قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی تحقیق بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می‎باشد.
 
 
قلمرو موضوعی پژوهش
موضوع این پژوهش، بررسی رابطه و همبستگی بین ساختار مالی و فکتورهای کلان اقتصادی با عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
 
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۷-۱) متغیرهای مستقل:
الف) نسبت بدهیاز تقسیم کل بدهی‎ها به کل دراییهای بانک محاسبه می‎گردد و بیانگر آنست که چه بخشی از داراییهای بانکی از بدهی تأمین مالی شده است:
ب) فاکتورهای کلان اقتصادی که شامل:
نرخ تورم؛ تورم به معنی کشش (میل) مداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‎باشد و نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده است.
تولید ناخالص داخلی (GDP)؛ عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی دوره یک زمان به خصوص (معمولاً یک سال) است.
نرخ ارز؛ ارزش هر یکای پول یک کشور (برای نمونه ریال ایران) به ازای پول خارجی را گویند، یا به بیان دیگر ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد.
۱-۷-۲)متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته شامل نسبت‎های سودآوری ارزیابی عملکرد بانکی می‎باشند، که شامل:
ROA ؛از تقسیم سود خالص به دارایی‎ها شرکت محاسبه می‎گردد.
ROE ؛ از تقسیم سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکت محاسبه می‎گردد.
NIM ؛از حاصل تقسیم تفاوت بین درآمد بهره ای و هزینه بهره ای به کل دارایی‎ها محاسبه می‎گردد.
ساختار فصل‌های تحقیق
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده‎اند که عبارتند از:
فصل اول: در این فصل جهت ارائه دید کلی به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق، تعریف مساله، حدود و فرضیات پژوهش، اهداف می‌باشد.
فصل دوم: شامل ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق می‎باشد.
فصل سوم: اهداف، فرضیات، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و آزمون فرضیات تشریح شده است.
فصل چهارم: مربوط به آزمون فرضیه در سطوح مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج می‌باشد.
فصل پنجم: در ارتباط با نتایج تحقیق و پیشنهادات برای استفاده‌کنندگان و محققین آینده میباشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
امروزه در حوزه مدیریت مالی، استفاده از تکنیکها، روشها و مدلهای علمی عموماً در جهت کمک به اتخاذ تصمیمات معقول در حیطه ی امور مالی شرکتها و سایر زمینه ها به شدت رواج پیدا کرده است و در این رابطه روشهای مختلف و متعددی در زمینه تأمین مالی، چگونگی سرمایه‎گذاری و بکار گیری وجوه، سیاست تقسیم سود، برنامه‎ریزیهای مالی و نقدینگی شرکت، ایجاد جریانهای نقدی و پیش بینی اثرات تأمین مالی[۱۵] در هر یک از موارد ذکر شده ابداع شده است. از آنجا که برای رشد شرکتها نیاز به منابع مالی می‎باشد، تصمیم‎گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی با توجه به اینکه این منابع همواره با محدودیت همراه است، مهم و با اهمیت تلقی می‎شود. بنابراین تعیین ساختار سرمایه[۱۶] مطلوب برای رشد شرکتها یکی از مهمترین مسائلی است که مدیران با آن روبرو می‎باشند و بر ارزش و عملکرد شرکتها تأثیر می‎گذارد.
بخش اول: ساختار مالی
 
تئوری های ساختار سرمایه[۱۷]، تعریف و مدلهای مربوط به آن
ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزش‎گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه‎بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است. این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است (ستایش، غیوری مقدم، ۱۳۸۸) با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در ابتدا نیاز داریم بدانیم که منظور از ساختار سرمایه چیست؟ بر این اساس برای ساختار سرمایه تعاریفی مختلفی ارائه شده است. هریک از تعاریف جنبه ای از روشهای تأمین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می‎کنند. کوپر[۱۸](۱۹۸۳) ساختار سرمایه را«نسبت اوراق بلند مدت قدیمی‎تر(دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‎گذاری‎های مرتبط» می‎داند. بِلکویی(۱۹۹۹) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارائیهای شرکت معرفی می‎کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‎گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی های مالیاتی، بدهی حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده های حسن انجام کار، تضمین های کالا و دیگر بدهی های احتمالی می‎داند. تعریف دیگر از ساختار سرمایه شامل تصمیمات سرمایه‎گذاری شرکت، استفاده بهینه از اهرم، زمانبندی قیمت گذاری و همچنین تعیین سطح قابل قبول ریسک و نقدینگی است. بنابراین در یک عبارت ساده، ساختار سرمایه همان شکل چگونگی تأمین سرمایه است. تأمین سرمایه[۱۹] در خصوص تصمیماتی است که مربوط به مبلغ اوراق بهادار صادر شده می‎باشد در حالی که ساختار سرمایه به تصمیمات مربوط به صدور انواع اوراق بهادار اشاره دارد(رهنمای رودپشتی،۱۳۸۹). با توجه به تعاریف فوق سؤالاتی که این جا در رابطه با ساختار سرمایه مطرح می‎باشد این است که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه وجود دارد؟ آیا شرکت می‎تواند با تغییر در ترکیب منابع مورد استفاده بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت اثر بگذارند؟ البته تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری های ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی تأمین مالی شرکت ها را به طور واضح و روشن تبیین ننموده اند اما در عین حال، برای دستیابی به چنین الگویی تحقیقات و آزمون های زیادی انجام گرفته که نتایج آنها در خور و قابل توجه می‎باشد و تلاش ها همچنان ادامه دارد. در ارتباط با ساختار سرمایه، نظریه ها و مدلهای مختلفی ارائه گردیده که عبارتند از:
نظریه سنتی
نظریه درآمد خالص
نظریه درآمد خالص عملیاتی
نظریه مودیلیانی و میلر
تئوری موازنه(مبادله)
تئوری سلسله مراتبی(ترجیحی)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.