تیر ۱۳, ۱۳۹۹

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 336 ق.م ناظر به استیفای از اقدام غیر و ماده 337 مربوط به استیفای از مال می باشد؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده 336 ق.م در اموال قابل اجرا نباشد و ماده 337 ق.م در استیفای از اقدام غیر، مورد بهره گیری قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه می باشد وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال برحسب امر دیگری انجام گردد و بهره گیری از اقدام غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد.[1] همچنین بعضی برای استناد به اصل عدم تبرع به ماده 265 ق.م اشاره می‌کنند.[2] طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند، پس اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع می باشد. پس در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده می باشد و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد گردید. همچنان که خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهند که ثابت نماید دین قبلاً وجود نداشته می باشد، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست.[3] البته برای استرداد مال مزبور بایستی تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند اما دیگر لزومی‌ندارد تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید، بلکه گیرنده نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده گردید. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق گردد؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده اما در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده می باشد از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.[4]

این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل 112 قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید که مجمع پس از مطالعه تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب نمود.

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده می باشد، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن اقدام می‌گردد، اگر این طور نباشد، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر اقدام می‌گردد:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت گردد، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>