اطلاق بوده و دلالت بر ثبات حکم حدود و نه متغیر بودن آن در بستر زمان می کند، لیکن از حیث اقامه کننده و مجری آن مقید است به مخاطب مورد خطاب شارع. اما چه کسی مخاطب این ادله است؟ پیش از این اشاره شد اجرای حدود و اعمال مجازات متضمن اعمال ولایت می باشد و این در حالی است که اصل بر عدم ولایت است. بنابراین مخاطب این آیات شخص “ولی” است نه عموم مردم؛ چرا که دلیلی بر جعل این ولایت برای عامه از سوی شارع مقدس صادر نشده است. علاوه بر این جواز تصدی اقامه حدود توسط عامه مردم، خود موجب هرج و مرج و خلاف قاعده عقلی و شرعی لزوم مراعات نظم و انتظام جامعه، خواهد بود.
11- آنکه اصل حرمت مجازات اگر چه به واسطه ادله خاص نسبت به “حدود”، تخصیص خورده است؛ لیکن این حرمت برای عموم مردم باقی است؛ چرا که تنها “ولی”مخاطب ادله مثبته حدود، مجاز به اقامه حد می باشد.
12-مهمترین دلیلی که بر جواز اقامه حد توسط فقیه و حتی انحصار این جواز برای فقیه اقامه شده است اثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط، در دروان غیبت معصوم (ع) است. مراد از مطلقه بودن ولایت فقیه، اطلاق گستره اختیارات وی نسبت به اجرای احکام الهی است؛ مگر آنکه امری از شمول این گستره به واسطه ورود دلیل خاص خارج شود. به تعبیر دیگر ولایت فقیه که از نوع ولایت تشریعی و نه ولایت بر تشریع است نسبت به حوزه امور تشریعی مطلق بوده و ولایت وی نسبت به تصدی کلیه احکام شرعی جعل و وضع شده است. پس وصف مطلقه بودن ولایت فقیه منصرف به اختیار اجرای احکام است.
13-عنوان “ولایت فقیه” دلالت بر آن دارد که جعل ولایت برای فقیه به واسطه ی قوه ی فقاهت اوست؛ چرا که تعلیق حکم (ولایت) بر وصف (فقاهت) مشعر به علیت می باشد. یعنی آنکه این ولایت از آن جهت که فقیه صاحب قوه ی فقاهت و عدالت است، برای وی جعل شده است، به عبارت دیگر یک جعل عام برای یک عنوان عام صورت پذیرفته است. بنابراین به نظر می رسد ولایت منحصر در فقیه است و امر ولایت بر اجرای احکام به مانند سایر امور حسبیه نمی باشد که در فقدان ولی فقیه نوبت به عدول مؤمنین برسد و ایشان متصدی ولایت شوند.
14-اثر دیگر جعلیه بودن امر ولایت اثبات نظریه ی “ولایت انتصابی فقیه” است. چرا که مقتضای اصل عدم ولایت، لزوم جعل آن از سوی شارع مقدس است. بنابراین جعل ولایت برای فقیه و تعلق حکم ولایت بر عنوان فقاهت به معنای انتصابی بودن این مقام است. مراد از انتصاب در این مقام، جعلیه و اعتباری بودن ولایت و انحصار مرجعیت این جعل در ذات اقدس الهی و عدم محقق بودن ماسوی الله در جعل و اعتبار آن می باشد. پس ولایت فقیه در فرض اثبات دارای مشروعیت الهی خواهد بود.
15-عمده فقیهان امامیه با استناد به ادله عقلی و نقلی گوناگون معتقدند که خداوند متعال امور امت را در دروان غیبت امام معصوم عجل الله فرجه فروگذاری نکرده و اداره آنرا در اختیار فقیه گذارده است؛ بنابراین ولایت عام و مطلقه ای برای ایشان جعل و اعتبار شده است تا بتوان بر اساس آن به اجرای احکام سعادت بخش الهی پرداخته، تا پاسخی به نیاز مردم به دین الهی باشد. در واقع ولایت فقیه بدل اضطراری ولایت معصوم است؛ چرا که قوه ی فقاهت و عدالت، بدل اضطراری قوه عصمت می باشد. بر همین اساس، براهینی که بر ضرورت وجود ولایت معصوم (ع) بعد از حیات مبارک نبی اکرم (ص) اقامه شده است در مورد ولایت فقیه در دروان غیبت نیز مورد استناد قرار گرفته است. همین یکسان بودن جنس ضرورت جعل ولایت برای امام (ع) و فقیه موجب یکسانی گستره ی اختیارات و تکالیف این دو مقام است؛ مگر آن اموری که به واسطه ی دلیل خاص از ولایت فقیه خارج شود. از این چشم انداز ولایت فقیه یک مسأله ی کلامی است، چرا که در آن از این مهم بحث می شود که آیا خداوند متعال برای دوران غیبت جعل و اعتباری داشته است یا خیر؟ و چون موضوع بحث پیرامون فعل خداوند است مسأله، کلامی خواهد بود؛ هر چند که بر مسأله ی ولایت فقیه آثار فقهی نیز مترتب است. البته کلامی بودن وجهی از وجوه مسأله ی ولایت فقیه، آنرا در جایگاه ضروری دین یا مذهب قرار نمی دهد.
