد را دارد،و منافع زیادی عاید سازمان های جنایتکارانه می گردد و به نوعی برده داری کلاسیک نیز وجود دارد.[۱۷۶]
الف-در سال ۲۰۰۰ در پارلمان ایالت متحده قانونی علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید که ذکر مواردی از آن خالی از فایده نمی باشد:۱- سالانه حداقل ۷۰۰هزار نفر زنان و کودکان از مرزهای بین المللی قاچاق می شوند که حدود ۵۰ هزار نفر از آنها به سرزمین ایالت متحده قاچاق می شوند.
ب- اکثر این اشخاص از طریق زور،فریب یااجباربه بازار تجارت جنسی بین المللی و نهایتاًسر از فحشاء،عکس های مستهجن و سایر خدمات جنسی تجاری در می آورند.
پ- قاچاق اشخاص شامل کار اجباری و نقض فاحش معیارهای حقوق بشری و بهداشت عمومی و قواعد کار در سطح جهانی می شود.
ت- قاچاقچیان زنان و دختران را بخاطر فقر،فقدان آموزش،بیکاری و تبعیض و نبود فرصتهای اقتصادی در کشور مبدأ خود در وضعیت نابسامانی هستند،و با وعده های دروغین در خصوص اشتغال در کارهای پرستاری، خدمتکاری، کار در کارخانه هاوفروشندگی تطمیع میکنند.
ث-قانون موجود وسیستم اجرای قانون در کلیه کشورها برای جلوگیری از قاچاق و به دام عدالت انداختن قاچاقچیان ناکافی است.
ج- رویه های جاری در خصوص برده داری جنسی و قاچاق زنان و کودکان ناقض اصول کرامت ذاتی،ارزش تمام افراد بشر شناخته شده در اعلامیه به رسمیت شناخته شده است.
چ- باید به طور یک جانبه و چند جانبه برای سرکوب صنعت قاچاق اشخاص با اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقای همکاری میان کشورها ی مربوطه و مسیرهای قاچاق بین المللی اقدام کنند.[۱۷۷]
۵-۱-قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد جنایت سازمان یافته فراملی، هستند این عنوان جنایتی است که دارای اهداف زیر می باشد : الف – پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان،ب- حمایت و کمک بزه دیدگان و مجنی علیه (اشخاص موضوع قاچاق ) با توجه کامل به حقوق بشری آنها و رعایت آن
راهکارهای مؤثر دولت در زمینه پیشگیری گسترده در کشورهای مبدأ بزه دیده ضروری است :
الف -بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در کشور مقصد ( بیماری های ایدز و هپاتیت )
ب- رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان
۵-۲- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی به کنوانسیون در بر خورد با جنایت قاچاق اشخاص:

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *