تشکیل دهندهی علم تفصیلی را مطرح نموده است. این ارکان معلوم و معین بودن ثمن میباشند که هر یک شرایط و تعاریف متفاوتی دارند.
در این گفتار هر یک از این دو واژه را مورد بحث و بررسی قرار داده و با استفاده از این مباحث، در عنوان جداگانهای تعریفی از علم تفصیلی ارائه میدهیم.
بند اول: تعریف معین و معلوم بودن
الف ) معین بودن:
بند سوم ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را از شرایط صحت عقد دانسته است اما تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ اما مستفاد از نوشتههای حقوقدانان و برخی مواد قانون مدنی، از جمله مواد 564 و 694 ق.م این است که، منظور قانونگذار از “معین بودن”، مردود نبودن است؛ یعنی ثمن نمیتواند یکی از دو چیز باشد؛ به عبارت دیگر معین بودن مورد معامله به این معنی است که مورد معامله، باید از سایر اشیاء متمایز گردد به نحوی که به طور مشخص بتوان به آن اشاره کرد.
دکتر حسن امامی در خصوص معین بودن مورد معامله میگوید: “مورد معامله نمیتواند یکی از دو یا چند شیء معین قرار گیرد. مثلاً چنانچه کسی مقرر نماید که پس از دو ماه خانه یا باغ خود را به دیگری انتقال دهد و یا تعهد کند که هر یک از آن دو را که متعهدله بخواهد، به او انتقال خواهد داد ،آن تعهد باطل است.112 دکتر کاتوزیان نیز بیان مینماید: “وقتی که گفته میشود موضوع تعهد باید معین باشد، مقصود این است، که یکی از دو چیز به طور مردد، موضوع تعهد قرار نگیرد، هرچند که هر یک از آن دو نیز از حیث مقدار و جنس و وصف معلوم باشد”113
ب) معلوم بودن:
ماده 190 قانون مدنی اشارهای به لزوم معلوم بودن عوضین به عنوان شرط صحت عقد ننموده است. ولی ماده 216 این قانون در مبحث مربوط به مورد معامله، معلوم بودن مورد معامله را به عنوان شرط عقد دانسته و علاوه بر آن ماده 338 ق.م نیز معلوم بودن را در تعریف عقد بیع گنجانده و در واقع آن را شرط تشکیل عقد بیع دانسته است. حسب ماده 343 ق.م مقصود از معلوم بودن مورد معامله، مشخص بودن جنس، مقدار و وصف آن است، یعنی معلوم بودن در مقابل مجهول بودن قرار میگیرد، که این معلوم بودن میبایست در توافق اراده طرفین باشد یعنی طرفین بدانند که موضوع معامله در اراده آنها چیست؟ هرچند در واقعیت این اراده با عین مورد نظر تطابق نداشته باشد.114
بند دوم: بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن
همانطور که گذشت برای صحت بیع لازم است که عوضین معلوم و معین باشند؛ یعنی نسبت به آنها علم تفصیلی وجود داشته باشد. این موضوع نه تنها از قواعد عمومی قراردادها و مواد 190 و 216 ق.م بدست میآید، بلکه ماده 338 ق.م نیز آن را مورد تأکید قرار داده است. مرحوم سیدعلی حائری شاه باغ در شرح ماده 338 قانون مدنی بیان میدارد: “کلمه معلوم که وصف عوض، مقرر گردیده در معنای عرفی بیع تأثیری ندارد. زیرا [بیع] به معنای عرفی اعم از صحیح و فاسد است و معلوم بودن عوض، شرط صحت بیع خواهد بود.”115
ایشان علت بطلان معاملهای که مورد معامله مبهم است، را حصول غرر میداند و مدرک بطلان بیع غرری را علاوه بر اجماع فقها، حدیث نبوی معروف، معرفی میکند و مقصود از غرر در حدیث نبوی را معامله به صورت کور کورانه میداند؛ یعنی اینکه طرفین ندانند چه عایدشان میشود و چه از دست میدهند.116 دکتر سید حسن امامی نیز برای مورد معامله شروطی ذکر کرده، که یکی از آنها معلوم بودن مورد معامله نزد طرفین است و میافزاید: “…زیرا معامله مزبور غرری و معامله غرری باطل است، به علاوه چیزی را میتوان مطالبه نمود و یا ایفا کرد که معلوم باشد و بدون آن نمیتواند مورد حکم در دادرسی قرار گیرد.”117
دکتر کاتوزیان نیز، علت تعیین مقدار مورد معامله را رفع غرر و ایجاد اطمینان عرفی به مقدار مال میداند.118
بدین ترتیب، معلوم میشود که در مباحث حقوقی نیز مانند مباحث فقهی، علت اصلی لزوم تعیین عوضین در بیع، پرهیز از غرر میباشد، که به طور مشروح در مباحث قبل بررسی گردید. اما در مباحث حقوقی علل دیگری نیز برای توجیه ضرورت تعیین عوضین در بیع عنوان گردیده است.
یکی از عواملی که در این رابطه مطرح گردیده است، عامل امکان عملی استیفای مورد معامله در دادرسی است. مقصود از این عامل، آن است که طرفین معامله بتوانند در صورت وقوع نزاع، الزام طرف دیگر را به انجام تعهد از دادگاه مطالبه نمایند. در فرض مجهول بودن مورد معامله از حیث جنس یا وصف و یا مقدار، حقوق و تعهدات متعاملین، مجهول میماند و در صورت مرافعه، دادرس نمیداند ممتنع را به چه چیزی باید الزام کند.119
عامل دیگری که جهت اثبات لزوم تعیین عوضین و حصول علم تفصیلی مورد توجه قرار گرفته است، نظم عمومی است. پیروان نظریهی لزوم، معتقدند: اصل حاکمیت اداره و آزادی قراردادی، امروزه یک اصل مطلق بیحد و مرز نیست، بلکه عواملی مانند نظم عمومی و اخلاق حسنه آن را محدود میسازند. در واقع اگر چه عقد در روابط طرفین آن، حاصل میشود اما از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و محل شکلگیری عقود، جامعه میباشد، لذا مفهوم جامعه در عمل حقوقی مستتر است و اعمال حقوقیای را میتوان معتبر شناخت که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد.120
بر اساس این نظر قواعد مربوط به مورد معامله، بویژه لزوم علم تفصیلی به آن، جزء قواعد آمرهای است که برای پرهیز از منازعه و حفظ نظم جامعه وضع شده است و ارادهی طرفین، اقتداری در انشاء اعمال حقوقی که برای جامعه زیانآور باشد، ندارد.
در خصوص تأثیر نظم عمومی بر اراده اشخاص چنین بیان شده است: “در مورد لزوم عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومی باید گفت که از نظر اسلام حفظ نظام جامعه به طور کلی … اعم از نظام اعتقادی، معیشتی ، نظام سیاسی، نظام حقوقی و دیگر نظاماتی که زندگی اجتماعی انسان وابسته به آن است، ضروری و از اهم واجبات است و فقیهان و صاحب نظران حقوق اسلامی بدان اهتمام ویژهای دارند. از این رو عقود معاملی که مغایر با نظام و نظم عمومی جامعه اسلامی باشند، نمیتواند نافذ باشد.”121
البته این نکته باید مورد توجه باشد که نظم عمومی، مفهومی پیچیده است که تعریف دقیقی نمیتوان از آن ارائه داد، اما چنانچه دکتر صفایی معتقد است، نظم عمومی، مبتنی بر فکر کلی برتری اجتماع، نسبت به فرد و تفوق منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است.122
ملاک نظم عمومی در نظریات برخی حقوقدانان به عنوان علت وجود علم تفصیلی به عوضین در عقد بیع ذکر شده است، مرحوم دکتر شهیدی چنین معتقد است: “لزوم علم تفصیلی به مورد معامله به عنوان اصل، برخاسته از ضرورت نظام اجتماعی و قضایی است اموری که میتواند در مرحله سنجش معامله کننده، وارد و در پیدایش رضای او به معامله موثر واقع شود، باید نزد معامله کننده معلوم باشد؛ تا رضای مذکور در فضای روش تحقق یابد و ابهامی در عوامل پیدایش رضا باقی نماند که زمینه ایجاد اختلاف و دعوی بین طرفین را که سبب پیدایش فضای ناسالم در روابط اجتماعی و تراکم تشکیلات قضایی است، فراهم سازد”123
همچنین دکتر کاتوزیان چنین بیان میکند: “مفاد ماده 342 ق.م از لحاظ جلوگیری از خصومتها و نزاعهای آینده، با نظم عمومی ارتباط دارد. پس اگر فرضی را نتوان بر مبنای تسامح و تخمین فروخت، دو طرف معامله نمیتوانند ادعا کنند که چون همین اندازه از معرفت، برای آنان کافی است، آزادند که به معامله بپردازند.124
ایشان در جای دیگر بیان میدارند که در مورد آگاهی داشتن به موضوع تعهد، تخلف از قواعد عمومی به طور معمول، در مواردی امکان دارد، که قانون به گونهای اجازه داده باشد. زیرا تأمین سلامت اراده دو طرف و نظم اقتصادی در معاملات، ایجاب میکند که دو طرف به تفصیل به موضوع معامله و تعهدهای خود آگاه باشند؛ به همین جهت است که ماده 216 قانون مدنی مقرر میدارد: “مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است”، پس بایستی به دنبال این “موارد خاصه”، بود و به تسامح دو طرف در قرارداد اعتماد نکرد.125
بند سوم: زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله
پس از شناخت ارکان علم تفصیلی، آنچه که به عنوان سوال مطرح است، زمان لزوم وجود علم تفصیلی به مورد معامله است؛ یعنی اینکه چه زمانی باید مورد معامله معلوم و معین باشد. آیا معلوم و معین بودن مورد معامله در زمان انشاء عقد لازمه صحت آن است و یا زمان اجرای عقد؟
از مفاد برخی مواد قانون مدنی استنباط میگردد که مورد معامله باید در زمان انشاء عقد معلوم و معین باشد. به طوری که توافق طرفین عقد به شیء معلوم و معین تعلق گیرد؛ هرچند در آینده خلاف آنچه مورد توافق قرار گرفته است، محقق گردد. برای مثال اگر طرفین عقد بیع، چنین توافق نمایند که ملکی را با مساحت معین، مورد معامله قرار دهند و پس از آن معلوم شود که مساحت ملک کمتر و یا بیشتر بوده است، بیع صحیح است و علت این حکم معلوم و معین بودن بیع در هنگام توافق طرفین است. بر این اساس اگر مورد معامله در زمان انشای عقد، بین طرفین مجهول یا مردد باشد – هرچند موضوع معامله نزد سایرین مبهم نباشد – عقد باطل است و تعیین لاحق نیز نمیتواند موجب اعتبار عقد باطل، گردد.126
از دقت در برخی مواد قانون مدنی، و نحوهی نگارش آنها در لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله، در زمان انشای عقد، تردید به وجود میآید. از ماده 351 چنین استنباط میگردد که در بیع کلی تعیین بالفعل مورد معامله در زمان انشای عقد، در مورد مبیع کلی ضروری نیست؛ بلکه قابلیت تعیین آن در آینده نیز کافی است و صرفاً لازم است که وصف و جنس و مقدار آن به نحوی که در آینده بتوان مبیع را تعیین نمود، معلوم باشد. در این نکته در خصوص مبیع کلی در معین نیز صادق است.127
بنابراین در مبیع کلی و همچنین کلی در معین، از آنجا که انشای متبایعین بر مصداق معینی از بیع تعلق نمیگیرد بلکه مبیع مصداقی از هزاران مصداق موجود و یا ممکنالوجود است، در هنگام عقد بیع، مبیع مردد میباشد و قابلیت تعیین در آینده جهت صحت عقد، کافی دانسته شده است.128
از آنچه در مورد مبیع کلی و کلی در معین گفته شد میتوان نتیجه گرفت که در تمام قراردادهایی که مورد تعهد کلی است و همچنین در مواردی که ثمن در عقد بیع، کلی باشد، با توجه به وحدت ملاک موجود، معین بودن کلی در حین انشاء عقد ضروری نیست؛ بلکه قابلیت تعیین در آینده کافی است.
گفتار دوم: حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف
قانونگذار در قانون مدنی تعریفی از معلوم بودن مورد معامله ارائه نداده و حتی ضابطهای برای تشخیص آن نیز ارائه نکرده است؛ البته از ماده 342 ق.م روشن است که مقصود از معلوم بودن مورد معامله، تعیین وصف، مقدار و جنس آن است. گر چه این ماده در مبحث احکام راجع به بیع آمده است؛ اما از آنجا که قانون مدنی با پیروی از شیوهی فقها، احکام عمومی مربوط به قراردادها را در مبحث بیع آورده است؛ پس باید پذیرفت که حکم این ماده در سایر قراردادها نیز جاری است. از طرفی با توجه به وحدت ملاک موجود بین عوضین در یک قرارداد، این حکم در خصوص ثمن نیز جاری است.
بنابرآنچه در ماده 342 ق.م آمده است علم تفصیلی به ارکان مورد معامله یعنی جنس، وصف و مقدار، برای صحت عقد کافی است. در خصوص مفهوم و قلمرو هر یک از این عناصر نیز اختلاف عقیده وجود دارد به طوری که این مسأله مطرح میشود که، مقصود از جنس، جنس مادی مورد معامله است یا ماهیت عرفی آن؟ و یا در مورد اوصاف مورد معامله این مسأله مطرح است که جهت صحت معامله چه میزان از اوصاف مورد معامله باید در قصد مشترک طرفین معلوم گردد؟
بررسی مسأله مطروحه اگرچه بسیار جالب و در مبحث مفهوم معلوم بودن مورد معامله ضروری است؛ اما از آنجا که موضوع مورد نظر ما، علم تفصیلی به ثمن است و به طور غالب در معاملات امروزی، پول به عنوان ثمن معامله قرار میگیرد،

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهآموزش و پرورش، عملکرد کارکنان، استان مازندران

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید