خصوص مطلق است، این به معنای مترادف بودن دو مفهوم و وحدت آنها نیست به عبارت دیگر معنای این دو واژه تباین است. غرر اقدام به کاری است که از حصول نتیجه مطلوبش اطمینان نداریم و مجهول امری است که کمیت و کیفیت آن یا هر دو جنبه نامعلوم است. پس مجهول بودن، مطلبی است و غرری بودن مطلبی دیگر، هرچند بین مصادیق این دو مفهوم ممکن است عموم خصوص من وجه و یا رابطه ی دیگری برقرار باشد.87
نتیجه این بحث آن است که اگر غرر را به معنی خدعه بدانیم، نهی صورت گرفته در روایت نبوی یک حکم تکلیفی است یعنی پیامبر از فریبکاری و بیع نهی کرده است و در این فرض روایت هیچ ارتباطی با حکم وضعی صحت یا بطلان بیع ندارد. ولی اگر غرر را به معنای خطر بدانیم ناظر به حکم وضعی است و چون نمیتوانیم یکی از این دو معنا را برای غرر به طور قطع برگزینیم، نمیتوانیم به آن استناد کنیم؛ چرا که قبول هر یک به معنای رد دیگری است و این مستلزم ترجیح بلامرجح است.88
بند سوم : بررسی روایات خاصه
در میان آراء فقها، روایات خاصه در خصوص لزوم تعیین ثمن درهنگام انعقاد عقد بیع، چندان جایگاهی ندارد به عبارت دیگر فقها به طور معمول برای تعلیل در نظر خود به روایت نبوی و اجماع استناد نمودهاند و در نهایت از روایات خاصه به عنوان مؤید حکم استفاده نمودهاند؛ برای مثال شیخ انصاری پس از بیان اجماعی بودن حکم در میان فقها و بیان ریشه آن که همان روایت نبوی نهی از غرر است، میگوید: “تحلیلی که در روایت حماد بن میسره از امام صادق از امام محمد باقر علیهماالسلام آمده است، مؤید این حکم است”89
اینکه فقها از روایات خاصه صرفاً به عنوان مؤید حکم استفاده نمودهاند نشان دهنده آن است که این روایات دلیل مستقل و متقنی بر حکم مذکور نمیباشد. و علت این امر میتواند آن باشد که این روایات به طور غالب بیانگر یک حکم تکلیفی است (کراهت، تحریم) میباشند که میان حکم تکلیفی و حکم وضعی (بطلان – صحت) ملازمهای وجود ندارد.
مبحث دوم: بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه
در مقابل فقهایی که از نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن پیروی نمودهاند و جهل به ثمن را موجب بطلان بیع دانستهاند، گروهی از فقها با استناد به برخی روایات این نظریه را رد نمودهاند و معتقدند در مواردی تعیین عوضین به طور کامل و علم طرفین به عوضین از جمیع جهات ضروری نیست. بر اساس نظر این گروه از فقها آنچه موجب بطلان عقد بیع است وجود جهل مطلق نسبت به عوضین است و نه مطلق جهل، یعنی اینکه عوضین به طور کامل مجهول باشد و طرفین، هیچ علمی در مورد آن نداشته باشد موجب بطلان عقد است ولی در صورتی که جهل به این صورت نباشد، عقد صحیح است.
این دسته از فقها بر آنند که وجود نوعی جهل در عوضین، دست کم در برخی موارد، مبطل عقد بیع نیست. بنابراین در مواردی که طرفین عقد، بر روش تعیین ثمن توافق مینمایند؛ مثلاً تعیین ثمن در آینده را به قیمت روز بازار محول مینمایند و یا آن را به تعیین توسط کارشناس، واگذار مینمایند، عقد صحیح است. دراینجا لازم است این نکته عنوان گردد که بحث در خصوص مواردی است که ثمن مورد اشاره قرارگرفته و روشی برای تعیین آن در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر فقه ما معاملاتی را که در گفت و گو پیرامون انعقاد عقد، هیچ اشارهای به ثمن نمیشود و هیچ ضابطهای برای تعیین ثمن در توافق طرفین وجود ندارد را باطل دانستهاند و در این حکم هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد.90
در این مبحث ابتدا نظر فقهایی را که معتقدند اگر ثمن در آینده قابل تعیین باشد و ضابطهای برای آن وجود داشته باشد، بیع صحیح است را مطرح نموده و سپس به نقد و بررسی آراء این گروه میپردازیم.
گفتار اول: آراء فقها
بنداول: فقهای شیعه
در میان فقهای شیعه، برخی بر خلاف نظر مشهور فقها که معتقدند برای صحت بیع، ثمن باید از جمیع جهت معلوم باشد، معتقدند که علم اجمالی به ثمن در برخی موارد کافی است. در ادامه نظر این فقها را مطرح مینماییم:
1. ابن جنید اسکافی:
از اسکافی چنین نقد شده است: “اگر بیع به مبیعی که برای طرفین معلوم است واقع شود، در حالی که ثمن برای یکی از آنها مجهول است جایز و ممضی میباشد. البته اگر آن را به صورت لازم منعقد نکنند و برای مشتری وقتی به ثمن عالم شد، خیار باشد؛ مانند این که به بایع گفته شود یک کُر طعام به من بفروش به همان قیمتی که به دیگران می فروشی؛ اما اگر هنگام بیع، طرفین به مقدار ثمن جاهل باشند، بیع ممضی نیست و منفسخ است”.91 در متون مختلفی که این نظر ابن جنید نقل شده، هیچ مطالب دیگری در توضیح و توجیه آن از طرف وی یا نویسندگان آن متون بدان افزوده نشده است؛92 بلکه بیشتر به رد و نفی آن پرداختهاند که اشاره خواهد شد.
2. شیخ یوسف بحرانی:
وی نخست نظر مشهور فقها را به این صورت نقل میکند: “تصریح کردهاند که علم به مقدار، وصف و جنس ثمن پیش از واقع ساختن عقد بیع، شرط است. بنابراین بیع به حکم یکی از طرفین یا شخص ثالث اجماعا صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول القدر صحیح نیست، گرچه ثمن قابل مشاهده باشد؛ زیرا [در صورت مشاهده ثمن نیز] جهالت باقی است و غرری که مورد نفی واقع شده، در این فرض نیز محقق است…”93
در برابر این سخن مشهور، وی با استناد به روایتی صحیحه السند، نظری دیگر ارایه میکند: “آنچه که ذکر کردهاند مبنی بر عدم صحت به حکم یکی از طرفین، گرچه در تذکره ادعای اجماع بر این مسأله شده، اما صدوق در من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در تهذیب از حسن بن محبوب از رفاعه نقل کردهاند …”94
سپس متن روایت را ذکر مینماید، که اندکی بعد بیان خواهد شد. وی درباره سند روایت توضیح میدهد “نظیر این روایت را ثقه الاسلام کلینی از گروهی، از سهل ، احمد بن محمد ، از حسن بن محجوب نقل کرده است … و صحت طریق [روایی] کلینی آشکار است … پس به روایت از ناحیه سند هیچ اشکال و خللی وارد نیست”.
در تأیید آنچه مرحوم بحرانی درباره سند روایت گفته است، یادآوری میکنیم فقیهانی که بر خلاف مفاد روایت نیز حکم دادهاند، به سند آن اشکالی نگرفتهاند آن را روایتی صحیح و معتبر و یا حسن کالصحیح دانستهاند.95 اما در دلالت آن خدشه کردهاند. مثلاً شیخ انصاری از این روایت با عنوان “صحیحه رفاعه النخاس” یاد کرده، ولی گفته است: “لکن التأویل فیها متعین … فلایتوهم جواز التمسک بها لصحه هذا البیع …”96 یکی از فقهای معاصر نیز از روایت به عنوان “صحیحه” یاد کرده است، اما حکم ظاهر از روایت را نپذیرفته است؛ از جمله به این دلیل که اگر این حکم ثابت و مسلم بود، با توجه به این که مورد ابتلا و نیاز نیز هست، نزد اصحاب جزو امور واضح و آشکار بود، ما چگونه به ظهور این روایت ظن پیدا کنیم، در حالی که احدی با اتکای به آن فتوی نداده است؟!97
ظاهراً، همانگونه که صاحب حدائق گفته است در سند روایت و صحت انتساب آن به امام (ع) تردیدی وجود ندارد. اینک به ذکر متن خبر و سپس نتیجه آن میپردازیم:
“عن رفاعه النخاس قال: قلت لابی عبدالله (ع): ساومت رجلا بجاریه قباعنیها بحکمی فقبضتها منه علی ذلک، ثم بعثت الیه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حکمی، علیک أن تقبلها، فأبی أن یقبلها منی، و قد مسستها قبل أن أبعث إلیه باثمن. فقال: أری أن تقوم الجاریه قیمه عادله، فإن کان قیمتها أکثر مما بعثت الیه کان علیک أن ترد علیه [ن خ: الیه] ما نقص من القیمه، و إن کان ثمنها إقل مما بعثت إلیه فهو له. قلت: جعلت فداک، إن وحدت بها عیبا بعد ما مسستها؟ قال: لیس لک أن تردها و لک أن تأخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه”98
مفاد روایت آن است ک فروشنده و خریدار توافق میکنند بیع انجام شود اما قیمت مبیع را مشتری، بعداً تعیین نماید. به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده شده، و انجام آن به مشتری واگذار شده است. بر اساس همین توافق، مشتری متاع را تحویل میگیرد و در آن تصرفات مالکانه میکند. سپس مبلغی را به عنوان قیمت برای فروشنده ارسال میدارد؛ اما فروشنده از پذیرش آن خودداری میکند. امام (ع) چنین حکم میفرماید: قیمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قیمت عادله، از آنچه که خریدار برای فروشنده فرستاده بیشتر است بر فروشنده لازم است مابهالتفاوت را بپردازد. و اگر قیمت عادله، کمتر از قیمت ارسالی است مابه التفاوت ازآن فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمیتواند به استناد عیب، متاع را به فروشنده رد کند، بلکه تنها راه او اخذ ارش است.
ظاهر این روایت، آشکارا با مدعای مشهور ناسازگار است؛ زیرا همان گونه که بارها نقل شد مشهور فقها میگوید: “علم به مقدار، جنس و وصف ثمن، پیش از وقوع عقد بیع، لازم است و بر این حکم اتفاق نظر محقق است”99 برخورد فقها با این روایت مختلف است: برخی گفتهاند این روایت شاذ و نادر میباشد و با این سخن، آن را گذاشته وگذشتهاند.100 و شماری از آنان با تحلیل مفادش، بر غیر قابل پذیرش بودن آن تأکید کردهاند101؛ و گروهی که البته کم شمارترند، مفاد روایت را پذیرفته و حکم مشهور میان فقها را رد کردهاند.
در این بند که به نقل و تقریر ادله قائلین به کفایت قابلیت تعیین ثمن، اختصاص دارد و در این قسمت که مقصود، تشریح رأی صاحب حدائق است، نظر او را در شرح روایت میآوریم. گفتههای مخالفان، زیر عنوان “نقد و بررسی این ادله” مطالعه میشود.
صاحب حدائق پس از ذکر روایت و این که ظاهر در خلاف گفته مشهور فقها است، سخنی از محقق اردبیلی در شرح ارشاد علامه و نیز کلامی از سید حسین، مشهور به خلیفه سلطان در حاشیهاش بر کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق میآورد که گفتهاند به دلیل اجماع بر بطلان چنین بیعی، باید این روایت را تأویل کرد و از ظاهر آن دست کشید. سپس در اعتراض به این سلوک علمی میگوید: “پوشیده نیست محور سخن فقها در رد این روایت، اجماعی است که در تذکره بر این مسأله ادعا شده است و هیچ معارض دیگری جز این اجماع با آن روایت وجود ندارد … و نزد هر آن کس که به چنین اجماعاتی – که فراوان در کلام آنان یافت میشود – هیچ اعتمادی نمیتواند کرد …102روایت ذکر شده، از هر معارض رها و سالم است و از عمل به آن، گریزی نیست؛ به ویژه آن که سند روایت صحیح است و نیز گفته صاحب من لا یحضره الفقیه آن را تقویت میکند زیرا مضمونش را ذکر کرده و بنابر قاعدهای که در آغاز آن کتاب آورده، هر روایت مذکور در آن کتاب، مورد عمل صدوق است”103
بحرانی توجه دارد که مشهور افزون بر اجماع، به روایت نفی غرر نیز استناد کردهاند. در پاسخ به این استدلال میگوید: “غیر از اجماع مذکور دلیلی نیست، جز عموماتی که مشهور بدان اشاره کردهاند. یعنی حصول غرر و بروز منازعه [که در صورت صحیح شمردن چنین معاملاتی پیش میآید] و این عمومات ـ بر فرض اثبات سند و دلالتشان به روایت مذکور، تخصیص زده میشود بلکه ممکن است بگوییم اجماع مذکور نیز بر فرض ثبوتش، به این روایت صحیح تخصیص زده میشود زیرا این اجماع قویتر از آیه و روایت نیست ـ اگر نگوییم ضعیفتر است – و میدانیم خبر صحیح میتواند مخصص عمومات آیات و روایت باشد : پس به طریق اولی می تواند مخصص اجماع نیز باشد ، پس میگوییم بیع با ثمن تعیین نشده صحیح نیست (برابر اجماع) مگر آنکه تعیین ثمن به مشتری واگذار شده باشد (برابر روایت خاص) و این حکم چه مانعی دارد؟”104
3. مرحوم آیت الله العظمی خویی
ایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنی اجماع، روایت نفی غرر و نیز روایت حماد بن میسره، و رد آنها و تأکید بر این که در مسأله با توجه به روایت نبوی، اجماع تعبدی محقق نیست میفرماید: “بنابراین دلیل خاصی بر اعتبار علم به میزان ثمن در بیع وجود ندارد و باید در مساله از دو جهت سخن گفت:

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانامر به معروف، افغانستان، قصاص

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید