لیل پیران جمع آوری شده است.
– بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
– بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

1. بیان مسئله

یکی از عمده ترین شیوههای حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوههای مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومتها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم میباشد و کارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولتها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاههای امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.
در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون “استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی” در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. در ادامه مقرر داشت که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.
در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: ” هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.” که ماده به این شکل اصلاح شد: “هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. ضمن اضافه شدن “استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده 660 است.
خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660 جدید نخواهد شد. معالوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.
از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهمترین انرژیهای زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا مینماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخشهای مختلف میگردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساختهای انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا مینماید که تا حدودی قانونگذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبههای گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

2. سئوالات تحقیق

مساله 1- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟
مساله 2- سیاست کیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردنفت و گاز، قانون مجازات، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه

3. فرضیههای تحقیق

فرضیه 1- بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل ” هرکس عمداً، عالماً، هر کس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانون گذار به این رکن مهم است.
با این وجود عنصر معنوی که یک امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی کننده به هر یک
از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.
– فقدان قصد اضرار به منابع
– تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
– تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

فرضیه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامی و مواد 675 و 677، قانون تعزیرات در فصل بیست و یکم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار می دارد: “هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را که به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”
در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی که شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم که قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطهی جرائم فوق تا حدی که بخش وسیعی از اعمال خرابکارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.

4. روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق سعی شده است تا به تعریف جرایم علیه انرژی و شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرایم و علل ارتکاب این پدیده نا هنجار و تاثیرات مخرب آن پرداخته شود. در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه انرژی، علوم اقتصادی و حقوقی مربوط به موضوع رجوع شده و در نهایت با استفاده از این نظریات و دادههای جمع آوری شده به شناخت ابعاد مسئله پرداخته شده است.

5. هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق آن است که راهکارهایی برای پیشگیری از اخلال در تاسیسات عمومی و صنایع مرتبط ایجاد شود که پیش شرط آن فرهنگ سازی این موضوع به عنوان یک پدیده ناهنجار و ضد ارزش در جامعه از طریق رسانههای گروهی میباشد. همچنین ابزار کیفری باید به عنوان آخرین اهرم در نظر گرفته شود. قانون بدون ضمانت اجرا نمیتواند اهداف قانون گذار را اعمال کند و عدالت اجرایی باید مد نظر نظام کیفری قرار گیرد.

6. پیشینه تحقیق

امروزه انرژی یک عنصر کلیدی در اقتصاد مدرن به حساب میآید. هر روز مسایل حقوقی گوناگونی در رابطه با قراردادها و معاملات راجع به آب، برق، نفت وگاز در ایران مطرح می شود و حقوق نفت و گاز یکی از پیچیده ترین بخشهای حقوق ایران است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق آن مشارکت و فعالیت اقتصادی خود را در ایران بنا می نهند. ایران با ذخایری غنی از سوختهای فسیلی، درصد بالایی از انرژی مورد نیاز خود را از این ذخایر تامین میکند، اما محدود و تجدید ناپذیر بودن این ذخایر، به کارگیری و پرداختن به انرژیهای نو مانند انرژی اتمی، الکترسیته و انرژی بادی را منطقا توجیه میکند. به نکتهی فوق باید سهولت بکارگیری و پاک بودن غالب انرژیهای نو را هم افزود. با افزایش چشمگیر و روز افزون نیاز به انرژی در سطوح داخلی و بین المللی، گسترش روابط تجاری و حقوقی دراین رابطه، افزایش نقش انرژیهای نو در پاسخ به قسمتی از تقاضای رو به گسترش انرژی، حقوق انرژی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار میگردد.
قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکندهای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال را برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود، مجازات اعدام پیش بینی شده بود.
شورای انقلاب در سال 59 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده میکرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت کرده ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق کند، مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله کند، به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
در ادامه مقرر داشته است که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در قانون مجازات اسلامی نیز، موادی پراکنده در مورد سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی و استفاده غیر مجاز از انرژی و همچنین تخریب و از کار انداختن آنها مد نظر قرار گرفته است که قانون گذار مجازات شدیدتری را برای اخلالگران در امنیت جامعه و حکومت اسلامی پیش بینی نموده است.

مطلب مرتبط :   جمهوری، گرجستان، خودمختار، دریای

7. ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر شامل سه فصل است.
– فصل اول که شامل کلیات تحقیق است که در برگیرنده چند مبحث میباشد: که به ترتیب واژه شناسی، سیر تقنینی موضوع و نقش و اهمیت انرژی در ز
ندگی مورد بررسی قرار میگیرد.
– فصل دوم به تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با انرژی و عناصر تشکیل دهنده آن میپردازد.
– فصل سوم علل و عوامل این بزه و تاثیرات مخرب آن متذکر میشود.

فصل اول
کلیات

در این فصل ابتدا جهت تبیین و شناخت بیشتر و دقیق موضوع به واژه شناسی پرداخته، سپس سیر تاریخی این موضوع در قوانین مختلف و نقش انرژی در زندگی بشر مورد بررسی قرار میگیرد.

مبحث اول: واژه شناسی
جهت شناخت موضوع ضروری ست، واژگانی از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار اول: انرژی
بند 1: لغوی
در لغت نامه دهخدا ذیل کلمه انرژی معانی زیر آمده است: نیرو، قوه، قدرت.(فرهنگ فارسی معین) کارمایه. (یادداشت مولف). مفهوم انرژی یکی از اساسیترین مفاهیم فیزیکی است ولی تعریف ساده و در عین حال دقیق آن دشوار است، معمولاً انرژی را توانایی یا قابلیت انجام دادن کار تعریف میکنند.
– باانرژی: باقوت، نیرومند. (از یادداشتهای لغت نامه).
– بی انرژی: بی قوت، ناتوان. (از یادداشتهای لغت نامه).1

در فرهنگی دیگر انرژی در معنای نیرو، قوه، قدرت، توانایی، پرکاری و استعداد کار و کوشش بیان شده است.2 در فرهنگ معین نیز این گونه تعریف شده است: نیرو، قدرت، توانایی انجام کار، کارمایه (فره)3.

بند 2: اصطلاحی
انرژی در اصطلاح نیروی محرکهی لازم برای به گردش در آوردن چرخ تولید و خدمات که حاصل از سوخت یا فرآورش منابع مختلف نظیر نفت، گاز، زغال سنگ، انرژیهای هسته ای، خورشیدی و امثال آن است. 4

گفتار دوم: آب
بند1: لغوی
آب، مایع شفاف بی مزه و بویی که حیوان از آن میآشامد و نبات بدان تازگی و تری میگیرد و آن یکی از عناصر قدماست.5 در فرهنگی دیگر آمده است، آب جسمی است مایع و بی طعم و بو، مرکب از اکسیژن و هیدروژن که در صد درجه به جوش میآید و در صفر درجه منجمد میشود. همچنین به معنی رونق، درخشندگی، آبرو، جاه،…. به کار برده شده است.6

بند2: اصطلاحی
در اینجا منظور از آب، آبی است که توسط سازمانهای مربوطه جهت شرب یا مصارف دیگر اعم از شهری یا روستایی لوله کشی شده و استفاده از آن منوط به کسب مجوز است. 7

گفتار سوم: برق
بند1: لغوی
برق روشنی است که آن را به فارسی درخشش گویند. رخش، درخشش، آتشک، صاعقه قوه کهربایی، الکتریک، الکتریسیته. صورتی از انرژی که قابل تبدیل به انرژیهای حرارتی مکانیکی- شیمیایی است و علمی که از خواص این انرژی بحث میکند، علم برق، برق شناخت گویند.8

بند 2: اصطلاحی
در اینجا منظور از برق، نیرویی است که توسط سازمان برق در شهرها و روستاها توزیع شده و استفاده از آن نیز منوط به کسب مجوز لازم از سازمان مذکور است.9

گفتار چهارم: مواد نفتی
بند1: لغوی
نفت مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا 1800 متر یافت میشود و گاهی در اثر فشار و حرارت درونی زمین به طرف بالا صعود میکند. 10
بند 2: اصطلاحی
نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای زغال‌سنگ که به صورت نفت ‌خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه، سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت‌ اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید