اقسام مالكيت در حقوق اسلامي

در حقوق اسلامي مالكيت بر سه نوع است: الف) مالكيت شخصي: عبارت است از كليه اموالي كه برحسب اسباب شرعيه در مالكيت افراد و اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي قرار دارد و آنان مي‌توانند هرگونه تصرفي در آنها بنمايند.

ب) مالكيت دولتي: عبارت است از اموالي كه در اختيار مديريت مشروع براي تمشيت و اداره امور مردم قرار دارد. اين اموال برابر مقررات توسط مديريت نقل و انتقال مي‌شود.

ج) مالكيت ملي: عبارت است از اموالي كه متعلق به كل ملت است و قابل نقل و انتقال نمي‌باشد. اين اموال هم در اختيار مديريت مشروع است؛ ولي منافع آنها برداشت مي‌شود و عين آنها هميشه بايد باقي بماند. منابع زيست محيطي در حقوق اسلامي برخي از قسم دوم و برخي از نوع سوم‌اند. انفال از قسم دوم محسوب‌اند و بسياري اراضي از قسم سوم.

1-8-1- انفال

در خصوص انفال در قرآن مجيد چنين بيان شده است: «يسئلونك عن الأنفال. قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنين: [اي پيامبر،] از تو درباره انفال مي‌پرسند، بگو: «انفال اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد. پس، از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد، و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد.» (انفال:1)

در تعريف انفال روايات زيادي وارده شد كه اهل بيت(ع) براي ما بيان فرموده‌اند از جمله روايتهاي داوود بن فرقدوحماد از امام صادق(ع)است.(الوسائل: ج6، ص372.) فقها به استناد روايات چنين برشمرده‌اند: تمام دره‌ها، جنگل‌ها، كوهها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، درياها، درياچه‌ها، نهرها و رودخانه‌ها و سواحل آنها و معادن، صحاري و جو (هوا)(منتظري، بی‌تا، ص485، و نيز همو 491.)«انفال» به نص صريح قرآن مجيد متعلق به خدا و رسول(ص) است. به نظر فقيهان اسلامي انفال در زمان حضور معصوم در اختيار معصوم و در زمان غيبت، در اختيار حكومت مشروع مي‌باشد.

در قانون اساسي ايران پس از انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي در اصل 45 چنين مقرر گرديد: «انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.»

همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، آنچه در قانون اساسي ايران آمده دقيقاً همان است كه در منابع فقهي توسط فقيهان تصريح شده جز اين‌كه معلوم نيست چرا «جو ـ هوا» توسط برخي فقيهان معاصر مطرح شده،(پیشین) ناديده گرفته شده، در حالي كه به يقين «هوا و فضا» جزء ثروتهاي عمومي محسوب مي‌شود و اختيارش به دست حاكم است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا