اقامه حد نماید و همچنین عدم ثبوت این اختیار برای غیر فقیه، مگر مولا نسبت به بنده اش. این نظر، مختار مرحوم شهید ثانی است. ایشان در کتاب “مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام” در باب جواز اقامه حد توسط فقیه می فرماید: “و هو أقوی” 236
و از سوی دیگر در باب جواز اجرای حد بر عبد چنین بیان می نماید: “جواز اقامه السید الحد علی مملوکه هو المشهور بین الاصحاب لم یخالف فیه الا الشاذ”.237
مرحوم علامه حسن بن یوسف حلی نیز در عمده آثار خود به پذیرش این رأی متمایل شده اند. 238
این مسأله که آیا مال می تواند بر اساس علم خود اقامه حد نماید یا اجرای آن نیازمند اثبات از طریق بینه شرعی است محل اختلاف می باشد که ورود به آن خارج از چارچوب پژوهش حاضر است. اما به عنوان نمونه می توان عنوان کرد که شهید ثانی جواز اقامه حد برای مولا را منصرف به مواردی می داند که جرم حدی عبد با اقرار یا مشاهده عینی خود مولا ثابت شده باشد نه در موارد اقامه بینه شرعی؛ که اثبات از طریق آن مختص به حاکم شرعی است. 239
د: اختصاص جواز اقامه حد به فقیه
دسته ای از فقیهان امامیه اگر چه اقامه حدود را حق اولی و اختصاصی امام معصوم (ع) می دانند، لیکن بر این عقیده جازم هستند که در دوران غیبت امام سلام الله علیه این اختیار از باب ضرورت برای فقیه و تنها برای وی جعل شده است. به عبارت دیگر از چشم انداز این اندیشه اقامه حدود بر مرتکبان جرایم حدی در دوران غیبت، از اختیارات مختص به فقیه جامع الشرایط می باشد و این اختیار تنها برای فقیه به دلیل قوه فقاهتش اعتبار شده است. به عنوان نمونه مرحوم شیخ مفید در کتاب “المقنعه” در باب این مسأله می فرماید: “فأما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامرا و الحکام و قد فوضا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان”؛ اما اقامه حدود به دست سلطان اسلام است که از طرف خداوند متعال منصوب شده باشد و ایشان ائمه هدی از خاندان پیامبر علیهم السلام و کسانی از امیران و حکام، که از جانب ایشان بر این امر منصوب شده اند و همانا این امر به فقیهان شیعه در فرض امکان تفویض شده است. 240 (مفید، المقنعه، ص 810)
مداقه در این بیان شیخ مفید نشان می دهد که در نظر ایشان صرف انتصاب یک شخص از سوی امام (ع) به مقام امارت و حکومت دلیل بر جواز تصدی وی بر اقامه حدود نمی باشد؛ بلکه این جواز نیازمند دلیل و جعل خاص و مستقل می باشد.این رأی مختار غالب متأخرین از فقیهان شیعی است. بداهت این امر، یعنی لزوم اقامه حدود در دوران غیبت و جواز فقیه برای تصدی آن، در نظر فقیه بزرگی چون مرحوم محمدحسن نجفی و راسخ بودن ایشان بر این عقیده، تا آن حد است که ایشان مخالفین این نظر را چنین توصیف می نماید: “بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا یحتاج ای الادله”؛ گویا اصلا ایشان طعمی از فقه نچشیده اند و از لحن کلام ادله و اسرار ایشان چیزی نفهمیده اند و خلاصه آنکه مسأله، از امور روشنی است که نیازی به اقامه دلیل ندارد. 241
ح: حرمان فقیهان از ولایت برحدود
تعدادی از فقیهان عظام شیعی با مخص دانستن اختیار اقامه حدود به ائمه معصومین علیهم السلام در حکم کردن به ثبوت تبعی این حق برای فقیه در دوران غیبت توقف و یا تشکیک کرده اند. 242
مرحوم ابن ادریس و ابن زهره بنا بر آنچه گذشت قائل به حرمان فقیه از ولایت بر حدود بوده اند. مرحوم محقق نجم الدین حلی در کتاب های “شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام” و “مختصر النافع” به هنگام تبین آرای اقامه شده در باب حدود می فرماید: “قیل: یجوز للفقها العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه الامام علیه السلام”.243
استعمال لفظ “قیل” توسط این فقیه بزرگ و عدم بیان رای خود در این باره قرینه ای است که ظهور کلام ایشان را در عدم قطع ایشان به ثبوت ولایت فقیه بر حدود منعقد می سازد؛ ظهوری که قرینه صارفه ای در برابر آن نیز اقامه نشده است.
مرحوم علامه حلی نیز اگر چه در عمده تألیفات فقهی خویش حکم به جواز اقامه حد توسط فقیهان شیعی نموده، لیکن در کتاب “منتهی المطلب فی تحقیق المذهب” پس از بیان قول جواز تصدی اقامه حد توسط فقیه می فرماید: “عندی فی ذلک التوقف” مرحوم میرزای قمی نیز به مجاز نبودن فقیه برای اجرای حدود در دوران غیبت متمایل است. ایشان در کتاب “جامع الشتات” تصریح می فرماید: “حقیر در جواز اجرای حدود در عصر غیبت توقف و تأمل دارم”244
مرحوم آیت الله احمد خوانساری نیز قائل به محرومیت فقیه از ولایت بر اقامه حدود می باشد. ایشان در کتاب “جامع المدارک فی شرح مختصر النافع” که مورد اهتمام حضرت امام خمینی نیز بوده است، می فرماید: “و اما اقامه الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبه فالمعروف عدم جوازها”. 245
ایشان در ادامه این بیان به ایراد جرح نسبت به ا دله موافقین می پردازد، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
لازم به ذکر است برخلاف برداشت ناصحیح برخی نظر آیت الله یوسف صانعی نیز بر ثبوت ولایت فقیه بر اقامه حدود استوار است؛ لیکن ایشان در باب کیفیت اقامه حدود، ادله اثباتی جرایم حدی را محدود به اقرار و بینه شرعی دانسته و علم قاضی را از عداد دلایل مثبته آن خارج می داند. نظر معظم له درباره ی حکم اجرای حدود در دوران غیبت چنین است: “به نظر اینجانب تبعاً للمشهور اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادله اش دلیل بر عمومیت است”.246
یک راهبرد مناسب برای رساندن اندیشه صحیح به ساحل صلاح آن است که پیش از ورود تحلیلی به یک مسأله اقدام به “تأسیس اصل” نمود. به بیان دیگر پیش از مراجعه به ادله خاص مرتبط با یک مسأله با نگاه بیرونی اصلی تأسیس کرده، آنگاه با نگاه درونی وارد حوزه ادله خاص شد. بر تأسیس اصل فواید بسیاری مترتب است؛ مجرای اعمال اصل به هنگام حدوث شک است، بنابراین با تشکیک در ثبوت یک حکم و فقدان دلیل علمی می بایست با جاری کردن اصل یا همان دلیل علمی به آثار آن ملتزم شد. همچنین در مقام تفسیر سعه و ضیق یک دلیل، تحدید دلالت دلیل می بایست منطبق و سازگار با اصل اولی حاکم بر مسأله باشد. فایده دیگر تأسیس اصل آن است که کیفیت ورود و خروج به یک بحث را مشخص می سازد؛ چرا که با تأسیس اصل آنچه که خلاف دلالت اصل خواهد بود مدعایی است که نیازمند اثبات می باشد. بنابراین در یک گفتمان علمی پیرامون یک مسأله مخالف اصل، می بایست به اقامه ادله اثباتی بپردازد و بار اثبات دعوا متوجه اوست، که “البینه علی المدعی” در حالیکه موافق اصل تنها می بایست بر رد ادله رقیب دلیل اقامه کند نه بر اثبات رأی خود. 247
بنابراین اصل تأسیسی در یک مسأله به عنوان یک پارادایم عمل می کند که چارچوب مفهومی یک مسأله را مشخص می سازد. لذا تحلیل ماهوی یک مسأله می بایست با عنایت به چارچوب نظری و مفهومی آن و التزام به آثار مترتب بر آن صورت پذیرد.
نتیجه گیری
نتیجه گیری
از بررسی بخش های مختلف این پایان نامه ودر جواب به فرضیه های تحقیق، نتایج زیر به دست آمد:
1-جان، مال و عرض مسلمان دارای حرمت مسلم عقلی و شرعی است و هم ادله اجتهادی هم ادله فقاهتی بر “اصل حرمت مسلمان” دلالت می کند. این حرمت هم تکلیفی است و هم وضعی و ضمان آور است. بر اساس همین اصل در فقه خصوصی “قاعده احترام” وضع شده که بر اساس آن اتلاف مال غیر از موجبات ضمان است. مجازات و کیفر نیز به عنوان اقدامی که مخل به حرمت مسلمان است مباح نخواهد بود و اصل بر حرمت آن است، مگر آن که با دلیل خاص از شمول این اصل خارج شده باشد. حد به عنوان قسمتی از مجازات ها در صورتی مشروعیت دارد که اِصدار و تشریه آن از ناحیه شارع مقدس قطعی و یقینی باشد، چرا که براساس ظن و گمان نمی توان حرمت قطعیه مسلمان را به مخاطره افکند.
2-ارزش وجودی انسان ها با یکدیگر مساوی است و انسان (بما هو انسان) بر انسان دیگری برتری و رجحانی ندارد. بنابراین هیچ انسانی با هر خصیصه ای که باشد بر هم نوع خود ولایتی ندارد؛ چرا که ولایت متضمن برتری بر دیگری، جهت تصرف در امور اوست. این مساوات در ارزش وجودی، از آنجا که ناشی از امر خلقت و آفرینش است “ذاتی”انسان می باشد. ولایت تنها از آن ذات اقدس الهی است چرا که او ولی مطلق است تنها اوست که می تواند ولایت بر انسان را برای انسان دیگر جعل نماید.
3-ولایت انسان بر انسان نه یک امر ذاتی بلکه یک امری اعتباری و جعلیه است که یگانه مرجع صالح برای اعتبار و وضع آن ذات اقدس الهی است، اما اصل بر عدم ولایت و عدم جعل ولایت است. یکی از آثار اصل عدم ولایت آن است که هیچ انسانی نمی تواند خود را تحت ولایت دیگری قرار دهد.
4-مقتضای اصل عدم ولایت از نظر وضعی عبارت است از نافذ نبودن احکام و قوانین جعل شده از سوی شخص نسبت به افراد دیگر و از حیث تکلیفی عبارت از واجب نبودن اطاعت شخص از احکام صادره توسط دیگران است. عقلانی بون اصل عدم ولایت موجب می شود که مفاد این اصل نیز به مانند سایر احکام عقلی دارای اوصاف کلی، ضروری، دائمی و ذاتی بودن باشد.
5- مبنای اصل عدم ولایت برابری انسان ها در خلقت است که آنرا ذاتی ایشان کرده است. بنابراین هیچ صفت کمالی در انسان ها نمی تواند موجب این ولایت باشد، مگر آنکه تعلق ولایت بر عنوان آن وصف، از سوی خداوند متعال جعل شده باشد.
6-حدود به عنوان نوعی از مجازات مغایر با اصل حرمت مجازات است. بنابراین نفس “ثبوت” حدود نیازمند اقامه دلیل و اثبات است. از سوی دیگر، از جنبه اثباتی نیز اقامه حد متضمن نوعی ولایت بر دیگران است چرا که مستلزم تصرف اقامه کننده ی حد در جان و مال ایشان است و همانطور که گذشت اصل بر عدم ولایت انسان بر انسان دیگر است؛ بنابراین اصل بر عدم جواز اقامه حد بر دیگری است مگر آنکه این اختیار از سوی شارع مقدس برای مقیم حد جعل و وضع شده باشد.
7- ولایت فقیه بر اقامه حدود، بر خلاف مقتضای اصل عقلانی عدم ولایت است. پس ثبوت این ولایت برای فقیه مدعایی است که نیازمند اقامه ادله مثبته می باشد. فقدان دلیل مثبته در اینجا خود دلیلی است بر فقدان ولایت فقیه چرا که “عدم دلیل فهو دلیل”. لازم به ذکر است که اصل عدم ولایت یک اصل کلی است، لذا ولایت معصومین علیهم السلام بر اقامه حدود نیز خلاف متقضای اصل بوده و به عنوان یک امر جعلیه نیازمند اثبات است؛ البته ورود تفصیلی به این مقوله به دلیل عدم ارتباط مستقیم با پژوهش حاضر خارج از حیطه ی تحقیقی رساله ی حاضر است، اما ولایت ایشان به عنوان یک گزاره ی قطعی فرض شده است؛ چرا که ولایت فقیه فرع بر ولایت معصوم (علیه السلام) بوده و اثبات فرع در طول اثبات اصل است.
8-به هر حال آنکه تحریر نزاع چنین است که موافقین جواز تصدی فقیه بر اقامه ی حدود، در مقام مدعا قرار داشته و بار اثبات این مدعا یعنی خروج شرعی ولایت فقیه از شمول اصل عدم ولایت بر عهده ی ایشان قرار دارد؛ در مقابل، مخالفین از اقامه ادله مثبت حرمان فقیه از ولایت بر حدود بی نیاز هستند و در مقام نزاع تنها می بایست ادله ی اقامه شده توسط موافقین را نفی کنند تا مقتضای اصل که در اینجا همان عدم ولایت فقیه بر اجرای حدود است به بقای خود ادامه دهد.
9-متقضای اصل حرمت مجازات، آن است که می بایست بر اثبات تشریع حدود دلیل شرعی اقامه شود. در این باره می بایست اذعان نمود که ثبوت حکم حدود به واسطه آیات و روایات متواتری است که در این باره صادر شده است امری حتمی و مسلم است و مبرهن است که اصل حرمت مطلق مجازات، نسبت به حدود تخصیص خورده است.
10- ادله مثبته حدود، اگر چه از حیث قید زمانی دارای

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایبورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید