قراردادی که ثمن به سکوت برگذار شده و هیچ قرینه ای برای آن بیان نشده است حاکی از آن است که قرارداد هنوز منعقد نشده و بوجود نیامده است. ولی به نظر می رسد قانونگذار انگلیسی چنین اعتقادی ندارد و مطلق سکوت را مخلّ به قرارداد بیع ندانسته است. اعم از آنکه سکوت بی قید و شرط باشد یا آنکه مقید و همراه با قرینه برای تعیین ثمن باشد. بنابراین قانونگذار انگلیسی سکوت در تعیین ثمن را قرینه ای بر وجود یا عدم وجود قرارداد الزام آور بیع نداشته است و احراز انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد باید به وسیله دیگری فهمیده شود.و در قراردادهایی که ثمن مسکوت است اصل ثمن متعارف، رعایت خواهد شد.
گفتار دوم- حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم مانند حقوق ایران، معلوم بودن مقدار مورد معامله، شرط اعتبار عقد بیع می باشد ولی عده ای از حقوقدانان فرانسه در تفسیر شرط معلوم بودن مورد معامله، آنرا چیزی غیر از قطعی بودن آن دانسته اند و معتقدند که چنانچه متعاملین در قرارداد، شیوه ای جهت تعیین عوض،پیش بینی کرده باشند به گونه ای که پس از عقد بدون دخالت اراده هر یک از آنها، عوض مشخص گردد، برای صحت عقد کافی است.بنابر این نظریه لازم است که در هنگام انعقاد عقد بیع، ثمن یا شیوه تعیین آن معلوم باشد و الا عقد فاقد اعتبار و باطل خواهد بود و نمی توان حتی از ثمن متعارف یا معقول استفاده کرد.
ماده1129قانون مدنی کشور فرانسه در مبحث شرایط صحت قراردادها مقرر میدارد؛ هر تعهد باید از حیث موضوع، دارای وضعی باشد که حداقل در نوع خود معین باشد. مقدار مورد تعهد می تواند نامشخص باشد،مشروط به اینکه بتوان آن را تعیین نمود43. بنابر این ماده قابلیت تعیین عوض نیز برای صحت و اعتبار قرارداد کفایت می کند. اما مساله ای که وجود دارد آنکه در زمان انعقاد قرارداد عوض یا شرایط تعیین آن باید مشخص باشد. والا قرارداد باطل خواهد بود. لذا درحقوق فرانسه با وصف مذکور، به عدم بقای قرارداد تمایل بیشتری وجود دارد. در حالیکه در حقوق انگلیس یا آمریکا در حالتی که توافق طرفین برای تعیین ثمن ناکارآمد می شود، اصل تعیین ثمن معقول و متعارف اعمال میگردد تا بقای قرارداد تضمین گردد.
در قانون مدنی فرانسه درباره صحت قرارداد با عوض مسکوت، مقرراتی وجود ندارد لکن حقوقدانان با استفاده از حکم عرف وعادت واراده ضمنی متعاملین بر بقاء و صحت این قبیل قراردادها معتقدند. لذا در حقوق کشور فرانسه اعتبار قرار داد با عوض مسکوت، بواسطه اوضاع و احوال و قراینی است که بر قصد ضمنی متعاملین بر پذیرش قیمت موجود در عرف خاص تجاری دلالت می کند44؛ اما به نظر می رسد مبنای این نظریه استقبال متعاملین بر بقای قرارداد و تعیین عوض پس از آن می باشد. ولی در موردی که طرفین بعد از انعقاد قرارداد درباره شیوه تعیین ثمن با یکدیگر توافقی نداشته باشند و ثمن در قرارداد مسکوت باشد نمی توان بر اساس مقررات موجود در فرانسه به اعتبار و صحت چنین قراردادی عقیده داشت .با این همه برخی از حقوقدانان فرانسوی برای جبران نقیصه ی قانونگذاری، عقیده دارند در فرض مسکوت ماندن عوض قرارداد، قاضی باید با لحاظ تمام اوضاع و احوال خارجی نظیر روابط سابق فی ما بین، حتی با الهام از برخی قواعد کلی همانند حسن نیت و انصاف و عرف و عادت،به احراز قصد مشترک متعاملین و عوض مورد نظر بپردازد. بنابراین چنانچه مورد معامله در عرف و بازار قیمت مشخصی داشته باشد، می توان سکوت متعاملین را بر آن حمل نمود و این استنباط از قواعد کلی مذکور در ماده 1135 قانون مدنی فرانسه به دست می آید که مقرر می دارد:عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آنها تصریح شده است ملتزم می نماید بلکه آنها را به کلیه نتایجی که انصاف،عرف وعادت یا قانون به اقتضای تعهد قائل است، نیز ملتزم می کند.
گفتار سوم- در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا نیز ثمن شناور به تبعیت از حقوق کشور های کامن لا شناسایی و پذیرفته شده است ولی مقررات آن تفاوتهایی با حقوق انگلیس دارد.طبق ماده 106-2 قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا مشهور به UCC عقد بیع عبارتست از انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار در ازای پرداخت ثمن که ثمن می تواند به صورت وجه نقد یا به طریق دیگری پرداخت شود.
همانطور که مشاهده می شود شرط تعیین ثمن برای صحت عقد لازم نیست بلکه در عقد بیع لازم است که ثمن پرداخت شود ولی تعیین آن در زمان انعقاد بیع لازم نمی باشد و چنانچه ثمن کلاً یا جزئاً کالا باشد هر یک از طرفین، فروشنده ی کالا هایی است که انتقال می دهند.(بند یک ماده 304-2قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا) و به عبارت دیگر ثمن در حقوق آمریکا اعم از آن است که وجه نقد باشد یا کالای دیگر، تنها مساله ای که وجود دارد آنکه اگر هر دو عوضین کالا باشند تشخیص اینکه کدامیک ثمن می‌باشد و می تواند به صورت شناور باشد با مشکل روبرو خواهد بود. و به نظر می رسد که برای این تشخیص باید به عرف مراجعه نمود یا از امارات دیگر استفاده کرد.به هر حال طبق بند دو ماده 305-2قانون متحدالشکل، اعم از وجه نقد یا کالای دیگر،چه در زمان انعقاد، چه مواقعی که تعیین آن به توافق بعدی طرفین یا شخص ثالث واگذار شده با حسن نیت تعیین گردد. و در نهایت بر اساس بند سه ماده 305-2 قانون متحدالشکل چنانچه بر اثر تخلف یکی از طرفین قرارداد، امکان تعیین ثمن منتفی گردد، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ شده تلقی نماید یا شخصاً به تعیین ثمن متعارف اقدام کند.
بنابراین چنانچه توافق بعدی طرفین یا اقدام شخص ثالث بر اثر دخالت یا تقصیر یکی از طرفین دعوی، منجر به تعیین ثمن نگردد، طرف دیگر می تواند از الزام قرارداد بیع رها شده و بدان پایبند نباشد. یا آنکه در این حالت خودش با تعیین ثمن متعارف الزام را پذیرفته و قرارداد بیع را به اجراء در آورد.
بنابراین می توان استنباط نمود که ثمن با صراحت بیشتر از آنچه که در قوانین انگلیس پیش بینی شده در ماده305-2قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بیان شده و می تواند به توافق بعدی متعاقدین موکول شود و چنانچه قراردادی منعقد شده و مبنای متعارف ضمانت اجرایی هم برای آن منظور شده باشد اگر چه برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار ثمن مبهم باشند در صحت آن نباید تردید کرد.
بعبارت دیگر در قرارداد بیع در حقوق آمریکا تعیین ثمن شرط ابتدایی وجود قرارداد نمی باشد بلکه چنانچه شیوه ای برای تعیین ثمن وجود داشته باشد یا ثالث و طرفین بعداً امکان تعیین آنرا داشته باشند یا الزام به بیع با تعیین ثمن متعارف در آینده منعقد شود برای تحقق بیع کفایت می کند و تعیین ثمن در نهایت شرط نهایی بقای قرارداد می باشد. که در صورت عدم امکان تعیین آن،موجب بطلان قرارداد خواهد بود.لذا عدم تعیین ثمن در حقوق آمریکا در زمان انعقاد قرارداد پذیزفته شده و در بند یک ماده305-2قانون متحدالشکل بیان شده؛”طرفین می توانند حتی در مواردی که ثمن قرارداد مسلّم نگردیده اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.”ماده مذکور با توجه به وضعیت اقتصادی،اجتماعی کشور آمریکا و نیازها و حقایق موجود در جامعه وضع شده است؛ زیرا اقتضای عقد بیع،انتقال مالکیت است و احترام به انتقال مالکیت، مستلزم آن خواهد بود که تا حد ممکن در بقای قرارداد کوشش شود. بنابراین پذیرش ثمن شناور در عقد بیع به مقدار زیادی این مساله را مرتفع می سازد وخلأ های کلی وجزیی در ورود ضرر به طرفین قرارداد با انتخاب راه حل پذیرش ثمن معقول و متعارف بر طرف می شود. با این وجود طبق بند4ماده305-2قانون متحدالشکل آمریکا در صورتی که طرفین قصد عدم التزام به قرارداد در صورت عدم تعیین ثمن یا توافق بر آن را داشته باشند، در این صورت هیچگونه قرارداد یا التزامی بوجود نخواهد آمد. و اگر کالایی ردّ و بدل شده باشد و به مصرف رسیده و استرداد آن ممکن نباشد، پرداخت ارزش معقول و متعارف کالا در زمان تحویل بر عهده خریدار است.
تفاوت حقوق انگلیس با آمریکا در این است که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در مواردی که توافق برای فروش مبیع با ارزش کارشناسی تعیین شده و کارشناس یا شخص ثالث نتواند کالا را ارزیابی کند یا به دلایلی امکان تعیین قیمت میسر نشود، معیار ثمن متعارف زمان تحویل، پیش بینی شده است. در حالیکه با این روش الزام عقد بیع منتفی خواهد شد. و در اصطلاح، عقد بیع باطل می باشد. اما در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق آمریکا در صوررت انتفای تعیین ثمن مبیع با نظر کارشناس یا شخص ثالث،الزام عقد بیع از بین نمی رود و بر مبنای همان عقد بیع،اصل ثمن متعارف اعمال می گردد.بنابراین،اگر مکانیزم تعیین ثمن با مشکل مواجه شود، بهانه ای برای عدم اجرای قرارداد وجود ندارد.به عبارت دیگردر نظام حقوقی انگلیس تلاش می شود تا قرارداد به وسیله یک شرط ضمنی معتبر نگه داشته شود و از بطلان آن جلوگیری شود و در صورتی که طرفین نسبت به تعیین ثمن متعارف اقدام نکنند، دادگاه می تواند ثمن متعارفی را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مورد نظرطرفین در قرارداد،تعیین کند.
به ‌هرحال به نظر می رسد قانون آمریکا برای طرفین مناسبتر از قانون انگلیس باشد زیرا در این قانون به طرفین اجازه می دهد در صورت عدم امکان تعیین ثمن به غیر از توافق و ایجاد غبن برای آنها قرارداد را فسخ کنند یا طرف مغبون خودش ثمن متعارفی را برای مبیع وضع کند. ودر این صورت طرف مغبون امکان بهره برداری بیشتری از عقد بیع دارد؛ در حالیکه در حقوق انگلیس چنین امکانی برای طرفین وجود ندارد و باید ملزم به قرارداد باشند و در صورت عدم امکان تعیین ثمن طبق توافق،اصل ثمن متعارف اعمال خواهد شد.
به موجب ماده305-2قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا شرط ثمن متعارف آن است که در زمان تحویل کالا معقول و متعارف باشد، ولی مکان تحویل مورد اشاره قانونگذار نیست و چه بسا تحویل کالا در زمان معین در مکانهای مختلف دارای قیمت های متفاوت باشد؛ مثلاً تحویل کالا در بندرگاه یا در شهرهای مرکزی دارای قیمت یکسان نخواهد بود.البته امکان دارد دادگاه مکان تسلیم را از قراین و اوضاع و احوال تشخیص دهد و آن را بر اساس مواد708-2و(2)713-7 تعیین نماید.
از لحاظ سابقه تاریخی ابتدا ماده 9قانون فروش مصوب سال1906میلادی که تقریباً ترجمه تحت اللفظی ماده8قانون فروش سال 1983انگلستان بود، در آمریکا تدوین و وضع گردید و اعتبار قرارداد با عوض قابل تعیین را پذیرفته بود.بعداً ماده305-2 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا که در سال 1958 توسط47ایالت و در کلمبیا پذیرفته شد، تعیین قیمت را از شرایط صحت قرارداد نمی داند. این ماده که مفصل تر از مقررات سابق این کشور است به متعاملین اجازه داده که در قرارداد، شیوه ای را جهت تعیین عوض پیش بینی نمایند.45به موجب بند اول ماده305-2 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا ؛متعاملین در صورت توافق می توانند قرارداد فروش منعقد نمایند حتی اگر قیمت ،تعیین نشده باشد. در این صورت عوض قرار داد، قیمت زمان تحویل کالا خواهد بود ،اگر؛ در قرار داد هیچ توافقی در خصوص قیمت به میان نیامده باشد،یا در تعیین قیمت به توافق آتی متعاملین محول شده باشد و آنها از توافق امتناع نمایند،یا تعیین قیمت به بازار خاص یا سایر ضوابط مورد توافق نظیر ارزیابی شخص ثالث محول شده باشد اما زمینه آن ممتنع گردد.
مبحث دوم- ثمن شناور در اسناد بین المللی:
مهمترین مصوبه راجع به قراردادهای شناور، کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد.از نظر سابقه تاریخی این مقرره در اصل67پیش نویس1956قرار داشت که بر اساس آن خریدار باید ثمن متعارف تعیین شده از طرف فروشنده در زمان انعقاد قرارداد،ودرغیر اینصورت،ثمن متعارفی که بر اساس نرخ رایج بازار است را بپردازد.و طرفین نمی‌توانستند به ‌استناد قانون داخلی،قراردادی را که

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه با موضوعCDCl3)، MHz,، 1H

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید