عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران
تکه ای از متن پایان نامه :
اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت اجاره می باشد. بحث اهلیت در اصل به حقوق اشخاص ارتباط دارد. شخص بایستی بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از عقود و معاملات را منعقد سازد. واضح می باشد که شخص فاقد اهلیت نمیتواند اسباب ملکیت را فراهم آورد. در این صورت اجاره باطل می باشد.
در مادهی 212 قانون مدنی آمده می باشد:« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطهی عدم اهلیت باطل می باشد[1]».
در مادهی 213 قانون مدنی نیز مقرر شده می باشد: «معامله با محجورین نافذ نیست[2]».
وقتی این دو ماده در کنار هم قرار میگیرند بنظر میرسد که با هم تناقض دارند؛ زیرا برابر مادهی 212 معامله با اشخاص غیر بالغ یعنی صغیر و دیوانه و سفیه که به آنها محجور میگوئیم به علت عدم اهلیت باطل می باشد اما در مادهی 213 تصریح گردیده که معامله محجورین نافذ نیست، برابر ماده 1204 قانون مدنی محجورین عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.
نتیجه این که: ماده 212 مربوط به اطفال صغیر و مجانین میباشد که معامله به آنها باطل می باشد. لیکن ماده 213 مربوط به اشخاص غیر رشید می باشد که معامله با آنها باطل نمی باشد بلکه غیر نافذ می باشد[3].
در اینجا از نظر فقه و حقوق مدنی در صورتی که یکی از متعاقدان فاقد یکی از شرایط اهلیت باشند اجاره باطل می باشد.و در فقه اجاره محجور در صورتی که اما او اجازه ندهد منعقد نمیگردد. اما در حقوق مدنی اشخاص محجور اجاره آنها نافذ نمیباشد.
توضیح آنکه در روایات صادر از معصومین شرط مخالف با کتاب و سنت غیر مجاز شناخته شده می باشد فی المثل روایت «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز[4]» (وسایل الشیعه،1412،1/ 276، روایت 27081) و از طرف دیگر احادیثی دال بر عدم ضمان امین در دست می باشد ومستند این موضوع اخباری می باشد که به صراحت از عدم ضمان امین سخن گفته اند. از آن جمله روایت نقل شده از امیر المومنین علیه السلام که فرمود:«لیس علی الموتمن ضمان[5]»( محدث نوری ،1408،16) و در روایتی دیگر نیز امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش که اگر مال در دست کسی که با آن تجارت می کند و خرید و فروش کالا میکند تلف گردد آیا ضمان متوجه اوست فرمودند که آن فرد پس از آنکه امین شناخته شده می باشد، غرامتی به او متوجه نخواهد بود به همین علت فقهاء ید مستاجر را امانی دانسته و حکم به غیر مضمون بودن عین مستاجره در مدت اجاره داده اند و بنابراین شرط ضمان مستاجر که امین می باشد شرطی خلاف شرع محسوب میگردد[6].
