دانلود پایان نامه

و مسکوک در دست اشخاص با کاهش مواجه گردید. در سال 77 حجم پول در نتیجه افزایش شدید سپرده های دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها از رشدی معادل 1/31 درصد برخوردار شد. رشد شبه پول نیز برابر 6/23 اعلام گردید.
در سال 1378 نقدینگی در نتیجه افزایش در پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی با 1/20 درصد رشد به 2/192689 میلیارد ریال رسید. در این سال سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی افزایش یافت و به 55 درصد رسید . در این سال سهم سپرده های دیداری و نیز سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در نقدینگی با کاهش مواجه گردید و باعث شد سهم پول در ترکیب نقدینگی به 45 درصد تقلیل یابد. در همین سال حجم پول در نتیجه افزایش در اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری غیر دولتی نزد بانک ها 16 درصد رشد داشت هم چنین شبه پول نیز از نرخ رشد 7/23 برخوردار گردید.
در اولین سال از اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات پولی مبادرت به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی به میزان 10 درصد نسبت به مصوب سال 1378 نمودند. هم چنین بانک ها مجاز شدند تا 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه ریزی شده به بخش غیر دولتی را خارج از سهم های تعیین شده به بخش های تولیدی تخصیص دهند. تخصیص منابع بیشتر به بخش های غیر دولتی گامی در جهت گسترش بازارهای مالی بود. از این رو طی این سال سیاست پولی اتخاذ شده انبساطی بود.
مقایسه مقادیر هدف و تحقق یافته تورم و نرخ رشد نقدینگی سال 1379 نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی تحقق یافته فراتر از هدف بود که با توجه به نوع سیاست اتخاذ شده چنین امری انتظار می رفت. البته نرخ تورم کمتر از هدف تورمی بود که به دلیل افزایش قیمت نفت و بهبود وضع مالی دولت و کاهش انتظارات تورمی بوده است.
در سال 1380، بانک مرکزی با ادامه کاهش حجم تسهیلات تکلیفی و آزاد سازی نسبی منابع بانک ها مبادرت به اتخاذ سیاست پولی انبساطی نمودند. همچنین طبق ماده 91 قانون برنامه سوم بانک مرکزی اجازه یافت برای تحقق اهداف سیاست پولی مبادرت به انتشار اوراق قرضه کند. در کنار این سیاست بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصادی و نرخ سود سپرده قانونی بانک های تجاری برای انواع سپرده ها کند.
در سال مزبور نرخ رشد نقدینگی از هدف برنامه سوم فراتر رفت و لیکن از مقدار 3/29 درصد در سال 1379 به مقدار 8/28 درصد در سال 80 رسید. کاهش تورم در سال 80 به دلیل ادامه روند افزایش قیمت نفت و در نتیجه بهبود وضع مالی دولت است همچنین ثبات نرخ ارز در بازار ارز باعث اصلاح انتظارات تورمی در جامعه شد از این رو نرخ تورم از مقدار هدف در برنامه بسیار پایین تر بود.
در سال 1381، مهم ترین ابزار کنترل نقدینگی استفاده از اوراق مشارکت است به نحوی که کلیه اوراق مشارکت عرضه شده جایگزین گشته و نیز 8/7606 میلیارد ریال اوراق مشارکت نیز به فروش رسیده است. سیاست های سقف اعتباری نیز هم چون سال های قبل ادامه داشت. علاوه بر آن نرخ سود انتظاری تسهیلات را کاهش دادند. به نظر می رسد سیاست پولی اتخاذ شده در سال 81، انبساطی تر است و نرخ رشد نقدینگی نیز افزایش یافته و به 1/30 درصد رسیده است.
در سال 1382 سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی ادامه داشته است، مهم ترین ابزار کنترل نقدینگی عملیات بازار باز است که در این راستا اقدام به جایگزینی اوراق قرضه قبلی نموده است و لیکن مانده اوراق قرضه نسبت به سال گذشته تغییر یافته است. از جمله ابزار پولی دیگر می توان به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی، آزاد سازی منابع بانک ها و کاهش نرخ سود تسهیلات در برخی از بخش ها اشاره نمود. در سال مورد نظر رشد تورم و نقدینگی بیشتر از مقادیر هدف است.
در سال 1383 نیز دولت با ادامه سیاست انبساطی مالی و بانک مرکزی با ادامه سیاست انبساطی پولی
( کاهش سقف اعتباری و کاهش نرخ سود تسهیلات ) موجب استمرار تورم و حتی افزایش آن از سطح هدف برنامه سوم شد. فشارهای انبساطی سیاست پولی و مالی می توانست به نرخ تورم بالاتری منجر شود ولی گشایش های حاصل در طرف عرضه اقتصاد به ویژه افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بخشی از فشارهای انبساطی مالی و پولی را خنثی نمود.
ارزیابی عمومی سیاست های پولی کشور طی برنامه پنج ساله 83-1379 حاکی از استمرار یک سیاست انبساطی پولی مستمر فراتر از اهداف برنامه پنج ساله سوم بوده است. گرچه این نکته نیز باید تاکید شود که طراحی سیاست های پولی پنج ساله نیز بیش از نیازهای اقتصادی کشور انبساطی بوده است که حاصل آن قبول نرخ تورم دو رقمی طی برنامه سوم است. در عمل انبساطی تر شدن سیاست پولی، نرخ تورم واقعی را به سطحی بالاتر از نرخ هدف رسانده است.
در سال 1383 نقدینگی از رشدی معادل 2/30 درصد برخوردار گردید که فراتر از اهداف برنامه بود. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال 83 نشان دهنده سهم بالای مطالبات از بخش غیر دولتی در رشد نقدینگی است. در همین دوره، حجم پول با 2/16 درصد رشد به 4/252645 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل از رشد کمتری برخوردار بوده است. در سال مورد بررسی شبه پول با رشدی معادل 40 درصد به 1/43352 میلیارد ریال رسید که رشد آن در مقایسه با سال قبل افزایش نشان می دهد.
در سال 1384 نقدینگی از رشدی معادل 3/34 درصد برخوردار شد که فراتر از اهداف برنامه بود و در مقایسه با رشد نقدینگی در سال گذشته افزایش نشان می دهد. در این سال حجم پول با 8/25 درصد رشد به رقم 4/317919 میلیارد ریال رسید.
4-2-1-2- نرخ سود
براساس قانون مصوب عملیات بانکدارى بدون ربا، بانکها در ارتباط
با سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى به عنوان وکیل عمل مى‏نمایند و منافع حاصل از سرمایه‏گذارى با این‏گونه سپرده‏ها را پس از کسر حق‏الوکاله مستقیماً به سپرده‏گذاران مى‏پردازند. در عین حال بانکها اصل سپرده‏هاى یادشده را نیز تعهد نموده‏اند. ضمناً بانکها بر اساس پیش‏بینى سودى که به این طرحها تعلق مى‏گیرد، سودى را به عنوان على‏الحساب به سپرده‏گذاران پرداخت مى‏نمایند. این سود قبل از عملیات بانکدارى بدون ربا و بر اساس تغییراتى که در سال 1358 در ساختار بانکها ایجاد شد، نسبت به سپرده‏هاى کوتاه‏مدت و بلندمدت به ترتیب 7% و 8/5% بود و پس از قانون بانکدارى بدون ربا، بر اساس قانون، مدت سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى کوتاه‏مدت براى بار اول حداقل سه ماه و در مراحل بعدى مى‏تواند با ضریبى از یک ماه تمدید شود. مدت سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدت نیز براى بار اوّل حداقل یک سال بوده و براى بیش از یک سال مى‏تواند با ضریبى از سه ماه تمدید شود.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوعکاهش انتشار، تجارت انتشار، جبران خسارت، پرسش نامه

در سال 1369 همانطور که در بحث عملکرد سپرده قانونى یادآور شدیم، علاوه بر سپرده‏هاى بلندمدت یک ساله، سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى دو ساله، سه ساله، پنج ساله، نیز معرفى شد و بر اساس سود حاصل از عملکرد بانکها به صاحبان سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار با نرخهاى متفاوتى سود پرداخت گردید. با معرفى سپرده‏هاى جدید در این سال حجم سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلند مدت از رشد قابل توجهى معادل 35/8% برخوردار شد و به رقم 3/749/6 میلیارد ریال بالغ گردید. طى این دوره رشد سپرده‏هاى کوتاه‏مدت اُفت شدیدى را نشان داد و از 23/1% در سال 1368 به 13/3% در سال 1369 محدود گردید. نرخ سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى در سالهاى بعد نیز بتدریج افزایش یافت و به 8% تا 16% رسید.
یکی از ابزارهای پولی مستقیم نرخ های اداری سود تعیین شده توسط مقامات پولی برای وام ها و سپرده های بانکی است. بانک مرکزی با کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در سال 1380 نسبت به سال قبل سیاست پولی انبساطی اعمال نموده است. کاهش نرخ سود انتظاری تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصادی در سال 1381 به میزان یک واحد درصد نسبت به سال قبل حاکی از اتخاذ سیاست پولی انبساطی است. در سال 1382 دامنه نرخ های سود کنار گذاشته شد و نرخ سود در بخش های مسکن، بازرگانی و خدمات و صادرات کاهش داشته و این کاهش در سال 1383 در بخش های صنعت و معدن و صادرات نیز ادامه داشت. میزان کاهش نرخ سود تسهیلات در فاصله سال های 1380 لغایت 1383 همراه با کاهش نرخ سود سپرده ها نبوده است. در نتیجه حاشیه درصد سود بانک ها از محل این مابه التفاوت کاهش یافته است.
4-2-1-3- نرخ سپرده قانونی
در سال 1352، این نرخ نسبت به سپرده‏هاى دیدارى چهار مرتبه افزایش یافته و از 23% به 30% رسیده است و آنطور که گفته شده این افزایش در جهت کنترل تورم بوده است.
اما در سال 1353 به دنبال افزایش قیمت نفت و افزایش بودجه دولت، براى اینکه بانکها بتوانند منابع مورد نیاز بخش خصوصى را تأمین کنند، بانک مرکزى اقدام به کاهش نسبت سپرده قانونى کرده و این نسبت را در قبال افزایش سپرده‏هاى دیدارى به 25% و نسبت به افزایش سپرده‏هاى غیردیدارى معادل 12% اعلام کرد. در سال 1354، این نسبت در مقابل سپرده‏هاى غیردیدارى مجدداً افزایش یافت، اما نسبت به سپرده‏هاى دیدارى تا سال 56 در 25% ثابت ماند.

مطلب مرتبط :   روان تحلیل گری

در سال 1357 درپى ناآرامیهاى سیاسى و اقتصادى کشور و تمایل مردم به برداشت از سپرده‏هاى بانکى، به منظور جلوگیرى از ورشکستگى بانکها این نسبتها به ترتیب از 25% و 15% به 12% و 10% کاهش مى‏یابد. به عبارتى چنانکه بتوان تغییرات نسبت ذخیره قانونى در دهه 40 و اوایل دهه 50 را به منظور اعمال سیاست پولى قلمداد کنیم، اما تغییرات در سال 57 صرفاً به منظور جلوگیرى از ورشکستگى بانکها صورت گرفت.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و با افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکى حجم سپرده‏ها بشدت افزایش یافت، بطورى که از اسفند 57 تا مرداد 60 حجم سپرده‏هاى بخش خصوصى نزد سیستم بانکى حدود 91% افزایش داشت. این در حالى بود که حجم اعتبارات بانکها به این بخش فقط 40/1% رشد کرده بود. این مازاد در شرایطى که ضریب تکاثرى پولى در حداکثر خود قرار داشت (به جهت پایین بودن نرخ ذخیره قانونى) خطر بالقوه‏اى براى اقتصاد کشور به شمار مى‏رفت. از این جهت بر طبق تصمیمات جدید شوراى پول و اعتبار در شهریور سال 60، این نسبت در قبال سپرده‏هاى دیدارى از 12% به 17% و براى سپرده‏هاى غیردیدارى از 10% به 15% افزایش یافت. همچنین از این سال این نسبت که تا به حال در قبال افزایش سپرده‏ها اجرا مى‏شد مقرر گردید که در مقابل مانده سپرده‏ها محاسبه شود. بدیهى است اتخاذ هر نوع سیاست پولى (انقباضى یا انبساطى) با استفاده از نسبت جدید از شدت بیشترى برخوردار بوده است. با وجود اعمال چنین سیاستهایى، مشکل مازاد بانکها که ناشى از کسرى بودجه مداوم دولت و در نتیجه افزایش نقدینگى بخش خصوصى بود، همچنان ادامه داشت، بطورى که در پایان سال 61 على‏رغم سیاستهاى جدید پولى – که به منظور جذب قسمتى از منابع اضافى بانکها اتخاذ شده بود – این مازاد به 718 میلیارد ریال بالغ گردید.

از این رو در تیرماه سال 62 یعنى در آستانه تصویب قانون بانکدارى بدون ربا مجدداً در نسبت ذخایر قانونى تغییر حاصل شد و این نسبت براى سپرده‏هاى دیدارى در بانکهاى تجارى از 17% به 27% و نسبت به سپرده‏هاى غیردیدارى در این بانکها از 15% به 25% افزایش یافت. این نسبت در این سال به سقف ق
انونى خود، یعنى 30% نزدیک شد و افزایش ده درصدى آن حاکى از اعمال سیاست انقباضى شدید بود. (جدول شماره‏1)

بعد از تصویب قانون بانکدارى بدون ربا، این نسبت در طول دهه 60 یعنى تا سال 70 به همین صورت ثابت بود و فقط در سال 1362 تغییراتى در ترکیب سپرده‏ها صورت گرفت و سپرده‏هاى پس‏انداز قرض‏الحسنه در ردیف سپرده‏هاى غیردیدارى درآمد.

در سال 1370 نرخ سپرده‏هاى قانونى براى بانکهاى تخصصى تغییرى نیافت (همان 17% سال 60) اما از ابتداى این سال این نسبت در مقابل مانده انواع سپرده‏هاى اشخاص نزد بانکهاى تجارى تغییراتى پیدا کرد.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیر مستقیم پولی است که به صورت دستوری از بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می شود در برنامه سوم توسعه، سیاست بانک مرکزی در جهت یکسان سازی نرخ های سپرده قانونی است به نحوی که در سال 1380 نرخ های سپرده قانونی برای انواع سپرده ها را به میزان 5 الی 10 درصد کاهش داده است. البته در اقتصاد ایران روش سپرده قانونی به جهت امکان افزایش یا کاهش مانده اعتبارات اعطایی بانک ها و نه به منظور اثرگذاری بر نرخ بهره مورد استفاده قرار می گیرد. البته افزایش و کاهش مانده اعتبارات به ترتیب موجبات کاهش و افزایش غیرمستقیم نرخ بهره در بازار پول غیرمتشکل و متوسط نرخ بهره اقتصاد را فراهم می سازد. از جهت ابزار نرخ سپرده قانونی نیز در دوره مورد مطالعه سیاست پولی اتخاذ شده از نوع سیاست انبساطی بوده است.

جدول (4-1): داده های سالانه
N
r
m2
m1
y
p
سال
30.0
9.0
515.8
202.7
1707.0
1.3
1352
25.0
9.0
810.1
327.2
2962.0
1.5
1353
25.0
9.0
1145.5
446.5
3268.0
1.6
1354
25.0
9.0
1593.5
611.2
4391.0
1.9
1355
25.0
10.0
2097.0
790.5
5111.0
2.4
1356
15.0
10.0
2578.6
1236.5
4987.0
2.6
1357
15.0
8.5
3550.0
1665.8
6068.0
2.9
1358
12.0
8.5
4508.1
2203.3
6299.0
3.6
1359
17.0
8.5
5236.1
2707.5
7656.0
4.4
1360
17.0
8.5
6430.7
3483.9
10078.0
5.3
1361
27.0
8.5
7514.4
3869.6
12438.0
6.0
1362
27.0
9.0
7966.9
4557.6
13559.0
6.7
1363
27.0
8.0
9002.1
4923.6
14423.0
7.1
1364
27.0
8.5
10722.6
5811.0
14661.0
8.8

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید