بنابر فرض، پول رایج مملکت خاصی که به عنوان ثمن معامله قرار میگیرد که بر این اساس جنس و وصف آن معلوم و آنچه برای رفع جهالت و حصول علم تفصیلی لازم است، تعیین مقدار ثمن است.
بند دوم ماده 342 ق.م در خصوص ضابطه تشخیص معلوم بودن مقدار ثمن چنین میگوید: “…و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.” در خصوص این بند نیز مسألهای مطرح است که آیا این بند و احاله به عرف بلد صرفاً مربوط به مقدار است یا این ضابطه در خصوص جنس و وصف نیز متبع است؟ این مسأله نیز اگرچه از مسائل جالب توجه و ضروری جهت تعیین حدود علم تفصیلی به مورد معامله است، اما به همان استدلال در خصوص ثمن، این موضوع را از بحث خود خارج مینماییم.
پس از اینکه دانستیم که ضابطه تعیین مقدار مورد معامله عرف بلد است، این موضوع مطرح میشود که مقصود از عرف بلد، عرف کدام بلد است، اقامتگاه بایع، خریدار، محل عقد و یا محل تسلیم؟ در پاسخ به این مسأله باید گفت، آنچه در این رابطه اهمیت دارد اراده مشترک طرفین است و در صورت حدوث اختلاف، دادرس باید با تفسیر عقد، به این اراده نائل آید. این نکته در گفتههای فقها نیز مورد اشاره قرار گرفته است به طوری که فرمودهاند: مالی که عادتاً با توزین معامله میشود را میتوان با کیل فروخت و برعکس. اما همین که ضابطه ی تعیین کیل و وزن و عدد و … بر اساس عرف بلد و اراده طرفین تعیین گردید، مقدار مورد معامله باید بر اساس آن، معلوم گردد. و اگر به شمارش است، شمار آن. و اگر به کیل و وزن است وزن دقیق آن، معلوم گردد.
مبحث دوم: نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن
در مقابل نظریهی مشهوری که علم تفصیلی به عوضین، یعنی معلوم و معین بودن عوضین را شرط صحت بیع دانستهاند، برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر ثمن در آینده قابل تعیین باشد نیز، برای صحت عقد بیع کافی است. ایشان با تمسک به ضرورتهای موجود در معاملات تجاری بینالمللی و همچنین با بهرهگیری از عرف موجود که چنین معاملاتی را پذیرفته است و در روابط افراد جامعه، چنین معاملاتی به طور فراوان دیده میشود، سعی دارند با ارائه تفسیر جدیدی از مواد قانون مدنی که لزوم علم تفصیلی را مورد تأکید قرار داده، بتواند پاسخگوی ضرورتها و نیاز جامعه باشند.
در این مبحث ابتدا به بررسی ضرورت و فواید شناور بودن عوض در قراردادها میپردازیم و پس از آن نیز اقوال طرفداران این نظریه و ادله استنادی ایشان را ذکر میکنیم.
گفتار اول: ضرورت و فواید شناور بودن ثمن
با گسترش زمینههای اقتصادی در عصر حاضر و مطرح شدن مسائلی همچون توسعه اقتصادی، افزایش تولید ملی، پیشرفت تکنولوژی، تولید با کیفیت و کمیت بیشتر و تشویق به سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران، نیاز به پیشبینی قواعد و اصول حقوقی که موجبات ثبات، تسریع و تسهیل در مبادلات تجاری را فراهم کند بیش از پیش احساس میشود.
اگرچه درگذشته اصولی همچون لزوم معین و معلوم بودن مورد معامله، اصولی مسلم بوده و به جهت حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از ورود غرر لازم مینمود اما در حال حاضر این موضوع نمیتواند آن کارآیی سابق را داشته باشد. اکنون دیگر در مبادلات گسترده از سرمایه های کوچک کاری ساخته نیست؛ بلکه این اجتاع سرمایههاست که میتواند در عرصه مبادلات تجاری وارد شود. بخشی از این اجتماع سرمایهها از طریق پیشفروش کالاهایی صورت میگیرد که ثمن قطعی آن در حین انجام معامله معلوم نیست. به عنوان مثال شرکت اتومبیلسازی درصدد برنامهریزی تولید و فروش سال آینده است از یک طرف به واسطه اینکه قسمت عمده از مواد اولیه و قطعات خودرو را باید از شرکتهای طرف قرارداد داخلی یا خارجی خریداری نماید، لذا قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو در سال آینده، برایش دقیقاً مشخص نیست.
از طرف دیگر به منظور سازماندهی خط تولید خود، لازم است بازار فروش و به تعبیر دیگر تعداد خریداران سال آینده را بررسی کند. و در نهایت تأمین سرمایه ی لازم، جهت خرید مواد اولیه و قطعات و به طور کلی راهاندازی خط تولید نیز اهمیت بسزایی دارد؛ که برای تأمین این موضوع چند راه حل وجود دارد: یک راه تأمین سرمایه از طریق وامهای بانکی است که اولاً مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد است و ثانیاً موجب مرهونه شدن بخشی از اموال شرکت میشود. راه دیگر اینکه مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق نسیه خریداری کند، که این امر نیز با توجه به توان مالی شرکتهای تولیدکننده ی مواد اولیه و مشکلات ناشی از نیاز آنها به سرمایه عملاً ممکن نیست.
راه حل بهتری که میتوان از آن استفاده کرد، تأمین منابع مالی از طریق پیشفروش کالاهایی است که در آینده تولید میشوند. این راه حل چندین مزیت دارد: اولاً شرکت از تعداد خریداران خود آگاه میشود و بر این اساس خط تولید خود را تنظیم میکند، ثانیاً شرکت همان سودی را که قرار بود به بانک وامدهنده بدهد، به خریداران خود و در قالب تخفیف، پرداخت مینماید و از طرفی از صرف زمان و هزینه زیاد نیز رهایی مییابد و اموال شرکت نیز در رهن قرار نمیگیرد.
در این جا یک نکته باقی میماند و آن این است که با توجه به نامعلوم بودن هزینهها ی قطعی، قیمت خودرو در آینده برای شرکت معلوم نیست. در این حالت باید چه کاری انجام داد؟ آیا باید قیمت مقطوعی را به صورت تخمینی و بیش از قیمت حال حاضر بازار تعیین کرد که این کار رغبت خریداران را به خرید کاهش میدهد و از طرفی موجب میشود شرکت سعی کند با کاهش کیفیت تولید در هزینههای خود صرفهجویی کند تا هزینه تمام شده را برای خودش کم کند.
اما راه حل بهتر این است که قمیت در زمان انجام معامله تعیین نشود و تعیین آن به قیمت روز بازار، یا قیمت بر اساس هزینههای تمام شده به علاوه درصد معلومی به عنوان سود و یا قیمتی که یک مرجع رسمی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میکند، محول شود.
قراردادهای پیشفروش، تنها یک نمونه از قراردادهایی است که در آن ثمن به صورت شناور میباشد و نشاندهنده ضرورت و فواید این نوع قراردادها است. نمونههای دیگر از این نوع قراردادها را میتوان جایی دید که یک کالای عتیقه و یا یک تابلوی نقاشی نفیس جهت معامله عرضه میشود و طرفین از قیمت و ارزش واقعی آن اطلاعی ندارند و تعیین قیمت آن را به عهده یک کارشناس میگذارند. در جایی که اتومبیلی برای تأمین سوخت خود به جایگاه سوخت برده میشود نیز، موضوع این چنین است؛ چرا که راننده ی اتومبیل از میزان سوخت مورد نیاز اتومبیل اطلاعی ندارد و به همین خاطر از ثمنی که باید برای آن بپردازد و نیز آگاه نیست ولی ضرورت موجب میشود که چنین عقدی را علیرغم معلوم نبودن ثمن، باطل ندانیم.
فایده دیگری که برای قرارداد با عوض شناور متصور است، ایجاد سرعت در معاملات تجاری است. برای مثال فرض کنید یک کشتی در دریا دچار سانحه گردد، در این حالت با توسل به وسایل ارتباطی از قبیل تلفن، قطعات یدکی مورد نیاز خود را سفارش میدهد. حال اگر قرار باشد ابتدا قیمت این قطعات تعیین و مورد توافق قرار گیرد، چه میشود؟. همچنین زمانی که تجار به دلیل حجم بالای معاملات کالایی را سفارش میدهند بدون اینکه سخنی از ثمن آن به میان آید. در همهی این موارد طرفین به قیمت استاندارد و ثابتی که در بازار برای کالا موجود است اطمینان مینمایند و از چانهزنی بر سر تعیین ثمن پرهیز میشود.
گفتار دوم: بررسی ادله پیروان نظریه کفایتِ قابلیتِ تعیین ثمن
پیروان نظریهی کفایتِ قابلیتِ تعیین ثمن، برای صحت بیع، در توجیه این نظریه، ادلهای را ذکر نمودهاند و بر اساس این ادله معتقدند که اگر متعاملین به نحوی در خصوص ثمن توافق کنند و ثمن در آینده قابل تعیین باشد، بیع صحیح است و لازم نیست که حتماً در هنگام تشکیل عقد بیع، ثمن از جمیع جهات معلوم باشد.
در قانون مدنی نیز این موضوع در خصوص معاملات کلی نیز پذیرفته شده است و در ماده 279 ق.م مقرر گردیده: “اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است، نمیتواند بدهد”.
قانونگذار این مقدار جهالت را در معاملات کلی پذیرفته و غرر و ضرر ناشی از آن را قابل اغماض دانسته است. حال چنانکه ثمن نیز کلی باشد (پول) میتواند به طور کلی تحت عنوان قیمت بازار تعیین گردد و سپس با مراجعه به آن بازار، مصداق مفهوم کلی مورد معامله تعیین گردد و اگر در دایره آن مفهوم کلی، قیمتهای متعددی وجود داشته باشد، پرداخت نوع متعارف کافی است و در واقع این نوسان به حدی نیست که علم متعاملین را زایل گرداند و موجب غرر وی گردد.
به استدلال مذکور ایراداتی وارد است که مهمترین آن، این است که هر چند در معاملات کلی قانونگذار تعیین فعلی مورد معامله را شرط نداشه و ذکر اوصاف ،جنس و مقدار آن را کافی دانسته است؛ لکن با توجه به مفهوم مخالف ماده 351ق.م اگر در معامله ی کلی اوصاف ، جنس و مقدار مورد معامله ذکر نشود، بیع صحیح نیست. بنابراین در صورتی که ثمن کلی باشد (پول) با توجه به وحدت ملاک با مبیع کلی و ملاک ماده 351 ق.م مقدار آن باید معلوم باشد. بنابراین در فرض بیع با ثمن شناور که مقدار ثمن معلوم نیست و مثلاً به قیمت بازار محول گردیده، نمیتوان از این ماده استفاده نمود.
مهمترین دلیلی که برای اثبات کفایت قابلیت تعیین ثمن مورد استفاده قرار میگیرد اصل حاکمیت اراده است. “اصل حاکمیت اراده به این معناست که در روابط اشخاص در زندگی قضایی، اصل بر آن است که ارادههای آنها منشأ اثر باشد. عدم تأثیر اراده محتاج به دلیل و باعث مخصوص است”.129
اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مسلم حقوقی است که خود منشأ چندین اصل، از جمله اصل آزادی قراردادها میباشد. این اصل که منشأ آن نفوذ نظریههای فردگرایانه در عرصه حقوق میباشد، در مباحث فقهی نیز با تأکیداتی روبرو بوده است که از جمله آن، استناد به روایت نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم” و اصل اباحه و آیه ی شریفهی “لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم” میباشد.
اگرچه با ظهور اندیشههای اجتماعی، نظریات فردگرایان با انتقاد روبرو شد و بسیاری از اصول آنان از جمله اصل حاکمیت اراده با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی تعدیل شد؛ اما این اصل کماکان به عنوان یکی از اصول مهم فلسفی و حقوقی به ویژه حوزه حقوق خصوصی و خصوصاً قراردادها است.130
از این اصل نتایجی بدست میآید که مهمترین آنها این است که:
1. افراد در بستن قرارداد آزادند و کسی را نمیتوان مجبور به بستن یا خودداری از انعقاد قرارداد کرد.
2. هر کس در تعیین مفاد قرارداد و طرف آن آزاد است.
3. عقد با تراضی است و تشریفاتی ندارد.131
بر این اساس اشخاصی میتوانند قرارداد را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به دلخواه تعیین کنند؛ پس با توجه اینکه از اصل آزادی قراردادی در عقود معین نیز برای گسترش دادن به حکومت اراده، میتوان سود برد؛ چرا که هدف اصلی از وضع ماده 10 قانون مدنی این است که اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان باشد و از این لحاظ بین عقود معین و سایر قراردادها تفاوتی وجود ندارد. و با توجیه این اصل که تراضی طرفین امری فراتر از شکل قرارداد است، طرفین میتوانند بیع را به نحوی منعقد نمایند که ثمن در آن به انتخاب طرفین باشد؛ یا به توافق بعدی ، یا رویه متداول یا قیمت بازار و آنچه مهم است این است که این موضوع مورد توافق و تراضی طرفین باشد. و این موضوع با نظم عمومی نیز در تضاد نیست؛ چرا که در قراردادها اصل بر تکمیلی بودن قوانین است و چنانکه اشخاص میتوانند عقود را بر مبنای مسامحه منعقد سازند، میتوانند معاملاتی انجام دهند که نسبت به عوض آن علم اجمالی دارند.
پیروان نظریه همچنین جهت اثبات نظریه

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامهحقوق جزا، بهره بردار، کوتاه مدت

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید