یکی از جهت قواعد و دوم بر حسب روایت وارده در مقام.
بررسی مسأله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل مالیت عوض باشد، یعنی بایع نداند ثمن چه مقدار است و حتی نداند آنچه به عنوان ثمن در بیع مطرح است مالیت دارد یا ندارد، در این صورت شبههای نیست که چنین بیعی باطل است؛ زیرا بیع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملین آن است که هر یک در برابر عوضی که به طرف مقابل میدهد مالی را که پیش از این معامله مملوک او نبوده تملک نماید بنابراین اگر نداند در اثر این بیع و در مقابل مالی که میدهد مالی برای او حاصل میشود یا خیر و در صورت حصول، چه مقدار است، غرض او نقض شده است؛ پس گویی اساساً بیع واقع نشده و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنین صورتی را بیع به شمار نمیآورند …”105
بررسی مسأله بر حسب دلیلِ خاص:
ایشان در این بحث صحیحه رفاعه النخاس را میآورد و یادآوری میکند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همین روایت ملتزم شده است بیع به حکم مشتری – یعنی بیعی که قیمت متاع در هنگام عقد معلوم نیست و تعیین آن به مشتری سپرده شده – صحیح است و ثمن در این معامله، قیمت سوقیه خواهد بود106 ناگفته نماند گرچه ایشان در پذیرش روایت و اتکا نکردن به اجماع در مساله، همانند صاحب حدائق است، اما در تفسیر روایت با وی اختلاف نظر دارد. چنانکه سخن صاحب حدائق را نقل کردیم و اخیراً نیز مرحوم آیت الله العظمی خویی آن را بازگو نمود. به گفته وی قیمت در چنین معاملهای، قیمت سوقیه است. آیت الله العظمی خویی بر این سخن ایراد گرفته میفرماید: “تعیین قیمت در چنین معاملهای به امری عرفی و متعارف میان مردمان باز میگردد. در عرف معاملی به ویژه در روزگار ما، کارگران (مثلاً باربران) در مقام معامله درباره ثمن و اجرت سخنی قطعی نمیگویند و امر را به مشتری و مستأجر وا می گذارند ؛ اما قرائن نشان می دهد منظورشان هر حکم و نظر مشتری و مستاجر نیست، لذا اگر آنان به ثمن و اجرتی کمتر از قیمت متعارف حکم کنند، کارگران، قیمت سوقیه را مطالبه میکنند و به کمتر از آن رضایت نمی دهند، اما اگر مشتری و مستأجر به قیمت سوقیه یا بیش از آن نظر دهند، همان مبلغ ثمن و اجرت خواهد بود. در حقیقت در چنین معاملاتی ثمن، امری کلی است و آن عبارت است از قیمت سوقیه و مازاد”.107
ایشان در صدد آن است که حکم مذکور در روایت را تبیین نماید. امام (ع) فرمود: “أری أن تقوم الجاریه بقیمه عادله فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه فهو له…” پرسش این است که اگر مشتری قیمتی بیش از بهای عادله و سوقیه مبیع پرداخته، چرا حق مطالبه مازاد را ندارد و آن مازاد از آن بایع میشود؟ این پرسش در توجیه و توضیحی که صاحب حدائق برای روایت اراده نمود ، بی پاسخ است؛ زیرا ایشان گفت قیمت در معامله همان قیمت سوقیه است108؛ اما از توضیح مرحوم خویی دانسته شد قیمت این معامله عبارت است از قیمت سوقیه و مازاد آن. بنابراین، حکم امام (ع) که اگر مبلغی بیش از قیمت سوقیه به بایع تحویل داد، مازاد قابل مطالبه نمیباشد، طبق قواعد و اصول است.
به هر روی در جمع بندی نظر مرحوم آیت الله العظمی خویی میخوانیم: “اگر بایع بگوید متاع را فروختم به قیمتی که به دیگران فروختهام یا مشتری بداند که آنچه از بایع خریداری کرده بهایش از قیمت سوقیه – که در بازار مضبوط است، گرچه مشتری هم اینک آن را نمیداند – بیشتر نیست دلیلی بر فساد این معامله از جهت جهالت نداریم. این نحوه معامله چنان نیست که موجب شود ندانیم ثمن یا مثمن مالیت دارد یا فاقد ارزش مالی است و نیز چنان نیست که در میزان ثمن به حدی جهل محقق باشد که موجب شود خطر [و احتمال قوی ضرر] تحقق یابد به گونهای که عقلا در اعتبار این رابطه به عنوان بیع درنگ و توقف کنند”.
بند دوم: فقهای اهل سنت و جماعت:
جمهور فقهای مذاهب سنت و جماع بیع با ثمن مجهول – هر چند قابل تعیین – را ناروا میدانند؛ در عین حال میان آنان قول مخالف نیز وجود دارد. مثلاً اگر بایع به مشتری بگوید این متاع را به همان قیمتی که خریده یا در دفتر قیمتها ثبت کرده میفروشد اما مشتری مبلغ آن را نداند بیع فاسد است. حال اگر مشتری در مجلس بیع به این مبلغ آگاهی یافت بیع از حالت فساد به حالت جواز و روایی منقلب میشود علت این انقلاب حکم را استحسان ذکر کردهاند. به این بیان که مانع از صحت عقد، جهالت به ثمن در لحظه عقد بود، اینک این مانع در مجلس عقد برطرف شده است و چون مجلس عقد, حکم حالت عقد را دارد گویی هنگام عقد، ثمن معلوم بوده است؛ اما اگر مشتری، ناآگاه به ثمن بماند و میان طرفین جدایی افتد، حکم فساد معامله مستقر میگردد.
و از احمد بن حنبل نقل شده است بیع به این صورت که بگویند ثمن مبلغی خواهد بود که در تاریخ معینی از زمان آینده معلوم و معین میشود، و هنگام عقد مبلغی را مشخص نکنند(البیع بما ینقطع علیه السعر فی المستقبل) صحیح است. وی دلیل این نظر را چنین بیان کرده است: چنین بیعی میان مردم مرسوم و شناخته شده است و در هر زمان و مکانی به این گونه معامله اقدام کردهاند و میکنند. ابن تیمیه و ابن القیم نیز جواز و روایی چنین بیعی را ترجیح دادهاند و برآنند که منظور از قیمت سوقیه، بهای کالا در بازار، هنگام بیع است، نه هر قیمتی در زمان آینده109.
متأخرین حنیفان نیز از نحوه دیگر خرید با ثمن غیر معین با عنوان “بیع الاستجرار” نام برده و آن را درست شمردهاند. در این بیع خریدار کالاهای مورد نیاز در زندگی روزانه را از فروشنده میخرد بدون آن که از قیمت آن پرسش نماید و در پایان یک دوره زمانی مثلاً یک ماه، مجموع قیمت کالاها را میپردازد، بر این فرض شرط ضمنی که بهای اعلام شده به وی همان قیمت سوقیه کالا هنگام بیع میباشد. چنین بیعی امروزه در خرید خانوادهها از فروشگاههای محلی بسیار رواج دارد.110
دقت در این نوع معامله که از دیرباز میان خانوادهها و فروشندگان معمول بوده است، نشان میدهد خریدار، فروشنده را وکیل در بیع نکرده است بلکه خود اصالتاً خرید میکند و فروشنده را در تعیین ثمن وکیل مینماید البته با شرط ضمنی و ارتکازی که فروشنده در تعیین ثمن قیمت رایج کالا را لحاظ کند. در چنین بیعی ثمن، هنگام تشکیل عقد بیع بر مشتری نامعلوم است اما روش تعیین آن به شرحی که گذشت مشخص شده است.
گفتار دوم : نقد و بررسی آراء فقها
بند اول : بررسی سخن ابن جنید اسکافی
شیخ انصاری در کلامی کوتاه سخن اسکافی را نقل و نفی میکند: “از اسکافی نقل شده، این سخن بایع که بگوید این متاع را فروختم به همان قیمتی که به دیگران فروختهام [و مشتری قبول کند] جایز و ممضی است. [بیع واقع میشود] و برای مشتری خیار خواهد بود؛ اما این رأی مردود است، زیرا وقتی بیع فی نفسه غرری باشد، باطل است و جعل خیار، بطلان را منتفی نمیکند”.
آیت الله العظمی خویی با نظر اسکافی که چنین بیعی صحیح است، موافق میباشد اما مانند شیخ انصاری، خیاری بودن آن را نپذیرفته است. وی در نقد آن قسمت از نظر اسکافی که گفته است مشتری خیار دارد، میفرماید: “ان کان بیع غرریا فیکون باطلا فلیس له خیار و ان لم یکن غرریا فیصح و ایضا لیس له” یکی دیگر از علما، ضمن مخالفت با اصل سخن اسکافی، در مورد خیاری بودن بیع نیز نظر او را ناصواب شمرده است.111
به نظر میرسد در دفاع از اسکافی بتوان گفت: وی نمیگوید این بیع غرری و باطل است، آنگاه با جعل خیار حکم بطلان را مرتفع سازد؛ بلکه بر آن است که این خیار جزو موضوع است و در بیع خیاری اساساً غرر محقق نمیشود به عبارت دیگر خیار، مانع تحقق عنوان غرر و در نتیجه مانع تحقق حکم معامله غرری یعنی بطلان است.
مرحوم نراقی، نه در مقام داوری میان اسکافی و مخالفانش، بلکه به عنوان نکتهای مستقل تصریح میکند: “هر جا که به استناد غرر به بطلان بیع حکم شده است، منحصراً بیع لازم مقصود میباشد اما اگر بیع به شرط خیار باشد، باطل نیست زیرا دیگر عرفاً غرر محقق نمیشود”.
بند دوم : بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی
بیشترین اشکال و ایراد بر نظر صاحب حدائق، در کتاب جواهر یافت میشود: صاحب جواهر در آغاز و پایان سخن خود بیاناتی دارد که به نظر میرسد از مسیر نقد علمی فاصله گرفته و در اثنا، شش نکته و احتمال مطرح کرده است تا برداشت صاحب حدائق از روایت را نفی کند؛ اما آن شش مطلب:
الف) “ان الخبر … لم یحکم بصحه البیع فیه علی نحو ما وقع فیه، بل بثمن المثل الذی لم یکن مقصودا لهما” میفرماید: مدعای صاحب حدائق آن است که بیع به حکم مشتری، صحیح است و به عنوان دلیل به صحیحه رفاعه تمسک نموده است؛ در حالی که در روایت نفرموده بیع به همان صورتی که واقع شده، صحیح میباشد بلکه امام (ع) حکم نموده باید ثمن المثل را بدهد که مقصود طرفین نبوده است. پس دلیل صاحب حدائق با مدعایش هماهنگی ندارد.
در رد این اعتراض صاحب جواهر میتوان گفت: بر عکس، با توجه به این که تعیین قیمت مبیع (جاریه) به طرفی واگذار شده که نخاس (برده فروش) بوده است ظاهر امر نشان میدهد منظور آنان معامله با قیمتی بوده که یک کارشناس تعیین میکند و به عبارت دیگر قیمت سوقیه و ثمن المثل متاع. به هر صورت این که صاحب جواهر فرمود: “ثمن المثل الذی لم یکن مقصودا لهما” مقصود نبودن ثمن المثل ادعایی است بیدلیل، بلکه قراین و ظواهر بر خلاف آن است.
ب) “مع اتحاده و هجره بین الطائفه” میفرماید: مستند صاحب حدائق اولاً یک روایت وحید است ثانیا این روایت متروک است مورد توجه امامیه قرار نگرفته است. در رد این اشکال میتوان گفت:
اولاً: این که روایتی نظیر و مشابهی نداشته باشد موجب وهن آن نیست. در تعریف خبر واحد که جمهور فقها از جمله صاحب جواهر به حجیت آن نظراً و عملاً پایبند هستند، گفته شده است: “هو ما لم یبلغ حد التواتر سواء کثرت رواته ام قلت [قلوا]: ” تعدد سلسله راویان یا حتی نخستین راوی از امام، از شرایط اعتبار و حجیت خبر واحد نیست؛ چه بسیارند عمومات و اطلاقاتی از کتاب و سنت که با یگانه خبر صحیحی که در دست است، تخصیص و تقیید زده میشوند. نمیتوان تک بودن روایت را به عنوان اشکالی بر استناد کننده به آن، مطرح ساخت.
ثانیاً: اگر روایتی متروک و مهجور واقع شده ولی فقیه از دلیل این برخورد فقها آگاه است خود، به بررسی آن دلیل و انگیزه ترک آن روایت می پردازد. پیدا است اگر آن دلیل را ناکافی یافت، نمیتواند از روایت مذکور رفع ید نماید. مثلاً اگر روایتی صحیحه السند در دست است و فقها گفتهاند ما به دلیل فلان روایت معارض از این روایت صرفنظر کردهایم، منطق علمی حکم میکند به بررسی روایت دوم پرداخت و معلوم ساخت آیا حقیقتاً میتواند دلیل طرد و طرح آن روایت اول باشد یا خیر. اتفاقاً در مورد ما دقیقاً مساله چنین است.
عموم فقها بر صحیحه السند بودن روایت تصریح کردهاند و گفتهاند ما تنها به دلیل وجود اجماع بر خلاف حکم آن، از روایت مزبور دست میکشیم. حال هنگامی که ما دانستیم این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است و از اعتبار به عنوان دلیل مستقلی بر حکم، ساقط، چرا نتوانیم برابر روایت حکم کنیم، بلکه به چه مجوزی خلاف این روایت صحیحه السند و واضحه الدلاله حکم نماییم؟!
ج) “و احتماله قضیه فی واقعه” اشکال سوم صاحب جواهر آن است که این روایت قابل استناد نیست، زیرا ممکن است در یک مورد مشخص صادر شده باشد و بیان حکمی فراگیر مخصص منظور نباشد.
در پاسخ باید گفت اگر روایتی با حکمی قطعی از نصوص کتاب یا سنت متواتره مخالفت کرده باشد و سنداً ضعفی نداشته باشد تا بتوان آن را به دلیل مشکل سندی ساقط کرد، گفته میشود حکمی کلی را بیان نمیکند. مثلاً در روایات نقل شده درباره قضاوتهای حضرت امیر (ع) چنین مواردی وجود دارد؛ ولی نمیتوان در استفاده از این امر زیاده روی کرد و هر روایت را به این احتمال

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدیبیمارستان، دندانپزشک، بیماران مبتلا

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید