است که باعث می‌شود که در آینده دیگر مرتکب چنین جرائمی نشود.
ج) هرگاه اجرای حدّ در حضور جمع انجام شود قاضی و مجریان حدّ، متهم به سازش یا اخذ رشوه یا تبعیض یا شکنجه و مانند آن نخواهند شد و بدین ترتیب از اتهمات و شایعاتی که احتمالاً ممکن است مطرح شود جلوگیری می‌شود.
د) حضور جمعیت مانع از افراط و زیاده روی مجریان حد در اجرای حد می‌شود و سبب می‌شود مجرم بیش از حدّ دچار عقوبت و کیفر نشود. 174
ج: دیدگاه صاحب جواهر
با توجه به اینکه در صفحات گذشته، نظرات صاحب جواهر آمد از تکرار این دیدگاه خودداری کرده، و به دیدگاه ایشان در باب نظریه ولی فقیه اشاره می کنیم:
صاحب جواهر به صراحت اعلام می کند که بسیاری از ابعاد و زوایای مسئله ولایت فقیه در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان برای روشن کردن ابهامات، تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند. وی پس از ذکر بخشی از این ابهامها وعده می دهد که در فرصت مناسب به حل آنها بپردازد:
“به نیکی تأمل کن، همانا بسیاری از مباحث مقام در کلام اصحاب تحریر نشده است که به بعضی از آنها پیش تر اشاره کردیم، از جمله این مسائل ولایت حاکم است. فقیهان تحریر نکرده اند که آیا ولایت حاکم از باب حسبه است یا غیر حسبه. بنابر اول، وجه تقدیم ولایت حاکم بر ولایت مؤمنان عادل چیست؟ بنابر دوم (غیر حسبه” آیا به صورت انشاء ولایت از جانب خداوند به زبان امام ـ علیه السلام ـ است یا به عنوان نیابت وکالت از امام است؛ والا ولایت خدایی تنها از آن امام است. بنابر اخیر آیا این وکالت مطلق است، به گونه ای که می تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند و برای او وکالت از امام معصوم ـ علیه السلام ـ است نه از او (مجتهد) پس با مرگ یا جنون یا غیر آن دو از وکالت عزل نمی شود. یا اینکه وکالت از مجتهد دارد (نه از امام) به هر حال در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد به اولی منصرف است یا دومی؟ گرچه در باب وکیل مجتهد، ظاهر دومی است. همچنان که وکالت حاکم از جانب امام در منصب امامت و ولایت عامه است و شامل امور شخصی و مختص به امام مانند زمینها، کنیزها و … نمی شود، مگر از باب ولایت بر غایب. اما اگر چیزی که بخواهد در ملک امام زمان (عج) داخل شود متوقف بر قبول و امثال آن باشد، حاکم نمی تواند از جانب امام زمان (عج) قبول کند؛ چون ولایت بر غایبین شامل این موارد نمی شود؛ بلکه در خصوص حفظ اموال غایبان و ادای حقوق آن اموال حاکم ولایت دارد. بخشی از این بحثها در کتاب قضا تحقیق و تحریر خواهد شد. 175
صاحب جواهر به شدت با نظر مخالفان اجرا مخالفت می کند و نظریه جواز اقامه را قول مشهور فقهای امامیه می داند و خطاب به مخالفین می گوید:
فمن القریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه ثیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً … و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا یحتاج الی ادلّهٍ؛ [توجه به آنچه گذشت] شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج می دهند؛ بلکه گویی [این گونه افراد] نه چیزی از طعم فقاهت چشیده اند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده اند … خلاصه آنکه مسأله از واضحات [مسلمات] است و نیازی به اقامه دلایل ندارد. 176
گفتار دوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت
بسیاری دیگر از علما و فقها و اندیشمندان متقدم و متأخر عقیده بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم را دارند.
از جمله مخالفین متقدم ابن زهره و ابن ادریس حلی است سیدبن زهره در غنیه النزوع و ابن ادریس در سرائر تصریح کرده است:
” الاجماع حاصل منعقد من اصحابنا ومن المسلمین جمیعاً انه لا یجوز اقامه الحدود و لا المخاطب بها الا الائمه و الحاکم القائمون باذنهم فی ذلک فاما غیر هم فلا یجوز له التعرض بها علی حال، و لا یرجع عن هذا الاجماع باخبار الاحاد بل باجماع مثله، أو کتاب الله تعالی، أو سنه متواتره مقطوع بها ” اجماع امامیه بلکه همه مسلمانان بر این امر منعقد است که اقامه حدود و مخاطب آن جز برای ائمه (ع) و حکامی که به اذن ایشان بر آن مأمور شده اند جایز نیست، اما غیر ایشان در هیچ حالی مجاز به اقدام به اقامه حدود نیستند، از این اجماع با اخبار واحد نمی توان بازگشت، بلکه تنها اجماعی همانند آن، یا آیات قرآن کریم یا سنت متواتر قطعی توان نقض چنین اجماعی را دارند (که چنین ادله ای در دست نیست ). 177
ولی در رأس مخالفان دو فقیه بزرگ قرن هفتم و هشتم محقق و علامه حلی قرار گرفته اند.
صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام به نقل از محقق حلی می گوید:
لا یجوز الاَحدٍاقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجود، أو من نصبه لاقامتها؛ در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده است، مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
محقق حلی، در ادامه اشاره می کند که عده ای نظر به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را دارند اما از آنها نامی نمی برد:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه؛ گفته شده که فقیهان آگاه (جامع الشرایط) می توانند در حال غیبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمایند.
همچنین محقق حلی در اثر دیگرشان، مختصر النافع، می فرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الّا الامام أو من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجه و سده و مملوکه و کذا قیل یقین الفقهاء الحدود فی زمانه الغیبه اذا آمنوا.
از دیگر مخالفان اجرا فقیه نامـــدار معاصر مرحـــوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری است که اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه اجرای حدود را در زمان غیبت امام معصوم (ع) مجاز نمی داند. 178
عمده دلایل موافقان اجرا دو مورد است که قبلاً به آنها اشاره شده و به طور خلاصه عبارتند از: 1- اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و 2- مطلق بودن ادله حدود. در پاسخ به این دلایل آیت الله خوانساری می گوید:
لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب معصوم (ع) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور مقبوله [عمر بن حنظله] و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها، نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود. چنانکه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری ان نقشی نداشته باشد بایستی در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد شرایط و عدول مومنین، حتی فساق آنان، بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچ گاه این امر تعطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند. 179
این امر لازمه دو دلیلی است که در تکمله المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین می توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بی گمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور امام(ع) کسی جز نواب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه حدود ندارند و در زمان غیبت امام، تنها مجتهدین عادل جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود می باشند و لا غیر. 180
اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان می تواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامه کننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟ و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا می پذیرندکه عادل های مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فساق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بی گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بی سوادی بتواند تکفّل و تصدی اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است( و هذا کما تری).
خلاصه آنکه نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمی شود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی ماند و مقید به وجود مجری صالح می شود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها معصومین باشند قوی و جدی خواهد بود.
بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص به معصومین (ع) است؛ همانند آنکه جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود. 181
جامع المدارک، روایات استنادی را نیز مورد بحث قرار می دهد و به شرح زیر نقادی می کند:
اولاً: اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا که بی تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها پیامبر، امامان معصوم و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.
ثانیاً: در مقبوله عمربن حنظله هیچ گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود وجود ندارد.
ثالثاً: روایت حفص بن غیاث با قطع نظر از سند با مشکل دلالت روبروست؛ چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می کند، سلطان یا قاضی؟ آمده است: ” اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛ 24 اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست.” از این روایت نمی توان نتیجه گرفت که قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است، و به او گفته نمی شود به سوی او حکم است (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم). 182
در مورد موارد مذکور در بالا مؤلف عالیقدر جامع المدارک بیش از این توضیحی نداده است. ولیکن استاد ارجمند محقق داماد مطالبی را در تشریح آن به شرح ذیل بیان فرموده اند:
در توضیح منظور ایشان می توان افزود که از سؤال پرسش کننده چنین معلوم می شود که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام سلطان یا قاضی می توانند اقامه حدود نمایند و از امام پرسید: “کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟” باتوجه به زمان انجام این گفتگو که نیمه قرن دوم هجری، یعنی زمان منصور، خلیفه عباسی است، منظور از سلطان، خلیفه و از قاضی، شخص متصدی امور قضاست که از سوی خلیفه تعیین می شده است. پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی آیا همانند رفع تخاصمات فیمابین مردم از مناصب قضایی است؛ یا آنکه از امور اجرایی و احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان است؟
امام صادق (ع) در چنین موقعیتی که از طرفی می خواستند حکم خدا را بیان کنند، و از طرف دیگر می خواستند نه سلطان را تأیید کنند و نه قاضی را، فرمودند:” اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است.” یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین). 183
رابعاً: روایات مقبوله ابن خدیجه درباره محاکمات و رفع خصومتهای خصوصی است و ربطی به اقامه حدود ندارد.
خامساً: توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد” الحوادث الواقعه” تعیین تکلیف فرموده اند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه ” الحوادث” از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمی دانیم که آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعی مفید نخواهد بود. 184
از سخنان آیت الله سید احمد خوانساری و دلایلی که در رد نظرات قائلین به اقامه حدود آورد نتیجه گرفته می شود که در ادله موافقان اجرا تعارض وجود دارد یعنی اینکه اگر موافقان به گفته خودشان اجرای حدود را مطلق و مخصوص همه

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهدانشگاه تهران

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید