عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
تکه ای از متن پایان نامه :
2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:
در ذیل دو استفتاء از مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) آورده می‌گردد که در جواب مبنای اجرت المثل را قاعده استیفاء دانسته و در صورتیکه مفاد قاعده مذکور جاری گردد حکم به اجرت المثل ایام زناشویی داده اند.
سوال: خانمی‌مدعی می باشد که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده می باشد و اکنون شوهرش فوت شده و بنا می باشد اموال او را تقسیم کنند آیا حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟
جواب: مسئله چند صورت دارد:
1 ـ اگر تبرّعا کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته می باشد فعلا حق مطالبه اجرت ندارد.
2 ـ اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانا انجام دهدو او هم طبق این شرط کار کرده می باشد در این فرض هم حق ندارد.
3 ـ اگر تبرّعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده می باشد حق مطالبه اجرت المثل دارد.
4 ـ اگر تبرّعی و مجانی بودن مشکوک می باشد و ظاهر این باشد که تبرّعی نبوده و به امر زوج انجام داده می باشد در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.
5 ـ اگر مجانی بودن و امر شوهر هر دو مشکوک باشد در این فرض احتیاط این می باشد که با ورثه مصالحه کنند.
6 ـ اگر احراز گردد که کارهای او به امر زوج نبوده می باشد حق مطالبه ندارد هرچند بهتر می باشد در این صورت او را راضی کنند.[1]
2 ـ26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:
این استاد معروف حقوق بعد از ذکر تبصره شش ماده واحده، در انتقاد از این قانونگذاری چنین می‌نویسد: از این تفصیل بیهوده چه نتیجه حقوقی به بار آمده می باشد و آن همه قیود و شروط مقدمه بند الف در برابر چه مزیتی می باشد؟ اگر حشو و زوائد را به کنار نهیم آیا حاصل حکم غیر از این می باشد که زن، اجرت آن چیز که را که بر او واجب نبوده و به دستور شوهر انجام داده می باشد می‌تواند بگیرد ،(مگر اینکه قصد تبرّع داشته باشد) و این حق آیا همان نیست که ماده 336 قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی‌استیفاء آورده می باشد؟ نزدیکتر می‌رویم تا آن چیز که گفته گردید روشنتر مشاهده کنیم در مقدمه بند الف، واجبات شرعی (مانند لوازم حسن معاشرت و معاضدت در اداره خانواده و تربیت فرزندان) از کارهایی که برای آن حق الزحمه بایستی پرداخت استثناء شده می باشد زیرا برای امر واجب نمی‌توان اجرت گرفت. در بند الف نیز تمام کارهایی که زن در آن قصد تبرّع داشته می باشد در زمره استثناها آمده می باشد: رسم خانواده‌های ما این می باشد که خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای غیر از مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از حق الزحمه درمورد اجرای این تکالیف اخلاقی نارواست، درمورد مدعی دستمزد نیز، بر مبنای غلبه چنین فرض می‌گردد که همین منش را داشته مگر اینکه خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند. پس کافی نیست که بر پایه (اصل عدم تبرّع) شوهر را در هر حال مدعی شماریم، زیرا ظاهر اماره می باشد و بر اصل عملی (عدم تبرّع) حکومت دارد. برای مثال، اگر مادری بابت رساندن فرزندان خود به مدرسه یا شیردادن به آنها یا دوختن لباس برای همسر خود دستمزد بخواهد، مدعی می باشد و بایستی (عدم تبرّع) را در دادگاه ثابت کند و اثبات آن چنان دشوار می باشد که به محال می‌نماید. در نتیجه اگر واجبات شرعی وعرفی و خدماتی که بر حسب ظاهر تبرّعی می باشد به کناری نهاده گردد، تنها خدمتهای استثنائی و نادری باقی می‌ماند که مشمول ماده 336 ق. مدنی می باشد. بدین ترتیب بایستی پذیرفت که تبصره 6 قانون، نه تنها امتیازی به زن نداده می باشد بلکه موانع مهمی‌را در راه استیفاء حق او به وجود آورده می باشد: حقی که زن می‌تواند بی هیچ قید و شرطی به استناد ماده 336 ق.م بخواهد، تبصره 6 منوط به درخواست شوهر برای طلاق، بیگناهی زن در شکست زندگی خانوادگی، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده می باشد ! وانگهی بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد ،آیا سزاوار3 ـ قانونگذار می‌توانست با تصویب قوانین حمایتی از زنانی که در چنین شرایطی طلاق داده می‌شوند برای جبران خسارات مادی و معنوی آنان اقدام کند.
