مورد توجه قرار داد که در آن سرمایه‌گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً، معیار نهایی افزایش و کاهش تقاضا، رابطهی میان دارایی و بدهی‌های بنگاه‌های بازرگانی، به قیمت متداول در بازار و هزینه جایگزینی دارایی این بنگاه‌ها به قیمت جاری است. توبین نسبت این دو راq می‌نامد. هرگونه تغییری در مقدارq ممکن است در اثر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد. در سال 1969توبین در مقاله‌ای با نام “روش تعادل عمومی در نظریهی پول” نتیجه‌ گرفت که تغییر تقاضا در بخش مالی تنها با تغییر در q امکانپذیر می‌شود. البته تغییر در ترجیحات افراد برای پول، اوراق قرضه و سهام نیز ممکن است باعث چنین تغییری شود. سیاست پولی تنها یکی از عناصری است که نرخ تورم و بیکاری را تغییر می‌دهد، و لزوماً مهم‌ترین عامل نیست. این مطلب، به نوبهی خود پاسخی به مکتب پول‌گرایان است.
جیمز توبین، نظریه “q توبین” را به عنوان شاخصی برای پیش بینی این ‌که آیا وجوه سرمایه‌گذاری شده افزایش و کاهش خواهند یافت معرفی کرد.
q یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکتها نسبت به توبین میباشد. این معیار در دهه 1970 مطرح و در دهههای 1980و 1990 به طور گستردهای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت. توبین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهادار شرکت از q نسبت هر نوع و بدهیهای بلند مدت به اضافه ارزش دفتری بدهیهای کوتاه مدت بر ارزش جایگزینی دارا ییهای شرکت به دست میآید . شایان توجه است منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز توبین توسط q و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت پروفسور جیمز توبین در تجزیه و تحلیلهای اقتصادی آلان به منظور پیشبینی آینده فعالیتهای سرمایهگذاری به وجود آمد. توبین از یک بزرگتر باشد نشاندهنده این است q زمانی که نسبت سرمایهگذاری در دارا ییها، تولیدکننده درآمدهایی است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایهای را ایجاد میآیند و زمانی که نسبت توبین کوچکتر از یک است بدین معنی است که سرمایهگذاری در q داراییها رد میشود و بازدهی چندانی نداشته است.
به اعتقاد توبین با افزایش ارزش جایگزینی دارائیها و تجهیزات، ضریبq کاهش خواهد یافت. در چنین مواقعی شرکت تمایل پیدا میکند به اینکه به جای ساخت یا خرید تجهیزات و ماشینآلات اقدام به تملک شرکتهای دیگر نماید. تئوری پیشنهادی توبین در بین صاحبنظران اقتصادی و مالی دهه 1990 مقبولیت فراوانی یافت.
امروزه نیز ضریب q توبین در بررسی و تحلیل وضعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. بدین معنی که سرمایهگذارانی که قصد خرید سهام شرکتی را دارند، قبل از مبادرت به انجام این کار ابتدا ضریب q را برای آن شرکت محاسبه میکنند. ضریب q بالاتر نشاندهنده این است که ارزش جایگزینی تأسیسات و ماشینآلات آن شرکت پائین بوده و بالعکس. لذا در شرایط مساوی شرکتهایی که از ضریب q بالاتری برخوردارند مناسبتر میباشند.
توبین معتقد بود که این نسبت می‌تواند برای برآورد وجوه سرمایه‌گذاری آتی و به تبع آن به عنوان یک شاخص خوب برای شرایط کلی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. مدل q توبین در واقع توسط جیمز توبین و ویلیام برنارد در سال 1968 ارائه شد. آنها سعی می‌کردند تا توضیح دهند که چگونه بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری را نظم بخشیده و این‌ که چگونه می‌توان به یک سرمایه‌گذار برای یافتن بازارهای جذاب و غیرجذاب از نقطه نظر ارزش یاری رساند. بر اساس این مدل، یک شرکت در صورتی‌که ارزش در بازار بالا رود اقدام به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد کرد و در حالتی‌ که ارزش آن کاهش یابد، از سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست.
وقتی q کمتر از یک است شرکت در معرض قبضه مالکیت بوده و وقتی q بیشتر از یک است شرکت می‌باید اقدام به سرمایه‌گذاری کند، زیرا بازار ارزش آن را بیش از سرمایه‌گذاری اش برآورد می‌کند. جمیز توبین در مصاحبه‌ای که با رجیون در سال 1996 انجام داد در خصوص نسبت q می‌گوید: “من فکر می‌کنم این نظریه ایده‌ای نسبتاً بدیهی و روشن است و قطعاً بدون سابقه و جدید نیست. اقتصاددانان سوئدی نظیر ویکسل نیز این ایده را داشتند وحتی کینز هم همین طور”.
2-21. ارزشگذاری شرکتها در ایران
ارزشگذاری داراییها اعم از اوراق بهادار و داراییهای واقعی یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری است. ارزشگذاری اصولی و صحیح داراییها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایهای میشود. تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد نیز نقش عمدهای در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید. همچنین ارزشگذاری یکی از مباحث اصلی در مدیریت سرمایه گذاری است. مدیریت سرمایهگذاری دارای دو رکن اصلی است:
الف)ارزیابی و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و ب) مدیریت پرتفوی. ارزشگذاری نادرست و استفاده از روشهای نامناسب و غیرعملی در تعیین ارزش داراییها باعث تخصیص غیربهینه سرمایه و به هدررفتن منابع سرمایهای میشود.
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری شرکت های ذیل اصل 44 قانون اساسی، یکی از موضوعاتی که در اجرایی کردن فرمان ایشان ضرورت وافر دارد بررسی و استفاده از روشهای مناسب ارزشگذاری شرکتهای موضوع واگذاری است. در کشورهایی که دارای بازار سرمایه پیشرفته هستند، شرکتهایی که برای اولین بار سهام خود را به عموم عرضه میکنند از مؤسسات تأمین سرمایه و یا بانکهای سرمایهگذاری استفاده میکنند. این مؤسسات دارای تجربیات طولانی در تعیین ارزش سهام شرکتها هستند و باتوجه به اوضاع عمومی بازار سرمایه و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و دورنمای سودآوری شرکتها و همچنین قیمت سهام شرکتهای مشابه در بورس اوراق بهادار، اقدام به تعیین قیمت سهام می کنند.
در کشور ما به علت عدم وجود چنین نهادهای مالی، تعیین قیمت پایه سهام شرکتهایی که اولین بار به عموم عرضه میشوند، به عهده سازمان خصوصی سازی است.
در سالهای گذشته استفاده از روشهای ناصحیح ارزشگذاری باعث متضرر شدن سرمایهگذاران و ایجاد نگرش منفی در آنان نسبت به این مقوله شده است. بیشتر فعالان بازار سرمایه با استناد به قیمت اولیه عرضه سهام بعضی از شرکتهایی که در حال حاضر در بورس اوراق بهادار کشور مورد داد و ستد قرار میگیرند و مقایسه آن با قیمتهای فعلی سهام این شرکتها اعتقاد دارند روشهای مورد استفاده سازمان خصوصی سازی برای ارزشگذاری شرکتها ناقص هستند. مقایسه قیمت فعلی این شرکتها با قیمت عرضه اولیه آنها نشان میدهد قیمت اولیه عرضه سهام این شرکتها با قیمت فعلی آنها فاصله زیادی دارد. شاید بتوان از این مقایسه و نیز بررسی روشهای ارزشگذاری سهام این شرکتها، بتوان نتیجه گرفت قیمت اولیه که توسط سازمان خصوصیسازی تعیین شده با قیمت واقعی (ذاتی) آنها فاصله دارد. این امر نشاندهنده این مطلب است که روشهای مورد استفاده برای ارزشگذاری دارای نقایصی هستند، چنان که در حال حاضر بسیاری از سرمایهگذاران که در سهام این شرکتها سرمایهگذاری کردهاند، بر این امر اتفاق نظر دارند.
بنابراین تجزیه و تحلیل، بررسی و در نهایت استفاده از روشهای مناسب ارزشگذاری که منجر به ارزشگذاری صحیح و منصفانه گردد، میتواند باعث اقبال عمومی نسبت به سرمایهگذاری در شرکتهای موضوع واگذاری، گردد. همانطور که پیش از این نیز گفته شد این امر منجر به تخصیص بهینه سرمایههای ملی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله اقتصادی کشور خواهد شد.
براساس تحقیقات انجام گرفته بازار سرمایه کشور ما در حال حاضر دارای کارایی ضعیف است. تاکنون تحقیقات بیشماری در خصوص کارایی بازار سرمایه در ایران انجام شده است. نتایج بسیاری از این تحقیقات مؤید کارایی ضعیف بازار سرمایه کشور ما میباشند. مطابق تحقیقات نمازی و شوشتری در سال 1375، ناکارایی بورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف به اثبات رسیده است. در تحقیقی که توسط اسلامی بیدگلی و صادقی باطانی در سال1383 انجام شد، مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری نشان داد که بورس اوراق بهادار ایران دارای کارآیی در سطح ضعیف است از طرف دیگر در بازارهای ناکارا قیمتهای روز اوراق بهادار با قیمت ذاتی آنها فاصله دارد، در حالیکه در بازارهای کارا قیمتهای روز اوراق بهادار به قیمت ذاتی آنها نزدیکتر است. همچنین در دهه اخیر روند مباحث مدیریت سرمایهگذاری از شیوههای انتخاب سهام (تجزیه و تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار) به سمت مدیریت پرتفوی تغییر جهت داده است. شاید بتوان این امر را به مقوله کارایی بازار سرمایه مرتبط دانست. زیرا در بازارهای کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش میشود به سرعت بر قیمتها تأثیر میگذارند.
2-22. روشهای فعلی ارزشگذاری شرکتها در ایران
روشهای ارزشگذاری فعلی که مصوب هیئت وزیران است عبارتند از:
1) نسبت میانگین سود خالص قبل از مالیات سه سال آخر شرکت به نرخ بازده سرمایهگذاری و با در نظر گرفتن تأثیر عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام. این عوامل عبارتند از:
الف) در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صددرصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده میشود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان، به قیمت پایه شرکت اضافه میشود.
ب) در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است، مالیاتهای قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیاتهای قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیاتهای شرکت به حالت مذکور قطعی شده است، محاسبه و تفاوت بین مالیاتهای مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر میشود.
ج) هفتاد درصد تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز داراییهای منقول و غیرمنقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمیباشد، به تشخیص شرکت مادر تخصصی، به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.
د) قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهرهبرداری یا طرحهایی که کمتر از پنج سال از شروع بهرهبرداری آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه میشود:
ه) در خصوص هزینههای ارزی اعم از خرید ماشینآلات یا سایر هزینهها، جمع هزینهها، جمع هزینههای ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایهگذاری و یا قیمت داراییهای مزبور براساس نظر کارشناس رسمی محاسبه خواهد شد.
و) درخصوص هزینههای ریالی بر اساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با نظر کارشناس محاسبه خواهد شد.
2) خالص ارزش روز داراییها؛
3) تنزیل جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با نرخ بازده سرمایهگذاری معادل نرخ مؤثر سود علی الحساب سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت پنج ساله بانکی 17درصد به علاوه پنج درصد؛
4) ارزش اسمی سهام؛
5) ارزش ویژه دفتری؛
6) ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی.
2-23. پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق
اصطلاح “سرمایه فکری” اولین بار توسط جان کنزگالبریت در سال 1969 به کار گرفته شد. وی بر این باور بود که سرمایه فکری فراتر از ” تفکر به معنای تفکر صرف” است و درجهای از اقدام فکری را نیز شامل میگردد. در این معنا، سرمایه فکری نه تنها به خودی خود یک دارایی نامشهود ایستا است، بلکه یک فرآیند ایدئولوژیکی است و وسیلهای برای رسیدن به هدف محصول میگردد. از آغاز پژوهش در مورد سرمایه فکری در اوایل دهه 1980، تعاریف متعددی از سرمایه

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهTechnology، Agriculture، determination

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید