عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
تکه ای از متن پایان نامه :
شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عرف:
یکی از مسائلی که در تبصره شش ماده واحده مذکور می باشد شروط ضمن عقد می باشد حال این سوال پیش می‌آید که آیا عرف می‌تواند به عنوان یک شرط ضمن عقد پذیرفته گردد یعنی با در نظر داشتن عرف جامعه و بنای عقلاء و یا متفاهم عرفی از مسئله وضعیت زن در خانواده که نوعاً زن را مدیر داخلی خانه محسوب داشته و به زن به عنوان اجیر و عامل نگاه نمی‌گردد آیا این درک عرف از وضعیت زن می‌تواند به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته گردد و به همین شرط در مقام تنازع و مخاصمه بر سر اجرت المثل ایام زناشویی، ترتیب اثر داده گردد؟!
در ماده 225 قانون مدنی تصریح شده می باشد که: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد، بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد می باشد.
پس شرط ضمنی عرفی در واقع به منزله شرط صریح در عقد می‌باشد در حالیکه تناقضی که به نظر می‌رسد میان تبصره شش ماده واحده و ماده 225 ق مدنی باشد این می باشد که اگر دیدگاه عرف در مورد وضعیت و جایگاه زن در خانواده را بپذیریم و آن را شرط ضمنی بدانیم دیگر نوبت به مطرح شدن اجرت قرار گرفت و در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مطالعه و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.
«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده می باشد، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن اقدام می‌گردد، اگر این طور نباشد، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد. و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر اقدام می‌گردد:
الف) چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت گردد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ب) در غیر مورد بند «الف» با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده گردد، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.
زوجه در زمان انجام اقدام قصد مجانیّت نداشته باشد.
ب) زوجه عدم قصد مجانیّت را در دادگاه ثابت نماید.
بند الف این تبصره مستند به قانون مدنی می باشد[1] در این ماده اظهار شده:
«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اقدام اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن اقدام باشد، عامل مستحق اجرت اقدام خود خواهد بود مگر اینکه معلوم گردد که قصد تبرع داشته می باشد» طبق این ماده وقتی شخصی از اقدام یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده منزل قرینه‌ای بر تبرعی بودن حاصل نشده می باشد. همچنین از ماده 337 ق.م[2] بهره گیری می‌گردد که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درمورد استیفای مال وجود داشته باشد، بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می‌کند. بدین تریبت از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «… مگر اینکه معلوم گردد که اذن در انتفاع مجانی بوده» بهره گیری می‌گردد که اصل بر عدم تبرع می باشد زیرا «مجانی بودن انتفاع امری می باشد خلاف ظاهر که بایستی اثبات گردد هرچند به یاری امارات قضایی باشد».[3]
