GDP را می‎توان به عنوان ارزش کل همه کالاها و خدمات تولید شده در داخل مرزهای یک کشور بخصوص برای یک مدت زمان معین (معمولا ۱ سال) دانست. هر چیز تولید شده در کشور بدون توجه به ملیت یا کارگران درگیر یا مالکیت شرکت های تولید کالا برای محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می‎شود به طور خلاصه، اگر در درون مرزهای کشور تولید شده باشد، به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی محاسبه می‎شود.
به طور کلی، افزایش در تولید ناخالص داخلی در سال جاری در مقایسه با سال قبل به عنوان یک شاخص مثبت ارزیابی می‎شود. به طور طبیعی این امر یعنی اینکه اگر ارزش تولید کشور افزایش داده شود، یک افزایش مشابه در نیروی کار و به احتمال زیاد به اشتغال بیشتر و درآمد بالاتر منتج می‎شود.
با این وجود یکسری کاستی ها در این فرض وجود دارد، چراکه کار داوطلبانه درمحاسبات اصلی تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی‎شود .
۲-۴-۱) تولید ناخالص داخلی واقعی در مقابل تولید ناخالص داخلی اسمی
هنگامی که ارزش کالا و خدمات در یک بازه زمانی با بازه زمانی دیگر مقایسه می‎شود، تغییرات در نرخ تورم می‎تواند به اختلاف بین نتایج چندگانه تولید ناخالص داخلی منجر شود. به منظور روشن شدن این مطلب که آیا تورم در آن لحاظ شده است یا نه، اقتصاددانان از واژه تولید ناخالص داخلی واقعی برای نشان دادن نتایج تولید ناخالص داخلی که بر اساس تورم تنظیم شده است استفاده می‎کنند. این مقداری می‎باشد که به بهترین وجه اقتصاددانان قادر می‎سازد که تعیین کنند که آیا اقتصاد در یک بازه زمانی افزایش داشته است یا کاهش. ارقام تولید ناخالص داخلی که با تورم تنظیم نشده اند، معمولا به عنوان میزان تولید ناخالص داخلی اسمی یا تولید ناخالص داخلی دلار رایج شناخته می‎شوند.
۲-۴-۲) اثر GDP بر سودآوری بانک‎ها
رشد GDP به عنوان یک عامل خارجی ادواری می‎باشد که انتظار داریم تأثیر مثبتی بر سودآوری بانک داشته باشد. همانطوری که رشد GDP کُند، به ویژه در دوران رکود اقتصادی منجربه نابودی کیفیت اعتباری می‎گردد، و افزایش معوقات بانکی را دربر می‎گردد، در نتیجه بازده بانک کاهش می‎یابد. کونت و هویزینگا (۱۹۹۸)، و بیکر و هو[۵۰] (۲۰۰۲) به رابطه مثبت بین سودآوری بانک ها و چرخه تجاری[۵۱] دست یافتند. این بدان معناست که، اگر شرایط دیگر را برابر در نظر بگیریم، سودآوری بانک در طول دوره‎های رونق[۵۲] اقتصادی افزایش و در طول رکود[۵۳] اقتصادی کاهش می‎یابد.
اُهوموبهی[۵۴] (۲۰۰۸)، علی و همکاران[۵۵] (۲۰۱۱) معتقدند کهGDP بالا منجر به جذب سرمایه‎گذار برای سرمایه‎گذاری در کشور می‎شود که خود باعث افزایش کسب وکارهای بانکی می‎گردد و در وضعیت GDP پایین بازده بانک کاهش می‎دهد و برپرتفوی وام بانکها اثر می‎گذارد.
بخش سوم : معیارهای عملکرد بانک
 
معیارهای سودآوری
امروزه طیفهای مختلفی از نسبتهای مالی جهت ارزیابی عملکرد بانکها استفاده میکنند. در این فرآیند معیارهای مختلفی همچون: سود، نقدینگی، کیفیت دارائی[۵۶]، نگرش به ریسک[۵۷]، استراتژیهای مدیریت مدنظر قرار میگیرد .بنابراین نسبتهای مالی اغلب برای اندازهگیری سلامت بانک و کیفیت مدیریت[۵۸] مورد استفاده قرار می‎گیرند. معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی ابزاهای مهمی برای ارزیابی شرکتها، کسب و کارها و سرمایه‎گذاری‎های انفرادی محسوب میشوند. ROA بازده شرکت را در ازای وجوه سرمایه‎گذاری شده مورد مقایسه قرار میدهد، در حالی‎که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بازده بدست آمده از سرمایهِ سرمایه‎گذاری شده مالکان (سهامداران) را مورد ارزیابی قرار میدهد (صمدی لرگانی و کاویانی، ۱۳۹۱).
ROA در ارزیابی عملکرد بانکها نسبت به سایر نسبتها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. این نرخ توانائی مدیریت در جذب سپردهها را از طریق یک هزینه معقول و سرمایهگذاری آن در یک مکان سودآور را نشان می‎دهد. معمولاً استفاده از ROA در شرکتهای کوچکی که مالکان کمی دارند مزیت میباشد، در حالیکه استفاده ازمعیار ROE در شرکتهای کوچک نسبت به ROA کمی فریبنده باشد.
همچنین ROE نسبتی است که بیشتر بانکها و شرکتها برای ارزیابی عملکرد مالی از آن استفاده مینمایند و روشی است که نه تنها به آسانی محاسبه میشود، بلکه با بکارگیری آن نمایه مناسبی از ROEهای آتی ارائه می‎کند. این معیار کمک میکند که بانکها با اندازه و ساختار متفاوت با یکدیگر مورد مقایسه قرارگیرند. از محدودیتهای ROE این است که ممکن است منجر به نتایج نادرستی به سبب اندازهی متفاوت شرکتها موجود گردد که این خود ریسک اعتباری ایجاد میکند. نهایتاً اینکه از ضعفهای آشکار این مفاهیم (ROA وROE ) اینست که مبتنی بر دادههای حسابداری میباشند و قادر به محاسبه عملکرد واقعی و ریسک شرکت نمیباشند و از این حیث شبیه هم میباشند. بعنوان مثال فرض کنید قصد مقایسه دو سرمایهگذاری با بازده مشابه‎ای از ROA و ROE را دارید. از آنجایی‎که بانکها ریسکگریزی را مبنای عمل قرار میدهند، ریسک کم سرمایهگذاری را ترجیح می‎دهند و برای ریسک بیشتر بازده بیشتری را خواهانند. بنابراین منطقی است که بازده با پذیرش ریسک مورد مقایسه قرار گیرد، در غیر اینصورت مقایسه عملکرد دو سرمایهگذاری عملی نیست. این معیارها در بخش بانکداری، شاخصهای عملکرد یکنواختی برای نظارت عملکرد مالی در حال تغییر میباشند، اما کاربرد سنجش و تفسیر تجزیه و تحلیل ارقام این شاخصها متفاوت از هم میباشد. بنابراین روش‎های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارند که هر کدام از آنها دارای ویژگیهای خاص خود می‎باشند(صمدی لرگانی و کاویانی، ۱۳۹۱).
حاشیه بهره خالص (NIM) از معیارهای ارزیابی عملکرد بانکی می‎باشد که از تقسیم نمودن تفاوت بین بهره‎ی دریافتی[۵۹] و بهره‎ی پرداختی[۶۰] به متوسط کل داراییهای سرمایه‎گذاری شده محاسبه می‎گردد.‎ NIM همیشه بصورت بازده بیان می‎شود. فرض کنید آقای رضایی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از بانکی وام دریافت نموده است و از آن برای خرید اوراق قرضه شرکت آلفا اقدام نموده است. اوراق قرضه سالانه ۵% بهره یا ۵۰,۰۰۰ ریال بهره پرداخت می‎کند و همچنین نرخ بهره وام ۳% یا ۳۰,۰۰۰ ریال در سال می‎باشد. با استفاده از فرمول NIM، از مابه‎التفاوت بهره پرداختی و دریافتی که معادل ۲۰,۰۰۰ ریال می‎باشد و با تقسیم این رقم به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، NIM معادل ۲% می‎باشد.
NIM مثبت بدین معنی است که دریافتی‎های حاصل از سرمایه‎گذاری بیش از هزینه‎های آن بوده است ، و عکس آن اینکه NIM منفی بدین معنی است که دریافتی‎های حاصل از سرمایه‎گذاری کمتر از هزینه‎های آن بوده است.
بخش چهارم : پیشینه پژوهش
در بررسی تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور و با رجوع به مجلات تحقیقاتی، به تحقیقاتی که از نظر موضوعیت نزدیک به موضوع این تحقیق می‎باشد در ادامه در دو بخش پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج کشور اشاراتی می‎شود.
 
پژوهش‎های داخلی
نیکبخت و پیکانی (۱۳۸۸) در تحقیقق‎شان به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبتهای ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA، ROE) رابطه معنادار وجود دارد.
صبائی (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک پارسیان، از متغیرهای کلان اقتصادی (شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوری بانک پارسیان در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با داده هایی با تواتر فصلی مورد بررسی قرار داده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش همبستگی و مدل رگرسیون خطی بوده و یافته‎ها نشان داده است که همبستگی معکوس بین سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی و همبستگی مستقیم با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت است.
بروجردی و همکاران (۱۳۹۰)، در پژوهشی رابطه بین تمرکز در صنعت بانک و سودآوری بانکهای دولتی را مورد مطالعه قرار داده و تمرکز در صنعت بانکداری با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) ، از سه بعد تمرکز در داراییها ،تمرکز در سپرده‎های بانکی و تمرکز در تسهیلات اعطایی محاسبه گردید. همچنین، شش متغیر کنترلی شامل سرمایه بانک، اندازه بانک، کارایی بانک (عوامل مختص شرکت)، نرخ بهره، سطح توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه (عوامل کلان اقتصادی) به عنوان متغیرهای توضیحی-کنترلی انتخاب و اندازه‎گیری شدند. در نهایت سودآوری بانکها با استفاده از نسبت بازده دارایی‎ها (سود خالص تقسیم بر کل داراییها) اندازه‎گیری شد. در این تحقیق سه فرضیه تدوین و آزمون شده است. نتایج بیانگر آنست که تمرکز در صنعت بانکداری از بعد دارایی ها، اعتبارات و بعد سپرده ها با سودآوری رابطه معنی‌دار آماری دارد و همچنین نتایج نشان داد که سودآوری بانکها با کارایی بانک، سرمایه بانک، نرخ بهره، توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه رابطه مستقیم دارد و با اندازه بانک رابطه معکوس دارد.
کلانتری (۱۳۹۰)، در تحقیق خودبه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانکها و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان پرداخت که نتایج بیانگر آنست که بین تولید ناخالص داخلی و نرخ تسهیلات رابطه معناداری با ریسک اعتباری وجود دارد.
دارابی و مولایی (۱۳۹۰) در تحقیق‎شان با عنوان اثر نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت به این نتیجه رسیدند که بین نقدینگی و سودآوری رابطه معناداری وجود داشته است در حالیکه بین تورم و سودآوری هیچ‎گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.
پژوهش‎های خارجی
ابراهیم[۶۱] (۲۰۰۹) در تحقیق خود سه معیار ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری را ROE، ROA و حاشیه سود ناخالص[۶۲] (GM) در شرکتهای غیر مالی مصر که بعنوان نمونه آماری در سال‎های بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ بوده است، بکار گرفته است. نتایج نشان داده است که انتخاب تصمیمات ساختار در آن دوره رابطه ضعیفی با عملکرد شرکتها داشته است.
قوش[۶۳](۲۰۰۹) به تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش اتی شرکت در هند پرداخته است. این پژوهش نشان می‎دهد که یک رابطه غیر خطی بین اهرم مالی، سوداوری و احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت وجود دارد. احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با افزایش اهرم مالی بطور تصاعدی کاهش پیدا می‎کند در صورتی که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت‎ها با افزایش در پرداخت سود سهام و سودآوری شرکت، افزایش پیدا می‎کند.
ابور[۶۴]( ۲۰۰۵) یکپارچگی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای مورد نمونه غنا را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که نسبت بدهی کوتاه مدت به کل داراییها[۶۵] (STD) و کل بدهی به کل دارایی‎ها[۶۶] (TDTA) رابطه مثبتی با سودآوری شرکت دارند از آنجائیکه با نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها[۶۷](LTD)، رابطه منفی با سودآوری داشته باشد. معیار ارزیابی عملکرد(ROE) بوده است.
کایربوا و کلمن[۶۸] (۲۰۰۷) رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای کوچک را در صحرای کوچک آفریقا مورد سنجش قرار داد و نشان داده اند اهرم بالا رابطه مثبت با عملکرد شرکت دارد. معیار ارزیابی عملکرد تحقیق وی بازده داراییها (ROA ) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بوده است.
کیوبن رایان[۶۹](۲۰۰۸) در تحقیقی رابطه بین اهرم مالی و ارزش شرکتها را در ۱۱۳ شرکت ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار داد. معیارهای تعیین ارزش شرکت در تحقیق وی شامل نسبتهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، بازده دارائیها(ROA)، سود هرسهم(EPS)، حاشیه سود عملیاتی[۷۰](OPM) و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) بوده است که هرچند بین متغیرهای مستقل(اهرم مالی) و وابسته رابطه معناداری را نشان داد در برخی از صنایع از جمله صنعت مراقبت[۷۱] بهداشتی هیچ رابطه معناداری بین متغیرها وجود نداشته است و بطور کلی در تمامی شرکتهای موجود به غیر از EVA که با اهرم مالی همبستگی معناداری نداشته، سایر معیارهای با اهرم مالی همبستگی منفی را داشته اند.
آدکونال[۷۲] و سوندای[۷۳](۲۰۱۰)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای کشور نیجریه پرداخته اند. داده های جمع آوری شده برای دوره ۷ ساله و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که نسبت بدهی که بعنوان معیار تبیین ساختار سرمایه بوده است، رابطه منفی با معیارهای مالی عملکرد یعنی ROA و ROE داشته است.
گرلاچ و همکاران (۲۰۰۳) در تحقیق خود معتقد بر این بودند که، حاشیه بهره خالص و نسبت وامهای غیرجاری[۷۴] دو معیار مهم یا تعیین کننده سودآوری بانکها می‎باشند.
کاربو واورد و همکاران[۷۵] (۲۰۰۷) و اِلساس[۷۶] و همکاران (۲۰۰۶) معتقدند که بانکهای با سودآوری بالاتر زمانی حاصل می‎گردد که طیف وسیعی‎ای از جریانهای درآمد بیشتر از منابع درآمدی باشد.
کانت و هایزینگا[۷۷] (۱۹۹۸) در تحقیق‎شان به تجزیه و تحلیل چگونگی اثرگذاری ویژگیهای بانک و محیط کلی بانک بر حاشیه نرخ بهره و بازده بانکها پرداخته‎اند. مبتنی بر نتایج، وضعیت تنظیمی و اقتصاد کلان بر حاشیه و سودآوری تأثیرگذارند.
صفرعلی و گوموش[۷۸] (۲۰۱۲) به بررسی فاکتورهای داخلی و خارجی اثرگذار بر بخش بانکی کشور آذربایجان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تورم و GDP رابطه منفی با عملکرد بانک‎ها دارد.
سااُنا[۷۹] (۲۰۱۱) به بررسی رابطه بین فاکتورهای کلان اقتصادی و سودآوری صنعت بانکداری آمریکا در دوره مالی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ پرداخت و به این نتیجه رسید که فقط فاکتور نسبت سرمایه رابطه معنادار و منفی با عملکرد بانک داشته است است. اندازه شرکت به جهت عدم صرفه جویی نسبت به مقیاس[۸۰] یک رابطه منفی با سودآوری داشته است.
عاطیف[۸۱] و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیق شان به تعیین سودآوری بانکهای اسلامی در پاکستان پرداختند. آنها از پنج فاکتور تورم، GDP، نرخ تولید صنعت[۸۲]، نرخ بهره و نرخ بیکاری در تحقیق شان استفاده نمودند. با بکارگیری تحلیل رگرسیون مشخص گردید که فقط نرخ بهره بعنوان تنها فاکتور اثرگذار، رابطه معناداری با ROA و ROE داشته است (Bilal & et al, 2013).
جَوِید[۸۳] و همکاران (۲۰۱۱) به بررسی فاکتورهای که اثر بیشتری بر سودآوری بانکهای پاکستان (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲) داشته اند پرداختند. آنها از روش مجموع کمترین مربعات معمولی (OLS) استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که حقوق صاحبان سهام و سپرده یک اثر معنادار بر ROA داشته است. همچنین وامها یک رابطه مثبت و معناداری با ROA داشته است (Bilal & et al, 2013).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.