کناری نهاد. به عبارت دیگر احتمال این که حکم “قضیه فی واقعه” بوده برای یکسو نهادن آن کافی نیست؛ دلیلی بسیار استوارتر لازم است. محقق اردبیلی در ادامه همان سخنی که از وی نقل شد میگوید: “و لکن تأویلها مشکل، و کذا ردهها، فیمکن ان یکون حکما فی قضیه و لا تتعدی” تأویل روایت مشکل است؛ چون ظهور در مخالفت با رأی مشهور دارد و اجمالی در آن نیست که بیع به حکم مشتری را صحیح دانسته، رد آن مشکل است چون سنداً، صحیحه است، با وجود این دو مسأله، محقق اردبیلی احتمال این که حکمی در موردی خاص و غیر قابل استفاده در سایر موارد باشد را مطرح میکند؛ اما اگر اجماع را کناری نهادیم به روایت عمل میشود و احتمال “قضیه فی واقعه” قابل اعتماد و اعتنا نیست.
د) “و الموافقه للعامه” تقریر اشکال آن است که این روایت با فتوای اهل سنت و جماع موافق است. بنابراین احتمال میرود به دلیل تقیه صادر شده باشد و همانطور که در علم اصول فقه مقرر و مضبوط است یکی از شرایط حجیت روایت آن است که برای بیان حکم الله صادر شده باشد نه از روی تقیه یا جهت دیگر. پس این روایت حجت نیست.
در پاسخ باید گفت: برابر قاعدهای که همگان در مقام تخاطب و تفهیم و تفاهم بدان استناد میکنند، سخن هر متکلمی بدان حمل میشود که برای بیان مطلوب واقعی او صادر شده است، نه برای بیان خلاف مقصودش به دلیل تقیه یا ترس. در علم اصول از این امر با عنوان “اصل صدور روایت برای بیان حکم واقعی” یاد میشود. به عبارت دیگر کسی که میخواهد از ظاهر کلام به استناد این که گوینده در مقام تقیه بوده رفع ید کند باید برای ثبوت تقیه و عدم حجیت ظاهر کلام گوینده، دلیل اقامه کند. از این گذشته اساساً رأی مشهور میان اهل سنت و جماعت نیز مانند مشهور میان امامیه بطلان چنین بیعی است و تنها از احمد بن حنبل جواز بیعی که ثمن در آینده معلوم میشود، نقل شده است؛ البته ابن تیمیه و ابن القیم جواز این بیع را ترجیح دادهاند؛ اما اینان در عصر ائمه (ع) نمیزیسته و از این بحث، موضوعاً خارج هستند. احتمال صدور روایت به جهت تقیه، وقتی مطرح میشود که جمهور اهل سنت و جماعت در عصر امامان (ع) بر یک عقیده باشند و روایت همان نظر را تأیید کند؛ اما اگر روایت بر خلاف رأی جمهور باشد یا اگر اساساً میان آنان دو عقده رایج باشد و روایت از یکی جانبداری کند، احتمال تقیه مطرح نمیشود. به هر روی صدور روایت با جهت تقیهای، امری خلاف اصل است و نیازمند اثبات.
هـ) “و التوکیل فی البیع الذی ینبغی فیه مراعات ثمن المثل” تقریر اشکال آن است که فروشنده، خریدار را وکیل خود کرده که ثمن را تعیین نموده، بیع نماید. بنابراین بیع با ثمن مجهول انجام نشده است.
پاسخ آن است که اولاً: بر فرض که قصد طرفین ایجاد رابطه وکالت باشد، از متن روایت دانسته میشود وکالت در بیع نبوده، وکالت در تعیین ثمن بوده است. رفاعه به امام (ع) عرض میکند “فباعنیها بحکمی” او خود متاع را به من فروخت، اما ثمن را تعیین نکرد، بلکه پیشاپیش حکم مرا در این باره پذیرفت. بالاخره ثمن در حال عقد، دست کم برای بایع مجهول بوده است.
ثانیاً: اگر مسأله وکالت بود، با توجه به این که وکیل امین است باید معادل قیمت عادله ارزیابی کند و اگر کمتر یا بیشتر از آن قیمتگذاری نماید، باید راه بازگشت به قیمت عادله باز باشد؛ اما امام (ع) به رفاعه – که طبق این احتمال وکیل بایع در تعیین قیمت است – فرمود اگر بیش از قیمت عادلانه ارزیابی کرده و برای بایع فرستادهای حق مطالبه مازاد را نداری.
و) “و تلف الجاریه و الشراء جدیدا بثمن المثل” اساساً امام (ع) معامله آنان را تأیید نفرموده است، اما از آنجا که در متاع تصرفات مالکانه شده حکم کرده است بیع جدید و صحیحی بر آن انجام شود که قاعدتاً ثمن این متاع همان ثمن المثل و قیمت سوقیه است.
پاسخ آن است که اگر بیع باطل بوده، متاع در اختیار مشتری مانند کالایی است در دست غاصب، یعنی عمل مشتری در حکم غصب است. در این صورت متاع باید به مالک عودت داده شود و به اندازهای که از ارزش متاع در اثر تصرفات مشتری کاسته شده نیز به مالکش پرداخته شود. چنین نیست که اگر کسی به تصور جواز تصرف در متاعی تصرف کرد، او و مالک مجبور به معامله بیع شوند. و اساساً همان گونه که بارها گفته شد با توجه به این که امام فرموده است: “و ان کان قیمتها اقل مما بعثت الیه، فهو له” قیمت، ثمن المثل و مافوق آن میباشد.
بند سوم : بررسی سخن آیت الله العظمی خویی
ایشان با ارائه تحلیلی علمی که نمونهای از یک بحث بر پایه اصول و قواعد است، نخست ادله سه گانه قول مشهور را بیان و رد نموده و سپس در دو مقام، مسأله را بر اساس قواعد اولیه و نیز ادله خاصه بررسی نموده است. ضمن بحث در مقام دوم یعنی تحقیق در روایت رفاعه، به شیخ انصاری و نیز مرحوم ایروانی که نخواستهاند به ظاهر روایت حکم کنند و با مشهور مخالفت کنند، اشکال مینماید که چرا روایت را به گونهای تأویل میکنید که معنایی جز اسقاط روایت ندارد؛ البته با اسکافی و صاحب حدائق نیز در همه مراحل استدلال، همراهی نمیکند. بر صاحب حدائق این اشکال را وارد میداند که در صورت بیع به حکم مشتری، ثمن صرفاً ثمن سوقیه نیست، بلکه ثمن سوقیه است و مازاد. بنابراین کلام امام که به رفاعه فرمود: “اگر قیمت متاع بیش از آن است که برای بایع فرستادهای بر توست که کمبود آن را بفرستی اما اگر قیمت، کمتر از آن مقداری است که فرستادهای، مازاد از آن اوست” سخنی است، طبق قاعده. و این نکته سنجی ایشان باعث میشود نتوان گفت چون در روایت حکم خلاف قواعد است قضیه فی واقعه میباشد. به سخن اسکافی نیز ضمن پذیرش بخشی از کلامش اشکالی کرده: “آنچه که از اسکافی نقل شده که هرگاه بایع بگوید این متاع را میفروشم به همان قیمتی که به دیگری فروختهام، بیع صحیح است، در غایت متانت میباشد؛ اما این سخن وی که گفته است مشتری خیار دارد، وجهی ندارد؛ زیرا اگر بیع غرری است باطل خواهد بود و خیاری در کار نیست (زیرا بیع خیاری از اقسام بیع صحیح است نه بیع فاسد) و اگر غرری نیست، صحیح است و باز برای مشتری خیاری نیست”
پیشتر در پاسخ این اشکال گفته شد مرحوم اسکافی خیار را در موضوع اخذ کرده، نه در حکم. یعنی بیعی که تعیین ثمن به بایع واگذار شده، و برای مشتری خیار فسخ هست، صحیح است. نه این که قایل به یکی از این دو فرض مطرح شده در کلام مرحوم آیت الله خویی باشد.
بند چهارم : بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت
نقل شد فقهای مذاهب عامه گاه بیع با ثمن مجهول را صحیح دانستهاند؛ مثلاً بیعی که متاع یا ثمنی فروخته شود اما مشتری بر آن جاهل است در عین حال در مجلس عقد و پیش از تفرق متعاقدین از ثمن مطلع میگردد. علت این که حکم این بیع از فساد به صحت تبدیل میشود درکلام خود فقهای عامهً “استحسان” بیان شده است؛ شرح مختصر این استدلال در بند دوم مبحث قبل گذشت. ما را با این استدلال و نیز نتیجه آن، کاری نیست؛ زیرا مبنای آن یعنی استحسان، استوار و متین نیست. با صرفنظر از اختلاف عقیده علمای مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی که به استحسان عمل میکنند، میتوان گفت منظور از این اصطلاح “خارج شدن از مدلول یک دلیل کلی به واسطه وجود مصالح موردی و جزئی است. البته منظور از این دلیل کلی، ادله عقلیه و استنباطات حاصل از قیاس است” نزد شیعیان و نیز شافعیان اتکا بر استحسان روا نیست. میرزای قمی در قوانین چهار دلیل بر بطلان استحسان آورده است: “عدم افاده ظن به حکم شرعی، اجماع بر بطلان، اخبار دال بر بطلان آن” بنابراین گرچه نتیجه پیمودن این راه گاه ممکن است همان حکمی باشد که از طریق اجتهاد شیعی حاصل میشود اما باید به خاطر داشت در این وادی هم مقصد مهم است، هم راه رسیدن به آن.
بند پنجم: بهرهای دیگر از صحیحه رفاعه
از آخرین پرسش و پاسخ آمده در روایت رفاعه نیز میتوان به نتیجهای قابل توجه رسید؛ هرچند در کتابهای بررسی شده، اصلاً به این نکته توجهی نشده است.
به عنوان مقدمه متذکر میگردد قسمت پایانی روایت در کتاب جواهر، درست نقل نشده است. در این کتاب میخوانیم: “… قال: قلت له: أ رأیت ان اصبت بها عیبا بعد ما مسستها. قال: لیس علیک أن تأخذ قیمه ما بین الصحه و العیب” اما در مرجع این روایت آمده است: “قلت: جعلت فداک إن وجدت بها عیبا بعد ما مسستها، قال: لیس لک أن تردها و لک أن تأخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه” بر اساس آنچه که در وسائل الشیعه آمده، مشتری که متاع به قیمت تعیین شده به وسیله او، فروخته شده و به تصرف او درآمده، از امام میپرسد اگر پس از تصرف در آن، دریافتم که معیوب است چاره چیست؟ امام میفرماید: “دیگر حق نداری آن را به مالک قبلی رد کنی، بلکه فقط حق داری ارش از او مطالبه کنی، و مابهالتفاوت متاع صحیح و معیوب را از بایع مطالبه کنی. این حکم امام (ع) دقیقاً بر خیار عیب منطبق است. در آن مسأله گفته میشود مشتری پس از تصرف در کالای معیوب دیگر حق رد ندارد و تنها میتواند ارش مطالبه کند. از طرف دیگر میدانیم خیار، فرع بر صحت بیع است. بنابراین میتوان گفت امام بیع را صحیح تلقی فرموده به مشتری یادآوری مینماید چون در مبیع تصرف کرده است حق رد ندارد، بلکه فقط میتواند ارش مطالبه نماید.
فصل دوم: اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه
قانونگذار قانون مدنی ایران با پیروی از نظریهی مشهور در فقه امامیه، معلوم و معین بودن عوضین در عقد را لازم دانسته و به عنوان یک اصل آن را جزء شرایط صحت قرارداد بیان نموده است. البته قانونگذار در عقد بیع، پا را فراتر از این نهاده و معلوم بودن عوض را بخشی از تعریف آن دانسته است؛ چنانکه در ماده 338 قانون مدنی بیع چنین معرفی شده است: “تملیلک عین به عوض معلوم”.
حقوقدانان نیز در شرح، بر قانون مدنی و کتابهایی که در خصوص اصول قراردادها و شرایط صحت بیع نوشتهاند، در پیروی از نظریهی مشهور فقها بند 3 ماده 190 قانون مدنی و احکام مواد 338 و 339 این قانون را، جزء امور مسلم تلقی نموده و از این احکام چنین استفاده نمودهاند؛ که معلوم بودن ثمن، لازمه تشکیل عقد بیع است. و هر گونه جهالتی در آن، منجر به بطلان بیع میشود.
البته در میان حقوقدانان نیز برخی با تمسک به اصل حاکمیت اراده و ضرورتهای موجود در تجارت بینالمللی، از نظریه مشهور تخطی نموده و قابلیت تعیین ثمن را برای صحت عقد بیع کافی دانستهاند، که در این فصل نیز در مباحث جداگانهای به بررسی اقوال و ادلهی هر یک از دو گروه میپردازیم:
مبحث اول: نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع
در حقوق موضوعه با بررسی مواد قانون مدنی و دکترین حقوقی این نکته بدست میآید که، غالب حقوقدانان با استفاده از مواد 190 ، 214 و 216 ق. م به عنوان قواعد عمومی قراردادها و نیز مواد 338 و 339 ق.م به عنوان مقررات مخصوص عقد بیع، تعیین ثمن در هنگام تشکیل عقد بیع را لازم دانستهاند. بر اساس این نظریه، تعیین ثمن میبایست به نحوی باشد که منجر به علم تفصیلی گردد و هر گونه جهلی در ثمن، منجر به بطلان عقد میشود.
اگر چه قانونگذار، علم تفصیلی را به عنوان علم معتبر، لازمه صحت عقد بیع دانسته است؛ ولی نه در قواعد عمومی و نه در مواد مخصوصه ی بیع، هیچ تعریفی از این نوع علم به چشم نمیخورد. بنابراین لازم است در ابتدا علم تفصیلی به ثمن و طریقه تحقق آن را بررسی نماییم.
نکته دیگری که در این مبحث لازم است مورد بررسی قرار گیر، ادلهای است که پیروان نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن، برای اثبات نظریه، به آن استناد نمودهاند، که در گفتار دوم آن را نیز مورد اشاره قرار میدهیم.
گفتار اول: علم تفصیلی به ثمن
گفتیم که علم معتبر در قانون و نوشتههای قانونی برای صحت عقد، علم تفصیلی نامیده شده است؛ ولی قانونگذار از این علم تعریفی بیان نکرده و فقط ارکان

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورداستان هرمزگان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید