بر امام واجب است که علمای فاسق و طبیبان جاهل و کرایه دهندگان مفلس را به زندان افکند.

۵- از امام صادق (ع) روایت است که فرمود: لا یُخَلَّد فی السجن الّا ثلاثه: الذی یمسک علی الموت و المرأه و المرتدّه عن الاسلام و السارق بعد قطع الید و الرجل.

محکوم به حبس ابد نمی شود مگر:

۱- کسی که دیگری را نگه دارد و شخص سومی او را بکشد.

۲- زنی که مرتد فطری شود

۳- سارق بعد از قطع دست و پا

۶- از امام باقر (ع) نقل شده که آن حضرت در مورد مردی که به کسی دستور قتل دیگری را داده و او هم آن شخص را کشته بود، فرمود: یقتل به الذی قتله و یحبس الآمر بقتله فی الحبس حتی یموت.

قاتل باید به قتل رسیده و آمر به قتل نیز حبس می‌شود تا بمیرد.

۷- ابن ماجه در سنن خود از رسول خدا (ص) این حدیث را نقل نموده که فرمود: لَیُّ الواجد یُحِلُّ عِرضَه و عقوبتَه. کسی که داشته باشد و حق مردم را ندهد، عرض و حرمت خود را از دست می‌دهد و کیفر دادن به او حلال می‌گردد.

۸- ابن همام در کتاب شرح فتح القدیر می‌نویسد: در زمان پیامبر (ص) و عهد ابوبکر زندانی وجود نداشت و خلافکاران یا در مسجد و یا در دهلیز خانه، محبوس می‌شدند، تا اینکه عمر خانه‌ای را در مکه به ۴۰۰۰ درهم خرید و آنرا زندان قرار داد. برخی گفته‌اند حتی در زمان عمر و عثمان نیز زندان خودش زندانی ساخت و آن اولین زندانی بود که در اسلام ساخته شد.

۹- جلال الدین سیوطی تصریح می‌کند که نخستین کسی که در اسلام زندان ساخت علی‌بن ابی‌طالب (ع) بود، چون خلفای پیشین خلافکاران را در چاهها زندانی می‌کردند.

۱۰- رسول اکرم (ص) گروهی را به سوی نجد گسیل داشتند. چون برگشتند، مردی از قبیله بنی‌حنیفه به نام ثمامه بن أثال را با خود آوردند و او را به یکی از ستونهای مسجد بستند. رسول اکرم (ص) بیرون رفته و به او فرمود: یا ثمامه با خود چه داری؟ عرض کرد: خیر است ای محمد، اگر مرا بکشی نفس محترمه‌ای را کشته‌ای و اگر ببخشی، بر فرد شاکری لطف کرده‌ای و اگر مال می‌خواهی، هرچه می‌خواهی از او طلب کن. پیامبر (ص) او را رها کرد و فردا همین سؤال را از او پرسید. ثمامه همان جواب باز گفت. روز بعد همانطور، حضرت به آنها فرمود: ثمامه را رها کنید. ثمامه به سوی نخلی که در نزدیکی مسجد بود رفت. غسل کرد و به مسجد بازگشت و گفت: أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

۱۱- در کتاب جعفریات از حضرت علی (ع) نقل شده است که فرمود: یجبر الرجل علی النقه علی إمرأته فان لم یفعل حبس. اگر مردی به همسر خود نفقه ندهد، او را به این کار وادار می‌سازند، اگر خودداری نمود او را زندانی می‌کنند.

۱۲- از امام زین العابدین (ع) در مورد مردی که با خواهر خود مرتکب زنا شود نقل شده که فرمود: یضرب ضربه بالسیف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد فی السجن حتی یموت.

با شمشیر ضربه‌ای بر او زده می‌شود، هر چه باداباد. اگر زنده ماند برای همیشه به زندان می‌افتد تا بمیرد.

گفتار سوم: اجماع

یکی از معانی اجماع، در لغت اتفاق است. پس از بررسی کتب فقهی امامیه، در می‌یابیم که تمامی فقهاء ، در مواردی به کیفر زندان، فتوی داده‌اند و روشن است که اصل وجود زندان، در نظر ایشان دارای مشروعیت است.

البته زمانی که مشروعیت چیزی، از طریق قرآن و یا سنت بدست آمد، نیازی به اثبات آن، از راه اجماع وجود ندارد، با اینحال عده‌ای از فقهای اهل سنت از جمله زیعلی از علمای حنیفه و شیخ سلیمان و شیخ زکریا از فقهای شافعیه در این باره، ادعای اجماع کرده‌اند و مدعی شده اند که مشروعیت زندان اجماعی است.

شیخ احمد وائلی در کتاب احکام زندان در اسلام، به طور تلویحی ارزش اجماع را زیر سؤال برده، می‌نویسد: آیا مقصود از اجماع به معنای عام است یا اینکه مراد، اجماع گروه مخصوصی مانند صحابه و یا اهل مدینه است؟ اگر منظور از آن، اجماع عام به معنای اتفاق امت است، به دست آوردن آن بی‌نهایت دشوار است؛ زیرا با در نظر گرفتن پراکندگی امت و دوری آنها از یکدیگر، و به علاوه غفلت و نادانی بعضی از آنها، به دست آوردن آرای همه امکان پذیر نیست. و اگر مراد، اجماع صحابه و یا مجتهدان مذهب باشد، چون ما از صحابه دور هستیم و آنان متفرقند و رأی بعضی از آنها معلوم نیست، باز اشکال یاد شده در اینجا نیز بوجود می‌آید. وائلی نهایتاً چنین نتیجه‌گیری می‌کند که: اجماع صحابه اگر امکان پذیر باشد، و از راه خبر واحد به ما نقل شود و چنانچه نقل کنندگان عادل و موثق باشند. اجماع برای ما حجیت پیدا می‌کند.

مبحث دوم: مبانی عقلی

عقل همواره به عنوان یکی از منابع فقهی مورد توجه بوده و در اکثر موارد به آن اشاره شده است و در اینجا به عنوان یکی از مبانی مشروعیت زندان به آن پرداخته ایم.

گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل

شکی نیست که نصب حاکم در میان مردم برای حفظ حقوق آنان و نظام اجتماع است و عقل سلیم به ضرورت حفظ نظام و جلوگیری از ضرر رساندن به دیگران حکم می کند. حبس کردن اگر چه مستلزم ضرر رساندن به جان و مال شخص محبوس است لکن این یک ضرر فردی است اما اگر یک جنایتکار را بدون حبس آزاد بگذارند آن کار مستلزم ضرر رساندن به افراد جامعه و به خطر انداختن امنیت شان می باشد و در تردید نباید کرد که مراعات مصلحت همگانی از نظر عقل رعایت مصلحت فردی مهم تر است. با توجه به اینکه حکم عقل کاشف از حکم شرع است، زیرا آنچه را که عقل به آن حکم می کند شرع نیز با آن همراه است سپس حکم عقلی در مقابل دیگر ادله، دلیل مستقلی می شود که از حکم شرع کشف می نماید

حبس، به عنوان یک مجازات همواره مورد تایید عقلای عالم بوده است و از قدیم الایام، حبس به عنوان یکی از راههای عقوبت مجرمین و بزهکاران، در عالم معمول و رایج بوده است از آنجا که تمامی عقلا، موافق وجود حبس، به عنوان نوعی مجازات می باشد. کشف می شود که شارع مقدس که خود رئیس عقلای عالم است، مخالفتی با چنین کیفری نداشته، بلکه آن را امضاء و تایید فرموده است. اگر چه اصل اولی (اصل آزادی انسان) می گوید افراد باید آزاد باشند و در چارچوب مصالح فردی و اجتماعی، تصرف آزاد داشته باشند، اما عقل حکم می کند که بدکاران کیفر شوند و به مجازات اعمال نادرست و ناشایست خویش برسند هر جرمی باید مجازات متناسب با خود داشته باشد، بنابراین هر چند زندان، سالب آزادی است اما اعمال آن در برخی موارد ضروری می باشد.

البته نباید از نظر دور داشت که زندان ضرر و زیان های فراوانی برای فرد، خانواده و جامعه دارد که شامل زیان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و …. می باشد. همانطور که عقل، اصل وجود زندان را تایید می کند، وقتی که مضرات فراوان زندان را با فایده زندان مقایسه می کند، نتیجه آن است که مجازات زندان تا آنجا که ممکن است، کاهش داد و تنها در موارد ضروری اعمال نمود.

گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها

اگر در کتب فقهی با نگاه دقیق نگریسته شود باب و کتابی مستقل با عنوان زندان وجود ندارد برخلاف سایر ابواب فقهی چون طهارت، صلوه، حدود و … بلکه مبحث زندان را در بعضی از مباحث فقهی مثل حدود یا قصاص و تعزیرات مطرح کردند. باتوجه به اینکه مشروعیت زندان در قرآن کریم و سنت معصومین (ع) به اثبات رسیده است می‌توان گفت که، نظر فقها عظام شیعه، هم در مواردی خاص مطابق آنچه در منابع فقهی شیعه مطرح است به مشروعیت زندان قائل هستند. در هر صورت مشروعیت اجمالی زندان از نظر فقها امری روشن و محرز است. به همین جهت می‌بینیم که فقهاء عظام در برخی موارد قائل به حبس محکوم و مجرم شده اند، که در لابلای فروعات فقهی روشن گردیده است، که به بعضی از آنها می‌پردازیم.

۱- در بحث قتل و مجازات آمر به قتل، فقهاء عظام قائل به حبس ابد برای آمر هستند تا در زندان بمیرد. ولی اگر اولیاء دم او را ببخشند صد تازیانه می‌خورند و یکسال زندانی می‌شود .

۲- در بحث سرقت اگر سارق سه بار دزدی نماید و هر بار حد بر او جاری شود در بار سوم حبس ابد، مجازات او خواهد بود.

۳- در مورد کیفر ارتکاب زنای با محارم، مرتکب نخست با شمشیر ضربه‌ای می‌خورد، و اگر زنده ماند زندانی می‌شود.

۴- مجازات قرآن برای راهزنی، بریدن یک پا و یک دست است، چنین پیداست که مالکیان زندان را بسنده می‌دانند زیرا کسی کشته نشده است.

۵- فقهای مثل ماوردی و ابن حزم در جایگزینی زندان به جای کیفرهای حد، سختگیر بودند. این پیشنهاد روشن می‌کند که زندان خیلی بیشتر از بریدن دست و پا و تازیانه زدن به کار می‌رفت.

۶- در ادبیات فقه آغازین زندان برای بدهی شناخته شده است مالکی، شافعی، ابوحنیفه، هوادار زندان برای بدهی‌اند. از نگاه حنفیان زندان برای بدهی حدوداً چهار ماه به طول می‌انجامد. بدهکار بعد از دستگیری و بازپرسی، اگر ثابت شد که توان پرداخت ندارد به لحظ مفلس بودن آزاد می‌گردد.

۷- در حقوق اسلام پیش از دادرسی، بازداشت و زندان وجود داشته، روایت شده است که، پیامبر اکرم (ص) دستور می‌دهد اشخاص متهم به قتل را، به درخواست اولیاء دم شش روز حبس کنند.

۸- ماوردی فقیه شافعی، به دادرسان سفارش می‌کرد تا شخصی که به دادگاه بی‌حرمتی نشان می‌داد، توبیخ کنند. و اگر فرد ساده‌لوحی بود، می‌توان او را با عصا یا چوب کتک زد. آن گاه اگر دادرسی، چهره آشوب علیه قانون بگیرد و متهم یا بزهکار، بر خاموش ماندن و پاسخ ندادن پا فشارد دستگیر می‌شود.

۹- دو فقیه کوفه به نامهای شبعی و شریح قاضی بدهکاران را در مسجد بازداشت می‌کردند، و تنها اگر بدهی خود را نمی‌پرداختند روانۀ زندان می‌کرد. البته چون تایید صحت و سندیت این روایات دشوار است نمی‌توان یقین کرد که، چه هنگام زندان برای بدهی، به حقوق جزایی اسلام راه یافت.

به هر حال از دیدگاه فقهاء عظام آنچه مسلم است این است که، مجازات زندان دارای مشروعیت بوده است. به طور کلی فلسفه مجازاتها در اسلام با هدف انتقام‌جویی از مجرمان نیست. بلکه علت مجازات این است که نه تنها فرد مجرم زیان می‌رساند بلکه حقوق جامعه را نیز پایمال می‌کند. از دیگر سو، هدف از مجازاتها در اسلام اصلاح جامعه اسلامی به سوی کمال است که، جزو وظایف ذاتی حکومت اسلامی است.

شیخ طوسی در کتاب الجهاد درباره ضرورت نصب افراد اقامه کننده حدود می‌فرماید:

و اقامه حدود بر هیچ کس مجاز نیست مگر بر سلطان وقت که از جانب خدای تعالی منصوب شده، یا آن کسی که امام او را برای اقامۀ حدود نصب کرده باشد.

به همین خاطر است که در آثار فقها، بر اهمیت نقش حاکم اسلامی تاکید کرده‌اند. شیخ مفید در باب قضا و احکام، درباره اهمیت قضاوت و اجرای حدود می‌نویسد: قضاوت میان مردم دارای درجۀ بالایی است و دارای شرایط سخت و شدید است، و شایسته نیست برای هیچ کس دست به آن بزند مگر آنکه از خودش در مورد اقامۀ آن مطمئن باشد، امام خمینی (ره) حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم می‌داند و می‌گوید: حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه بلکه مشروطه است البته مشروطه نه به معنای متداول فعلی بلکه مشروطه از این جهت که اداره‌کنندگان آن در اجراء و اداره، مقید به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن کریم و سنت معصومین (ع) معین شده است، و حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون و فرمان، حکم خداست.

در جوامع روایی شیعه مواردی یافت می‌شود که، بیانگر اعمال کیفر زندان توسط پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) می‌باشد و دقت در مفاد این روایات نشان می‌دهد که زندان فی نفسه در میان طرح‌های جزایی اسلام، مطلوبیت و موضوعیت ندارد و همواره به عنوان اهرمی در جهت کشف حقیقت و برای احقاق حقوق مردم از آن استفاده شده است.

بخش دوم:

مصادیق زندان در حقوق اسلامی

فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال

مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است