پایان نامه درباره حقوق متهم/قانون فقهي متهم

قانون و منابع معتبر فقهي

همان‌طوري كه فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند براساس اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 ق.آ.د.ك سال 1378 در شيوه‌هاي دادرسي، در انجام تحقيقات مقدماتي (احضار يا جلب متهم، بازجويي و تفهيم اتهام به متهم، ارجاع امر به كارشناس، معاينه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاكمه متهم و صدور حكم و اجراي آن مطابق قوانين موضوعه عمل نمايد و در جايي كه اجمال يا ابهام يا تعارض يا خلأ قانوني وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهي يا فتاوي مشهور فقها حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند.

در درجه اول مهمترين منبع براي اجراي قواعد دادرسي قانون اساسي مي‌باشد اجراي قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خلاف قانون اساسي براي قاضي جايز نيست و تصميمات و آرايي كه خلاف قانون مذكور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر مي‌باشد.

اما سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مراجعه به منابع معتبر فقهي يا فتاوي مشهور فقها،مغاير با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها است يا خير؟ به موجب اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضايي صرفاً مجاز به يافتن حكم هر قضيه در قوانين موضوعه مي‌باشند. لذا چه موارد ماهوي و چه در موارد شكلي حق ندارند به منابع ديگري مراجعه و به آنها استناد نمايند.

بنابراين آيا استناد به منابع فقهي در مواردي كه در قانون اساسي و قانون عادي پيش‌بيني نشده، مغاير با اصل فوق‌الذكر نمي‌باشد؟

مطابق اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

همچنین براساس ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».

از طرف دیگر مطابق اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد براساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراً  از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.[1]

بیشتر نویسندگان حقوق اساسی هم استدلال می کنند که اصل 167 ق.ا دایره شمولش به مسایل حقوقی بر می گردد. یا به عبارت دیگر معتقدند استناد به منابع فقهی و فتاوای مشهور، به دلایل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که اصل 36 ق.ا نیز بر آن تأکید دارد، فقط بر مباحث حقوقی ممکن است نه در امور کیفری، بنابراین محاکم کیفری مجاز نمی باشند که اصل 167 ق.ا را به دعاوی کیفری تسری دهند.

اما در ماده 374 ق.آ.د.ک مصوب 1392 ملاک قانون و اصولی باید باشد که حکم بر اساس آن صادره شده است.

بند دوم: رويه قضايي

رویه ی قضایی

رویه ی قضایی دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد. در مفهوم عام آرایی است که از سوی محاکم اعم از بدوی و یا تجدیدنظر صادر می گردد و در مفهوم خاص نیز شامل آرایی می گردد که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد خاص صادر و تبعیت از آن برای کلیه محاکم و شعب دیوان در موارد مشابه لازم می باشد.[2]

مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 92 «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.  همچنین هر یک از قضات شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد».

[1]– سپهوند، امیرخان، جرایم، علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد، 1386، ص23.

[2]– سپهوند، امیرخان، همان، ص22.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

تاریخچه ادله دیجیتالی//پایان نامه ادله دیجیتالی

انواع جرم سایبر:

در محيط سايبر افراد با هويتهاي غيرواقعي و تنها بر اساس تخيلات شخصي در محيط رسانه اي اينترنت حاضر مي شوند و در هر قالب و عنواني خود را معرفي و با ديگران ارتباط برقرار مي كنند. امروز در هر نقطه اي از دنيا با هر عنوان و شغلي و هر سليقه اي مي توانيد در قالب يك شخصيت و حتي مراجع (غير رسمي – رسمي) ظاهر شده و بعنوان مثال دوست يابي كنيد و يا تبادل افكار نماييد و يا حتي به معاملات تجاري كلان دست بزنيد. حضور پررنگ و بي شمار افراد مختلف و از قشرهاي گوناگون جامعه در شبكه هاي بين المللي (اينترنت) باعث شده است انواع جديدي از جرايم كامپيوتري وارد فرهنگ حقوق جزاء شود كه اين جرائم هم شامل جرائم كلاسيك و جرائم نسل اول كامپيوتري و هم يكسري جرائم بسيار جديد و منحصر به جرائم واقع شده در محيط سايبر ميشود كه مي توان به تطهير نامشروع پول كامپيوتري1، پورنوگرافي كودكان، خريد و فروش مواد مخدر2 اشاره نمود.

پس از ورود به محدوده شبكه هاي بين المللي به كمك تسهيلات مخابراتي و فن‌آوري    رایانه ای ،كاربران مي توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتي الكترونيكي دستيابي پيدا كنند. بدون در نظر گرفتن اينكه اين اطلاعات و خدمات در كدام نقطه دنيا واقع شده است. هر كاربرِ شبكه هاي ارتباطي بزرگ مي تواند با كاربران ديگر تماس برقرار كند و در هر كجا كه مستقر باشد از خدمات ارائه شده استفاده نمايد. محيط سايبر زمينه فعاليتهاي اقتصادي مهم و ابزار ضروري براي انجام كليه معاملات تجاري را در سطح بين المللي بدون دخالت مستقيم بشر فراهم آورده است شبكه هاي كامپيوتري در اين محيط جديد قابليتهايي را براي استفاده كنندگان ايجاد نموده كه در آن هر چيزي امكان‌پذير مي باشد.3

1-2-تاریخچه ادله دیجیتالی:

در این قسمت به بررسی تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران و جهان می پردازیم.

