در میان فقهای شیعه آن است که واجب است قاضی مجتهد باشدآن هم مجتهد مطلق. 54
حتی درباره ی شرطیت اجتهاد مطلق ادعای اجماع شده است و صاحب جواهر اعتراف میکند که مخالفی در شرطیت آن نیافته است. 55
مجتهد متجزی در صورتی قضاوتش نافذ است که:
الف:در ابواب قضا مجتهد باشد وکیفیت قضاوت را به اجتهاد بداند .
ب:در بابی که به او مراجعه شده ومحل دعوااست مثلا نکاح یابیع ،مجتهد باشد. 56
قضاوت مجتهد اعلم:آیاعلاوه بر اجتهاد اعلمیت قاضی نیز شرط است؟
آنچه امام علی (ع)در عهدنامه مالک اشتر فرموده اند این اطلاق موجود در روایت را به اعلم تقیید میکند؛زیرا امام (ع)به مالک امر کرده اند :
“اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک.” 57 برای حکم بین مردم برترین رعایای خود را بر گزین.
این عبارت بیانگر لزوم برتری قاضی نسبت به دیگران است از این روهر چند لازم نیست او اعلم مطلق باشد ولی”اعلمیت” او نسبت به دیگرانی که در شهر زندگی می کنند ضروری است، که امام(ره) آنرا احتیاط واجب میداند. 58
بنابرین مسند قضا مشروط به اعلمیت نیست.حاصل آنچه بیان شد این است که :
الف :مجتهد مطلق ،دارای منصب قضاوت از سوی شارع است چه اعلم باشد چه غیر اعلم و چه در شهر عالم تر از اوباشد چه نباشد.
ب:مجتهد متجزیی که در بحث قضای اسلامی ودر مسئله ی مورد رجوع،مجتهد باشد از منصب قضاوت برخوردار است . 59
بررسی شرط اجتهاد براساس نظرات فقهی:
1-علامه محقق نجم الدین جعفر حلی صاحب کتاب شرایع الاسلام در ذیل شرط علم مینویسد:
منصب قضاوت برای غیر عالمی که در اهلیت فتوا استقلال ندارد منعقد نمی گرددوبرای وی عمل به فتاوای علمای دیگر کافی نیست بلکه باید به جمیع، آنچه را که مورد قضاوتش قرار میگیرد” اگاه وعالم” باشد یعنی مجتهد مطلق باشد بنابراین تجزی در اجتهاد نیز کافی نیست. 60
2-امام خمینی (ره)در فرع 2باب صفات قاضی مینویسد:
“اجتهاد ویا اعلمیت قاضی به ناچار باید از طریق خبرگان به دست آید”.
درفرع همان باب فتوی میدهد:
“قاضی نمیتواند به فتوای مجتهد دیگرقضاوت نماید وبه ناچاربایستی برطبق رأی و نظر خویش حکم دهد نه رأی دیگری هرچندکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد.”. 61
دارا بودن اجتهاد در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14اردیبهشت 61بیان شده که تشخیص آن بر عهده شورای عالی قضایی است .
2-بلوغ
رسیدن به حد شرعی بلوغ (داشتن 15 سال تمام یا احتلام یا روییدن موی عانه)به عنوان یکی از شرایط قاضی مورد اتفاق نظر تمامی فقهای اسلامی در تمام مکاتب فقهی اعم ازفقه شیعه و فقه مذاهب چهارگانه است.
ادله ای که برای ضرورت این شرط در قاضی بدان استناد شده عبارتند از :
الف:قضا تکلیف شرعی است و ملاک تکلیف بر اساس ادله شرعی ،بلوغ است و نابالغ مکلف به تکالیف شرعی نبوده ومخاطب اوامر ونواهی و الزامات شرعی وقانونی نمی باشد بنابراین در صورت تصدی حکم او نافذ نیست.
ب:قضا ولایت بر حکم است وقاضی از این جهت در دعاوی ولایت دارد، و نابالغ که خود مولی علیه وتحت ولایت دیگران و نیازمند به سرپرست میباشد وبه اصطلاح مسلوب القول والفعل است چگونه می تواند ولی مردم در دادرسی قرار گیرد؟
ج: ادله نقلی :لفظ “رجل” در روایت ابی خدیجه از امام صادق (ع) که فرمود :”انظروا الی رجل منکم”62با اینکه واژه رجل به مرد اطلاق میشود بنابراین بلوغ در صحت قضا شرط است .
د اجماع:برخی از فقها معتقدند که اعتبار شرط بلوغ در قاضی مورد اجماع تمامی فقها می باشد بنابراین اجماع برای اثبات این امر اکتفا می کند. 63
3-عقل
از دیگر شرایطی است که برای قاضی مطرح شده و مورد قبول همه قرار گرفته وجای تردیدی در آن نیست عقل است. 64
4-ایمان
مراد از ایمان در اصطلاح فقهی، اعتقاد به ولایت امامان معصوم (ع)و پیروی از مکتب اهل بیت (ع)و شیعه اثنا عشری است .فقهای شیعه مقصود از ایمان را آن دانسته اند که قاضی علاوه بر اسلام، بایستی به اصول مذهب نیز مؤمن ومعتقد باشد به سخنی دیگر قاضی باید “امامی”باشد . 65
مستند ایشان عمدتا اجماع واتفاق نظر تمامی فقهای شیعه بر این معناست وهمچنین روایات اهل بیت(ع) از جمله خبر ابی خدیجه که از امام صادق (ع)نقل می کند :”ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلموا شیئا من قضایانا،فاجعلوا بینکم ،فانی قد جعلت قاضیا ،فتحاکموا الیه.”
(مبادا بعضی از شما {شیعیان}دعوای خود را نسبت به دیگری نزد اهل جور به داد خواهی برد،بلکه بنگرید به مردی که به {چیزی} از قضاوت های ما {ائمه}اگاه است پس او را داور بین خود قرار دهید….)و مقبوله ی عمرابن حنظله66
این شرط در بند اول ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوبه 14 اردیبهشت 61 امده است وآن را از شرایط قضات برای انتخاب دانسته است .
5-ذکورت-رجولیت (مردبودن قاضی)
قاضی باید مرد باشد و قضای زن در هیچ موردی جایز ونافذ نیست. این نظریه مورد پذیرش تمامی فقهای شیعه وقریب به اتفاق علمای شافعی، حنبلی ،مالکی میباشد.هیچ کدام از فقهای شیعه صراحتا فتوا به صحت قضای زن نداده اند ؛به عنوان مثال شهید اول در لمعه دمشقیه از جمله شرایط قاضی منصوب را ذکورت ذکر کرده است. 67
روایتی بدین مضمون تصریح شده که زن نمی تواند متولی قضاء باشد وآن وصیت رسول اکرم (ص) به علی (ع) که می فرماید “یاعلی لیس علی المرأه الجمعه و…ولا تولی القضاء.” 68 ( الحر العاملی ،1401ق،ص8)
مرحوم مقدس اردبیلی ساختار روحی زنان را به استناد آیه”اومن ینشؤ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین” برای تصدی مسئولیت قضاوت نامناسب میداند به این بیان که در ایه به دو ویژگی زنان اشاره شده است: یکی این که، زن شخصیت وکمال خود را همواره در زیور وآراستن خود میبیند واین گونه احساس کاستی است که این موجود لطیف در خود میپندارد ودیگر اینکه، پیوسته دستخوش احساسات است ودر گرداب حوادث به جای به کار گیری عقل و تدبیر مغلوب احساسات میشودواین نیز نقیصه دیگری است که زنان را در گرداب حوادث ناتوان جلوه میدهد . لذا ازاین آیه به خوبی میتوان استفاده کرد که زن نمیتواند بر کرسی قضاوت بنشیند .و از انجایی کهقضاوت یک منصب رسمی واز شئون ولایت عامه است میتوان گفت شرط ذکوریت از همین جا ناشی میشود که جز مناصب رسمی دولت اسلامی میباشد. بر این اساس اگر فقها ذکورت را شرط قضاوت شمرده اند به این علت است که یک نوع “ولایت و منصب “می باشد واجماع فقهای امامیه در این زمینه قطعی است. باید میان منصب قضاوت که به معنای ولایت بر انجام عمل قضایی است، با فعل قضاوت؛ که صرفا انجام عمل قضایی است فرق گذاشت، که این دومی چیزی جز فصل خصومت وحل مشکل مورد نزاع میان دو نفر نیست،وهر کس عالم به احکام شرع باشد میتواند مشکل دو نفری را که درباره ی یک مسئله شرعی به علت ندانستن مسئله اختلاف نموده اند حل کند وراه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد. 69
6-عدالت
غیرازیک نظری که در فقه حنفی بر عدم وجوب شرط عدالت در قاضی ابراز گردیده است،سایر مکاتب فقهی اسلام بر اعتبار شرط عدالت درقاضی به شدت تأکید کرده، وآنرا ازجمله شرایط حتمی و اولیه صحت قضا دانسته اند. 70
به عنوان نمونه چند مورد ازنظرات فقهای شیعه مبنی بر اینکه عدالت در قاضی شرط است را بیان می کنیم:شهیداول در لمعه دمشقیه عدالت را ازشرایط صحت قضا دانسته که البته شهید ثانی شیعه دوازده امامی بودن(ایمان)راهم داخل شرط عدالت دانسته است. 71
لزوم عدالت قاضی صرف نظر از آیات وروایات وادله ی شرعی دیگر از دیدگاه عقل نیز امر ضروری است.چگونه میتوان منصب مهم قضا راکه فلسفه وجودی آن جز حکم به عدل و داد نیست ودر حقیقت ولایت و سلطنت بر اموال ونوامیس مردم است بدست کسی سپرده شود که خود از عدالت بی بهره باشد؟
مستند فقهای شیعه درشرطیت عدالت قاضی چنین است:
الف:قضا ولایت است، و ولایت امانتی است الهی و قاضی امین خدا و رسول(ص) ووصی او وحاکم براموال ونوامیس ونفوس مردم است وفاسق اهل امانت نیست وصلاحیت امامت جماعت و شهادت را نداشته،بنابراین به طریق اولی صلاحیت تصدی مقام قضاء که مهمتراز مناصب مذکور میباشد را نخواهد داشت.
ب:فسق ظلم است و فاسق ظالم،و قضا عهد و امانت الهی است که به قاضی تفویض شده و به نص قرآن مجید”عهدخداهرگزبه ظالمین نخواهد رسید”(ایه124سوره بقره) و در آیه ی دیگر مسلمین صراحتا از گرایش به ظالمین نهی و منع شده اند.”ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار”( هود /113)
عدالت مهمترین رکن پرهیزگاری است.
“عدالت”یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات وزندگی راازسر گرفت و ارزش فوق العاده یافت.اسلام تنهابه عدالت تکیه نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد.مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شودو به هرکس مطابق آنچه به حسب کارو استعداد لیاقت دارد داده شود. 72
امام علی(ع)نه تنها عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی بلکه یک ناموس الهی میداند و هرگز روا نمی شمرد که یک مسلمان آگاه به تعالیم اسلامی،تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد. 73
7-طهارت مولد(حلال زادگی قاضی)
فقهای شیعه بر آنند که قاضی باید حلال زاده باشد74 وهمچنین وقضاء ولد الزنا جایز نیست. 75
دلیل نقلی ظاهر وبینی دراین باره در دست نیست گر چه در اعتبار شرط طهارت مولد به عنوان یک شرط مهم اولویت و کمال جای تردید نمی باشد ضمنا بر اساس اصاله الصحه نیازی به اقامه دلیلی خاص برطهارت مولد نمی باشد واصل پاکزادی هر مسلمان است مگر اینکه خلافش ثابت شود. 76 ( انصاری ،1371،ص166)
شخصی که انعقاد نطفه او به شکل مشروع صورت نگرفته وزنا زاده می باشد از منصب قضاوت برخوردار نیست، زیرا چنین فردی از حقوقی مانند امامت جماعت وشهادت در محکمه محروم است پس به طریق اولی از چنین منصبی با این اهمیت،نمی تواند بهره مند باشد.77
این شرط در بند 2 ماده واحده قانون شرایط استخدامی قضات دادگستری 14اردیبهشت مصوب 61 بیان شده است.
8-رشد
ادله قضاوت ازشخص سفیه منصرف است همانگونه که از مجنون انصراف دارد .سفیه به کسی گفته میشود که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد(ماده1208قانون مدنی) اما محدوده ممنوعیت اوتنها در امور مالی است. از این رو نهایت آنچه که می تواند ادعا کرد این است که اگر فقیه عادل بالغ سفیهی وجود داشته باشد در امور مالی نمی تواند قضاوت کند، ولی در سایر امور حتی اگر دارای بار مالی باشد مثل ازدواج که نفقه را بر شوهر واجب میداند حکم او نافذ است .
تنها مانعی که میتوان بیان کرد این است که عدم ارائه چنین تفصیلی از سوی فقهاست که این مقدار هم مانع نیست. 78
این شرط توسط شهید اول وثانی نیز بیان گردیده است. 79
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی
گفتار نخست: مبانی نقلی
به عقیده پیروان نظریه اجرای حدود، در صورتی که اجرای حدود با توجه به شرایط زمانی به مصلحت مسلمین و جامعه نباشد می توان از اجرای آن خود داری کرد هر چند که خود دین در ابتدا خواسته که این حدود اجرا شوند. بنابراین احکام اولیه بنابر مصلحت از بین می روند:
از نظر امام خمینی اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست. 80
و اداره حکومت در چهارچوب احکام فقهی به بن بست می کشد. لذا حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. 81
چرا حکومت از چنان قدرت و اختیاری برخوردار است؟ برای اینکه حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهکیهان شناسی، اندازه گیری، دینامیکی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید