معلوم شود اگر در اثر اعتراض محکوم علیه حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می شود ،دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد بر عکس اگر اعتراض متهم تاثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود . اصطلاح لفظ ” لازم الاجرا ء” به معنای این است که حکم اول تکرار جرم ، وجهاً من الوجوه قابل تجدید نظر از قبیل حکم غیابی قطعی نباشد ، بنا بر این اصطلاح جمله ی ” حکم لازم الاجراء ” بر اصطلاح ” حکم قطعی ” رجحان دارد126 .
این شرط که شمول قاعده ی تکرار جرم منوط به محکومیت قطعی و لازم الاجرا ی قبلی است ، نتایج زیر را در پی دارد : اولاً بر این اساس اجرای مجازات شرط نیست . قانونگذار نیزخود در بند یک و دو ماده ی24 ق.م.ع.1310 همین امر را متذکر شده است. بنابراین اگر مجرم پس از محکومیت قطعی وقبلی از شروع به اجرای مجازات ویا در حین تحمل مجازات،مرتکب جرم شود مشمول مقررات تکرار جرم قرار می گیرد.
ثانیاً درصورتی که موجباتی رخ دهد که مانع اجرای مجازات گردد لکن اصل محکومیت جزایی را ازبین نبرد، ازقبل عفو خصوصی یا مشمول مرور زمان که مجرم را از تحمل مجازات معاف می کند، دراین صورت چون محکومیت قطعی و لازم الاجرای قبلی هنوز پا برجاست لذا شخص تکرار کننده ی جرم نمی تواند از گزند قواعد تکرار جرم در صورت ارتکاب مجدد بزه مصون بماند127.
ثانیا اگر محکومیت قطعی پیشین مجرم به علتی ازعلل از قبیل عفوعمومی واِعاده ی حیثیت اساساً محو گردد وآثارآن از بین برود. این سابقه دیگر نمی تواند به عنوان مقدمه ای برای تحقق تکرارجرم لحاظ گردد.128
شرط دوم: صادر شدن محکومیت قطعی پیشین ازدادگاه ایرانی: این شرط اگر چه درمقررات مربوط بهتکرار جرم تصریح نشده است لکن الثرام به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری ایجاب می کند که محکومیت های جزایی صادره از دادگاه های خارجی فاقد اثر قضایی در داخل کشور باشد باتوجه به اینکه جرم انگاری واعمال مجازات از اعمال مربوط به حاکمیت می باشد لذا قبول احکام کیفری خارجی به عنوان مقدمه ای برای مشمول قواعد تکرار جرم والزام دادگاه های داخلی به پذیرش آن می تواند موجب خدشه دار شدن این اصل وحاکمیت داخلی گردد در هرحال همه ی حقوقدانان براین نظرمتفق هستند که تنها آراءِ محاکم داخلی می تواند به عنوان سابقه ی قبلی برای تحقق تکرار جرم محسوب گردد129.
شرط سوم: ناشی از یک جرم عمومی بودن محکومیت سابق: این شرط براساس صدر ماده ی24 ق.م.ع1310 که حکم تکرتر جرم را در مورد جرایم عمومی مقرر داشته بود لحاظ شده است براین اساس سابقه ی محکومیت بر جرایم نظامی وسیاسی نمی تواند مقدمه ای برای مشمول قاعده ی تکرار جرم قرارگیرد. دیوان عالی کشور نیز از آراءِ به این امر تصریح نموده است وبیان می دارد که پیشینه محکومیت به مجازات فرار از خدمت سربازی را نمی توان پیشینه ی کیفری محسوب نمود ودر تشدید مجازات موثر دانست.
هم چنین به موجب ماده ی26 ق.م.ع “احکام تکرار جرم درباره ی اشخاصی که به واسطه ی ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اندجاری نخواهد شد”علاوه بر جرایم نظامی وسیاسی، جرایم ارتکابی توسط اطفال نیز از حیطه ی اعمال قواعد تکرار جرم خارج بودند. مطابق ماده ی28 ق.م.ع1310 حکم تکرار جرم در خصوص اطفال قابل اجرا نبوده ، لازم به ذکر است که جرم ارتکابی لاحق نیز باید ازجرایم عمومی باشد تا تکرار جرم محقق گردد واین از اطلاق ماده ی فربور وصدر ماده ی24 ق.م.ع1304 استفاده می شود. نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که محکومیت لازم الاجرای ناشی از جرم عمومی لازم نیست که حتماً از دادگاه های عمومی صادر شده باشد بلکه احکامی نیز که از داد گاه های اختصاصی نظیر دادگاه های صادر شده باشد موثر در تکرار جرم است.
ب) شرایط مرتبط باجرم جدید:
دومین رکن در تحقق تکرارجرم ارتکاب جرم جدید است. صرف داشتن سابقه محکومیت جزایی هیچ گونه اثری برجای نمی گذارد از طرفی برای اینکه ارتکاب جرم جدید بتواند موضوع را مشمول قاعده ی تکرار جرم بگرداند بایستی شرایط زیر فراهم گردد.
شرط اول: جرم جدید باید از نوع جنایت یا جنحه مهم باشد: براین اساس تکرار جرم در امور خلافی وجنحه های کوچک محقق نمی گردد این امر مورد اعتراض برخی از نویسندگان حقوق جزا قرار گرفته است. به اعتقاد این نویسندگان نمی توان نسبت به مجرمی که مقررات انتظامی را به کرات رعایت نمی کند طریق ارفاق و مسالمت پیمود بلکه لااقل مانند قوانین بعضی از کشورها باید جنبه ی محلی به امور خلافی داد یعنی تکرار جرم خلافی را در یک ناحیه یا یک قریه ، قابل تشدید مجازات دانست130 .
بر اساس مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط به آن از نوع جرم سابق و محکومیت قطعی مربوط به آن باشد .صرف ارتکاب هر نوع جنایت یا جنه ی مهم دیگری می توانست بعنوان شرط تحقق تکرار جرم در نظر گرفته شود به عبارت دیگر در این قانون تکرار جرم عام مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است .
مطابق ماده 9 ق. م . ع جنه ی مهم جرمی است که یکی از مجازاتهای زیر برای آن در نظر گرفته شده باشد . حبس تادیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین ، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ، غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد .
شرط دوم : جرم جدید مستقل از محکومیت سابق باشد : در مقررات قانونی مربوط به تکرار جرم به این شرط اشاره ای شده است . لکن عموم حقوق دانان بر این باورند که زمانی می توان جرم جدید را تابع مقررات جرم قرار داد که مستقل از جرم قدیم بوده و عنوان علی حده ای داشته باشد131 .بنابر این اگر مجرمی که محکوم به مجازات شده و برای فرار از آن مجازات مرتکب عملی شود ، این اعمال را از نظر تکرار جرم نمی توان جرم مستقل فرض نمود علت پذیرش این شرط این است که ارتکاب جرم جدید توسط مجرم باید نشان دهنده ی اصرار و تمایل وی بر ارتکاب جرم ووجود حالت خطرناک در وی باشد در حالی که انجام جرم برای جلوگیری از مجازاتی که در انتظار فرد است نمی تواند چنین ویژگی و مشخصه ای را داشته باشد132 .
شرط سوم : جرم جدید در مدت زمان معینی واقع شود : یکی دیگر از شروط تحقق تکرار جرم این است که مجرم قبل از انقضاء مدت زمان معینی که در قانون ذکر شده است ، مرتکب جرم دیگری شود . به عبارت دیگر قانونگذار در قانون جزای عمومی اصلاحی 1310 تکرار جرم موقت را پذیرفته است . مطابق بند یک ماده ی 24 ق . م . ع 1310 ، هر گاه محکومیت سابق به مجازات جنایی باشد مدت لازم برای شمول مقررات تکرار جرم ده سال در نظر گرفته شده است مطابق بند دو همان ماده هر گاه محکومیت سابق حبس تادیبی بیش از 2 ماه باشد مدت زمان لازم پنج سال در نظر گرفته شده است . بنابر این جرم جدید باید در خلال این فواصل زمانی صورت گیرد تا مرتکب ، تکرار کننده ی جرم محسوب شود .
قانون مجازات عمومی ، مبداء این فواصل زمانی را تاریخ اتمام مجازات قرار داده است منظور از این قید این نیست که مجازات جرم سابق حتماً به اجرا در آمده باشد زیرا مقنن خود بلافاصله تصریح می کند که اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد بلکه مراد این است که در صورتی که محکومیت جزایی پیشین به اجرا در آمده باشد ارتکاب جرم جدید به فاصله ده یا پنج سال از تاریخ اتمام مجازات ، موضوع را تحت شمول تکرار کننده ی جرم قرار می دهد و در صورتی که مجازات سابق به اجرا در نیامده باشد . مبدا این فواصل زمانی از هنگامی است که در صورت اجرای محکومیت سابق ، مجازات مزبور ، تمام شده محسوب می گردد133 .
تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1352 :
با اصلاحات گسترده ای که در سال 1352 در قانون مجازات عمومی صورت گرفت ، مقررات تکرار جرم نیز که در مواد 24 تا 26 ذکر شده بود ، دستخوش تغییر قرار گرفتند . بر اساس ماده ی 24 این قانون ، هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ،مقررات تکرار جرم در خصوص او قابل اجراء خواهد بود . بر این اساس ، مقررات تکرار جرم مبتنی بر دو رکن محکومیت قطعی قبلی و ارتکاب جرم جدید است با توجه به اینکه در بحث از مقررات قانون مجازات عمومی اصلاحی 1310 این ارکان و شرایط مختص آنها را بیان کردیم در این قسمت از پایان نامه حاضر صرفا” به بیان مواردی که در اصلاحات سال 1352 مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته اند خواهیم پرداخت .
الف) شرایط محکومیت جزایی پیشین :
شرایط و مختصاتی که در قانون مجازات عمومی 1352 از اهمیت برخوردارند و نسبت به قانون سابق تغییر یافته اند عبارتند از :
شرط اول : قطعی بودن محکومیت کیفری قبلی : بر اساس ماده ی 24 ق . م . ع 1352 و با رجعت به مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 ، حکم لازم الاجرا به حکم قطعی تغییر یافت و بنابر این نخستین شرط برای حکم محکومیت قبلی ، قطعی بودن آن گردید . بر اساس نظر برخی حقوقدانان نتیجه ای که بر این تغییر مترتب است آن است که بنا بر قانون 1352 احکام قطعی غیابی نیز می توانند مقدمه ی تکرار جرم قرار گیرند . حال آنکه بنابر قانون سابق این احکام تاثیری در تحقق تکرار جرم نداشتند از این رو این نویسندگان عبارتند “حکم لازم الاجراء” مذکور در قانون اصلاحی 1310 را بر عبارت ” حکم قطعی ” دارای رجحان و برتری داشتند.134
منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را طی کرده و اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد و دیگر قابل فسخ و نقض نباشد بنابر این تمام احکامی که مراحل پژوهش وفر جام را سپری کرده و ابرام و تایید شده باشد حکم قطعی محسوب می شوند . هم چنین احکامی که در طول مواعد قانونی مورد اعتراض و تجدید نظر محکوم علیه واقع نشده باشند قطعی بوده و از اعتبار امر مختومه برخوردار ند .
در مقابل احکامی که هنوز موعد پژوهش یا فرجام آنها سپری نشده باشد و بنابراین قابل پژوهش و یا فارجام خواهی باشند وزیرا احکامی که نسبت به آنها پژوهش یا فرجام خواسته شد. اما هنوز حکمی در خصوص آنها صادر نشده باشد. قطعی محسوب نمی شوند و لذا از این حیث مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم واقع نمی گردند.135
شرط دوم : محکومیت سابق حبس جنحه ای یا جنایی باشد ، بنابراین بر ماده ی 24 ق.م.ع 1352 شرط اعمال احکام تکرار جرم منحصر در سابقه ی محکومیت قطعی به حبس جنحه ای و یا جنایی گردید. بنابراین سابقه ی محکومیت به سایر مجازات های جنحه ای و جنایی نمی توانست به عنوان مقدمه ی تکرار جرم در نظر گرفته شود.
در قانون مجازاتعمومی 1310 سابقه ی محکومیت جنایی و با حبس تأدیبی بیش از 2 ماه در اعمال قاعده ی تکرار جرم کفایت می کرد با توجه به اینکه بنابر مقررات آن قانون ،مجازات های جنایی غیر از حبس همچون تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود داشتند لذا از این جهت مقررات تکرار جرم در قانون اصلاحی 1352، دایره ی اجرای احکام تکرار جرم را محدود کرده آن را منحصر به سابقه ی محکومیت به حبس های جنایی نموده . از طرف دیگر بر اساس ماده ی9 ق.م.ع 1352 مجازات های اصلی جنحه عبارت بودند از : حبس جنحه ای از 61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5000 ریال به بالا.
بنابراین در مقایسه با قانون 1310 از حیث سابقه ی محکومیت به حبس جنحه ای تفاوت چندانی مشاهده نمی شود، زیرا در آن قانون سخن از حبس جنحه تأدیبی بیش از 2 ماه بود و براساس قانون اصلاحی 1352 سخن از محکومیت حبس جنحه ای که حداقل آن هم 61 روز بود. نکته ی مهمی که در هر دوقانون مجازات عمومی 1310 و 1352 مشترک بود و از مفهوم مخالف ماده ی 24 استنباط می شد ،عدم اجرای مقررات

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعشخص ثالث، کارشناسان، اشخاص ثالث

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید