طرفین به جهت آگاهی از بهای کالا یا عامل خاص دیگر برای تعیین ثمن مورد قبول طرف دیگر باشد و در این صورت تعیین ثمن در آینده به عهده طرف مذکور می‌باشد؛ خواه خبره در قیمت گذاری باشد، خواه تخصصی نداشته باشد ولی به دلیل احترام یا هر دلیل دیگری این امر به وی محول شده باشد.در فقه نیز این روش مطرح بوده است و در روایت صادره از امام علیه السلام تعیین قیمت برده به رفاعه واگذار گردید.لکن مساله ای که مطرح می‌شود آنکه در این حالت طرفی که اختیار تعیین ثمن را دارد آیا در اعمال این اختیارکاملاً‌ آزاد است یا اینکه وی نیز در اعمال این اختیار باید تابع قواعدی باشد؟ چنانچه در روایت مذکور ملاحظه گردید, بدست می آید که اختیار ثمن معامله به یکی از طرفین واگذار شده است و قید عادلانه بودن در تعیین ثمن ملاک قرار گرفته است.هر چند بعضی از فقها به دلیل لزوم نفی غرر،واگذاری تعیین ثمن را به یکی از طرفین را صحیح نمی دانند ولی تفصیل این بحث در جای خود خواهد آمد.
در سیستم های حقوقی نیز واگذاری تعیین ثمن به یکی از طرفین پذیرفته شده است ،قیودی نیز برای آن لحاظ شده است .مثلاً در بند 2 ماده 305-2 قانون متحد الشکل آمریکا مقرر شده است که او با حسن نیت تعیین خواهد کرد.”.بنابراین تعیین کننده قیمت چنانچه با سوء نیت، قیمتی را بیشتر از قیمت متعارف و عادله تعیین کند،قرارداد دچار اشکال خواهد بود و در این حالت تعیین ثمن فاقد اعتبار خواهد بود.
بند سوم :تعیین ثمن توسط شخص ثالث
گاهی به دلایلی از جمله عدم شناخت و اطمینان نداشتن به طرف مقابل، طرفین عقد نمی توانند به مبلغ پیشنهادی طرف دیگر اطمینان پیدا کنند. وگاهی هم با اینکه طرفین نسبت به هم حسن ظن دارند، اما به دلیل پیچیدگی بیع قادر به تعیین ارزش آن نیستند. که در اینصورت به شخص ثالث مراجعه می کنند. همچنین می توان از دو یا چند نفر برای‌این کار یاری‌جست.مطالب ‌مربوط‌ به ‌این ‌روش ‌تعیین ثمن را ذیل چند بند بررسی می کنیم:
1-پیش بینی نحوه کاراشخاص ثالث مسئول تعیین ثمن:
طرفین می توانند بیش از یک شخص را برای تعیین ثمن انتخاب کنند که در اینصورت، ممکن است توافق کنند ثمن ، مبلغی باشد که مورد اتفاق همه اشخاص ثالث است یا می‌توانند توافق کنند مبلغی که مورد تأیید اکثریت آنهاست؛ مورد معامله باشد17.
2- عنوان حقوقی شخص یا اشخاص ثالث مسئول تعیین ثمن:
اینکه کدام یک از عناوین حقوقی بر شخص یا اشخاص ثالث صدق می‌کند، مورد اختلاف است. در ماده 1592ق.م فرانسه شخص ثالث ، داور دو طرف توصیف شده اما رویه قضایی و نویسندگان او را وکیل دو طرف می دانند18. و نتیجه می‌گیرند که چون تصرف وکیل در حق موکل صحیح است ثمنی که او تعیین میکند بر طرفین لازم الاجراست و بایع و مشتری حق اعتراض ندارند؛ مگر در مواردی که شخص دیگری ثالث رافریب داده باشد. بنابراین فردی که طرفین تعیین ثمن را به او سپرده اند از نظر حقوقی کارشناس خبره نامیده نمی شود؛ چون رأی کارشناس الزام آور نیست. داور نیز نامیده نمی‌شود؛ چون داوری و حکمیت بر نزاع است در حالیکه در مانحن فیه بین طرفین نزاعی واقع نشده است.یعنی حقوقدانان بر اینکه شخص ثالث وکیل باشد چند اشکال کرده اند:
الف- یک شخص نمی‌تواند وکیل از سوی طرفین عقد باشد. اما پاسخ این اشکال آن است که این امر با اجازه طرفین جایز است و طرفین اقرار دارند که تقدیر ثمن را به او واگذار کنند و اقرار اقوی از اجازه است.
ب- وکالت عقد جایز است و وکیل را می توان عزل کرد اما در مسأله ما طرفین بدون توافق طرف دیگر حق عزل شخص ثالث را ندارند. پاسخ آن است که شخص ثالث وکیل طرفین است و برای همین یکی از آنان نمی تواند مستقلاً بدون توافق طرف دیگر او را عزل کند.
ج- تعیین ثمن عملی است مادی و وکیل تنها می‌تواند تصرفات حقوقی و قانونی نماید.پاسخ آن است که تعیین ثمن ازعناصر اصلی بیع است، پس عملی قانونی و حقوقی است نه مادی و خارجی.
3- زمان انعقاد بیع در صورت واگذاری تعیین ثمن به شخص یا اشخاص ثالث:
سؤالی در اینجا مطرح است و آن اینکه در صورتی که طرفین، شخص ثالث را برای تعیین ثمن انتخاب کنند عقد بیع در زمان توافق طرفین محقق می‌شود و نقل و انتقال عوضین صورت می‌گیرد یا از لحظه اعلام ثمن به وسیله شخص ثالث؟ بعضی حقوقدانان تصریح کرده اند از لحظه توافق طرفین بر شخص ثالث منعقد شده است19. چون همه ارکان واجزای قرارداد از جمله ثمن موجود است چرا که عقد با ثمن قابل تعیین نیز صحیح است.
در حقیقت انعقاد عقد منوط به تحقق شرطی است و آن تعیین ثمن بوسیله شخص ثالث است؛ بنابراین وقتی شرط محقق شد و شخص ثالث ثمن را اعلام نمود بیع از وقت عقد، تحقق یافته تلقی می شود.
در برابر این نظریه بعضی معتقدند که بیع از لحظه ای که شخص ثالث قیمت را اعلام می‌کند محقق می‌شود و قرارداد طرفین قبل از اعلام ثالث،صرفاً یک قرارداد بی نام است مبنی بر اینکه طرفین ملزمند بعد از اعلام قیمت توسط ثالث عقد بیع را محقق کنند.
4- وضعیت بیع در صورت عدم تعیین ثمن از سوی شخص ثالث یا اشخاص ثالث:
اگر بگوییم اعلام شخص ثالث موجب تحقق عقد می‌شود و بیش از آن بیعی واقع نشده، باید بپذیریم که چنانچه شخص ثالث نتواند یا نخواهد ثمن را معین کند بیعی محقق نشده است.در اینصورت نمی توان طرفین را ملزم به تعیین شخص دیگر برای ارزیابی ثمن یا ملزم به تراضی درباره ثمن کرد؛ مگر اینکه درقرارداد پیش بینی شده باشد. همچنین اگر طرفین تعیین ثمن را به چند نفر واگذار کرده باشند اما آنان به دلیل اختلاف نظر نتوانند قیمتی را تعیین کنند، بیع کان لم یکن می‌شود و دادگاه نمی‌تواند به جای اشخاص ثالث که قادر به ارزیابی ثمن نبوده اند بهایی را اعلام کند یا تعیین ثمن را به شخص دیگری واگذار کند؛ مگر آنکه در قرارداد چنین امری پیش بینی شده باشد. برخی حقوقدانان معتقدند حتی اگر طرفین هم بر چنین امری توافق کرده باشند قاضی نمی تواند تعیین ثمن کند؛ چون رسالت وشأن قاضی به قضاوت وحل مشکل در مورد عقودی است که بصورت کامل واقع شده اند و وظیفه او تکمیل قراردادها نیست20.
در بعضی کشورها مثل کویت بین دو حالت تفکیک شده است؛ حالتی که طرفین توافق میکنند شخص ثالث ثمن را معین کند اما نتوانند بر شخص ثالث توافق کنند که در اینصورت عقد منعقد نشده است. و حالتی که شخصی را تعیین کرده اند اما او نمی‌تواند یا نمی خواهد ثمن را معیّن کند یا ثمن را اعلام می‌کند اما طرفین اختلاف نظر دارند، که در اینصورت عقد صحیح است و بهای متاع، ثمن المثل آن است21.
5- قوانین و رویه های عملی و حقوق کشورهای خارجی نسبت به واگذاری ثمن به شخص یا اشخاص ثالث مختلف است.
قانون مدنی فرانسه در ماده1592بیعی را که تعیین ثمن درآن به ثالث واگذار شده نافذ شناخته است22. اما ماده 9قانون بیع کالاهای منقول انگلستان چنین بیعی را نافذ نمی داند. در برابر این قانون،رویه عملی و قضایی آن کشور توجه به قصد طرفین است.ذیل ماده 2-a-9 این قانون،یکی از حقوقدانان نوشته است:”وقتی طرفین به قیمتی که شخص ثالث تعیین می‌کند، توافق کرده باشند عقد کامل است و به موافقت یا عقدی جدید نیاز نیست، البته اگرشخص ثالث به حسن نیت عمل کند و شرط است قیمت تعیین شده از سوی او،عیناً قیمت سوقیه باشد. البته لازم است معقول و متناسب نیز باشد23. ماده 2-305قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز در بند دوم پیش بینی کرده است که “ثمن به توافق بعدی دوطرف احاله شده و در این باره توافق حاصل نشده است” باید ثمن المثل پرداخت شود و عقد باطل نمی شود.
گفتاردوم:تعیین ثمن از طریق ارائه معیار وضابطه
شیوه سنتی و رایج تعیین ثمن آن است که طرفین معامله قبل از انشای عقد،در گفتگوهای خود، ثمن را کاملاً معین کنند؛ اما این معلومیّت قطعی وفعلی از شرایط صحت بیع نیست.
بیع با ثمن قابل تعیین نیز صحیح است.اینک که به مطالعه ی روشهای عملی تعیین ثمن می پردازیم، نشان می دهد در معامله با ثمن قابل تعیین، طرفین به معامله ای که غرق در جهالت و پر خطر است دست نمی زنند که به دلیل عدم توانایی تعیین ثمن به صورت قطعی،روش تعیین ثمن را در پیش می گیرند.این بررسی در سه مبحث انجام خواهد شد.مبنای این تقسیم هم این است که گاهی طرفین معامله تعیین ثمن را به اراده وتشخیص فرد یا افرادی واگذار می کنند و گاه توافق می کنند به ملاکهایی رجوع کنند که خارج از اراده طرفین یا شخص معیّن دیگری وجود دارد و مستقل از خواست آن،در گذشته یا آینده برای مبیع بهایی را لحاظ کرده یا مقرر خواهد کرد.حالت اول را می توان تعیین ثمن با مراجعه به عوامل شخصی(انسانی)نامید. و حالت بعدی را می شود تعیین ثمن با مراجعه به عوامل واقعی (عینی) نام نهاد. منظور از عوامل واقعی(عینی) اموری است که مستقل از اراده ی طرفین قرارداد وجود دارند و آنان نمی توانند با توافق خود بر این امور تاثیر گذارند. حتی ممکن است که این امر عینی و مادی حاصل توافق قبلی خود آنان باشد اما اینکه نمی توانند در آن امر تحقق یافته تـأثیر گذارند. مثلاً ثمن متداول میان طرفین با توافق آنان در معامله های قبلی مشخص شده است؛ حال اگر در معامله فعلی، ثمن را تعیین نکنند و توافق کنند بر اساس قیمت های متداول در معاملات قبلی خود معامله انجام شود دیگر به یک عامل عینی مراجعه کرده اند؛ زیرا در حال حاضر نمی توانند ثمن در معامله های سابق را هر چند با توافق تغییر دهند. حال عوامل عینی رادر چندین بند بررسی می کنیم:
بند اول :تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز:
گاهی طرفین توافق می‌کنندکه ثمن در معامله ،قیمت سوقیه باشد.در این صورت ثمن نامعین اما قابل تعیین است وبا اطلاع از نرخ مبیع در بازار معامله می‌توان به ثمن آگاه شد. محقق اردبیلی گفته است وقتی قرار شده است مشتری قیمت مبیع را معین کند بیع صحیح است و قیمت به نرخ بازار منصرف است. همچنین از فقهای سده حاضر، حضرت آیه الله العظمی خویی چنین بیعی را صحیح دانسته است و ثمن را قیمت سوقیه و مازاد بر آن می‌داند. گاهی طرفین توافق می‌کنند که قیمت فلان بازار معین در فلان زمان مشخص، ثمن در معامله باشد که در اینصورت مشکلی نیست؛ اما اگر بازار را مشخص نکنند چاره چیست؟
قانونگذار مصری در بنددوم ماده 433 ق.م مقرر کرده است که فرض بر این است که طرفین”قیمت بازار در مکان و زمانی را قصد کرده اند که تسلیم مبیع به مشتری در آن مکان وزمان لازم است” بر اساس مقررات دیگرمکان تسلیم مبیع جایی است که طرفین برآن توافق کرده اند و اگرتوافق نکرده اند، جایی است که مبیع (اگر معین است) هنگام بیع آنجا بوده است. درسایر انواع مبیع محل تسلیم، اقامتگاه بایع یا مرکزعملیات او در هنگامی است که تسلیم مبیع بر او لازم است(ماده347ق.م مصر).و زمان تسلیم، تاریخی است که مورد توافق طرفین است ودرصورت عدم توافق برتاریخ معین به مجرد انعقاد بیع تسلیم مبیع لازم می‌شود(ماده1/346ق.م مصر).
مثلأ اگر شخصی یک تن جو به نرخ بازار فروخته وقرار است تحویل کالا در ماه اکتبر انجام شود، مفروض آنست که طرفین قصد کرده‌اند ثمن معادل قیمت گندم دربورس اسکندریه در ماه اکتبر باشد. اگر محل تسلیم شهرکفرزیات است، قیمت بازار همان شهر هم ملاک عمل است و اگر محل تحویل کالا روستایی کوچک است که بازار مشخصی ندارد باید برای تعیین ثمن به بازار مکانی مراجعه کنند که عرفاً قیمتهای آن در دیگر بازارها رعایت می‌شود .وعرف اقتضا می کند که قیمتهای نزدیکترین بازار،قیمتهای مورد توجه باشد و همه این احکام در بند دوم ماده423ق.م مصر که از ماده 453 ق.م آلمان اتخاذ شده، ذکر شده است.
این ماده مقرر می‌دارد”هرگاه طرفین توافق کنند ثمن، قیمت بازار باشد؛در ‌صورت تردید، باید به قیمت بازار در مکان وزمانی که بناست مبیع به مشتری تحویل شود،رجوع کرد. واگر در

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهتکرار جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید