دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

2-9-2. تشابه جعاله و اجاره :

  • اجاره و جعاله هر دو با هدف تحصیل منفعت تشریع شده اند.
  • جعاله مانند اجاره بر هر کار ی که حلال و در نظر عقلاء مقبول می باشد صحیح می باشد، پس در هر دو اجاره و جعاله جهت بایستی هم مشروعیت شرعی وهم عقلایی و هم قانونی داشته باشد.
  • همانطور که اجاره بر واجبات عینی بنا بر احتیاط بر واجبات کفایی صحیح نیست، جعاله نیز مثل اجاره بر آنها صحیح نمی باشد[1].

جمع بندی

از نظر فقه و حقوقی مستأجر و اجیر بایستی دارای اهلیت و قصد و رضایت باشند و عقد مکره و سفیه نافذ نیست. و عملی که مورد اجاره قرار می­گیرد بایستی موجود، معلوم ،مملوک و مباح باشد. اجیر بایستی قدرت بر انجام آن داشته باشد.

در فقه اجیر شدن جایز می باشد هم روایات و هم آیات بر آن دلالت می­کند، اما کلینی با در نظر داشتن احادیثی که در این باب آورده قائل به کراهت اجیر شدن شده می باشد. در حقوق مدنی چیزی در این باره بدست نیامده.

و مقدار آن را معین نمود. در حقوق مدنی طبق ماده­ی 515 قانون مدنی اگر اجرت معین نباشد می­گردد به تناسب ساعت یا روز درمورد­یمیزان اجرت توافق نمود در فقه آمده می باشد که، جایز می باشد شرط گردد که اجرت را بدون مدت و فوری پرداخت گردد در حقوق مدنی در این باره چیزی نیامده می باشد.

در فقه و حقوق مدنی آمده می باشد که، می­توان شرط نمود که اجیر قبل انجام کار مطالبه اجرت کند.

اما تعهدات اجیر نسبت به مستأجر که بایستی کار مورد تعهد را طبق قرارداد فی ما بین را انجام  دهد، که هم فقه و هم حقوق مدنی بر آن تصریح دارند، و بایستی در زمان مقرر آن را تحویل مستأجر دهد. و اگر آن را حبس کند و در این مدت بدون تعدی وتفریط تلف گردد ضامن نیست و مستحق اجرت می­باشد. اما از فقها اگر شرط ضمان شده باشد مستحق اجرت نمی­باشد.

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>