مشکلاتی است که برای بازگشت این مجرمین به طبقه صالحه وجود دارد و علت دیگر عدم کفایت مقرراتی است که برای تنبیه یا اصلاح آنها در نظر گرفته شده – پس باید از این دو نقطه نظر مسأله مورد مطالعه واقع شود- هر گاه به وسیله وضع مقررات تأمینیه یا به وسیله ایجاد زندانهای خوب با تشکیلات صحیح به نتیجه ی مطلوبه نرسیم ناچار باید از طریق سخت گیری و تشدید مجازات چاره جویی کنیم – بالجمله در مقابل تکرارکنندگان جرایم که به چنین عادت زشت خودگرفته اند. مجازات فقط یک هدف دارد و آن عبارت است از اینکه به وسایل فوق العاده ازاعمال مضره آنها جلوگیری می شود. معذلک این نظریه که در قانون قدیم و در مقررات مجلس مؤسسات ملحوظ بوده معلوم نیست چرا توجه قانونگذاران 1810 را جلب نکرده و آنها در این قانون تکرار جرم را از قرائن مشدده به حساب آورده اند و اقدام به وضع قواعدی برای جلوگیری از سقوط مجدد نکرده اند – مخصوصا ً افزایش تکرار جرم در این سال ثابت کرد که قانون 1810 از کنار مسأله عبور کرده و توجه کامل نسبت به آن مبذول نداشته.
در قانون جزای 1994 تکرار جرم در مواردی است که کسی دست به ارتکاب جرمی بزند و محکومیت قطعی پیدا کند و یا مجازات را تحمل نماید و مجددا ًمرتکب همان جرم شود. حال فرض کنیم قانون جدیدی تصمیم به مجازات تکرار جرمی بگیرد که قبلا ًوجود نداشته است . اگر جرمی پس از اعتبار این قانون انجام شود آیا می توان با محاسبه محکومیت قبلی مجازات جدید را در مورد متهم اعمال کرد یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان دراین مورد تردید وجود دارد زیرا بر محکومیت جدید اثری بار می کنیم که قانون آن را نمی خواسته است اما به عقیده عده دیگر باید قانون جدید اجرا شود زیرا مجرم با آگاهی از قانون جدید که مجازاتش شدیدتر است می داند که چه نتاجی از ارتکاب جرم عاید او خواه شد و لذا با انجام آن حالت خطرناک خود را بیشتر نشان می دهد. که دلیل بر اجرای قانون جدید شدیدتر است . این در شرایطی که اجرای مجازات شرط تکرار جرم باشد نیز (مانند قوانین ما) صادق است .122
1- تحلیل و ارزیابی
در قانون فرانسه برای تکرار جرم عناصری درنظر گرفته است که به اختصار بیان می شود.
1. محکومیت کیفری اولی : در حقوق فرانسه برای تحقیق تکرار باید عنصر اول یک محکومیت باشد تبرئه به هر علتی که باشد نمی تواند عنصر اول تکرار تلقی شود و باید این محکومیت را یک دادگاه فرانسوی صادر کرده باشد و این محکومیت باید قطعی باشد و قبل از وقوع جرم دوم حاکمیت قضیه محکوم بها را داشته باشد.
2. یک جرم بعدی : عنصر دوم یک جرم تازه ای است که باید بعد از قطعی شدن محکومیت اول ارتکاب شده باشد.
3. مطابقت دو عنصر تکرار: برای تحقق تکرار از نظر نوع و مدت زمانی که این دو عنصر را از یکدیگر جدا می کند نوعی مطبقت میان دو عنصر تکرار جرم وجود داشته باشد چون مجازات تعیین شده به عنوان عنصر اول ممکن است جنحه ای یا خلافی باشد یا از طرف دیگر جرمی که عنصر دوم تکرار است ممکن است جنایی یا جنحه ای یا خلافی باشد مطابقت دو عنصر تکرار از نظر مدت نیز مورد توجه واقع شده است. این فاصله زمانی بر حسب فرض های تکرار در قانون ما فوق می کند برای شدیدترین جرم ها تکرار عمومی است و هر قدر شدت جرایم کمتر می شود مدت بین دو عنصر تکرار نیز کوتاهتر می گردد.
2- سیاست های کیفری
رژیم مجازات تکرار در حقوق فرانسه در مواد 8-132 تا 16-132 ق.م.ج تنظیم شده است . تکرار در قانون جزای فرانسه به دو دسته تقسیم شده است : 1. تکرار مربوط به اشخاص حقیقی 2. تکرار مربوط به اشخاص حقوقی
1. تکرار مربوط به اشخاص حقیقی: الف: تکرار اشخاصی که به جنایت یا جنحه شدید محکوم شده اند:
1. ارتکاب بعدی یک جنایت : وقتی که یک شخص حقیقی با داشتن سابقه محکومیت به یک جنایت یا جنحه ای که مجازات آن 10 سال حبس است مرتکب یک جنایت دیگر می شود در معرض تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم قرار می گیرد اثرات این تکرار درماده 8-132 ق.م.ج بیان شده است حداکثر مجازات جنایی عمومی یا سیاسی در صورت تکرار حبس جنایی عمومی یا سیاسی دائمی است اگر حداکثر قانونی جرم دوم 20 یا 30 سال باشد و اگر مجازات جنایت دوم 15 سال باشد در صورت تکرار به 30 سال حبس جنایی عمومی یا سیاسی بالا خواهد رفت.