1-2-1-تارخچه ادله دیجیتالی در جهان

پديده جرم رایانه ای و آنچه اخيراً بدان نام «حقوق كيفري اطلاعات»(Information Criminal Law) داده اند؛ به دهه 1960 برمي گردد. زماني كه اولين مورد كه بدان «جرم كامپيوتري» نام داده اند در مطبوعات و نيز مجلات علمي منعكس شد (قضيه رويس و قضاياي بعدي) اولين موارد جرايم كامپيوتري شامل صور اوليه و ساده بكارگيري كامپيوتر جهت اعمال خلاف قانون بود. مانند جاسوسي كامپيوتري، خرابكاري كامپيوتري، سوءاستفاده غيرقانوني از سيستم هاي كامپيوتري و … جرايم كامپيوتري در ابتدا در قالب جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر متجلي شد اما از دهه 1980 م. بود كه موج وسيعي از سرقت برنامه‌ها، تخلفات صندوق داران و سوءاستفاده هاي ارتباطات مخابراتي، آسيب پذيري جامعه اطلاعاتي را به ميزان زيادي افشاء كرد و معلوم شد كه «جرم كامپيوتري» ديگر محدود به جرايم اقتصادي نيست، بلكه شامل تعرضات عليه منافع ديگري هم هست. مثلاً دست كاري كامپيوتر بيمارستانها و يا دستيابي به اطلاعات خصوصي افراد به كمك كامپيوتر. به موازات گسترده و متنوع تر شدن اشكال ارتكاب جرم، بحث هاي تخصصي نيز پيچيدگي بيشتر يافتند. سازمانهاي بين‌المللي براي حل مشكل تصميم به اتخاذ سياست هاي جنايي خاص گرفتند و به تدريج جرم كامپيوتري، جايگاه خود را يافت و تعريف، ماهيت و از طبقه بندي مشخص و معيني برخوردار گشت. البته بايد پذيرفت كه قوانين، نظام هاي عدالت كيفري و تعاون بين المللي با تغييرات تكنولوژيكي همگام نبوده اند

1- Cyber Laundering.

2- Cyber Drag.

3 – دزياني محمد حسن ، «گزارش كميته اروپائي و در زمينه مشكلات جرايم» خبرنامه انفورماتيك سازمان برنامه و بودجه كشور، شماره 81 صفحه 32.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

پایان نامه حماسه در شعر/:زمینه‌های مزداپرستی

زمینه‌های مزداپرستی:

پیش از آنکه مزدا پرستی پدید آید و قوام گیرد، پرستش ایزدان قومی و دیگر خدایان آریایی مرسوم بوده است، و موبدان زرتشتی این واقعیت را به حساب می‌آورده‌اند؛ ذکر نام میترا در کنار نام اهورا مزدا را تنها می‌توان با توجه به چنین واقعیت‌های احتمالی توضیح داد. امر دیگری که به تأیید چنین برداشتی زمینه می‌دهد، این است که آیین مزدایسنه، اسطوره‌های پیشین را رد نکرد، بلکه بیشتر جنبه‌ها عناصر آن‌ها را با تصحیح پذیرفت. که با شرایط مورد نیاز خویش دمساز کرد. از همین روست که رسمیت یافتی مزدايسنه توام با تدوین اسطوره‌های آفرینش تازه نبوده است. ویژگی قابل توجه در هر دو آیین اسطوره زروانی و آموزش‌های مزدايسنه این است که در آن دو اصل نیک و بد مبتنی بر اختلاف میان ماده و روح نیست. «نیک و بد هم به قلمرو جهان مادی و هم به ساحت عالم معنوی (مینویی) شراه یافته و رسوخ کرده است»

(عبادیان، 1387: 136).

ج: اسطوره‌ی هستی در جهان مانی

اسطوره زروان و آموزش‌های مزداپرستی یک مرحله‌ی تکاملی دیگری نیز می‌پیمایند و در آن دگرگونی‌هایی یافته و به کیفیتی تازه می‌رسند، این مرحله زمانی است که با ظهور مانی تخالف ماده و روح به میان آمده و از ستیز این دو سخن به میان می‌آید.

مانی هستی نخستین را ساخته از روح و روان هیولا می‌داند در اسطوره آفرینش مکتب مانی به هیولا توجه خاصی شده است، هیولا جاندار و متحرک است، لیکن به سبب تراکم و فشردگی شفافیت خود را از دست داده است. آن چه در جهان روشنایی (نور)، زندگی است، در هیولا صورت حرکت به خود می‌گیرد. این حرکت البته آشفته و سامان ندارد. از این دیدگاه جهان هیولا وابسته به جهان آغازین نور است که بر خلاف عالم ماده (هیولا) در حرکت نبوده و در کمال آرامش و جمال هستی است. این تضاد میان نور و هیولا، آن را به تکاپو می‌دارد و باروری به سوی نور، هدف می‌یابد. حرکت و تکاپوی هیولا به سوی نور زندگی آرام جهان روشنایی را به خود جلب می‌کند و از آمیزش این دو نخستین صورت، انسان نخستین پدید می‌آید، با پیرایی انسان پارینه، فرآیند آفرینش زندگی، در اسطوره مانی آغاز می‌شود. خلاصه داستان این است که:

هیولا پدر نورانی را تهدید می‌کند و او را به مبارزه می‌خواند. نخستین کوشش اصل یا پدر نورانی به منظور رفع و دفع خطر، پیدایی نخستین خلقت است، پدر نورانی مادر زندگی را می‌آفریند؛ پس هرمزد با کمک پنج عنصر باد، نور، آب، آتش و خاک به نبرد با او می‌رود؛ او در نبرد با هیولا شکست می‌خورد.

پدر نورانی دومین آفرینش را سامان می‌دهد: روح زنده را می‌آفریند، پسران این روح به یاری انسان نخستین می‌شتابند، و او را آزاد می‌کنند، ولی پنج عنصر در قید ظلمت می‌ماند. پدر نورانی فرمان کشتار ارواح عالی رتبه را می‌دهد و از مصالح آن‌ها مادر زندگی عالم هستی را خلق می‌کند. سپس خلقت سوم را سامان می‌دهد تا بتواند اجزای نور را که قدرت‌های تیره بلعیده‌اند، از کف آن‌ها به در آورد: او میترا سومین فرستاده را می‌آفریند که به نوبه خود خورشید تابان می‌شود و دوازده برج به همراه دارد. این ستارگان دوازده‌گانه بر مردان دیو صفت چونان دوشیزگان زیبا جلوه می‌کنند و بر زنان چونان زنان آبستن جلوه می‌کنند. شیطان بزرگ نطفه‌های اینان را می‌درد، سپس با همسر خویش نزدیکی می‌کند حاصل آن زایش نخستین انسان (آدم) است.

این موجود انسانی که از آمیزش بت‌هاي خدایی و شیطانی و تشر یک مساعی این دو پدید آمده است، هم خدایان و هم شیطان، از او انتظارهای بزرگ دارند: «اصل روشنایی نور بر آن است که او را رقیق، شفاف و درخشنده کند اما هیولا می‌کوشد او را فشرده، سخت و تیره کند. از این دو كوشش یا جهت است که آدمی خصوصیت‌های هرمزدی و اهریمنی می‌یابد و یا دست کم کانون درگیری این دو می‌گردد» (عبادیان، 1387: 138).

اسطوره‌های ایران باستان این چند مورد بود که برشمردیم. این اندیشه‌ها و مضمون‌شان با رسوخ به زمینه‌های مختلف فرهنگی؛ رشد بعدی کردند و در فرهنگ و تفکر ایرانی تأثیر نازدودني به جای نهاده‌اند. عناصر این اندیشه‌ها از کهن‌ترین زمان‌های باستان در میان اقوام ایرانی بوده است، از آستانه‌های هزاره کمی پیش از میلاد در سرود «گاتا»های زرتشت تبلور مزدايسنه به خود گرفته است.

در دوران پارت‌ها، اشکانیان به صورت متن‌های اوستایی و جز آن تقریر و تدوین یافته و به نوبه‌ی خود مبنای تفکر ادبی قرار گرفته بوده است. در زمان حکمروایی پادشاهان ساسانی رنگ فرهنگ و آیین مذهبی رسمی به خود گرفت و اسطوره‌های ادبی غنی به بار آورد. این فرهنگ اسطوره و ادب دستخوش تغییر و تحولات بعد می‌گردید؛ اسطوره‌اش عمدتاً در بوندهش پهلوی حفظ شد؛ آموزش‌های دینی، فلسفی، نظری آن در «دینکرت»، زاتسپرم و غیره به گونه‌ای درج گردید، و سنت‌های ادبی آن در «خوتای نامک» پهلوی گرد آمده بود که سپس به استفاده حماسه سرایان دوران فرهنگ اسلامی ایران درآمد: با این همه خود آن از میان رفت.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//زنجیره‌های تأمین بازرگانی

  • سیستم‌های لجستیک بشردوستانه در مقابل زنجیره‌های تأمین بازرگانی

در عمل، مدیریت سیستم‌های لجستیک بشردوستانه می‌تواند بسیار متفاوت از مدیریت همتای بازرگانی آن در نظر گرفته‌شود، به این دلیل که ویژگی‌های ذاتی تقاضا در هر سیستم متفاوت است. در زنجیره‌های تأمین بازرگانی تقاضای کالا یا با استفاده از تکنیک‌های پیش‌بینی مناسب تخمین زده می‌شود یا به‌وسیله مشتری داده می‌شود (سیستم‌های کشش محصول). لذا مدیران زنجیره تأمین بازرگانی بیشترین تلاش را می‌کنند، تا  عدم قطعیت را حذف کنند. با این حال، طبیعت تقاضا در لجستیک انسانی به دلیل زمان، مکان و شدت فاجعه بسیار غیر‌قطعی است و لذا ملزومات دقیق نجات تا پس از رخ‌دادن حادثه مشخص نیستند. بر اساس این توضیحات، ویژگی‌های به‌خصوص سیستم‌های لجستیک بشردوستانه به شرح زیر [25 تا 34، 24 تا 27] مطرح می‌شوند.

  1. مأموریت سازمان‌های غیرانتفاعی با نهادهای سودده متفاوت است (تضمین پاسخ سریع و امدادی به جای بیشینه‌سازی سود و کاهش هزینه‌ها).
  2. موازنه اهداف پیچیده‌تری، به دلیل انواع مختلف ذینفعان، شامل دولت، سازمان‌های نجات، اهداگران و مردم فاجعه‌دیده موجود است.

 

  1. ویژگی‌های پیچیده تقاضا شامل

(الف) عدم قطعیت تقاضا در ویژگی‌هایی مانند مکان، زمان، نوع و مقدار.

(ب) تقاضای فوری و لذا زمان تدارک کوتاه‌تر و فوری.

  1. شرایط پیچیده عملیاتی به دلایل زیر وجود دارند

(الف) شرایط بی‌نظم و آشفته وضعیت در دوره پس از فاجعه.

(ب) کمبود منابع (وسایل نقلیه، تجهیزات، غذا، ذخیره آب و ذخیره پزشکی).

(پ) کمبود دسترسی مناسب به زیرساخت‌های حیاتی(حمل‌و‌نقل و ارتباطات).

(ت) کمبود منابع انسانی حرفه‌ای و با‌تجربه.

(ث) کمبود امنیت در مناطق فاجعه‌دیده.

  1. هماهنگی بین سازمان‌های شرکت‌کننده در عملیات نجات اغلب وجود ندارد.
  2. سازمان‌های نجات باید مطابق با اصول بی‌طرفی و انسانیت رفتارکنند.
  3. اغلب یک محیط سیاسی وجود دارد که در آن حفظ دیدگاه بشردوستانه به عملیات مشکل می‌شود.
  4. راهی برای تنبیه سازمان‌های نا‌موثر به دلیل نبودن صدای ذینفعان نهایی سیستم لجستیک بشردوستانه در ارزیابی عملکرد و فرایند ارزشیابی وجود ندارد و لذا مردم حادثه‌دیده مستقیماً در این فرایند درگیر نیستند. اگر زنده باشند، آن‌ها معمولاً بیش از خسارت واردشده، که معمولاً به‍وسیله بیمه و دولت‌ها پرداخت‌می‌شود، نمی‌توانند ‌بخواهند، در حالی که، در زنجیره تأمین بازرگانی یک عضو نا‌موثر باید تاوان ناکارایی خود را بپردازد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

شبيه سازي مونت كارلو:پایان نامه نوسانات سهام

شبيه سازي مونت كارلو

روش شبيه سازي مونت كارلو نمونه و شاخه اي از رياضيات عملي يا آزمايشي بوده كه بدنبال كشف و استنتاج روابط مربوط به اعداد تصادفي مي باشد. در طول دهه گذشته كاربردها و كاركردهاي مربوط به روش شبيه سازي مونت كارلو رو به گسترش و فزوني بوده و دامنه گسترده اي از پزشكي و بيولوژي تا فيزيك هسته اي و تحقيق در عمليات را در برگرفته است.

يكي از مباحث كليدي در مورد شبيه سازي مونت كارلو استفاده از توليدكننده هاي اعداد تصادفي بوده است. يك توليدكننده اعداد تصادفي وسيله اي فيزيكي و يا روشي محاسباتي است كه براي توليد دنباله اي از اعداد كه از الگوي خاصي تبعيت نموده ( يعني بطور تصادفي ظاهر شده اند) به كار مي رود.سيستم هاي رايانه اي بطور وسيعي براي توليد اعداد تصادفي مورد استفاده قرار مي گيرند در حالي كه توليدكننده هاي خوبي نبوده اند هر چند الگوهاي آنها به راحتي قابل تشخيص نبوده است. كاربرد بسيار اين اعداد موجب گوناگوني و فراواني روشهاي توليد اين اعداد ( از لحاظ مدت زماني كه براي توليد اين اعداد سپري مي شود و الگوهاي مورد استفاده آنها) شده است.

براي اولين بار استفاده عملي از روش شبيه سازي مونت كارلو در خلال جنگ جهاني دوم و در خصوص تحقيقاتي پيرامون نحوه عمل بمب هاي اتمي صورت پذيرفت و از آن تاريخ تا كنون بر گستره كاركردها و كاربردهاي این روش روز به روز افزوده شده است.یکی از دلایل اصلی این افزایش، ظهور نسل هاي جديدي از رايانه ها با قدرت پردازش فوق العاده بوده كه توانسته اند سرعت و دقت روش شبيه سازي مونت كارلو را به مقدار قابل توجهي افزايش دهند.

روش شبيه سازي مونت كارلو راه حل هايي تقريبي با استفاده از نمونه گيري آماري و فرآيندهاي تصادفي براي دامنه گسترده اي از مسائل موجود از رياضيات و ديگر شاخه هاي علوم بوجود آورده است. اين روش نوعي روش شبيه سازي آماري بوده كه توانسته شبيه سازي مربوطه را با استفاده از دنباله هايي از اعداد تصادفي محقق نمايد. روش شبيه سازي مونت كارلو در واقع مجموعه اي از روش هايي متفاوت بوده كه اساسا فرآيند يكساني را طي مي نمايند. اين فرآيند، شبيه سازي هاي متعددي را با استفاده از اعداد تصادفي در جهت دستيابي به جوابي تقريبي براي مسئله موردنظر ممكن مي سازد. ويژگي و مشخصه اصلي روش شبيه سازي مونت كارلو اين بوده است كه مي تواند با استفاده از توليد كننده هاي اعداد تصادفي و توليد اينگونه اعداد در حجم بسيار زياد جواب هايي منطقي و درست در خصوص پديده هاي فيزيكي ارائه نمايد. ( معارفيان، 1389، ص16-17)

 

2-5-1. تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو

مونت كارلو نام شهري در ناحيه موناكو واقع در جنوب شرقي فرانسه است كه به خاطر قمارخانه هايش بسيار معروف بوده است. ظهور روش مونت كارلو اغلب به كار استنيسلو يولام[1] رياضي دان لهستاني برمي گردد كه در طي جنگ جهاني دوم براي شركت نومن در پروژه منهتن كار مي كرد. يولام در سال 1951 میلادی به همراه ادوارد يلر، بمب هيدروژني را طراحي نمود. وي بيشتر شهرت خود را به همين دليل كسب كرده است. يولام در سال 1946 میلادی هنگامي که در مورد احتمال برد بازي ورق تعمق مي كرد، فكر استفاده از روشي را كه بعدا مونت كارلو ناميده شد را در ذهن پروراند. او بعد از تلاش فراوان براي حل اين مسئله از طريق محاسبات تركيبي، به فكر افتاد كه اگر چندين دست داشت مي توانست بازي را به كرات انجام دهد و فراواني بردها را عينا ملاحظه نمايد. اين انديشه او را بر آن داشت تا مسائل مربوط به انتشار نوترون و ديگر سوالات مرتبط با حوزه هاي رياضيات و فيزيك را به گونه اي مورد ملاحظه قرار دهد كه بر اساس توالي عملكردهاي تصادفي قابل تبيين و تفسير باشند.

امروزه از شبيه سازي مونت كارلو به عنوان روشي ياد مي شود كه در برگيرنده هر تكنيك نمونه برداري آماري، جهت ارايه پاسخ هايي تقريبي از مسائل كمي بوده است. اين نكته را بايستي مدنظر قرار داد كه يولام نمونه برداري آماري را كشف نكرده بود بلكه اين كار قبلا براي حل مسائل كمي از طريق فرآيندهاي فيزيكي مانند پرتاب تاس يا برداشت كارت مورد استفاده قرار گرفته بود.

در واقع كمك يولام به بسط شبيه سازي مونت كالو، تشخيص امكان استفاده از رايانه ها به منظور خودكارسازي نمونه برداري تصادفي بوده است. ادامه همكاري هاي او با نومن و نيكلاس متروپليس[2] به توسعه الگوريتم هاي رايانه اي و نيز بسط ابزار تبديل مسائل غيرتصادفي به شكلي تصادفي منجر گرديد كه باعث تسهيل حل آنها از طريق نمونه برداري آماري شده بود. اين بسط و توسعه، نمونه برداري آماري را از امري مهجور در رياضيات به يك متدولوژي رسمي مبدل نمود كه براي طيف وسيعي از مسائل متنوع قابل استفاده و بكارگيري بوده است. شركت متروپليس اين روش و ايده جديد را شبيه سازي مونت كالو نام نهاد. در سال 1949 میلادی يولام و متروپليس اولين مقاله خود را در زمينه روش شبيه سازي مونت كارلو در مجله انجمن آماري آمريكا به چاپ رساندند.

در حوزه علوم مالي، شبيه سازي مونت كارلو از سال 1970 براي قيمت گذاري اوراق مشتقه و برآورد نسبت هاي پوشش يوناني مورد استفاده قرار گرفته است. ( معارفيان، 1389 ،ص64-65)

 

[1] . S. Ulam

[2] . Nicholas Metropolis

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:اقسام انحلال قرارداد

مفهوم و اقسام انحلال قرارداد

الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح

انحلال در لغت از مصدر انفعال از ريشه «حل» به معناي گشوده شدن، گشاده گرديدن، حل شدن، باز شدن، نابود شدن، از بين رفتن، تعطيل شدن و متلاشي شدن است چنان كه عرب مي­گويد: «انحلّت العقد»؛ گره گشوده شد.

در فقه به از اثر انداختن يك عمل حقوقي صحیح، به اراده كسي كه چنين حقي دارد، انحلال مي­گويند.

در حقوق نيز به پايان پذيرفتن قانوني يك عمل حقوقي مبتنی بر مجموعه­ای از مصالح، در حالات معين انحلال مي­گويند كه نتايج معين و معلومي نيز خواهد داشت.[1]

انحلال به تعبير ديگر به معناي از هم پاشيده شدن عقد است اين از هم گسيختن عقد گاه با دخالت دو طرف تعهد صورت مي­پذيرد و گاه بدون دخالت متعاهدين و گاه با دخالت شخص ثالثي اين اتفاق مي­افتد. براي مورد اول مي­توان مورد تحالف و يا ارتداد يكي از زوجين و براي مورد دوم، تلف مبيع قبل از قبض و براي مورد سوم اعمال حق شفعه را مثال زد.[2]

ب ـ  اقسام انحلال

انحلال قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد، به سه گروه می­توان تقسیم کرد:

  • انحلال به تراضی، بدین­گونه که همان اراده­ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده­اند درباره انحلال به توافق رسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین باز گردانند. انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (ماده 283ق.م) می­نامند.
  • انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می­شود. این عمل حقوقی، بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می­آید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» می­نامند. (ماده 449ق.م).
  • انحلال قهری، که خود به خود انجام می­پذیرد و اراده­ی طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (ماده 387ق.م) انحلال قهری را در اصطلاح «انفساخ» می­نامند.[3]

 

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد

در یک تقسیم کلی انحلال قرارداد را به انحلال قراردادی و انحلال قهری تقسیم کرده و به توضیح هر یک به طور جداگانه می­پردازیم.

الف ـ مبانی قراردادی انحلال

در این گفتار از پایان­نامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد می­باشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار می­گیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت.

1 ـ خيارات

1 ـ 1 ـ واژه خيار در لغت و اصطلاح

واژه خيار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختيار» و از باب «افتعال» است و به معناي درخواست بهترين دو چيز است و زماني كه گفته مي­شود: او اختيار دارد يعني او هر چيزي را كه بخواهد، اختيار مي­كند.[4]

خيار در اصطلاح حقوقي به معناي تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق مي­شود.[5]

[1]ـ مسعود انصاري، دانشنامه حقوق خصوصي،(پیشین)، صص473 ـ 474.

 [2]ـ محمدجعفر جعفری لنگرودي، الفارق : دائره المعارف عمومی حقوق، (گنج دانش، تهران، 1386، چاپ اول)، ص438.

[3] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها،(شرکت سهامی انتشار، تهران، 1376)، ج5، ص4.

 [4]ـ ابراهيم انيس، المعجم الوسيط، (مکتبه العلمیه، تهران، بی تا) ص264.

 [5]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومي قراردادها،(پیشین)، ج4، ص53 ؛ حيدر باقري اصل، بررسي تحليلي احكام اختصاصي فسخ قانونی بيع، (دانشگاه تبریز، تبریز، 1391، چاپ اول)، ص25.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

خيار رويت و تخلف وصف/:پایان نامه فسخ قرارداد

خيار رويت و تخلف وصف

نوعی خیار فسخ است که حق بر هم زدن قرارداد را در صورت عدم مطابقت مال مورد معامله با وصف پیشین آن برای خریدار ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می‌شود که فرد کالایی را مشاهده نمی‌کند و اوصاف آن در قرارداد ذکر می‌شود و یا بر اساس مشاهده سابق و آنچه در ذهنش نقش بسته معامله‌ای انجام می‌دهد و بعد از معامله مشخص می‌شود آن اوصافی که در قراداد ذکر شده در کالا وجود ندارد و یا وضعیت فعلی کالا مطابق با آن‌چه در سابق مشاهده کرده ‌است، نیست.(صفایی ،1383،ص277)[1] ماده ۴۱۳ قانون مدنی در خصوص خیار رؤیت می گوید: «هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت». مثلاً خریدار قبلاً باغی را دیده است و بر مبنای همان اوصافی که قبلاً از باغ در ذهنش باقی مانده‌ است، معامله می‌کند. بعد از معامله و رؤیت باغ می بیند درختها خشک شده‌اند و آن باغ سابق نیست. در این‌جا خریدار به استناد این خیار، حق فسخ دارد. خیار رؤیت ویژه بیع نیست و در تمام قرادادها ممکن است ایجاد شود. مطابق ماده ۴۱۰ در خیار تخلف وصف «هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده ‌است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. تخلف از وصف در صورتی خیار فسخ ایجاد می‌کند که در یک وصف اساسی نباشد، چرا که اگر در وصف اساسی باشد معامله، اساساً باطل است ( مواد 410و 413 ق م ).

 

6- خيار غبن.

شیخ فخرالدین طریحی[2] و سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی(الخوئی، بیتا، ص۲۳۵)[3]، در ارتباط با تعریف لغوی واژه غبن اینگونه بیان داشته اند که واژه غبن در لغت به معنی خدعه، نیرنگ، نقض عهد و … به کار می‌رود.

غبن در لغت به معنای گول زدن است و در اصطلاح فقها تملیک مال است به دیگری به بهایی که گرانتر از قیمت آن مال باشد در اینصورت تملیک کننده غاین و طرف مقابل را مغبون خوانند و نیز ممکن است طرفین معامله هردو یکی جاهل به قیمت باشند و در اینجا خدعه ای در میان نیست و کسی که کالای زیاده بر قیمت قبول نموده مغبون و دارای خیار میباشد. اما این تعریف در اصطلاح حقوقی اینگونه است که خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله که به زیان ‌دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ می‌دهد.(لنگرودی،1381، ص 316)[4] در ماده 416 و 417 ق م اینگونه آمده هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.[5]

7- خيار عيب.

کسیکه معامله ای بطور مطلق یا بشرط صحت مینماید اقتضای معامله خالی از عیب بودن مبیع است. بنابراین صورت ظهور عیب مشتری بین قبول مبیع معیوب و اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است. خیار عیب یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق بر هم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد میگردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده ‌است. خیار عیب ویژه عین معین است. محقق حلی(محقق حلی، بیتا، ص. ۳۶ )[6] و محمد حسن نجفی( نجفی، بیتا، ص. ۲۵۸)[7] درباره مفهوم عیب معتقد هستند که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت عیب است.

 به گفته برخی دیگر از فقیهان و فخر المحققین(فخر المحققین، بیتا، ص. ۴۹۱.)[8] «در محصولات ساخت بشر، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی عیب است.

گروهی دیگر نقص در مرتبه متوسط را عیب نامیده‌اند. ناصر کاتوزیان با توجه به جمع این چند نظر معتقد است: «عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد. در تعریف حسن امامی عیب عبارت است از «زیادتی یا نقصان جزء یا صفت شیئی است نسبت به نوع خود. بر مبنای نظر لنگرودی «کمی و کاست یا زیادی و فزونی که برخلاف عادت و متعارف در چیزی یا حیوانی عیب است.

طبق قانون، ماده 423 ق م، خیار عیب وقتی برای مشتری ایجاد می‌شود که عیب پنهان باشد و عیب در زمان عقد وجود داشته باشد.

[1] حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۲، ص. ۲۷۷.1383

[2] شیخ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج۶، ص۲۸۸ 

[3] سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۳۵

[4] محمد جعفر جعفری لنگرودی، 1381،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱  ص. ۳۱۶.

[5] قوانین 416و 417

[6] محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص. ۳۶

[7] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص. ۲۵۸

[8] فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص. ۴۹۱.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

پایان نامه وام خوداشتغالی/:نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی

نقش و جایگاه اعتبارات خرد در توسعه روستایی( انگاره قدیم و انگاره جدید )

ویژگیهای شاخص

انگاره قدیم

انگاره جدید

هدف

سرمایه گذاری ، سوداگری سرمایه  و سودآوری

توانمدسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه ها و ایجاد فرصت اشتغال

مخاطبان

تولید کنندگان و کشاورزان بزرگ

روستاییان و فقرا

منابع مالی مورد نظر

منابع دولتی و بازار سرمایه بیرونی و شهری

منابع محلی و پس اندازی خرد مردم محلی

شیوه مدیریت

متمرکز و از بالا به پایین

غیر متمرکز و متکی به مردم

سازمان کار

دولتی با بنگاههای مالی و سازمان های بزرگ

متنوع، شبکه ای و متناسب با اندازه اقتصادی

شیوه فعالیت

روابط رسمی و قانونی و اصل اعتبار در ازاء اعتبار

ساده بر اساس اصل شفافیت و اصل اعتماد

منبع: عمادی ، 1384، 4

استفاده از اعتبارات خرد، به عنوان یک روش مداخله غیر مستقیم در توسعه، مورد توجه اغلب نحله های  فکری توسعه قرار گرفته است. این شیوه با گسترش بازارهای جدید و ارتقای فرهنگ مدیریتی، زمینه مناسبی برای حکمرانی کار آمد دولت در توسعه کشاورزی فراهم می سازد( افتخاری و همکاران، 1385، 47).

اعتبارات خرد، یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاه های توسعه به عنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبه رو هستند و توزیع ثروت و در آمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید های حل معما در نظر گرفته شده است. بانک جهانی اعلام کرد: تحقیقات تجربی درباره رشد و توسعه نشان می دهد بازارها محرک های مهم توسعه هستند و برنامه ریزی متمرکز و دولتی دارای محدودیت هایی است، آزاد سازی اقتصادی منجر به عدم تمرکز قدرت سیاسی می شود و از نقش بخش عمومی در اقتصاد می کاهد و این امر به توسعه اقتصادی می انجامد در این راستا، بسط و برنامه ریزی برای اعتبارات خرد به عنوان مداخله گر توسعه، بازارهای جدید را گسترش داده و فرهنگ بازار آزاد را ارتقاء می دهد و تضمین کننده حداقل مداخله دولت می شود. اینها همگی سیاست های نئولیبرال اقتصادی بود که به وسیله فریدمن، بوئر، بانک جهانی و دولت هایی مثل ایالات متحده و انگلستان جهت تعدیل اقتصادی و اتخاذ سیاست های نوین در نظر گرفته می شد. اعتبارات خرد نیز حاصل این تفکر اقتصادی است(مافی،1385، 163ـ162).

 

2ـ3ـ2 ـ  اعتبارات خرد وکاهش فقر

در تعریف فقر آمده است، افرادی که دارای منابع و توانایی های کافی برای رفع نیاز های اولیه خود نمی باشند، و از لحاظ اقتصادی فقرا نه تنها از درآمد و منابع بلکه فرصت هایی که شامل عدم اعتبار برای ایجاد درآمد و ایجاد ثبات در مصرف نیز محروم می باشند(Weng,2008,1 ). فقر یکی از قدیمی ترین آسیب های اجتماعی در همه جوامع است. این واقعیت که یکی از تعالیم مهم همه ادیان، دستگیری و حمایت از فقراست، خود دلیل محکمی بر قدمت زیاد فقر و مسئله ساز بودن آن برای نظم اجتماعی جوامع در طول تاریخ است(زاهدی مازندرانی،1384، 2). فقر یا نداری، دور افتادن نسبی از مسیر توسعه انسانی به علت عدم کفایت امکانات مادی، اجتماعی و معنوی است. بنا به تعریف فقرا عبارتند از: اشخاص، خانوارها و یا گروهی از اشخاص که منابعشان از نظر مادی، فرهنگی و اجتماعی به اندازه محدود باشد که آنها را از کمترین امکانات قابل پذیرش برای زندگی محروم نموده اند و از دیگر اعضای جامعه ای که در آن زندگی می کنند، مجزا می نماید. از مهم ترین نشانه های فقر به ویژه فقر اقتصادی می توان به کاهش امکان دستیابی به اشتغال، بالا بودن نرخ زادو ولد، افزایش نابرابری ها، افزایش فساد، ناکافی بودن امکانات زیر بنایی، کاهش قدرت خرید،گسترش بیکاری پنهان اشاره کرد. فقر و نابرابری با ابعاد متنوع و آثاری که بر روی اقتصاد، سیاست و اجتماع دارد مهمترین چالش فراروی سیاستگذاران، تصمیم گیران و کارشناسان علوم اجتماعی است (مافی،1387، 14ـ13). فقر در یک جامعه زمانی به وجود می آید که افراد از یک رفاه معیشتی که طبق معیارهای آن جامعه، حداقل معقول تلقی می شود، برخوردار نباشند. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور در حال توسعه، فقر به معنی محرومیت از امکاناتی تلقی شود که صرفا برای حیات ضروری هستند، در حالی که این پدیده در یک کشور پیشرفته به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی معمولی آن کشور باشد، فقر نشانه ضعف و ناسالم بودن نظام اقتصادی است(خالدی و همکاران،1387، 206). بر اساس گزارش بانک جهانی در آغاز هزاره سوم بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا کمتر از یک دلار در روز و حدود 3 میلیارد نفر یعنی تقریبا نیمی از جمعیت جهان درآمد کمتر از 2 دلار در روز داشته و در فقر به سر می برند(Word bank,2008,30). همچنین یک سوم از کودکان جهان از سوء تغذیه رنج برده و 640 میلیون انسان هم بدون سرپناه زندگی می کنند(Veltmeyer,2010,24). فقر مفهوم بسیار گسترده تراز کمبود درآمد دارد. در واقع فقر حیطه هایی از قبیل نقصان وکمبود دارایی، سلامتی، امید به زندگی، آموزش و تحصیلات، اختیار و قدرت و سایر شاخص های اجتماعی را نیز در بر می گیرد(فرشاد مؤمنی و همکاران، 1388،4). می توان گفت فقر بخشی از یک سلسله مراتب اجتماعی و نمادین است که در آن به فقرا نقش بازنده داده اند، هر چه قدر فقر ادامه یافته، این سلسله مراتب بیشتر جا افتاده است(رضوی،1382، 12). میلر با نگاهی اقتصادی تر فقر را شرایطی می داند که میزان درآمد یک پنجم پایینی توزیع درآمد قرار داشته باشد و منچر از دیدگاه اقتصاد سیاسی آن را وضعیتی ناهمساز با غایت های ملی جامعه می داند(Haralambos,Heald,1991,158). محققان از قرن نوزدهم به بعد که مطالعة منظم فقر آغاز شده است کوشیده اند که معیارهای ثابتی را برای سنجش فقر به کار گیرند. از لحاظ آرمانی یک چنین معیاری را می توان برای همه جوامع به کار گرفت و بر اساس آن می توان سطح ثابتی را تعریف کرد که خط فقر(Poverty line) نامیده می شود. بر طبق تعریف، فقر از زیر این خط آغاز شده و در بالای آن پایان می یابد. امروزه تمیز میان فقر مطلق (Absolute Poverty) و فقر نسبی(Relative Poverty) در ادبیات پژوهش یک ضرورت اساسی تلقی می شود. تعریف فقر مطلق اشاره به حالتی دارد که در آن فرد، با فقدان منایع لازم برای بقا روبه رو است، مصادیق این نوع فقر را بیشتر در جهان سوم و در جوامع توسعه نیافته می توان یافت. مفهوم فقر نسبی با تفاوت های مربوط به سطوح منابع مادی یعنی نابرابری های ناشی از توزیع آن در جامعه مرتبط است(Marshall, 1998,516). بانک جهانی مفهوم فقیر بودن را در گزارشات خود در سال (2005) ، اینگونه تعریف می کند: در فقر گرسنگی است، فقر نداشتن سرپناه است، فقر بیمار بودن و عدم توانایی مراجعه به پزشک است. فقر دسترسی نداشتن به مدرسه و نا آشنایی با خواندن است. فقر نداشتن شغل، هراس از آینده و هر روز فقط برای همان روز زنده ماندن است. مؤسسه نان برای جهان نیز در گزارش گرسنگی در سال (2005)، گزارش می کند که فقیر ترین و حاشیه ای ترین گروه ها در جهان، کشاورزان خرده پا و روستاییان بی زمین اند که سه چهارم از مردم گرسنه یا مبتلا به سوء تغذیه جهان را تشکیل می دهند(زاهدی مازندرانی،1384، 16-15). در ایران نیز مطالعات انجام شده بازگوی آن است که مهم ترین گروه های اجتماعی درگیر فقر در اجتماعات روستایی به ترتیب عبارتند از : بیکاران، خانوارهای تحت سرپرستی زنان، چوپانان، کارگران روستا، ماهی گیران خرده پا، سالخوردگان و ازکارافتادگان، روستاییان بی زمین(زاهدی و عبقری،1378، 19ـ18). در این میان, فقر شدید روستایی به منزله هتک حرمت روستاییان است، اگر مردم با واقعیت فقر مواجه شوند، تعداد کمی از آنها با این عبارت مخالفت می کنند. این بی حرمتی تنها در رابطه با محرومیت غیر قابل اجتناب نیست، بلکه رنج و مرگ غیر قابل تحمل را نیز شامل می شود(چمبرز، 1383، 16). در جامعه روستایی، بخش عظیمی از روستاییان و کشاورزان خاصه روستایی فقیر و کشاورزان خرده پا و متوسط، عملاٌ آسیب پذیر به شمار می آیند و این وضعیت به ویژه در مقاطعی از سال که به دلایل مختلفی از قبیل طول فاصله زمانی تا فصل برداشت یا بروز وضعیت غیر مترقبه خانواده های ساکن روستا با کمبود مواد غذایی و درآمد نقدی روبه رو می شوند, تشدید می گردد(پاک نظر، 1385، 143). این واقعیتی است که بیشتر فقیران و عموماً فقیرترین آنها در نواحی روستایی زندگی می کنند، کسانی که منزوی و پراکنده هستند و به خدمات اجتماعی و دیگر خدمات دسترسی ندارند. بدین ترتیب یکی از خصیصه های مهم فقر، روستایی بودن آن است. تقریبا 70 درصد فقیران جهان در نواحی روستایی زندگی می کنند و پیش بینی می شود که نسبت فقیران در جهان تا سال 2035 به کمتر از 50 درصد نرسد(پورطاهری و همکاران، 1390، 20). فقرای روستایی دارای ویژگی هایی هستند، از مهمترین ویژگی آنها میتوان به عدم دسترسی لازم به منابع مالی لازم جهت کارآفرینی، توانمندسازی، استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی اشاره کرد. امروزه با توجه به موفقیت برخی از نهادهای مالی در کشورهای بنگلادش، اندونزی، مکزیک، بولیوی، چین و . . . در ارائه اعتبارات خرد به فقرا و توانمند سازی آنها، اندیشمندان از این موفقیت ها به عنوان انقلاب اعتبارات خرد یاد کرده اند(Sengupta, 2008, 11).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

اقسام نکاح//پایان نامه حضانت فرزندان

نکاح یا همان ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی ندارد و شاید بداهت این امر موجب شده تا قانونگذار خود را ملزم به این تعریف ننماید ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و مفقود بودن ارکان و عناصر اصلی در این امر مزید بر علت بوده است. نکاح در لغت به معنی ضم و پیوستن است و در اصطلاح حقوقی آن را چنین تعریف می کنیم: «نکاح قراردادی است که به موجب آن مرد و زن در زندگی با هم شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند». بر این تعریف این اشکال ممکن است واقع شود که این تعریف جامع نیست از آن جهت که شامل نکاح موقت نمی شود ولی می توان در پاسخ چنین گفت که در ازدواج موقت نیز نوعی تشکیل خانواده مد نظر است، این نوع نکاح از لحاظ استحکام خانواده مانند ازدواج دائم نسیت و تعاون و همبستگی در نکاح دائم به مراتب بیشتر از نکاح موقت است.

بعضی از اساتید و بزرگان حقوق در تعریف نکاح چنین گفته اند: «نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند». اشکالی که بر این تعریف وارد است این که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و اگر نکاح فاقد این مؤلفه باشد باز هم نکاح تحقق می یابد. برای مثال می توان به ازدواج موقتی اشاره کرد که در آن شرط عدم تمتع جنسی به عنوان شرط ضمن عقد قید شده است و چون عقد نکاح از عقود لازم است طرفین ملزم هستند که از این شرط ضمن عقد تبعیت نمایند.

البته تمتع جنسی از اغراض نکاح و شاید بتوان گفت که از مهمترین اغراض نکاح است ولی غرض منحصره نکاح نیست و اغراض دیگری مانند توالد و تناسل نیز جزء اغراض نکاح است ولی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هرکدام از آنها نکاح پدید می آید. حقوقدانان اسلامی نکاح را این گونه تعریف کرده اند: «نکاح عقدی است که به نحوه مشروع امکان استمتاع را به هر یک از زوجین می دهد» اگر استمتاع در این تعریف عام و کلی باشد و هرگونه استمتاع را شامل شود این تعریف تعریف درستی از نکاح خواهد بود.

مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد.نکاح در لغت بنابر مشهور به معنی وطی است. پس استعمال آن در عقد و تزویج مجاز خواهد بود. و به قول بعضی حقیقت در عقد است از جهت کثرت استعمال آن در عقد.و به قول برخی دیگر نکاح مشترک بین هر دو معنی است زیرا در هر دو استعمال شده و اصل در استعمال حقیقت است. و جمعی نیز گفته اند که نکاح در اصل به معنی التقاء است. گفته می‌شود «تناکح الجبلان اذا التقیا و یا به معنی ضم و انضمام است گفته می‌شود: «تناکحت الاشجار: اذا انضم بعضها الی بعض یعنی هرگاه درختان بهم پیوسته باشند.و یا به معنی اختلاط است. گفته می‌شود: «نکح المطر الارض اذا اختلط بترابها» یعنی هرگاه باران با خاک زمین آمیخته گردد. بنابراین هم در عقد و هم در وطی مجاز است زیرا مأخوذ از معنی دیگر است.
در تأیید این قول گفته می‌شود که هیچ یک از دو معنی از لفظ نکاح فهمیده نمی شود مگر به قرینه و قرینه علامت مجاز است.

و از ابی علی فارسی منقول است که هرگاه گفته شود «نکح فلان فلانۀ أوبنت فلان» غرض عقد و تزویج است. و چون گفته شود «نکح امرأته أو زوجته» غرض جماع و وطی می‌باشد.بالجمله چنانکه گفتیم مشهور آن است که نکاح در لغت حقیقت در وطی است. و نیز مشهور آن است که در شرع حقیقت در عقد است. پس می‌توان گفت: نکاح عقدی است که متضمن اباحه وطی باشد.و یا عقدی است که مورد آن تملیک منفعت بضع است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-طواری ناشی از دعاوی طاری

طواری ناشی از دعاوی طاری

معمولاً موضوع خواسته و موضوع دعوا محدودة دادرسی را مشخص می‌کند.[1] یعنی اینکه دادخواست اصلی خواهان خواستة وی در قسمت موضوع خواسته و همچنین دفاعیات خوانده موضوع و فرآیند یک دادرسی را تعیین می‌کند اصل بر این است که موضوع دادرسی و خواسته و سایر عناصر و ارکان آن باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر گونه اقدام غافلگیرانه‌ای که دادرسی و قضاوت عادلانه را به خطر می‌اندازد اجتناب شود؛ اما این اصل استثنائاتی دارد چرا که همان لازمة دادرسی و قضاوت عادلانه ایجاب می‌کند که تحت شرایطی و در مواردی خاص به خواهان اجازه داده شود که دعوای دیگری جهت رسیدگی به خواسته‌ی اصلی مطرح نماید و یا اینکه به خوانده اجازه داده شود جهت احقاق حق خود ثالثی را جلب کند و یا دعوای متقابلی مطرح نماید و یا اینکه شخص ثالثی که حق خود را در معرض تضییع می بیند وارد دادرسی شود که هرکدام از اینها مصادیقی از دعاوی طاری به حساب می‌آید و قانونگذار، م 17 ق. آ. د. م مقرر کرده که هر دعوایی که اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان، خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعاوی طاری نامیده میشود… البته براساس تبصره ذیل م 17 عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که شود دعوای طاری نبوده و مورد شمول م 17 قرار نخواهد گرفت. همانطور که قبلاً گفته شد علت اینکه این دعاوی طاری توصیف می‌شوند این است که نه تنها در جریان دادرسی مطرح می‌شوند بلکه طرح آن اتفاقی بوده و معمولاً رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعوای اصلی منوط و متوقف بر روشن شدن نتیجة دعوای طاری می‌باشد.

بنابراین هر کدام از دعاوی مذکور مطرح شوند سبب توقف دادرسی خواهد شد.

الف: دعواي متقابل

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است[2]. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد[3].

دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد. دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد[4].

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود[5]. به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد[6]. مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.بنابراین در دعوای متقابل، خواهان دعوای متقابل ممکن است هدفش پاسخگوئی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد. مثلاً دعوای اصلی الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد، خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل اعلام فسخ یا بطلان مبایعه نامه یا قولنامه را نماید. در این مثال وقتی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت نماید بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود. بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده بشود[7].

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله و غیره. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. همان گونه که ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

زیرا تحقق آنها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌گردد و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرس تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود[8].

[1] – بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر، ، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان تهران، چاپ اول جلد دوم ،1385 ،صفحه 337.

[2] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال 1384، ص 648.

[3] متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد اول، ص 209.

[4] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص 300، شماره 2394

[5] شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، پاییز 1385، جلد اول، ص 475.

[6] صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارت جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی، چاپ دهم، تابستان 1387، ص363

[7] احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال 1375، ص 397.

[8] به ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی