ی متعارف به غیر از پرداختن به مسائل مربوط به اداره شرکت ملی نفت، به نوعی نظام حقوقی جدید صنعت نفت ایران را شکل داد.
ماده 4 این اساسنامه مقرر میدارد:
“موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور به شرح زیر:
الف- تفحص و نقشه برداری و اکتشاف و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکربورهای طبیعی دیگرو…
ب – ساختن فرآوردههای فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور……..

لازم به توضیح است که این اساسنامه که جزء قوانین خاص محسوب میشود، تا این تاریخ اعتبار خود را حفظ کرده است و اگرچه طبق تبصره ماده 4 قانون نفت، وزارت نفت به تهیه و ارائه اساسنامه جدید برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ظرف یک سال (یعنی تا سال 1367) مکلف گردیده، لیکن تا کنون مراحل قانونی تصویب اساسنامه جدید طی نشده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات زیادی در قوانین حاکم بر صنعت نفت خصوصاً در بخش بالادستی به وقوع پیوست. اصل 45 قانون اساسی، صنایع مادر و معادن را انحصاراً در مالکیت دولتی قرار داد. در سال 1358 نیز لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید. این لایحه قانونی ضمن ترسیم ساختار تشکیلاتی همچنین وضع مقرراتی راجع به صنعت نفت، هیچ گونه اشاره ای به قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ندارد، لذا نوعی تداخل وظایف و تعارض قوانین بین این دو تشکیلات دولتی (یعنی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) وجود دارد.
در سال 1366 نیز قانون نفت به تصویب رسید که روابط حقوقی وزارت نفت با شرکتهای پیمانکار پروژههای نفتی را مشخص میکرد، اگر چه نقائصی در این قانون دیده میشود، از جمله اینکه در این قانون، وزارت نفت طرف قرارداد با سایر شرکتها برای اجرای عملیات نفتی تعیین شده است، و نه شرکت ملی نفت.29وجود وضعیت جنگی در مناطق نفت خیز کشور و عدم رغبت سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در پروژههای بالادستی، نقائص قانون نفت را در عمل آشکار نکرد، ولی بعد از مهیا شدن فضا برای سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار در قالب قوانین بودجه سالانه کل کشور از جمله قوانین بودجه سال 1378 و 1379 و سپس در قالب قوانین برنامههای پنج ساله توسعه، تلاش در بهبود نظام حقوقی حاکم بر صنعت نفت به منظور جذب سرمایههای خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت داشت.
به نظر نگارنده این رویکرد کلی در رابطه با وضع مقررات برای اصلاح قوانین ومقررات دائمی در حوزههای مختلف در قالب قوانین بودجه سالانه و برنامههای پنج ساله توسعه که ماهیت اعتبار کوتاه مدت دارند، دارای ایراد اساسی بوده و نظام حقوقی را غیر شفاف و بی ثبات کرده است. مهمترین تحول در حقوق نفت ایران طی دهه گذشته، تصویب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه بود. برای اولین بار این ماده به شرکت ملی نفت اجازه داد تا سقف تولید اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی و با تأمین مالی با شرکتهای خارجی یا داخلی (صاحب صلاحیت) قراردادهای اکتشافی و توسعه منعقد کند.
چارچوبهای اصلی این نوع قراردادها طبق این ماده عبارتند از:

1- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع
2- عدم تضمین بازگشت تعهدات منوط کردن بازپرداخت هزینههای سرمایهای و غیرسرمایهای از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول
3- پذیرش ریسک اقتصادی و فنی توسط پیمانکار
4- تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روشهای بهینه در اکتشاف توسعه و بهره برداری تضمین برداشت صیانتی از مخازن در طول دوره قرارداد
5- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور
6- رعایت مقررات زیست محیطی

آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه نیز معیارهایی برای انعقاد قراردادهای بیع متقابل تعیین کرده است.در مورد محل بازپرداخت تعهدات ایجاد شده به پیمانکار، ماده 4 این آئین نامه مقرر میدارد که باید صرفاً از تولیدات اضافی همان طرح باشد.30 متعاقباً تحول مهم دیگری در حقوق نفت با تصویب و ابلاغ “سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز” در قالب سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی در سال1385 صورت گرفت.
طبق این سند، سیاستهای کلی نفت و گاز دارای8 محور است. از جمله:

1- اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شدهی نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فناوری درزمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز(داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
6- بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای
خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهای داخلی و جهانی.
7- بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
8- جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.31

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درموردسلسله مراتب، سبک تفکر، پردازش اطلاعات

انتظار میرفت بعد از تصویب این قانون بنیادی در جهت شتاب بخشیدن به پروژههای نفتی در همان سال، تکالیف قانون مزبور در اولویت کار قرار گرفته و حداقل از جنبه حقوقی، با برگزاری سمینارها و جلسات توجیهی توسط وزارت نفت و مراکزی همچون مرکز پژوهشهای مجلس با حضور مدیران و کارشناسان عالی رتبه ای که در طیف گسترده شرکتهای صنعت نفت حضور دارند، ضمن هماهنگ سازی” دیدگاهها با سیاستهای مصوب نظام” در این بخش، موانع عملیاتی شدن این سیاستها به دقت شناسائی و مرتفع گردد.32
در پایان میتوان گفت سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی کشورمان نشان‌دهند? این موضوع است که به مرور زمان، عنصر حاکمیت و مالکیت بر منافع نفتی نقش بارزی در تدوین مواد قانونی و همچنین قراردادهای نفتی منعقد شده، داشته است. مطالع? تاریخ نه چندان طولانی قراردادهای نفتی در کشور در قرن اخیر موید آن است که قراردادهای نفتی به زعم بسیاری از سیاست‌مداران و حقوق‌دانان، در واقع چهره‌ای از معارضه منافع شرکت‌های نفتی خارجی با منافع دولت میزبان است.
از این نظر، این که چه نوع قراردادی، در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قراردادی را تأمین نماید و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت‌های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع قرارداد علاقه نشان می‌دهند اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب ‌شده، بهترین قالب قراردادی است و می‌تواند منافع طرفین را تضمین کند بلکه به مرور زمان قالب‌های این قراردادها در حال تغییر بوده و سعی شده است که منافع کشور میزبان از منابع نفتی هر چه بیشتر لحاظ شود.33

گفتار سوم:در خصوص آب

قوانین کشور ما که برگرفته از شریعت انور اسلام است، آب را مباح و قابل تملک دانسته و در ماده 149 قانون مدنی34 و قوانین پس از آن، راههای حیازت و تملک آب را قید نموده است. بر این اساس رعایت حریم چاهها و قنوات و وظایف مالکان در سال 1309 به تصویب رسید. تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 به منظور بهره برداری از آبها تدوین و تصویب شد. با تصویب قانون اخیر، آب از ثروتهای ملی محسوب و مالکیت آن در اختیار عموم و در ماده 2 همان قانون بستر انهار و آبهای سطحی را متعلق به دولت دانست.35
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی، تقسیم می کند که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی، تامین نیروی سدها و شبکههای آبرسانی و مانند آنها را به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار داده36 و در اصل چهل و پنجم قانون مذکور نیز انفال و ثروتهای عمومی از قبیل موات یا دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی و…… در اختیار حکومت اسلامی دانسته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.37
سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید. به موجب ماده ?? این قانون، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد را منحصرا به وزارت نیرو قرار داده ولی طبق تبصره ? قانون مرقوم سیاست قبلی مبنی بر اداره آب شهرها بوسیله مقامات محلی مورد تائید واقع و برای آن سازمان جدیدی پیش بینی شد. در این تبصره آمده است که تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در این صورت تحت نظارت شورای وابسته به شهرداریها می باشد.38
واضح است شماری قصد اخلال و یا سوء استفاده و تجاوز به تاسیسات آبی را خواهند داشت و زمینه بروز جرائم متعدد را به وجود خواهند آورد. همچنین سرمایه گذاری کلان دولت برای مدیریت منابع آبی و تاسیسات مرتبط با آن و لزوم جلوگیری از بروز هرگونه خلل در تاسیسات آبی قوانین و مقررات جزائی برای برخورد با متجاوزان تدوین و تنظیم شد. سال 1347 همزمان با تصویب قانون نحوه ملی شدن آب، اداره آب و برق شاکی خصوصی تلقی شد و در سال 1357 با تصویب قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جنبه خصوصی، ادارات آب و برق نیز به عنوان مدعی عمومی تصریح شد. بدیهی است مقنن در وهله اول با تدوین و تنظیم مقررات نحوه استفاده و بهره برداری صحیح از آبها، مالکیت آنها را به وضوح مشخص نموده و در وضع قوانین مرتبط با آب به تدوین قوانین و مقررات جزایی نیز پرداخته است.
برای مقابله با اخلالگران در تاسیسات آب و برق وگاز و مخابرات کشور قوانین مدونی از جمله قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی راجع به اشخاصی که بدون مجوز از تاسیسات آب و برق کشور استفاده می نمایند، قانون حفاظت دریاها، رودخانهها از آلودگی و قوانین و مقررات مرتبط دیگر وضع شد. پس از تنظیم و تصویب قوانین در خصوص آب و نحوه مالکیت آن به نحوه استفاده صحیح و اخذ مجوز بهره برداری و تعیین انواع مصارف آب مد نظر قرار گرفت که تصویب قانون ملی شدن آب در سال 47 این مساله را نیز تحقق بخشید.

مطلب مرتبط :   مدل اندازه گیری، مدل معادلات ساختاری

تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

در سال 1353 وزارت نیرو به منظور استفاده
حداکثری از منابع انرژی و آب کشور و تهیه و تامین آن برای مصارف مختلف کشاورزی، خانگی، صنعتی و… تاسیس و جایگزین وزارت آب و برق سابق شد. برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده 17 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی فعالیتهای امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.
در سال 1369 با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت و حرمت این مایه حیاتی و ساماندهی مدیریت صحیح بر منابع آب موجود، اصلاح الگوی مصرف، نحوهی صحیح بهره برداری از آب و منابع آبی، تامین آب، تجهیز و راه اندازی شبکههای آبرسانی، ساخت سدها، تصفیه فاضلابها و جلوگیری از آلودگی آبها، شرکتهای آب و فاضلاب تاسیس و تشکیل شد. امکان سرمایه گذاری شهرداریها، بانکها و اشخاص در این شرکتها پیش بینی و نیز تشکیل شرکتهای مذکور به صورت دولتی برای مناطق خاص نیز ذکر شد.
به تبع تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب استان به منظور اجرای سیاست تمرکز زدایی، شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و مناطق شش گانه تشکیل و درسال 1390 ساختار سازمانی آن تغییر و به منظور بهره برداری از تاسیسات، تصفیه خانهها و خطوط انتقال آب، توزیع آب شرب شهری، دفع و تصفیه فاضلابها، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و مناطق شش گانه آن به صورت مستقل از استان تشکیل شد.
بدیهی است امر تامین آب و انتقال آنها به مشترکان و دفع و تصفیه فاضلابها نیازمند تدوین قوانین جامعی است که بتواند رابطه صحیح و منطقی بین آنها و مشترکان و متقاضیان استفاده از شبکههای آب و فاضلاب را ایجاد کند. قوانین مجازات اسلامی، لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق کشور، قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، آیین نامه حریم تاسیسات، مخازن، بستر رودخانهها و… از جمله قوانین و مقررات مدون است. برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده 17 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی فعالیتهای امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.39

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی

گفتار اول: روند مصرف حاملهای انرژی در ایران

معمولا سرانه مصرف انرژی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به دلیل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداری از دستگاهها و تجهیزات متنوع انرژی بر، بیشتر میباشد. در عین حال افزایش بهره وری در این کشورها طی چند دههی اخیر منجر به تعدیل مصرف انرژی شده است. سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخشهای کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری، صنعت وحمل ونقل به ترتیب 3/3،9/1، 5/1 و 5/1 برابر متوسط جهانی است.
مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکیک حاملهای انرژی با مقیاس جهانی نشان میدهد که سرانه مصرف گاز طبیعی ونفت خام و فرآوردههای

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید