تعریف واحدی از مفهوم حقوق‌بشر ارائه نشده و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها تعریف شده است. مفهوم حقوق‌بشر در دنیا کهن سال‌تر از آن است که بتوان آن را به تمدن و دوره‌ای خاص منتسب کرد، از دیرباز همه اندیشمندان، همه مذاهب و کتب بزرگ حکمت و ادب از آن دم زده‌اند و در مدح آن سخن‌ها گفته‌اند.
حق به معنای توانایی و اختیار قانونی افراد است.واحدی(۱۳۷۶،ص۱۲)، و حقوق(جمع حق) مجموعه مقرراتی است که در زمان معین بر جوامع حکومت می کند.کاتوزیان(۱۳۷۷،ص۳۲)، برخی گفته‌اند: دانش قانون را حقوق می‌گویند که منظور همان علم حقوق است.(جعفری لنگرودی،۱۳۷۶،ص۱۴)
بنابراین؛حقوق مجموعه قواعد، نظام‌ها و مقرراتی است که برای تنظیم روابط افراد و استقرار نظم وضع گردیده و دارای ضمانت‌اجرایی کافی و مؤثر است.(مهرپور،۱۳۷۴،ص ۳۶)
در مسئله حقوق بشر «امر تابعیت» نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هرجا که هست، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می‌رود.حقوق بشر، حقوق ذاتی تمامی انسان‌ها است. تمامی ما انسان‌ها به یک اندازه و رها از هرگونه تبعیض باید از حقوق انسانی برخوردار باشیم؛ صرفنظر از ملّیت، محل اقامت، جنسیت، خاستگاه ملی یا قومی، رنگ، مذهب، زبان و یا هرگونه وضعیت دیگرمان، از جمله سن، معلولیت، وضعیت سلامت، گرایش یا هویت جنسی. این حقوق، خواه حقوق مدنی و سیاسی باشند (مانند حق زندگی، برابری در مقابل قانون و آزادی بیان) و یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند(مانند حق کار، داشتن امنیت اجتماعی و آموزش‌و‌پرورش) حقوقی جهان شمول، جدایی‌ناپذیر و مرتبط با یکدیگرند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در حقوق بشر دو دسته حقوق وجود دارد :
اول حقوقی که مطلق هستند و انسان‌ها بدون هیچ شرایطی از این حقوق برخوردار هستند مانند حق بر منع شکنجه، در هیچ شرایطی این حق استثناء‌بردار نیست و نباید محدودیتی بر آن اعمال شود؛ این حق برای انسان به طور مطلق در نظر گرفته شده است.
دسته دوم حقوقی هستند که مطلق نیستند.آزادی‌ها مطلق نیستند. کلمه آزادی که به‌ معنای مانع نداشتن و محدود نبودن، یک آزادی خاص است،‌ وقتی در جامعه معنادار است که دولت حضور دارد و نظم و تنظیم بهره‌مندی از این آزادی‌ها را برعهده دارد. لذا آزادی‌ها مطلق نیستند و محدودیت دارند.
سنت نوشتن اعلامیه حقوق به زمان‌های خیلی قدیم برمی‌گردد[۲] لکن در قرون اخیر این سنت از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد.
هر چند اسناد سیاسی انگلیس مانند عرض حال حقوق مورخ ۱۶۲۸،‌ قانون هابس کورپس[۳] مورخ ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق مورخ ۱۶۸۹ به‌صورت اعلامیه‌های رسمی در ایجاد سنت مزبور تأثیر داشته است، لکن چنانکه بعداً خواهیم دید این اعلامیه‌ها از اعلامیه‌های آمریکایی متفاوت می‌باشند.
مقصود از اعلامیه حقوق این است که حقوق و آزادی‌ها که به عقیده طرفداران حقوق طبیعی ناشی از فطرت انسان است و وجودش برای همه محرز و ثابت می‌باشد،‌ رسماً اعلام شود تا محلی برای اعتراض و مناقشه باقی نماند و هیأت حاکمه و قانونگذار عادی آن‌ را همواره مدنظر داشته باشند و در قوانین و تصمیمات خود از آن تبعیت کنند.
سنت اعلامیه حقوق، نخست در آمریکا مرسوم شد. قوانین اساسی اکثر ایالات متحده آمریکا دارای اعلامیه حقوق‌اند. مهمترین آنها اعلامیه حقوق ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ ایالت ویرژینیاست که ترجمه و انتشار آن در فرانسه تأثیر عمیقی در طرح و انشاء و انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروند مورخ ۱۷۸۹ فرانسه به‌جا گذاشت. اعلامیه استقلال آمریکا در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶، قانون اساسی فدرال در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ به تصویب رسید. در این اسناد، اشاره چندانی به حقوق افراد نشده است،‌ ولی در ده اصلاحیه قانون اساسی که در بین سال‌های ۱۷۸۹ و ۱۷۹۱ تصویب و پیوست قانون اساسی شد، این نقیضه مرتفع گردید. اصلاحیه‌های مزبور متضمن حقوق ملت آمریکا است.
رسم آمریکاییان بعداً به فرانسه راه یافت و قانونگذار را سخت تحت‌تأثیر قرار داد، به طوری که اکثر قوانین اساسی دوره انقلاب فرانسه و پس از آن دارای اعلامیه حقوق‌اند.
اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۲۶ اوت ۱۷۸۹[۴] در صدر قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه و اعلامیه حقوق ۱۷۹۳ در صدر قانون اساسی هشتم انقلاب قرار دارد. قانون اساسی ۱۹۴۶ فرانسه دارای یک دیباچه مهم درباره حقوق اجتماعی است. قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، اعلامیه مشهور ۱۷۸۹ و دیباچه قانون اساسی ۱۹۴۶ فرانسه را مورد تأیید قرار می‌دهد.
بعد از جنگ جهانی اول،‌ قوانین اساسی تازه اروپایی هرکدام دارای یک اعلامیه و یا مقدمه شدند و این سنت ادامه یافت،‌ کشورهایی که بعد از این تاریخ و نیز پس از جنگ جهانی دوم دارای قانون اساسی شدند از این سنت پیروی کردند. امروزه سنت اعلامیه حقوق، جنبه جهانی یافته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که امروز،‌ آرمان مشترکی برای ملل متحد در سطح جهانی درباره حقوق بشر محسوب می‌شود. افزون بر آن، ‌اعلامیه‌های دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که جنبه منطقه‌ای دارند از آن جمله است: میثاق اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی مورخ ۱۹۵۰، پروتکل‌های مربوط به آن و اعلامیه آمریکایی مربوط به حقوق بشر مورخ ۱۹۴۸، قرارداد آمریکایی مربوط به حقوق بشر ۱۹۶۹ و اعلامیه اسلامی حقوق بشر مورخ ۱۹۷۹(قاهره).
عکس مرتبط با اقتصاد
بی‌مناسب نیست اضافه شود، که اعلامیه‌های انگلیسی بیشتر عملگرا هستند که با هدف تضمین حقوق اتباع انگلیسی در ادوار مختلف صادر شده‌اند،‌ در صورتی که اعلامیه‌های دوره انقلابی فرانسه به ویژه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ داعیه جهان شمول و فردگرایی می‌باشند. جهان شمول بدین معنی که نویسندگان این اعلامیه‌ها سخن از حقوق بشر و اصولی در مقیاس جهانی می‌زنند و ایدئولوژی سیاسی انقلاب فرانسه را درباره جامعه و فرد منعکس می‌سازند؛ و فردگرا بدین معنی که نظریه حقوق فردی را مطرح و کوشش می‌کنند که تضمیناتی برای حفظ حقوق فرد در برابر دولت ایجاد کنند.
هدف نویسندگان اعلامیه حقوق بشر این بود که اعلامیه مزبور به گونه‌ای تنظیم شود که مورد موافقت همه اعضاء سازمان و یا حداقل اکثریت آنها قرار گیرد تا حقوق مندرج در آن، ضمانت‌اجرای مؤثری پیدا کند، ولی چون این توافق در تمام جهات،‌ بین اعضا به وجود نیامده و ضمناً اعلامیه به تصویب همه مجالس مقننه کشورهای سازمان ملل متحد نرسید، لذا اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ضمانت‌اجرای مؤثر و کارآمدی نیست. از این رو آن را باید تنها نشانه توافق ضمنی دول و ملل جهان در یک سلسله آرمان‌های مشترک، و بیانگر حقوق و آزادی‌های اساسی در زمینه بین‌المللی تلقی کرد. (به‌طور مثال؛ کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام کرد به منظور حمایت از حقوق بشر، ‌تفاوت‌های موجود در زمینه ملی و مذهبی را باید در نظر گرفت.)
در حال حاضر،‌ گرایش اعلامیه‌های حقوقی، ‌بیشتر به جامعه‌گرایی است، بدین معنی که اعلامیه‌ها تنها به اعلام حقوق فرد اکتفا نمی‌کنند بلکه کوشش دارند حقوق گروه‌های مختلف اجتماعی مانند خانواده،‌ حزب، سندیکا و امثال آن‌ را نیز تعیین نمایند؛‌ افزون بر آن در اعلامیه‌ها،‌ حقوق اجتماعی جدید مانند حق تغذیه، حق مسکن، حق درمان و بهداشت، حق آموزش‌وپرورش و حق تأمین اجتماعی و غیره برای فرد شناخته شده است که تعهداتی برای دولت در برابر فرد ایجاد می‌کند.(طباطبایی مؤتمنی،۱۳۹۰،‌صص۲۲۴و۲۲۵)
نگاهی به آمار و ارقام منتشره از سوی نهادهای بین المللی و گزارش‌های گزارشگران به ویژه درباره وضعیت
نابسامان اقلیت‌ها در کشورهای مختلف و عدم عزم جدی از جانب دولت‌ها در تأمین حقوق آنان، از سویی بیانگر ضرورت توجه خاص به آنها و از سویی هم نشان دهنده عدم جدیت دولت‌ها در حمایت از آنهاست. از این حیث با وجود نقض مکرر حقوق و آزادی ‌های مربوط به آنان که در قالب اسناد عام الزام‌آور مختلف
در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد که تصویب چنین اعلامیه‌های فاقد ارزش قانونی بتواند تغییر مثبتی در وضعیت حقوقی آنها در سطح جهانی ایجاد نماید. به ویژه این که دولت‌ها به جهت پاره‌ای از ملاحظات سیاسی و حاکمیتی اصولاً هیچ انگیزه‌ای برای تقویت جایگاه این گونه
افراد ندارند، بلکه درنقطه مقابل بیشتر تلاش می‌کنند تا با اعطای آزادی‌های محدود همواره آنها را تحت‌نظارت و کنترل بیشتر قرار دهند.
لذا حقوق بشر،‌ حقوق و آزادی‌هایی است که در سطح جهانی و بین‌المللی مطرح است و به مثابه استاندارهای جهانی حقوق مزبور محسوب می‌شود، از این رو سازمان ملل متحد نیل به آن را آرمان خود قرار داده و کوشش می‌کند دولت‌ها حقوق مزبور را به رسمیت بشناسند و اجرای آن را وجهه همت خود
قرار دهند. امید است زمانی حقوق و آزادی‌های عمومی در کشورها به سطح استاندارهای بین‌المللی حقوق بشر ارتقا یابد و حقوق بشر همه جا به واقعیت بپیوندد.
۲-۱-۲- حق آزادی[۵]
آزادی یکی از لوازم حیات و تکامل است، یعنی یکی از نیازمندی های موجود زنده، آزادی است. آزادی یک حق است، حقی که افراد بتوانند در سایه آن استعدادهای نهفته خود را باور کنند، ‌البته مشروط برآنکه به کسی زیانی وارد نشود. بشر زندگی اجتماعی را برای خود انتخاب کرده‌است؛ با انتخاب این شیوه زندگی، انسان بر اساس یک قرارداد نانوشته پذیرفته‌است که از برخی از آزادی‌های خود به نفع دیگران صرف‌نظر کند. در حقیقت باید گفت که آزادی هرکس در جامعه انسانی تا جایی است که به آزادی دیگران خلل وارد نکند. همانگونه که در اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند فرانسه(مورخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹) آمده است: «آزادی عبارت است از توانایی انجام هرگونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد…»[۶] یعنی آزادی انجام هرگونه عملی در راهبرد زندگی در چارچوب یک نظم توأم با مسئولیت است.
در نگاه لغویان آزاد، نقیض بنده و به معنای رها و بی‌بند و آزادی ضد بردگی و به معنای آزاد بودن و رهایی است. آزادی در اصطلاح حقوقدانان به دو مفهوم به کار رفته است: یکی؛ به معنای عدم تقید و نبودن مانع، ‌نظیر فشار مادی و روانی. مانع زمانی پیش می‌آید که اراده‌ای تحت‌تأثیر اراده‌ی دیگری باشد و این معنا نزدیک به سلب سلطه فرد از فرد دیگر است و آزادی انسان طبق این معنا بر این اساس است که هیچ کسی در انتخاب سرنوشت خویش تحت سلطه و اراده دیگری نیست و دوم؛ آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، ‌انسان می‌تواند توانایی‌های خویش را به کار برد به شرطی که موجب ضرر و یا تحدید آزادی دیگران و سبب تضییع حقوق فرد و یا افراد دیگر نشود.(زکی،۱۳۸۸)
آزادی ارزشی برتر است. در بیشتر آثار فلسفی این عصر، آزادی جوهر زندگی و مهمترین آرمان مطلوب انسان و گرانبهاترین ارزشهاست. به گفته روسو، بشر آزاد به دنیا آمده و باید آزاد زیست کند. بهترین وسیله تأمین سعادت جامعه، احترام به آزادی و اراده فرد است.(کاتوزیان،۱۳۸۶،ص۲۳)
آزادی دو چیز است:[۷] اول اینکه؛ انسان در معرض تعدی[۸] و تجاوز[۹] و مزاحمت دیگران نباشد و دوم اینکه؛ بتواند هر چه را بخواهد انجام دهد به شرط آنکه زیانی به حقوق دیگران وارد نیاورد. این دو، ناشی از رفتار متقابلی است که افراد در جامعه با یکدیگر دارند و باید در پیش بگیرند. چون سهم هر یک از اعضای جامعه در آزادی، با یکدیگر برابر است و همه افراد به طور برابر از آزادی برخوردارند، پس لازم است مشخص شود که حدود آزادی چیست تا در عین اینکه فرد از آزادی بهره‌مند است حریم حرمت آزادی دیگران نیز مصون و محفوظ باقی بماند. اینجاست که قانون تعیین می‌کند قلمرو آزادی فرد تا کجاست. فرد چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند یا به اصطلاح حقوق،‌ فرد در برابر دیگران چه حق و امتیازی دارد و او در برابر دیگران چه تکلیفی به عهده دارد، بدین سان هر یک از اعضای جامعه به نظمی می‌پیوندند و از آن برخوردار می‌شوند که لازمه زندگی اجتماعی است و اینجاست که قلمرو آزادی واقعی(آزادی قانونی) از ولنگاری، اباحی‌گری و بی‌بندوباری متمایز و جدا می‌شوند و آزادی با مفهوم قانون پیوند می‌خورد و قانونی مد نظر قرار می‌گیرد که منطبق با حقوق طبیعی باشد قانونی که در یک کشور آزاد و دموکراتیک مبتنی بر تفکیک قوا شکل می‌گیرد و بیان اراده عموم ملت است.
آزادی‌های عمومی[۱۰] عبارتند از مجموع حقوقی که برای افراد، نوعی استقلال و خودسامانی در زمینه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأمین می‌کند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی و اعتلای مقام و ارزش انسانی ضروری شناخته می‌شود.
پروفسور ریورو، دو عنصر را داخل در مفهوم و تعریف آزادی می‌داند یکی عنصر مادی، یعنی تأمین نوعی استقلال و توانایی برای فرد در مشیت زندگی فردی و اجتماعی از قبیل آزادی رفت و آمد و گزینش مسکن، مصون بودن از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال، ابراز عقاید و افکار، شرکت در اجتماعات و زندگی سیاسی. دیگری عنصر سازمانی یعنی اینکه قانونگذار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت مؤثری قرار دهد. پروفسور ریورو می‌گوید: «آزادی‌های عمومی توانایی‌هایی هستند که به موجب آنها انسان در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی اعمال و رفتار خویش را انتخاب و اختیار می‌کند و این توانایی‌ها به وسیله حقوق موضوعه، که آنها را از حمایت مستحکمی برخوردار می‌کند،‌ شناخته می‌شوند و سازمان می‌یابند.»(ریورو[۱۱]،۱۹۷۷،ص۱۵)
باید افزود، حد آزادی، عدالت است؛ آزادی نامحدود، نوعی ظلم و بی‌عدالتی یعنی تجاوز به حقوق دیگران است، آزادی معقول،‌ در رعایت عدالت[۱۲] و حقوق دیگران است. در یک جامعه آزاد و دموکراتیک مبتنی بر تفکیک قوا، حدود آزادی و حقوق فرد را قانون معین می‌کند؛ و در یک جامعه دینی احکام دین، زیرا به حکم اینکه پروردگار حکیم و عادل است و به غیر عدل فرمانی نمی‌دهد احکام شرع مبین اعمال انسانی می‌باشد.
۲-۱-۲-۱- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای یک مقدمه و سی ماده است. مقدمه اعلامیه متضمن یک سلسله مفاهیم و اندیشه‌های بنیادی است که امضاکنندگان اعلامیه، اعتماد و اعتقاد راسخ خود را به آن اعلام داشته‌اند و آنها عبارتند از :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. وحدت اعضای خانواده بشری،‌ حیثیت ذاتی انسان(کرامت انسانی) و شناسایی حقوق ناشی از آن(حقوق بشر).

 

    1. آزادی عقیده و بیان، آزادی از ترس و فقر و به طور کلی استقلال فرد.

 

    1. حمایت حقوق بشر از راه اجرای قانون(حمایت قانون).

 

    1. برابری حقوق انسان‌ها و برابری ملت‌ها و دولت‌ها.

 

  1. توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها.

 

نویسندگان اعلامیه، وحدت اعضای خانواده بشری(افراد بشر)، کرامت انسانی، شناسایی حقوق ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌دانند و ظهور جهانی را که در آن، افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر رها باشند، به عنوان بالاترین آمال بشری اعلام می‌کنند.
اعلامیه در سی ماده، حقوق بشر را با وضوح و صراحت کاملی اعلام می‌کند و آنها را برای رشد و پرورش شخصیت انسانی ضروری می‌داند.
مواد ۱و ۲ اعلامیه شامل چهار اصل اساسی یعنی آزادی، برابری،‌ عدم تبعیض و برادری است که در حقیقت پایه ایدئولوژیکی و روح اعلامیه را تشکیل می‌دهد. ماده ۱ اعلامیه چنین می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
هدف نویسندگان اعلامیه از تأکید بر تساوی حیثیت ذاتی و تساوی حقوق افراد و اینکه همه دارای عقل و وجدان می‌باشند،‌ محکوم کردن هرگونه فکر نژادپرستی، تفوق و برتری‌جویی، تحقیر و کینه‌توزی و ایجاد روح برادری،‌ تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوام و ملل جهان است. در تکمیل و تعقیب این هدف، ماده دوم اعلامیه ، با صراحت بیشتر ،‌ کلیه تبعیضات ناشی از نژاد ، رنگ ،‌ زبان ، ‌مذهب و عقیده سیاسی ،‌ وضع
اجتماعی،‌ ثروت و امثال آن را که سبب جدایی و اختلاف در بین افراد می‌شود محکوم می‌کند.
ماده سوم اعلامیه می‌گوید: «هرکس حق زندگی،‌ آزادی و امنیت شخصی دارد.»
ماده چهارم تا چهاردهم اعلامیه متضمن آزادی‌های شخصی از قبیل منع بردگی، شکنجه،‌ مجازات‌های ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری و موهن، حق داشتن شخصیت حقوقی،‌ برخورداری از حمایت برابر قانون در مقابل هرگونه تعرض و تبعیض،‌حق رجوع به دادگاه،‌ مصونیت فردی،‌ اصل برائت[۱۳]، مصونیت فرد در زندگی خصوصی، اقامتگاه و امور خانوادگی و مکاتبات و غیره، آزادی رفت‌وآمد و حق پناهندگی است.
ماده پانزدهم تا ماده هفدهم شامل حق تابعیت، حق تشکیل خانواده و حقوق خانوادگی، حق مالکیت؛ و ماده هجدهم تا ماده بیست و هفتم شامل آزادی فکر، وجدان و مذهب،‌ آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات،‌ حق دریافت کار و حق انتخاب کار،‌ حق تشکیل سندیکا و آزادی آموزش‌وپرورش و بهره‌مندی از فواید علم می‌باشد.
ماده بیست‌و‌نهم اعلامیه در مقام تعیین هدف جامعه و حدود حقوق و آزادی‌ها چنین مقرر می‌دارد:
«هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را ممکن و میسر سازد. هر کس
در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
بند ۳ از ماده بیست و نهم و ماده سی‌ام اضافه می کند که: «این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نمی‌تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود و هیچ یک از مقررات اعلامیه نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا دست به اقدامی بزند که هدف آن پایمال کردن یکی از حقوق و آزادی‌های مقرر در این اعلامیه باشد.
اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در این است که اعلامیه مزبور برای نخستین‌بار در تاریخ جهان،‌ در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی بشر آن هم از طرف یکی از مهمترین مقامات بین‌المللی،‌ منتشر و به‌عنوان آرمان
مشترکی برای همه افراد شناخته شده است.(طباطبایی مؤتمنی،۱۳۹۰،صص ۲۷۸ و۲۷۹)
لازم به ذکر است، در ماده ۱۴ اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» اما در بند دوم این ماده متذکر می‌شود که «در موردی که تعقیب مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل‌متحد باشد، نمی‌تواند از این حق استفاده کند.» پس می‌بینیم که این حق هم دارای محدودیتی است.
۲-۱-۲-۲- آزادی در قانون اساسی[۱۴] جمهوری اسلامی ایران
منابع قانونی حقوق و آزادی‌های عمومی در کشور ما قانون اساسی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی آن را نیز می‌توان از جمله منابع به شمار آورد. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی «مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق برابر بهره‌مندند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»
در اصل دوم قانون اساسی کشورمان تأکید شده است که «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان و آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خدا.» چنانکه مشاهده می شود، ‌‌در جمهوری اسلامی ایران آزادی یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده محسوب می‌شود.
در اصل سوم قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را به کار برد. یکی از اموری که در این اصل مورد تاکید قرار گرفته است که باید امکانات کشور در راه آن صرف شود: «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است.» اصول ۹، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی دیگر اصولی هستند که بر آزادی تأکید می‌کنند.
در اصل ۹ قانون اساسی مقرر شده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به‌نام ‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
در اصل ۱۰ قانون اساسی آزادی‌های اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و مقرر شده است: «مذاهب دیگر اسلامی ‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل ‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه ‌خودشان آزادند.»
اصل ۱۱۳ نیز در همین خصوص می‌گوید: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی ‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌ می‌کنند.» در اصول ۱۵، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۴۳، ۸۶ ،۱۵۴، ۱۵۶ و ۱۷۵ نیز به آزادی‌های شهروندان در جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. در قانون اساسی ما نیز اصل بر آزادی است اما این اصل دارای استثنائاتی می‌باشد.
یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی شخصی[۱۵] می‌باشد، آزادی شخصی،‌ که آن را آزادی مطلق و آزادی‌تن نیز می‌نامند،‌ یکی از مهمترین حقوق فردی است و آن بدین معنی است که فرد در رفت‌و‌آمد و اختیار مسکن در داخل و یا خارج از کشور و همچنین در زندگی و روابط خصوصی آزاد بوده و نیز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگی خود مصون باشد.
آزادی شخصی، پایه و شالوده همه حقوق و آزادی‌هاست، زیرا وقتی انسان آزادی نداشته باشد،‌ استفاده از سایر حقوق و آزادی‌ها نیز برای او مفهومی نخواهد داشت. مثلاً وقتی شخص بازداشت و یا زندانی بوده یا به طور اساسی امنیت شخصی نداشته باشد،‌ برای او تمتع از آزادی اجتماعات و آزادی سیاسی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود و در حقیقت با فقدان آزادی شخصی سایر آزادی‌های او نیز از دست خواهد رفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *