مشهورترین مدل ساختار سرمایه تئوری، تئوری موازنه ایستا است. این مدل فرض می‎کند که شرکتها یک ترکیب مورد نظر از بدهی به حقوق صاحبان سهام دارند که ارزش شرکتها را به وسیله حداقل کردن هزینه هایی مثل مالیات، ورشکستگی و هزینه های نمایندگی حداکثر می‎کند. بر طبق این تئوری در ساختار سرمایه بهینه، نسبتهای ارزش دفتری بدهی باید همبستگی مثبتی با بازده داراییها (قبل از بهره و مالیات) داشته باشد(Drink Brounen & Piet M.A.Eichholtz,2001 )
این تئوری قادر نیست که ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کند اما سه رهنمود را در تأمین مالی شرکتها ارائه می‎کند.
در شرایط مساوی شرکتهای پر ریسک باید کمتر استقراض کنند. اینجا ریسک به معنی نوسان‎پذیری ارزش بازار داراییهای شرکت است. هر چه نوسان پذیری بیشتر باشد، احتمال ناتوانی شرکت در پرداخت هر مقدار بدهی بیشتر خواهد بود. از آنجایی که هزینه مشکلات مالی به واسطه تهدید ناتوانی مالی یا ورشکستگی واقعی بوجود می‎آید، شرکتها باید قادر باشند وام بیشتری بگیرند تا صرفه جویی مالیاتی ناشی از آن، جبران هزینه‎های آشفتگی مالی را بنماید.
شرکتهایی که دارای داراییهایی هستند که بازار دست دوم فعالی دارند، باید نسبت به شرکتهایی که داراییهای نا مشهودند، بیشتر استقراض کنند. هزینه مورد انتظار مشکل مالی تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسته آن رویداد نیز متکی است برای دارایی‎های نا مشهود احتمال بیشتری وجود دارد که در شرایط وقوع مشکلات مالی ارزش خود را از دست بدهند.
شرکتهایی که در حال حاضر با یک نرخ بالا مالیات پرداخت می‎کنند و این مساله نیز در آینده ادامه خواهد داشت باید نسبت به شرکتهایی که در حال حاضر یا آینده مالیات کمتری می‎پردازند از بدهی بیشتری استفاده کنند. نرخ بالای مالیات شرکت موجب ایجاد صرفه جویی مالیاتی بهره می‎شود و بنابراین شرکتهایی که نرخ مالیات بالایی دارند، می‎توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند و با ثبات نگه داشتن سایر عوامل این کار تا زمانی ادامه دهند که صرفه جویی مالیاتی آنها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر شود. مطابق این مدل هر شرکت باید یک ساختار مطلوب را انتخاب کند که هزینه ها و منافع حاصل از بدهی را مساوی کند، زیرا چنین ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد.
بدین جهت طبق این تئوری بیشتر شرکتهای سودآور در جستجوی حفظ نسبت بالاتر در ساختار سرمایه هستند. و لیکن مدارک تجربی دلالت بر عکس این موضوع دارند به عنوان مثال در تحقیقی که به وسیله باسکین برای پنجاه شرکت در طی دوره زمانی پنجاه سال انجام گرفت دلالت بر این دارد که بیشتر شرکتهای سودآور کمتر روی به بدهی می‎آورند.
بخش دوم: فاکتورهای اقتصاد کلان
در مطالعهی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تأمین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس‎انداز و سرمایهگذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (۱۹۶۹)، میکنون (۱۹۷۳) و شاو (۱۹۷۳) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می‎تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.
بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‎گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوبارهی خود را به شکل گستردهتری از سال ۱۳۶۹ آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخصهای سهام، این است که می‎تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمتگذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می‎تواند بخش عمدهیی از نیاز سرمایهگذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‎شود، به گونهیی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام میشود. پدیدهی توسعه سرمایه‎گذاری مالی (در مقابل سرمایه‎گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعهی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایهگذاری حقیقی میشود.
اعتقاد بر این است که قیمتهای سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخهای بهره، ارز، و تورم تعیین میشوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازدههای سهام در کشورهای مختلف نشان‎دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس[۳۶] (۱۹۷۶) چن و همکاران[۳۷] (۱۹۸۶) برای تشریح تأثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازدههای سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت. یافتههای آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دورهای[۳۸]، رابطهی مثبتی با بازدههای مورد انتظارسهام، داشتند. این در حالی بود که رابطهی نرخ تورم پیش بینی شده و پیش‎بینی نشده، با بازدههای سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی است.
 
تورم
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند طبق تئوری‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در قرن نوزدهم میلادی متداول شد. قبل از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد .نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده است. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود. پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.
۲-۲-۱) پیامدهای تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‎تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تأکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.
۲-۲-۲) آثار سیاسی و اجتماعی تورم
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‎توان که یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‎تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
۲-۲-۳) اثر تورم بر سودآوری بانک‎ها
تورم افزایش مداوم و قابل ملاحظه در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بدون هیچ‎گونه افزایش در سطح تولید می‎باشد. مقداری که تورم سودآوری بانک را تحت تأثیر قرار می‎دهد به تغییرات آتی تورم که آیا به طور کامل قابل پیش‎بینی باشد بستگی دارد،که این نیز به نوبه خود، به توانایی شرکت در پیش بینی دقیق تغییرات آتی متغیرهای کنترلی مربوطه وابسته است. نرخ تورم که به طور کامل پیش بینی شده باشد منجربه افزایش سود می‎گردد، بطوری‎که بانک‎ها می‎توانند نرخ های بهره را به جهت افزایش درآمد تعدیل نمایند. بعنوان مثال بورک[۳۹] (۱۹۸۹)، مولی نیوکس و تامتون[۴۰] (۱۹۹۲)، کونت و هویزینگا[۴۱] (۱۹۹۸)، به رابطه مثبت بین تورم و نرخ بهره بلندمدت با عملکرد بانک دست یافتند. از آنجایی‎که، تورم اثر مثبت بر سود بانکی دارد، پیشنهاد می‎شود بانک‎ها تغییرات آتی تورم را به درستی و بطور سریع نرخ بهره و حاشیه بهره را تعدیل نمایند.
لِوین، بوید و اِسمیت[۴۲] (۲۰۰۰)، هارون و آزمی[۴۳] (۲۰۰۴) در مطالعاتشان از تورم استفاده نمودند. تورم برROA و ROE تأثیر می‎گذارد. تورم فاکتور با اهیمتی است که می‎تواند هزینه ها و درآمد حاصل از بانک ها را تأثیرگذارد. اگر بانک ها پیش بینی تورم در بهترین نحو انجام دهند و سپس می‎توانند نرخ بهره را تعدیل نمایند که می‎تواند نرخ بازده خوبی از وام فراهم می‎آورد. تورم می‎تواند منجر به افزایش یا کاهش نرخ بهره گردد.
 
نرخ ارز
ارز به پول های رایج خارجی اطلاق می شود که از دیدگاه یک شهروند می توان آنها را براساس پول داخلی تعریف کرد .برای مثال در کشور ما ایران ارزهای مهم عبارتند از دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ، فرانک سویس و ین ژاپن. اسکناس و سکه بخشی از پول یک کشور را تشکیل می‎دهد، لذا ارز فقط به اسکناس و مسکوک خارجی محدود نشده و چک بانکی، حواله، چک مسافرتی، سفته و برات را هم شامل می‎شود(پرهیزگار، ۱۳۸۸). نرخ ارز رابطه تبدیل پول داخلی (ریال ایران) به پول خارجی (دلار آمریکا) را بیان می‎کند. یعنی منظور از نرخ ارز قیمتی است که یک شهروند ایرانی در ازای دریافت یک واحد پول خارجی پرداخت می کند. در سیستم بانکی ایران طبق بندهای (الف) و(ز) ماده ۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه۱۳۵۱ هجری شمسی کلیه ارزها قابل معامله نمی‎باشند. براساس این قانون ارزها بدو دسته تقسیم می‎شوند: ارز قابل معامله و ارز غیر قابل معامله.
ارز قابل معامله به ارزی گفته می شود که خرید و فروش آن در سیستم بانکی کشور مجاز می باشد. در صورتیکه بانک مرکزی ایران خرید و فروش ارزی را برای سیستم بانکی منع کند به چنین ارزی، ارز غیرقابل معامله می گویند. بنابراین از طریق معاملات ارزی، کشورها می توانند پولهای متعددی را با یکدیگر تبدیل و معامله کنند. نرخ ارز برای انجام معاملات ارزی در اکثر کشورها از جمله ایران به صورت مستقیم اعلام می‎شود. در این روش، ارز قابل معامله ثابت و پول ملی کشور مربوطه متغیر است .
اهمیت نرخ ارز و تغییرات آن از آنجا ناشی می شود که مهمترین کانال ارتباطی با اقتصاد خارجی از طریق نرخ ارز صورت می گیرد، زیرا در تجارت جهانی با توجه به رقابت شدید تولید کنندگان برای دست یافتن به بازارهای جدید، قیمت نهایی کالاها و خدمات ارائه شده یک عامل بسیار مهم درافزایش و یا کاهش صادرات و واردات یک کشور محسوب می‎شود. از آنجا که تغییرات نرخ برابری ارزها تغییرات قیمت نهائی کالاها و خدمات عرضه شده در بازار را به دنبال خواهند داشت. نوسانات ارزی نه تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای مصرف کنندگان نیز حائز اهمیت می باشند (پرهیزگار، ۱۳۸۸).
۲-۳-۱) تغییرات نرخ ارز
وضعیت مانده دارایی وبدهی های ارزی کشور در پایان یک سال (نسبت به ابتدای دوره) متأثر از مبادلات طی دوره و تغییرات برابری نرخ‎های متقابل اسعار (پول‌های بیگانه استعمال) در بازارهای مالی بین المللی می باشند .مبادلات تجاری ومالی طی دوره درقالب سرفصل های مختلف اقلام حساب جاری و حساب سرمایه تراز پرداختها ثبت می‎گردد. اما مقوله آثار تغییرات نرخ برابری اسعار بر ذخایر خارجی وتعهدات قطعی کشور نیز می باید محاسبه شده وخالص اثرات آن دراین سرفصل ثبت گردد.
به طور اساسی، نرخ واقعی ارز همان نرخ اسمی ارز می باشد که تورم در کشور داخل و نیز کشورهای خارجی مورد نظر را در خود دارد. اهمیت محاسبه این نرخ از آنجا ناشی می شود که نرخ واقعی ارز می تواند به عنوان شاخصی برای رقابت پذیری تجارت خارجی کشور در نظر گرفته شود. از آنجا که نرخ واقعی ارز اثرات قابل توجهی بر ترازنامه‎های بانک های مرکزی می‎گذارد، لذا نقش نرخ واقعی ارز در سیاستهای پولی برای بانکهای مرکزی اهمیت ویژه‎ای پیدا می‎کند. هر تغییر ولو اندکی در نرخ واقعی ارز موجب تأثیرپذیری در جریان های کوتاه مدت سرمایه می شود. همچنین، این نوسانات دارایی های خارجی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد. تغییر در ارزش دارایی های خارجی منجر به تغییر ارزش ارز در گردش در طرف بدهی‎های ترازنامه بانک مرکزی می شود که این خود بانک مرکزی را ملزم به اجرای مدیریت نوسانات نقدینگی در اقتصاد را از طریق بکارگیری ابزارهای سیاست پولی با هدف تثبیت قیمت‎ها می‎کند.
۲-۳-۲) اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‎ها
نرخ ارز نقش حیاتی در سیستم اقتصاد جهانی ایفا می‎کند .نرخ ارز، ارزش یک ارز در قیاس با ارز دیگری است. صعود یا سقوط پول داخلی با ارزهای خارجی در نرخ ارز بازار آزاد بر عملکرد کسب و کار بطور مثبت یا منفی تأثیر می‎گذارد. به گفته شاپیرو[۴۴] (۱۹۷۴) و دوماس[۴۵] (۱۹۷۸)، تغییرات در نرخ ارز اثر منفی بر جریان‎های نقدی شرکتهای چندملیتی جریان های نقدی، سودآوری بنابراین بر ارزش بازار آن داشته است. بارتُف و باندِر[۴۶](۱۹۹۴) نیز به همبستگی منفی و معناداری بین بازده غیرعادی شرکت های چند ملیتی ایالات متحده و تغییرات ارزش دلار دست یافتند که متناقض شواهد تجربی جورین[۴۷] (۱۹۹۰)، آمی‎هود[۴۸] (۱۹۹۳) و بیلی و چِونگ[۴۹] (۱۹۹۵) بوده است. آنهابه هیچ‎گونه رابطه معنادار بین نوسانات دلار و بازده سهام شرکت های چند ملیتی آمریکا دست نیافته بودند.
 
تولید ناخالص داخلی (GDP)
GDP رایج‎ترین ابزار اندازه‎گیری اقتصاد یک کشور می‎باشد. با مقایسه نتایج گزارش مربوط به نرخ ارز در دوره‎های پیشین، از آن جهت تعیین اینکه آیا کل اقتصاد در حال رشد یا کاهش است استفاده نمود.
بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، GDP را به عنوان روش ارجع ارزیابی بازده اقتصادی به تصویب رسانده‎اند، از جمله ایالات متحده که گزارش تولید ناخالص ملی را به نفع تولید ناخالص داخلی در دِسامبر ۱۹۹۱ متوقف کرد.

نوشته ای دیگر :   تحقیق دانشگاهی - شاخصه های الگوی مسکن پایدار (با تاکید بر نقش عرصه های گروهی ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.