16- مقتضای اثبات جعل یک ولایت مطلقه و عام برای فقیه، آن است که فقیه بر اقامه حدود نیز ولایت داشته باشد. بنابراین با اثبات این گزاره، مدعیان جواز اجرای حدود توسط فقیه از اقامه دلیل دیگری بی نیاز خواهند بود؛ چرا که اثبات ولایت مطلقه وافی به مقصود ایشان است. پس از آنجا که از یک سو ولایت فقیه مطلقه است و اصل بر یکسانی اختیارات ولایی فقیه و معصوم می باشد (کبری) و از سوی دیگر اقامه حدود شأنی از شئون ولایی ولی است (صغری) و همچنین هیچ مخصصی در این باره وارد نشده است که اختیار مطلقه فقیه در اجرای احکام را نسبت به اقامه حدود تخصیص بزند، (فقدان مانع) بنابراین فقیه دارای ولایت بر حدود و مجاز به تصدی آن است.
17- عمده دلیل اقامه شده بر جواز اقامه حد توسط فقیه، ولایت مطلقه وی می باشد. با این حال نباید این گمان شکل گیرد که این دلیل تنها دلیل مورد استناد می باشد. بر عکس برخی از فقیهان با اینکه ولایت مطلقه فقیه را قبول نداشتند و تنها ولایت او در امور حسبه را ثابت دانسته اند، حکم به جواز تصدی اقامه حد توسط فقیه نموده و دلایل دیگری بر آن اقامه کرده اند، که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. به عنوان نمونه مرحوم آیت الله ابوالقاسم خوئی با آنکه ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه را دارای اشکال می دانستند،بنابراین رابطه میان پذیرش نظریه ولایت مطلقه فقیه و نظریه ی جواز اقامه حدود در دوران غیبت از نوع رابطه عموم و خصوص من وجه می باشد.
18-از جمله ادله مهمی که بر اثبات وجوب اجرای حدود در هر عصری اقامه شده است، کلیت و عمومیت ملاک تشریع حدود است. در این چشم انداز استدلال می شود که بر اقامه حدود مصالحی مانند تطهیر جامعه و بزهکار از آلودگی و همچنین بازدارنده بودن مجازات حدی و بر ترک آن مفاسدی مانند انتشار و شیوع فحشا و مفاسد مترتب خواهد بود. مصالح و مفاسدی که جلب یا دفع هر یک ضرورتی دائمی است که عمل به آن مشروط به حضور امام (ع) نمی باشد.
19- در صحت گزاره شکی نیست که ولایت برای فقیه با هر گستره ای که مد نظر باشد نیازمند اثبات است. اصل عدم ولایت و جعلیه بودن امر ولایت دلالت آشکاری بر این نیازمندی دارد. پس این سخن که ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق شده و چندان به اقامه برهان نیاز نداشته باشد .
20-مهمترین دلیلی که بر ثبوت ولایت فقیه اقامه شده دلیل عقلی است که در فرض تمام بودن کافی در اثبات ولایت فقیه بوده و نیازی به اقامه ادله نقلی نخواهد بود. دلیل عقلی ولایت فقیه متشکل از دلیل عقلی محض و دلیل تلفیقی (عقل و نقل) می باشد. اما تحریر این دلیل به نحو اختصار به شرح ذیل است.
21-حکم عقل به لزوم نظم و انتظام جامعه و مفسده انگیز بودن هرج و مرج در جامعه، لزوم ضروری بودن وجود حکومت و حاکم را ثابت می سازد. انسان به عنوان موجودی که مدنی بالطبع است نیازمند تعامل با دیگران می باشد و این تعامل که لازمه ی بقای انسان است، خود نیازمند یک مرجع تنسیقی است؛ که همانا حکومت عهده دار آن می باشد.
22-منظومه این گزاره ها می تواند ولایت مطلقه فقیه را برای اجرای احکام اسلامی ثابت نماید. از جمله مهمترین آثار مرتبت بر این کیفیت از استدلال،آن است که مقبولیت مردمی در فعلیت یافتن ولایت فقیه شرط واجب حتمی و قطعی است. ولایت برای فقیه به عنوان یک حکم انشائی تنها در صورتی فعلیت می یابد که مردم خواهان آن باشند. این شرط لازم در فعلیت یافتن ولایت فقیه، هم شرط موجده است و هم شرط مبقیه. تأثیر مقبولیت مردمی در فعلیت بخشیدن به حکم الهی ولایت فقیه را می توان به اثر مطالبه ولی دم در فعلیت بخشیدن به حکم قصاص قیاس نمود، که از این جنبه همسان هستند. در واقع مقدمه لازم در تشکیل استدلال عقلی بر ولایت فقیه، آن است که مردم جامعه، حکومت بر مبنای اسلام را اراده کنند، تنها در این صورت است که عقل سلیم به حکم ضرورت رجوع به متخصص حکم به ثبوت ولایت برای فقیه می نماید.
23-سؤالی که باقی می ماند آن است که آیا علاوه بر دلیل عقلی، ادله نقلی مثبته نیز در باب ولایت فقیه وارد شده است، که از آن ولایت مطلقه استفاده شود؛ پاسخ منفی است. تحریر این پاسخ چنین است که تمام ادله نقلی که فقهای عظام برای اثبات ولایت فقیه بدان استناد جسته اند تنها بر افضل بودن فقیهان نسبت به سایرین دلالت دارد و نه تنها صراحت، بلکه ظهوری در اثبات ولایت مطلقه برای فقیه نیز ندارد؛ این همان حقیقتی است که مرحوم صاحب العناوین پس از بیان روایات مستند ولایت فقیه و تفسیر و تبیین کرده است.
24-عنوان شد که ولایت مطلقه که شامل جواز اقامه حدود نیز می شود نه با ادله نقلی، بلکه با دلیل عقلی اثبات شدنی است. بنابراین دلالت اولیه ی دلیل عقلی مثبته ولایت فقیه،شامل جواز تصدی اقامه حدود توسط فقیه نیز می شود.
25-اهمیت صدور حکم بر اساس مصلحت فرد و جامعه و لزوم آن تا حدی است که آن فقیهانی که در موضوع تعزیرات با استناد به قاعده “بما یراه الحاکم” در مشروعیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات تشکیک می کنند، نه تنها حدوث اختلاف آرای قضاوت، بلکه قاضی واحد را محذور ندانسته، حتی آنرا ناشی از طبع حکم بما یراه الحاکم می دانند که بر اساس آن به حسب اوضاع و شرایطی که جرم واقع شده و احوال مجرمین، نظرات قاضی مختلف می شود.
26- دلیل دیگری که موافقین اقامه حدود اقامه کردند عبارت از علت تشریع حدود بود که به زعم ایشان فرا زمانی بوده و مقید به زمان حضور امام (ع) نیست. این علت از حیث ایجابی همان جنبه بازدارندگی و از حیث سلبی انتشار مفاسد با ترک حدود است. اما این استدلال نیز قابل ایراد است. اول آنکه “لازمه ی این دلیل آن است که اقامه ی حدود شرعیه، در تمامی زمان ها مطلقاً واجب باشد بدون آنکه به نصب معصوم نیازی باشد؛ اقامه حدود حتی بدون صدور مقبوله و توقیع مبارک و واگذاری این امور به فقها باید لازم و وظیفه شرعی باشد. چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری آن نقشی نداشته باشد، بایستی در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد شرایط و عدول مؤمنین حتی فساق ایشان متصدی اقامه حدود شوند و هیچ گاه این امر تعطیل نشود.
27- حکمت تشریع حدود را می توان با جایگزین کردن مجازات های تعزیری به جای حدی عینیت بخشید. بازدارندگی حدود دارای مراتبی است و انحصار آن به مرتبه اعلی نیازمند دلیل است مانند نهی از منکر که انحصار آن در هر یک از مراتبش نیازمند دلیل مستقل است. نگارنده بر این عقیده است آنچه که در حدود موضوعیت دارد و از آن حیث توقیفی محسوب می شود، جرم انگاری نهفته در حدود است، نه مجازات حدی. به عبارت دیگر مهم ترتب مجازات بر جرایم حدی است؛ حال که مرتبه اعلی این مجازات یعنی حدود برای فقیه ثابت نیست او ملزم است که به وسیله مجازات های تعزیری در برابر ارتکاب جرم حدی واکنش نشان دهد.
پیشنهادها
پیشنهادهای زیر کاربردی به نظر می رسند:
1-اگر اختیار اجراى حدود شرعى به دست عموم افراد قرار داده شود و افراد به تشخیص خود به اجرای حد بپردازند، جامعه به هرج و مرج، ناامنى، هتک ناموس، خونریزى و دیگر مفاسد اجتماعى دچار خواهد شد. لذا این‌ قبیل امور که به امنیت جامعه مربوط است، باید توسط حکومت و از طریق افراد خاصی انجام شود.
2-کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام (علیه السلام) ،بر عهده امام معصوم (علیه السلام) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهاستان هرمزگان، کانون توجه، نرم افزار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید