بررسی اجره المثل زوجه در حقوق ایران:دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 


تکه ای از متن پایان نامه :


۴ ـ تصویب نحله و بخشش اجباری برای زنان آسیب دیده از طلاق می‌تواند یک تناقض باشد که از یک طرف نحله بخشش ارادی می باشد و از طرف دیگر یک بخشش اجباری و قانونی.


۵ ـ این قانون جامع نیست به این معنا که در بعضی موارد مرد، خواهان طلاق نیست بلکه زن بر اثر عسر و حرج از ناحیه شوهر، خواهان طلاق می باشد و ادامه زندگی برای او مقدور نیست اما مقنن هیچ گونه پوشش قانونی برای جبران خسارات مادی و معنوی وی در نظر نگرفته می باشد.


مطالعه بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق:


متن این تبصره نشان می‌دهد قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته می باشد:


۱) اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت می باشد.


۲) طلاق به خواست زوجه نباشد


۳) چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده می باشد اما از این نکته نباید غفلت نمود که بعضی از طلاق هایی که به درخواست زن می‌باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده می باشد. آمار واقعی از دادگاه‌های خانواده حاکی از این می باشد که بسیاری از دادخواست‌های طلاق که از جانب زن می‌باشد، به تریب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می‌آید: عدم پرداخت نفقه ۴/۴۲ درصد، اعتیاد مرد ۵/۲۳ درصد، مجهول الامکان بودن مرد ۶/۲۱ درصد، سوء معاشرت مرد ۷/۲۰ درصد، ضرب و شتم ۹/۱۷ درصد، عدم تأمین جانی ۰۳/۱۶ درصد، بیماری مرد ۰۹/۱۵ درصد، تهمت و۲ ـ ۲۶ ـ ۶ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:


قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در ۷ تبصره در سل ۱۳۷۱ به تصویب رسیده می باشد این قانون عمدتاً مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق می باشد و تغییرات مهمی‌که مغایر با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی باشد، ندارد. تنها قواعد ماهوی که قانون مذکور در بر دارد قواعد مربوط به پرداخت اجره المثل و بخش اجباری به زوجه مطلقه می باشد.


دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالی زن اختصاص دارد (تبصره ۳و ۶) تبصره ۳ اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیه حقوق مالی زن موکول کرده می باشد و در تبصره ۶ از اجراه المثل و نحله سخن گفته شده می باشد لازم به ذکر می باشد که تبصره ۶ بر اثر ایرادی که شورای نگهبان به دلیل غیرشرعی بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضوع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده می باشد.


تبصره ۳ ماده واحده مقرر می‌دارد «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آن چیز که بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطع اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر»


پس برای اینکه صیغه طلاق جاری و در دفتر رسمی‌ثبت گردد بایستی شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه‌ی زمان عدّه و جهیزه را به صورت نقد به او تأدیه کند.[۱]


[۱] – در تبصره ۳ از استرداد عین جهیزه چیزی گفته نشده می باشد اما طبق قواعد حقوقی، جهیزیه در صورت موجود بودن بایستی عیناً مسترد گردد و اگر بر اثر تقصیر شوهر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن بر ذمه زوج قرار می گیرد و در صورتی که جهیزیه موجود باشد بر ذمه شوهر قرار ندارد تا قابل پرداخت به وجه نقد باشد پس این استعمال اصطلاح نقد در مورد جهیزیه خالی از اشکال نیست مگر آنکه بگوییم نقد در برابر مؤجل به کار رفته می باشد و مقصود قانونگذار ردّ فوری و بدون فوت حقوق و اموال زوجه بوده می باشد نه لزوماً به صورت وجه نقد: صفائی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ص ۲۳۷ و ۲۳۸٫


مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران



برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه



]]>