امام در هر صورت به احوال امت توجه دارد و شیعیان عهده دار دعوت به شرع هستند و در این خصوص حجت بر آنان تمام است. جهاد با دشمنان دین را نیز والیان از سوی ایشان می‌توانند بر عهده گیرند.38
بنابراین غیبت امام، مختل غرض نیست. حال اگر امام، به دلیل ترس بر حال خود نتوانست حدود را اقامه کند و احکام را اجرا کند و زمین به فساد کشیده شد عامل انتشار فساد، کسی جز ستمگران نخواهند بود و هم آنان
باید پاسخ‌گو باشند”39
در جای دیگر می‌نویسد: ” اصولاً ظرفهای تقیه و اضطرار فعل الهی، فعل خود امام یا فعل شیعیان مؤمن نیست اینها ساخته و پرداخته ستمگران و غاصبان خلافت هستند کسانی که خون امام را مباح کرده، نسبت او را نفی و حق او را انکار کرده‌اند. بنابراین مسئوولیت تمام آثار اسفاباری که از غیبت امام ناشی می‌شود اعمّ از تضییع احکام، تعطیل حدود، تأخیر مصالح و پدید آمدن مفاسد بر عهده آنان است”.40
شیخ مفید در ردّ این اشکال که امامیه از سویی امامت را واجب می‌دانند و از سوی دیگر غیبت امام را مصلحت می‌دانند می‌نویسد:
” مصالح بر حسب اختلافات احوال، فرق می‌کنند و بر حسب نیاز و تشخیص مصلحان و افعال و اغراض آنان دگرگون می‌شوند. مثلاً اگر نیاز جامعه فراهم ساختن زمینه‌های تلاش و کوشش باشد، مصلحان باید امکان کار و کوشش را برای آحاد جامعه فراهم سازند و موانع را از سر راه آنان بردارند، ولی اگر افراد جامعه به سمت لهو و لعب گرایش یابند، مصلحان نباید در خدمت آنان باشند باید بر آنان سخت‌گیری کنند و راه آنان را ببندند. تدبیر الهی نیز نظیر همین رابطه است. خدا انسانها را می‌آفریند، عقل آنان را تکمیل می‌کند و اعمال صالح را بر آنها تکلیف می‌کند تا با انجام کارهای شایسته به کمال برسند. آنان اگر چنین کردند خدا راه خود را برای حرکت آنان هموار می‌کند و اگر مخالفت کردند اوضاع و احوال دگرگون می‌شود و تدبیر دیگری را در پیش می‌گیرد”.41
گفتار دوم: شرایط قضاوت
امام خمینی(ره) در مقدمه کتاب القضا در تعریف قضاوت بیان میدارند:
“قضاوت، عبارتست از حکم (داوری)میان مردم به جهت رفع تنازع و دعوا بین ایشان ،منصب قضا ازمناصب بزرگی است که ازسوی خدای متعال برای رسول(ص)وازسوی آن حضرت برای امامان معصوم(ع)وازسوی آن حضرات برای فقیه جامع الشرایط ثابت است”.42
منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص)‌ و از طرف او برای ائمه معصومین(ع)‌ و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایطی که [شرحش] می‌آید ثابت است و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از امیرالمومنین(ع)‌ است که به شریح فرمود: “ای شریح! تو در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند”. ‌ و از امام صادق(ع) است که “از حکومت [حکم کردن] بترسید زیرا حکومت فقط از آن امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین است، [یعنی] برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است” و در روایتی است که “هر کس به غیر آنچه خدای عزوجل نازل فرموده حکم نماید اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقیقاً کافر شده است”. ‌43
در روایت دیگری است که “زبان قاضی بین دو جَمره از آتش است تا اینکه بین مردم قضاوت کند، آنگاه یا در بهشت است یا در آتش”. ‌
از امام صادق(ع)‌ است که فرموده:
“قضات چهار قسمند که سه قسم آنها در آتش و یک قسم در بهشت می‌باشند: مردی که دانسته [عمداً] به ناحق قضاوت کند در دوزخ است. مردی که ندانسته [سهواً] به ناحق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که ندانسته [سهواً] به حق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که دانسته [آگاهانه] به حق قضاوت کند در بهشت است”. ‌ اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق می‌باشد. پس در حدیث صحیح است که امام باقر(ع) فرموده: “کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند و وِزر [= ‌وبال] کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است”.44
در قرآن مجید آیات متعددی موجود است که خداوند تعالی در آنها قضاوت را به خود و حضرت رسول اکرم‌(ص) مخصوص کرده است. البته پیش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبیای سلف نیز در میان قوم خود وفق کتاب اعطایی خداوند به ایشان، حکم می‌کردند (بقره/ 213 ـ حدید/ 25)‌.
خداوند تعالی در قرآن کسانی را که نزد قاضی ناحق برای تحاکم رجوع می‌کنند را غیرمومن خوانده و امر فرموده که مؤمنان باید به چنین قاضی ظالمی که مصداق طاغوت است و اراده شیطان را نفوذ می‌دهد کافر باشند (نساء/ 60)‌.
حق‌ تعالی تشریع و حکم کردن را فقط از آن خود می‌داند: إنِ الحُکمُ إلا لِلّه (انعام/ 57 ـ یوسف/ 40)‌. یکی از وظایف مهم حضرت رسول اکرم‌(ص)‌ آن است که در میان مردم وفق کتاب حق (قرآن)‌ و به مدد آنچه خداوند به او می‌نمایاند (بِمَا أرَاکَ الله)‌ حکم فرماید (نساء/ 105)‌. در آیات بعدی این سوره مبارکه، خداوند رسول خود را شدیداً تحذیر می‌دهد تا در امر قضا از خائنان و گناهکاران جانبداری نکند. 45
سؤال اساسی در این است که در عصر غیبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده کیست؟ امام خمینی(ره)‌ در ادامه همین کتاب القضاء از تحریرالوسیله در باب صفات قاضی، اجتهاد مطلق را از شرایط قاضی دانسته‌اند. در کتاب ولایت فقیه نیز بحث مبسوطی کرده و اینطور نتیجه گرفته‌اند:
“منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه “عادل” است،‌ نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست. چون فقیه به کسی اطلاق می‌شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد. یعنی دین‌شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد، دو شرط را داراست … امام علی(ع)‌ حصر فرموده که این شروط (قضاوت)‌ جز بر نبی یا وصی نبی، بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند، پس وصی نبی ـ یعنی جانشین او ـ هستند. بنابراین آن مجهول از این معلوم به دست می‌آید که فقیه وصیّ رسول اکرم‌(ص)‌ است و در عصر غیبت، امام‌المسلمین و رئیس‌الملّه می‌باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت ندارد”.46
بنابراین اجتهاد مطلق، شرط لازم برای امر قضاوت است. به این شرط، بایست شروط دیگری را نیز افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌، اعلمیت و عدم نسیان .47
اگر کسی برخی از این شرایط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حکم بدهد، وفق فتوای امام خمینی‌(ره)‌ امضای آن حکم توسط قاضی بعدی جایز نیست و بلکه نقض آن واجب است،‌ حتی اگر بدانیم که موافق قواعد فقهی حکم کرده است:
اصل احکام تکوینی و تشریعی را خداوند خلق کرده و بیان فرموده است و خود او باید قاضیان و البته عموم انسان‌ها را به شناخت حق دلالت کند و ما از نزد خودمان نمی‌‌توانیم هدایت بشویم:
“مَن یَهدِالله فَهُوَ المَهتَدی وَ مَن یضلِل فَلَن تَجِدُ لَهُ وَلِیاً مُرشِداً (کهف/ 17). هر کسی را که خداوند هدایت کند او هدایت شده است و هر کس را که او [به سبب ظالم بودنش] گمراه کند دیگر برای او دوست و راهنمایی نخواهی یافت”.
به فتوای حضرت امام خمینی(ره)‌ انسان به هر امام جماعتی نمی‌تواند اقتدا کند مگر آنکه “عدالت” او را احراز کرده باشد. مراد از عدالت ملکه عمل است و نه یک خصلت علمی و نظری. کسی که به آنچه می‌داند از احکام شرع مقدس عمل می‌کند و جانب حلال و حرام را نگاه می‌دارد، چنین فردی “عادل” است. 48
آیت‌الله جوادی‌آملی معتقد است :
“عدالت” که برای امام جماعت شرط است اصلاً به پای “عدالت” قاضی نمی‌رسد. 49
ایشان در دروس تفسیر ترتیبی خود، در ذیل آیه 135 سوره نساء در تفسیر جمله “قوّامُونَ بِالقِسط” فرمودند که شرط قضاوت کمال عدل (قسط)‌ است و او باید بسیار قیام‌کننده به قسط باشد. یعنی او نخست از نفس خود حساب بکشد و مثلاً همچون رسول خدا(ص)‌ که نماز نافله شب بر او واجب بود (اسراء/‌ ‌79‌‌ ـ مزمّل/ 2)‌ او نیز نماز شب را بر خود فرض کرده باشد تا از خداوند تعالی نور بگیرد و با آن نور بتواند حق و باطل را تشخیص کند، وگرنه قضاوت شغلی مثل دیگر شغل‌ها نیست که کسی قصد کند و از پی آن برود. 50
الف : شرایط تکوینی قضاوت
قاضیان غالباً قوانین مدوّنه را می‌دانند، لکن این امر مسلماً برای قضاوت کافی نیست. چون بسیاری از احکام اسلام در قوانین موجود ظهوری نیافته است. به علاوه اینکه قاضی باید به اصل احکام شرع نیز واقف باشد. یعنی دین اسلام را عمیقاً بشناسد تا بتواند حکم خدا را اجرا کند. توجه به اصل چهارم قانون اساسی که یکی از اصول بسیار مترقی آن است تکلیف قاضیان را معین کرده است:
“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است”.51
اگر بخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را در یک اصل خلاصه کنیم، آن اصل مسلّماً همین اصل چهارم است. چون این اصل بر تمام اصول قانون اساسی حکومت می‌کند و فوق همه آنهاست. چنانکه در اصل 167 قانون اساسی نیز آمده است:
“قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد”52
این اصل 167، همچنین در ماده سوم آیین دادرسی در امور مدنی، و نیز ماده 214 آیین دادرسی کیفری هم آمده است و قاضی با استناد به این اصل یا این دو ماده از آیین دادرسی، می‌تواند احکام مسلّم شرع را که در قوانین موجود ظهوری نیافته است در احکام خود بیاورد و به صدور حکم بپردازد.
ب : شرایط اکتسابی
موقعیت واهمیت دادرسی در اسلام آن را از مناصب ویژه ووالای اسلامی قرار داده که هر کس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود منصب قضا از مناصب خاص انبیاء واوصیای الهی است وتنها کسی مجاز به دادرسی در بین مردم است که حائز شرایط آن بوده واذن امام مسلمین را کسب کرده باشدپرداختن به قضاوت برای آنهایی که از تمام وبرخی شرایط آن بی بهره اند حرام، واحکامی که صادر نمایند باطل، وتظلم ودادخواهی نزد ایشان، ناروا است.شرایطی که در کتب فقهی وحقوقی اسلام به عنوان شرایط صحت قضا مورد بررسی قرار گرفته اند صرف نظر از اختلاف آرا که در قبول ویا رد آنها وجود دارد عبارت اند از:
1- اجتهاد
2-بلوغ وعقل
3-عدالت
4-ایمان واسلام
5-ذکوریت
6-حریت
7-طهارت مولد(حلال زادگی)
8-رشد
9-برخورداری از قوه بینایی.که امام(ره)درتحریر الوسیله آن را احتیاط مستحب میداند.
10-ضابط بودن که آن را امام در تحریر الوسیله معتبر دانسته است.
شرطی که علاوه بر شرایط مذکور نمی توان از آن در قاضی مسلمان صرف نظر کرد شرط “علم وآگاهی “است به احکام و قوانین وضوابط”قضا”، آن طور که بتواند بر اساس شناخت کامل وآگاهی نسبت به رموز وزیروبم ها وپیچیدگی های امر خطیر قضاوت واحاطه نسبت به”فقه اسلامی”و تطبیق کلیات بر جزئیات فصل خصومت کرده وبه درستی حق وعدالت را اجرا نماید53.
1-اجتهاد
مسأله ضرورت ونیاز به قاضی مومن وآگاه از طرفی، واهمیت مقام قضاوت در اسلام از طرف دیگر،همواره سبب این سؤال است که با توجه به عدم دسترسی به قاضی مجتهد وجامع الشرایط در همه جا آیا غیر مجتهد هم میتواند قضاوت کند؟مشهور

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه دربارهEconomic Value، Human capital، tradition

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید