محل پیش بینی شده برای تحویل مبیع،بازاری نیست باید به قیمت بازار در مکانی مراجعه کرد که عرفاً قیمت های آن به دیگر نقاط سرایت میکند.”24در قوانین مدنی و دکترین حقوقی سوریه(ماده392)،لیبی(ماده412) نیز همین راه حل پیش بینی شده است که منظور از قیمت سوقیه نرخ بازار در زمان ومکان در نظرگرفته شده برای تحویل کالا به مشتری است25.
اما در قانون مدنی کویت، معیار قیمت کالا در زمان و مکان تشکیل بیع است(ماده460)26 که این شیوه با مقررات بین المللی سازگارتر است.حال سؤالی مطرح می شود و آن اینکه قیمت بازاری که طرفین به عنوان ثمن در معامله خود پذیرفته اند در چه زمانی ملاک عمل است؟روز انعقاد قرارداد یا روز تحویل به مشتری؟
خصوصاً اگر میان تشکیل قرار داد و موعد تسلیم کالا فاصله زمانی قابل توجهی مثلاً1-2 سال موجود باشد.در پاسخ باید گفت اگر طرفین حین مذاکرات معامله درباره آن به توافقی رسیده باشند همان توافق مورد توجه خواهد بود.
مثلاً در اطلاعیه های شرکتهای سازنده خودرو که درباره نحوه فروش محصولات خودمنتشر کرده اند تصریح شده قیمت خودرو بر اساس قیمت های روز تحویل محاسبه می‌شود. اما اگر در قرارداد به این مسأله تصریح نشده باشد، همانگونه که قبلاً بیان شد درقوانین مدنی مصر(ماده433)،وسوریه(ماده392) و لیبی (ماده 412)قیمت زمان تسلیم مبیع به عنوان ملاک معرفی شده است و در قانون مدنی کویت(ماده460)زمان تشکیل عقد ملاک عمل قرار گرفته است.
در ماده55کنوانسیون1980وین نیز صریحاً از زمان انعقاد قرارداد سخن می‌رود:”هرگاه قرارداد به نحوصحیح منعقد شده ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف،چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد…..در تجارت مربوطه رایج است،توافق کرده اند.” در شرح این ماده گفته شده است “ثمن جاری در زمان تسلیم مبیع حائز اهمیت نیست. “27
موضوع مورد بحث دیگر این ‌است که ممکن است طرفیت ثمن معامله را قیمت کالا در بازار معین و در تاریخ مشخصی تعیین کرده باشند؛ اما بر حسب اتفاق آن بازار در آن تاریخ تعطیل شود. مثلاً در اثر جنگ یا حوادث طبیعی اساساً در آن زمان بازاری وجود نداشته باشد یا مثلاً توافق کرده باشند ثمن، میانگین قیمت های سه مؤسسه اعلام کننده قیمت کالا، در روز مشخصی باشد اما آن مؤسسه ها در آن روز نرخی اعلام نکنند در چنین اوضاعی وضیت عقد چه می شود؟ در تاریخ دادرسی مصر با چنین موردی برخورد می‌کنیم:
در قرارداد بیعی طرفین ثمن معامله را قیمتی در بازار بورس، در فلان تاریخ معین مشخص می‌کنند. اتفاقاً در آن تاریخ به دستور مقامات دولتی بازار بورس تعطیل شد و تعیین ثمن غیرممکن شد.
دادگاه استیناف حکم کرد اگر طرفین به روش دیگری برای تعیین ثمن توافق نکنند دادگاه رأساً مجاز نیست قیمت را تعیین کند هر چند ثمنی را که می‌خواهد اعلام کند نزدیک به بهای کالا در بازار بورس باشد و بیع به دلیل عدم تحدید ثمن، باطل خواهد بود.28 (15نوامبر1918) دربرابر این رأی بعضی سعی کرده اند با کمک دادرس، قرارداد را از بطلان نجات دهند.مثلاً در مورد بیعی که ثمن آن بوسیله شخص ثالث معین خواهد شد،اما او نخواهد یا نتواند ثمن را تعیین کند ماده 125قانون کویت مقرر کرده است :
“…مشتری به پرداخت قیمت سوقیه روز تشکیل قرارداد بیع ملزم خواهد بود و اگرتعیین قیمت سوقیه ممکن نیست، قاضی عهده دار تعیین ثمن می‌شود” در توضیح این ماده گفته شده است: از لحاظ عملی در این شرایط قاضی با توجه به ثمن المثل، ثمن را معین خواهد کرد بر این مبنای نظری که ثمن المثل، همان قیمت عادله این است که اراده ضمنی طرفین بر آن تعلق گرفته است؛ البته قاضی به تعیین ثمن المثل، به عنوان ثمن این معامله ملزم نیست.
این نمونه ای است از تلاش قانونگذاران برای رهایی قراردادها از بطلان و چه بسا بتوان از ملاک و معیار این گفته ها بهره جست وگفت: اگر توافق شده باشد ثمن براساس نرخ کالا در تاریخ معینی و در بازار معینی انجام شود؛ اما در آن زمان، بازار تعطیل باشد یا اساساً از بین رفته باشد، دادرس مشتری را به پرداخت ثمن المثل کالا در آن تاریخ مکلّف نموده و قرارداد را از بطلان نجات می‌دهد. قاضی دراین مورد می‌تواند برای آگاهی از قیمت متداول کالا در بازار از تجار خبره یاری جوید29.
بند دوم : تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه:
اگر مبلغ کامل ثمن در بیع معین نشود اما درباره شیوه محاسبه ثمن طرفین به توافق برسند، با محاسبه ای ریاضی میزان آن مشخص می‌شود؛ هرچند در حال حاضرمیزان ثمن برای طرفین مجهول باشد.مثلاً قطعه زمینی به قیمت متری چهار میلیون ریال فروخته شود، چنین ثمنی از نظر حقوقدانان معین ومحدود دانسته شده است یا مثلاً کسی بگوید برنج موجود در انبارم را به ازای هر کیلو پانزده هزارتومان می‌فروشم در اینجا نیز تعیین ثمن متوقف بر وزن برنج ها و عملیات ریاضی است یعنی ضرب مبلغ در وزن برنج ها.
این مسئله درقوانین داخلی برخی کشورهاوبرخی مقررات بین المللی تصریح شده است.مثلاً ماده461ق.م کویت مقرررمی‌دارد:”هرگاه ثمن براساس وزن معین می‌شود وزن خالص مبیع معتبر است؛ مگر آنکه توافق طرفین یا عرف وعادت به نحودیگری باشد”مثلاً وزن کالا در قراردادهای فروش در مورد ماشین آلات غالباً ثمن از طریق تعداد قطعات برآورد می‌شود اما در مورد کالاهایی که بصورت حجمی و کلی فروخته می‌شود مثل کالاهای تجاری وشیمیایی ثمن از طریق واحد یا وزن برآورد می‌شود.
در صورت بروز تردید ماده 56 کنوانسیون وین می گوید:
“اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد در صورت بروز تردید، ثمن کالا بر اساس وزن خالص تعیین می‌شود.” هنگامی که بر باز گرداندن وسایل بسته بندی کالا توافق شده باشد بدون اینکه نیاز به گفتن داشته باشد واضح است که وزنی که برآن توافق شده وزن خالص است.از طرف دیگر شرط وزن نا خالص به جای خالص به این معناست که ثمن براساس قیمت کل کالا همراه با ظروف بسته بندی آن محاسبه شده است.
بند سوم :تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح :
گاهی ممکن است طرفین توافق کنند که برای تعیین قیمت ثمن به مقامات رسمی(اعم از شخص حقیقی وحقوقی)رجوع کنند.به عنوان مثال در اطلاعیه شرکت‌زامیاددرصفحه7روزنامه همشهری21مهرماه1377در مورد پیش فروش محصولات در بند 3 شرایط خریدار آمده است:”بهای قطعی خودرو در زمان تحویل آن بر اساس قیمت های روز و رعایت ضوابط کمیته خودرو می باشد” و در تبصره بند4همان بخش نوشته شده:
“عوارض ومالیات متعلقه (2%عوارض آموزش وپرورش و…) براساس قوانین جاری زمان محاسبه و دریافت خواهد گردید.”یا مثلاً در صورتی که قانون بنا به ضرورت هایی مثل جنگ و بحران اقتصادی قیمت بعضی از کالاهای اساسی یا ارز را تعیین کند دیگر طرفین عقد نمی توانند بر ثمنی بالاتر از قیمت رسمی توافق کنند و در صورت توافق این امر فاقد ارزش حقوقی است.
بنابراین دراین صورت حتی اگر طرفین قیمت را در عقد بیع ذکر نکنند مشکلی به وجود نمی آید30. البته اگر دولت قوانینی را درباره قیمت گذاری کالاها تصویب کند این قوانین به قرارداهای منعقد شده قبل از تصویب این قوانین سرایت نمی‌کند؛ هرچند زمان تسلیم ثمن بعد از تصویب این قوانین باشد.در قوانین بعضی کشورها ازجمله‌کویت به این نکته تصریح شده است(ماده127قانون تجارت کویت مصوب1980).
مبحث سوم :مصادیق بیع با ثمن شناور
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار
بند اول:قراردادهای موسوم به پیش فروش
‌الف)پیش فروش ساختمان:
بعلت آنکه در ساخت وتولید ساختمان در وضعیت فعلی جامعه، برای فروشنده وخریدار شرایطی بوجود آمده است که نسبت به ساختمانی که هنوز احداث نشده، قراردادی منعقد می گردد که در اصطلاح به عمل آنها پیش فروش یا پیش خرید ساختمان می گویند و موجب ایجاد مباحث حقوقی و بروز نظریاتی شده است. از یک طرف آنکه هنوز ساختمان احداث نشده و بوجود نیامده است در حالیکه در حقوق سنتی بر لزوم وجود مبیع در زمان عقد تاکید شده است و از طرف دیگر به جهت آنکه هزینه های احداث ساختمان در ابتدا قابلیت محاسبه ندارد، ثمن به طور کامل معلوم نمی باشد. بنابراین برای آنکه از قواعد سنتی بیع در این موارد رهایی پیدا کنند،عنوان تعهد در ساخت بنا،یا مشارکت درساخت، سرمایه گذاری در ساخت بکار برده اند؛ اما تحولی که در این موارد در جامعه به وقوع پیوسته بایستی با راه حل منطقی مرتفع گردد به عبارت دیگر در اینجا در حقیقت خرید و فروش انجام می شود و مورد معامله در هنگام قرارداد موجود نمی باشد ولی موجب و سبب آن که همان قرارداد طرفین می باشد بوجود آمده است و اگر ساخت و تولید کالا با مشخصات فنی معین فقط از تعهدات یکی از طرفین بود بعد از وجود کالا انتقال مالکیت کالا به دیگری نیاز به قرارداد جدیدی داشت ،در حالیکه در اینجا همان قرارداد نخستین موجب انتقال مالکیت ساختمان نیز می باشد. و انعقاد قرارداد جدیدی لازم نیست. همچنین عوض در این قسم قرارداد به صورت شناور می باشد؛ زیرا جهت ساخت و احداث بنای مورد نظر عوامل زیادی بکار می رود و مواد مورد نیاز در طول زمان تهیه استفاده می‌شوند و نوسان قیمت مواد اولیه و هزینه های جاری در این مدت امری طبیعی و متعارف است. همچنین ممکن است نوع مواد اولیه و مورد نیاز به دلیل درخواست مشتری از جهت کمیت و کیفیت تغییر پیدا کند، که به ناچار موجب تغییر قیمت نهایی خواهد بود. ولی طرفین در هنگام قرارداد با تعیین اصول و ضوابط تعیین این قیمتها و امکان تغییر آنها، قرارداد بیع را منعقد می سازند.
آنچه که در این نوع قراردادها موضوع بیع قرار می گیرد حالات مختلفی دارد؛ در یک دسته بندی کلی گاهی متعاملین با آوردن سرمایه معین نسبت به احداث ساختمان اقدام می کنند و پس از پایان کار به نسبت سرمایه خود از عین احداث شده، مالک می‌شوند به عبارت دیگر هر کدام از آنها قسمتی از ساختمان را با سرمایه خود پیش خرید می کنند. گاهی نیز کل سرمایه و ثمن را یک طرف پرداخت می کند و طرف دیگر بنا را ساخته و به خریدار تحویل می دهد مالکیت ساختمان تنها متعلق به خریدار می باشد.
تنوع وضعیت هایی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد از آن بهره مند می باشند موجب تنوع شیوه تنظیم قرارداد در این باره شده است؛ اما نمونه هایی که در موضوع بحث ما جای دارد اغلب به این شکل است که مالک زمین یا ساختمان قدیمی، قصد احداث بنا در ملک خود را دارد و برای این کار به طرف احداث کننده مراجعه می‌کنند و به این شکل توافق می کنند که مالک ،ملک خود را برای ساختمان سازی ارائه کند و طرف سازنده طبق نقشه مورد نظر با مصالح از پیش تعیین شده، ملک را بسازد و از آنجا که به جهت نوسان قیمت مصالح، هزینه ای را که سازنده می پردازد فعلاً مشخص نیست، توافق می کنند که در پایان، قیمت ملک با هزینه های انجام شده محاسبه و بر اساس آن میزان مالکیت مالک و سازنده در ساختمان و زمین مشخص می شود. به عبارت دیگر در این حالت طرفین از ابتدا نمی دانند که در نهایت چه سهمی از زمین و ساختمان را مالک خواهند بود. زیرا مالک زمین، میزان دقیق هزینه ها را نمی داند ومعلوم نیست که در نهایت چه میزان از زمین خود را به طرف دیگر واگذار می کند در مقابل سازنده بنا نیز به جهت طول زمان احداث ساختمان و نوسان قیمت مصالح ساختمانی نمی داند در نهایت مالک چقدر از زمین وساختمان خواهد بود ولی تنها چیزی که موجب استحکام و صحت این قرارداد می باشد می باشد؛ این است که در زمان انعقاد قرارداد بیع، ضابطه محاسبه سهم مالکانه طرفین مشخص می باشد.
همچنین ممکن است که در زمان انعقاد قرارداد سهم مالکیت هر یک از طرفین به نسبت مساوی یا غیرمساوی مشخص باشد. ولی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهمدل ریاضی، الگوریتم ژنتیک، مدل پیشنهادی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید