دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب) در غیر مورد بند الف، با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده می باشد:

اجرت المثل می باشد پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر غیر از محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟

2 ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح می باشد آن می باشد که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح نمود و آن این می باشد که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر نمود و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین نمود یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض نمود که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز گردد، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی بایستی زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده می باشد محروم گردد؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده می باشد یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟

مطالعه بند (الف) تبصره شش ماده واحده:

با در نظر داشتن شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:

شرط اول؛ آن می باشد که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با در نظر داشتن اینکه معروف فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده می باشد به نظر قیدی زائد می‌آید زیرا تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب می باشد تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به غیر از این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده می باشد.

شرط دوم؛ آن می باشد که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور برابر اصل حاکم می باشد پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده می باشد باشد.

مطالعه بند (ب) تبصره شش:

چنانچه شرایط مندرج در بند (الف) محقق نشود و زن نتواند خواسته خود مبنی بر اجرت ایام زناشویی را اثبات کند، دادگاه با در نظر داشتن سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>