و امام ولایت داشته باشد به نظر ما این هم نا تمام است. لذا آنجا که اعمال ولایت به امور شخصی افراد بر می گردد مانند طلاق زن ولایت ندارد حتی اگر مصلحت هم باشد. یا آنجا که موجب تصرف در اموال شخصی آنان می گردد مانند خراب کردن خانه های مردم برای توسعه خیابانها و امثال آن، جایز نمی دانم مگر درحد ضرورت و اضطرار نه با وجود مصلحت. 192
ب: دیدگاه شیخ انصاری
شیخ انصاری در چندین جای مکاسب در باره حکومت و مسائل مربوط به آن, بحث کرده از جمله: در کتاب بیع به درخواست شاگردان بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را برای فقیه عنوان می کند:
1 ـ مقام فتوا.
2 ـ مقام قضاء.
3 ـ مقام حکومت.
وی ولایت فقیه را بر فتوا و قضا, قطعی می داند و باور دارد: مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهای وی در نزاعها و… گردن نهند.
در باره مقام سوّم, تا حدودی به تفصیل سخن می گوید و در نهایت, قلمرو ولایت فقیه را در این مقام, محدود می انگارد پس از تصویر گونه های گونه گون (ولایت) نوع استقلالی آن را که (ولی) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند, یا به چیزی وادارد و یا از چیزی بازدارد و… به مقتضای دلایل قطعی, ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان می داند. در توانایی دلایل ولایت فقیه, برای اثبات این نوع ولایت تردید دارد:
(اگر در روایات دقت شود, روشن می شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه می باشند و ولایت آنان را بر اموال, به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین, ثابت نمی کند.)
بنابراین اگر فقیه زکات و خمس را از مردم مطالبه کند بر مردم واجب نیست به او بپردازند. 193
برای فقیه جامع الشرایط تنها (ولایت اذنیه) را می پذیرد. به این معنی که می گوید: مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان سه گونه اند:
1 . اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن امام معصوم دارد قطعاً یا با تردید, مانند: جهاد ابتدایی اجرای حدود و… در این گونه امور فقیه نه خود می تواند متصدی اجرا گردد و نه می تواند به دیگران چنین اجازه ای بدهد.
2 . مسؤولیتها و وظایفی هستند که عهده دار انجام آنها, به طور خاص, یا عام, مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند, فتوا و قضاوت برای فقیهان و امربه معروف و نهی از منکر, برای کسانی که قادرند به انجام آن. در این گونه امور, چون مسؤول مشخص شده, جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از افراد جامعه. در صورتی که واجد شرایط باشد می تواند عهده دار انجام آن گردد. 194
3 . وظایفی هستند که دخالت, یا اذن فقیه در مشروعیت, یا صحت انجام آنها, به طور قطع, یا احتمال, برای ما مطرح می باشد. مانند حوادث واقعه, با توجه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
“فان المراد بالحوادث ظاهراً, مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس” 195
مراد به حوادث مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً وعقلاً مردم به رئیس خود مراجعه می کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد, باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او, برای تعیین تکلیف در این امور, نظر خواست.
بنابراین, شیخ ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد, نمی پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط می داند:
1 . مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.
2 . مسؤولیت آن, به طور عام یا خاص, به فرد, یا گروهی واگذار نشده باشد. 196
در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد:
(و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره, فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبوله ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه, التوقیع المروی… فی جواب مسائل اسحاق یعقوب… و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه… ). 197
مقبوله عمربن حنظله که امام(ع) در آن از فقیه به عنوان حاکم, یادکرده است, بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده [آن دسته از وظایفی که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که فقیه در زمان غیبت, همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه می باشند, در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان, جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان, وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد. 198
شیخ پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی به دلائلی باطل می شمرد و نتیجه می گیرد که حوادث افزون بر منازعات همه مصالح عامّه را دربر می گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته ای را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را می دهند, مانند: کلّ معروف صدقه, و عون الضعیف من افضل الصدقه و… می سنجد و می گوید:
“هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی توقیع اسحاق بن یعقوب نوعی حکومت براین ادلّه دارد. به این معنی که توقیع شریف, مفهوم این روایات را تفسیر می کند و در موارد مصالح عمومی و امور عامّه, به امام(ع) و یا نائب وی ارجاع می دهد.” 199
می افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم, نتیجه تعارض این است که در این امور, اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می گیرد:
“وعلی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّه هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایهً “.200
به هر حال, با توجّه به آنچه آوردیم, روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه, ثبوت ولایت برای فقیه است, در همه اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد, باید خود مردم آن کارها را انجام دهند. 201
وی در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانی که امام معصوم(ع) حضور ندارد بی مورد است).
می نویسد:
“اطلاق ادلّه حکومه (الفقیه) خصوصاً روایه النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم) 202
اطلاق ادلّه حکومت فقیه, بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب, فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد, اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
با توجه به آنچه آوردیم, روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب, اختیارات ولیّ فقیه را محدود می داند ولی در کتابهای: زکات خمس صوم و نجات العباد در موارد بسیار, که به نمونه هایی از آن اشاره شد همان دیدگاه صاحب جواهر را می پذیرد و بدان فتوا می دهد. بنابراین, سخن کسانی که می گویند:
(از سخنان مرحوم شیخ به خوبی روشن می شود که ولایت فقیه حتی در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ می باشد, تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه). 203
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی
برخی معتقدند آیت الله بروجردی به ولایت عامه فقیهان قائل بوده است؛ چرا که پس از اوج اندیشه نائینی در مشروطه که فقه سیاسی دچار افول نسبی شد، “در انتهای دوره رکود و عقب گرد تنها می توان از آرای آیت الله بروجردی یاد کرد. ایشان ادله نقلی به جا مانده را برای اثبات ولایت انتصابی عامه فقیهان کافی نمی شمارد؛ و با اقامه دلیل عقلی مساله را اثبات شده می داند. وی برای اولین بار بر امتزاج دیانت و سیاست پافشاری، و مسائل سیاسی و تدبیر امور اجتماعی در جامعه اسلامی را از وظایف فقیهان اعلام می کند”. 204
جهت بررسی این مدعا، لازم است مباحث ایشان از کتاب “البدر الزاهر” به شکل مشخص نقل قول، و سپس تحلیل شود. در کتاب مذکور، درباره مأذون بودن فقها برای اقامه نماز جمعه دو مؤخره تحت عنوان “تذنیبان” ارائه شده؛ که تذنیب اول اشاره اجمالی به حدود ولایت فقیه دارد، و تذنیب دوم درباره شروط نماز جمعه است. ایشان در ابتدا نظر شیخ، ملازمه بحث جعل حکومت با اقامه نماز جمعه، را نقل می کند، به اعتقاد او، اگر کسی معتقد به این باشد که فقها وظیفه ی تشکیل حکومت دارند پس به طور قطع، متصدی همه وظایف حاکمان اسلامی هستند؛ و اقامه جمعه یکی از وظایف حاکمان اسلامی است؛ همان گونه که در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین این بحث رواج داشته است. پس در وضعیت فعلی، وظیفه فقها اقامه جمعه نیست؛ و در اخباری که استدلال به ترخیص دارند اشکالات جدی وجود دارد. چون برخی با استفاده از ادله ولایت فقیه اقامه جمعه را از وظایف فقیه می دانند، آیت الله بروجردی به مناسبت وارد بحث ادله ولایت فقیه می شود؛ و ابتدا به مقدماتی عقلی اشاره می نماید:
به درستی که در جامعه اموری وجود دارد که از وظایف افراد جامعه نبوده و به آنها مربوط نیست؛ بلکه از امور عام اجتماعی است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگی دارد، از قبیل قضاوت، ولایت بر غایب و ناتوان، مصرف اموال پیدا شده و مجهول المالک، حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع هنگام حمله دشمنان و غیره که به سیاست جامعه مربوط است و متصدی آن شخصی خاص نیست؛ بلکه وظایف سرپرست جامعه و کسی است که سر رشته امور مهم جامعه در دستان او قرار دارد؛ و بر اوست که ریاست و خلافت را عهده دار شود. 205
برای کسی که در قوانین اسلام تحقیق می کند شکی باقی نمی ماند که اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر در عبادات برای تأمین سعادت اخروی افرد نیست؛ بلکه اکثر احکام اسلامی برای سیاست جامعه و تنظیم امور اجتماعی و تأمین سعادت این دنیا یا مرتبط به سعادت هر دو دنیاست، مثل احکام حدود، قصاص، دیات و احکام قضائی شرعی برای پایان دادن به خصومات یا احکام مالیات دولت اسلامی وارد شده است. بنابراین، خاص و عام بر این نکته اتفاق نظر دارند در جامعه اسلامی و محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبر تدبیر کننده در امور مسلمانان لازم است؛ بلکه از ضروریات اسلام است؛ گر چه در شرایط و خصوصیات رهبر و اینکه او از جانب پیامبر تعیین می شود یا با انتخاب عمومی است اختلاف نظر به چشم می خورد.
پوشیده نیست که اداره جامعه و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام از مسائل روحانی و مسائل مربوط به تبلیغ و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه سیاست از صدر اول با دیانت مختلط و از شئون به شمار می رود. پیامبر اکرم (ص) شخصاً امور مسلمانان را پیگیری و تدبیر، و خصومات را حل و فصل، و حکام و والیان را برای شهرهای مختلف انتخاب می کرد؛ و از آنها مالیات می خواست. در گذشته، مساجد در کنار دارالاماره بنا می شد؛ و حاکمان و مبلغان دین در کنار هم بودند. این شکل از امتزاج جهات روحانی و مسائل سیاسی از ویژگی های دین اسلام است. خلاصه اینکه اولاً ما مجموعه ای از نیازمندی های اجتماعی داریم که از وظایف رهبر جامعه است. ثانیاً دیانت مقدس اسلام نه تنها در تبیین این امور سستی نکرده؛ بلکه بیشترین اهتمام را داشته؛ و بدین لحاظ، تشریح و اجرای احکام زیادی را به سیاستمدار مسلمان تفویض کرده است. ثالثاً سیاستمدار مسلمانان در صدر اسلام کسی جز شخص نبی اکرم (ص) و سپس خلفای بعد از او نبوده اند. 206
ما معتقدیم پیامبر (ص) پس از خود امر خلافت را رها نکرده، بلکه حضرت علی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهمدل ریاضی، الگوریتم ژنتیک، مدل پیشنهادی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید