دیدگاه فقها عامه در حبس جیب بر

۱- ابویوسف : هم چنین طرار اگر آستین را ببرد و ۱۰درهم بردارد دستش قطع می شود و اگر کمتر از ۱۰ درهم باشد قطع نمی شود و کیفر میبیند و زندانی میشود تا توبه کند اما قفاف و مفتلس باید ادب و زندانی شوند تا توبه کنند.

۲- ابن حرم : بن ارکاه با عمر عبدالعزیز درباره شخصی که خانه دار را نقب زده وارد خانه شده اجناس را جمع آوری کرده و در خانه دستگیر شده بود مکاتبه کرد . وی جواب داد : او به خانه نقب نزد ه تا اجناس آن را برای کار خیری جمع آوری کند . او را مجازات شدیدی کن و به زندان بینداز و فراموش نکن که درباره او به من گزارش کنی.

عناوین فوق گرچه با سرقت شباهت دارند ولی عنوان سرقت بر آنها صدق نمی کند زیرا سرقت ۲ شرط مهم دارد. اولاً مال در حرز باشد. ثانیاً ربودن مخفیانه باشد در حالی که موارد فوق ربودن علنی است و عنوان رباینده یا جیب بر … دارند نه سرقت.

بند دوم: حبس نباش

قال جعفربن محمد (ع) : لا تقطع ید النباش الان یوخذ و قد نبش مرارا و یعاقب فی کل مره عقوبه موجعه و ینکل و یحبس.

ترجمه: امام صادق (ع) می‌فرماید دست نباش قطع نمی‌شود مگر بعد از چند بار نبش کردن دستگیر شود و هرگاه نبش کند مجازات شدید و زندانی می‌شود.

دیدگاه فقها در حبس نباش

۱- دیدگاه شیخ طوسی: کسی که نبش قبر کند و کفن مرده، بدزدد مانند سارق واجب است که قطع عضو شود و اگر نبش کرد و چیزی نبرد شدیداً مجازات می‌شود و اگر چند بار این کار را کرد و از دستور قانون فرار کرد

امام می‌تواند او را بکشد.

۲- دیدگاه شهیدین: ایشان معتقدند که نباش قبر چه چیزی ببرد یا نبرد باید تعزیر شود چون مرتکب فعل حرام شده است.

۳- امام خمینی (ره): دزد اگر نبش قبر کرد و از کفن دزدید عضوش قطع می شود البته اگر به حد نصاب برسد و اگر چیزی ندزدید باید تعزیر شود.

۴- آیه الله خویی: ایشان قائلند که اگر نباش چیزی ندزدید باید تعزیر شود.

به نظر می‌رسد فقهای عظام برای جرم نبش قبر حبس را مجاز نمی‌دانند ولی در چند روایت کیفر نباش را حبس مشخص کرده‌اند.

۵- موصلی: حکم قطع برای خیانتکار نباش، غارتگر، و رباینده نیست.

۶- ابوحنیفه گفته است: حکم قطع بر او (نباش قبر) نیست و سفیان سوری هم همین را گفته است.

۷- ابن رشد: اختلاف ایشان است درباره قبر که آیا حرز است یا نبش کننده آن قطع ید شود و یا حرز نیست؟ مالک شافعی احمد و جماعتی گفته‌اند: قبر حرز است و باید دست نباش بریده شود و عمربن عبدالعزیز هم این قول را گفته است.

آراء دیگر مذاهب در خصوص حبس نباش

مذهب مالکی: دزد برای بار اول دست راستش بریده شود، بار دوم پای چپ، بار سوم دست چپ، بار چهارم پای راست، بار پنجم زده و زندانی می‌شود.

مذهب حنفی: دزد برای بار اول دست راستش بریده می‌شود بار دوم پای چپ و پس از آن اگر دزدی کرد عضوی بریده نمی‌شود بلکه ضامن شیء دزدی شده است، تعزیر و حبس می‌شود تا توبه کند.

مذهب حنبلی: از احمدبن حنبل نقل شده است که بار سوم دست چپش و بار چهارم پای راستش بریده می‌شود و بار پنجم تعزیر شده و به حبس می‌افتد.

مذهب شافعی: اگر بار پنجم دزدی کرد تعزیر و حبس می‌شود.

گفتار سوم: حبس تارک نفقه

درباره حبس زوج و ولی برای ترک نفقه، روایتی از طریق شیعه و سنی وارد شده است از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: ان امراه استعدت علیاً علیه السلام علی زوجها فامر علی علیه السلام بحبسه و ذلک الزوج لا ینفق علیها اضراراً بها فقال الزوج: إحبسها معی فقال امام علی (ع) ذلک لک، انطلقی معه.

زنی از امام علی علیه السلام، علیه شوهرش دادخواهی نمود، امام علی (ع) دستور داد وی را زندانی کنند. این زوج نفقه زوجه اش را نمی داد تا به وی زیان رساند. زوج به امام علی (ع) گفت: زنم را با من حبس کن.

امام علی (ع) فرمود: این حق توست (و خطاب به زن گفت:) همراه او برو.^[۱۵۸]

در همین زمینه روایت دیگری از طریق شیعه وارد شده است: ان امرأه استعدت امام علی علیه السلام زوجها انه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا فابی امام علی (ع) ان یحبسه فقال ان مع العسر یسراً.

زنی ازامام علی (ع) دادخواست که شوهرش نفقه او را نمی دهد و شوهرش نادار بود امام علی (ع) از حبس کردن او خودداری نمود، فرمود: به درستی که با هر دشواری آسانی هست.

درباره حبس زوج موسر (ثروتمند)، شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، محقق در شرایع الاسلام و علامه در تحریر الاحکام فتوی داده اند. از معاصران کسی به حبس فتوا نداده است، برخی گفته اند حاکم وی را به یکی از دوکار انفاق یا طلاق ملزم می سازد و اگر انجام نداد حاکم از طرف وی طلاق می دهد. رای بسیاری از اهل سنت نیز در این مورد حبس می باشد.

گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:

از شیعه و سنی روایاتی نقل شده است که دلالت دارد بر حبس کسی که از ادای دین خودداری می‌کند. از جمله روایتی از امام صادق (ع) که فرمود:

کان المؤمنین صلوات الله علیه یحبس الرجل اذا التوی علی غرمائه، ثم یامر فیقسم ماله بینهم بالحصص، فان أبی، باعه فیقسم یعنی ماله.

امیرالمؤمنین (ع) فردی را که از ادای دین خود، به طلبکار سرباز می‌زد، به حبس می‌انداختن. سپس دستور می‌داد که مال خود را به نسبت طلب بین آنان تقسیم نماید و اگر خودداری می‌کرد، آنرا می‌فروخت و بین آنان تقسیم می‌کرد.

مجلسی اول می‌گوید: مقصود از حبس، به زندان انداختن او یا منع وی، از تصرف در مالش می‌باشد که ظاهر تر همین است.

محدث بحرانی می‌گوید: مقصود از خودداری این است که در ادای دین مماطله و تاخیر نماید.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: شاید مقصود از حبس، منع از تصرف باشد.

فقهای امامیه اعم از قدما، متاخران و معاصرین در مورد چنین شخصی فتوای به حبس داده‌اند. اما حبس را مشروط به خواست صاحب حق، یعنی طلبکار می‌دانند چنانکه ابن حمزه و دیگران به این امر تصریح نموده‌اند.

از میان فقهای معاصر امام خمینی (ره) و آیه الله خوئی نیز همین نظر را دارند.

نظر امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله: اگر کسی که اقرار به بدهی کرده، مالی برای پرداخت آن داشته باشد، به ادای دین الزام می‌شود و اگر امتناع نمود، حاکم وی را مجبور می‌سازد و اگر باز هم مسامحه و مماطله نمود و برخودداری از پرداخت دین اصرار ورزید، در این صورت می‌توان وی را بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر با توبیخ و سرزنش مجازات نمود و چنین مجازاتی برای بقیه مردم نیز جایز است، اگر باز هم مسامحه و مماطله نمود، حاکم وی را حبس می‌کند تا از عهده دینی که بر ذمه دارد برآید.

در میان اهل سنت نظر مالک و ابوحنیفه حبس کردن می‌باشد.

ابن قدامه می‌گوید: اگر کسی که توانایی دارد، از پرداخت دین خود امتناع کند، طلبکار او می‌تواند با او همراه شود، از او مطالبه کند و کلمات درشت و شدید به او بگوید؛ مثلاً او را ای ظالم! ای متجاوز! و امثال آن خطاب کند؛ چرا که رسول اکرم (ص) فرمود: «لی الواجد یحل عرضه و عقوبته» یعنی مسامحه و مماطله کسی که قادر به پرداخت بدهی خود است آبرو و مجازات او را حلال می‌کند. مجازات او عبارت است از: حبس او و بردن آبروی او: به عبارت دیگر می‌توان به درشتی با او سخن گفت.پیامبر اکرم (ص) فرمود: «مطل الغنی ظلم» کوتاهی دارا در پرداخت بدهی، ظلم است و نیز فرمود: «إنّ لصاحب مقالاً» فردی که حق دارد و حق او تضییع شده است، حق سخن گفتن و اعتراض ندارد.

فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت

در این قسمت ما به مصادیقی از زندان می پردازیم که با دین و امنیت در ارتباط می باشند.

مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین

جرائمی که در خصوص دین و اعتقاد مسلمانان رخ می دهد نسبت به اعمال مجازات توجه خاصی به آنها شده است زیرا پایه و اساس اسلام، حفظ و صیانت از اعتقادات شرعی می باشد که در این راستا باید دقت نظر فراوانی صورت بگیرد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.