تکه ای از متن پایان نامه :

گروهی از فقیهان زمان تسلیم اقدام مورد اجاره را منوط به انجام اقدام دانسته­اند. اما، قانون مدنی در این باره در بر دارنده­ی قاعده خاصی نیست اما در مورد مکان تسلیم اقدام ماده­ی 280 قانون مدنی آن را مشخص کرده می باشد.

در فقه و حقوق مدنی اجیر ضامن نیست و بایستی در حفظ و نگداری اشیاء سپرده شده به او کوشش کند زیرا اگر در حفظ آن تعدی کند ضامن می باشد.

 

باطل می­گردد. در چنین حالتی، مفاد حکم این می باشد که ارتباط طرفین فقط صورت اجاره داشته می باشد و در واقع هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده می باشد. لذا اگر پس از گذشت زمانی دور نیز بطلان اجاره معلوم گردد، حکم به گذشته اثر دارد و در نتیجه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد باید به او برگردانده گردد و در مقابل مستأجر نیز باید بدل منافعی را که استیفا کرده می باشد به اجیر  بپردازد. اما گاه اجاره، با دلایلی باطل می­گردد که هنگام عقد موجود نبوده می باشد[1]. بطلان اجاره مواردی دارد که به ذکر آنها می­پردازیم:

 

3-2-1. نبود قصد ورضا

موجر و مستأجر باید قصد اجرای صیغه عقد اجاره را داشته باشند لذا اگر کسی در حالت خواب یا سهو و یا غفلت و یا مستی عقد اجاره را منعقد کند، عقد وی اعتبار ندارد[2].

در مکتب حقوقی اسلام، عقد تابع قصد می باشد وبه اصطلاح بر پایه اراده باطنی شکل گرفته می باشد. پس هر یک ازمتعاقدین برای تحقق هر عقد، بایستی قصد و اراده خود را به گونه ای ابراز کنند که بی هیچ ابهام و اجمالی آیینه تمام نمای اراده و حاکی از آن باشد[3].

اجاره در صورتی درست می باشد که دو طرف آن قاصد و راضی باشند. اشتباه و اکرا ه از عیوب اراده می باشد و عقد را باطل و غیر نافذ میکند[4]. همچنان که در ماده­ی 199 قانون مدنی آمده می باشد: «رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست[5]».

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: