تیر ۱۸, ۱۳۹۹

بررسی تطبیقی آثار ، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب : اعاده اعتبار قانونی

در صورتیکه تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نگردد قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده اند و همانطور که در ارتباط با جرایم بعد از سپری شدن مدت زمانی اعاده حیثیت می گردد در مورد ورشکستگی نیز بعداز گذشتن مدتی به دادگاه اجازه میدهد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ نماید.[1]

عرضحال اعاده اعتبار بایستی به انضمام اسناد مشبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده گردید که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده می باشد. ماده 567 قانون تجارت مقرر می دارد :« سواد این عرضحال در مدت یکماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می گردد. بعلاوه دفتر دار محکمه بایستی مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه اقدام تاجر ورشکسته یا بعداز آن تصدیق شده و هنوز طلب خودرا بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

و ماده 568 قانون تجارت مقرر میدارد:«هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می تواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند»

و ماده 569 قانون تجارت مقرر میدارد:« اعتراض بوسیله اظهار نامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می گردید به اقدام می اید طبکار معترض می تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.»

و طبق ماده570 قانون تجارت: « پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العلوم به اقدام آمده می باشد به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می گردد، رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می کند.»

طبق ماده 571 در مورد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته کلیه دیون خود را پرداخته باشد، رسیدگی دادگاه منحصر خواهد بود، بر اینکه صحت مدارک تقدیم شده محرز گردد و چنانچه مدارک مزبور مبنی بر پرداخت کلیه دیون محرز گردد، دادگاه موظف می باشد حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را صادر کند. در صورتیکه در موارد اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشده، اما رضایت طلبکاران را تحصیل کرده می باشد، دادگاه بایستی بطوریکه مقتضی عدل و انصاف باشد، حکم صادر نماید. محدود به سرمایه ایست که در شرکت گذاشته اند، به هیچ وجه ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع آنان ندارد.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>