2. ارتکاب بعدی یک جنحه : اگر شخصی با داشتن سابقه محکومیت برای جنایت با جنحه ای که مجازات قانونی آن 10 سال حبس است مرتکب یک جنحه جدید شود قانون دو حالت تشخیص می دهد :اگر مجازات قانونی جنحه 10 سال حبس بوده و ظرف 10 سال از پایان مجازات جرم اول یا مرور زمان آن واقع شده باشد تکرار تحقق یافته است اگر مجازات قانونی جنحه بعدی بیشتر از یکسال ولی کمتر از 10 سال حبس بوده و ظرف 5 سال از تاریخ پایان مجازات جنحه اول یا مرور زمان آن واقع شده باشد تکرار تحقق یافته است.
ب- تکرار اشخاصی که به جنحه محکوم شده اند: وقتی که یک شخص حقیقی با داشتن سابقه محکومیت به جنحه ظرف 5 سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات همان جرم یا جنحه مشابه را مرتکب می شود حداکثر مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده برای جنحه دوم دو برابر می شود (م.10-132 ق.م.ج)
ج- تکرار در جرایم خلافی : قانون مجازات جدید قواعد مخصوص به چهار طبقه اول خلاف را تکرار نکرده است پس تکرار در این چهار طبقه وجود ندارد به عکس تکرار را در مورد خلاف های طبقه پنجم حفظ کرده است با وجود این لازم است که مقررات به طور اختصاصی تکرار را پیش بینی کند( برخلاف گذشته) دراین صورت ارتکاب همان خلاف ظرف یکسال تکرار تحقق می یابد.
2. تکرار مربوط به اشخاص حقوقی: الف- تکرار جنایت( یا جنحه ای که به جنایت تشبیه شده است )به جنایت: ماده 12-132 ق.م.ج می گوید شخصی که باداشتن سابقه محکومیت به جنایت یا جنحه قابل مجازات با هفتصد هزار فرانک جزای نقدی برای یک شخص حقیقی اگر مراتب یک جرم جنایی شود در حالت تکرار جرم است این تکرار عمومی و دائمی است .و شخص حقوقی را در معرض یک جزای نقدی قرار می دهد که مبلغ آن 10 برابر بالاتر از مبلغ پیش بینی شده اولیه قانونی است .
ب- تکرار جنایت( یا جنحه ای که به جنایت تشبیه شده است) به جنحه: ماده 13-132 ق.م.ج موردی را پیش بینی می کند که شخص حقوقی باداشتن سابقه محکومیت قطعی برای یک جنایت یا جنحه قابل مجازات با هفتصد هزار فرانک جزای نقدی مرتکب جنحه دیگری بشود. اگر این جنحه اقلا ً هفتصد هزار فرانک جزای نقدی دارد و طرف 10 سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات قبلی ارتکاب شده باشد مجازات جزای نقدی معادل 10 برابر نرخ پیش بینی شده قانون برای این جنحه است اگر مجازات پیش بینی شده برای جنحه جدید اقلا ًصدهزار فرانک جزای نقدی باشد تکرار فقط در صورت ارتکاب ظرف 5 سال تحقق می یابد.
ج- تکرار جنحه به جنحه : وقتی که یک شخص حقوقی با داشتن سابقه محکومیت برای یک جنحه مرتکب همان جرم یا نظیر آن ظرف 5 سال از تاریخ پایان یا مرور زمان مجازات قبلی شود نرخ حداکثر جزای نقدی مساوی 10 برابر جزای نقدی پیش بینی شده قانونی این جنحه برای اشخاص حقیقی است .123
بخش دوم :
شرایط تحقق و واکنش
کیفری در قبال تکرار جرم
مبحث نخست : در حقوق ایران
فصل نخست: شرایط تحقق
برای آنکه قاعده ی تکرار جرم به عنوان یکی از اسباب عام تشدید مجازات صدق کند باید شرایط و ویژگی هایی محقق شود که این شرایط و خصوصیات با توجه به قانونگذاری های مختلف می تواند از تفاوت هایی برخوردار باشد. با توجه به لزوم سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات و یز ارتکاب مجدد بزه در تحقق تکرار جرم حقوقدانان عموماً از دو رکن ارتکاب جرم پیش و محکومیت سابق و نیز شرایط ارتکاب جرم جدید به عنوان ارکان تکرار جرم و شروط تحقق آن سخن می گویند.
ما دراین فصل به بررسی خصوصیات تکرار جرم و شروط تحقق آن در قوانین کیفری می پردازیم .
مبحث نخست : شرایط تحقق تکرار جرم در قوانین جزایی ایران :
همانطوریکه قبلا” متذکر شدیم تا پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 قانون مجازات عمومی سابق در دوره های مختلف ، مقررات متفاوتی در خصوص تکرار جرم مقرر نموده بوده بود اولین اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال 1310 ه.شتغیرات عمده ای را در شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 سبب شد که بیش از 40 سال در سیستم کیفری ایران حکومت نمود این قانون نهایتا”با مقررات جدید قانون مجازات عمومی اصلاحی در سال 1352 ه.ش جایگزین شد .
نکته ی جالبی که در تغییرات قانون مجازات عمومی حائز اهمیت است عدم تغییر شماره مواد قانونی است . در قانون اصلاحی 52 همانند قوانین پیشین مواد 24 و 25 و 26 به تکرار جرم اختصاص یافت این امر در ارتباط عملی دادرسان ، وکلا ، و دانشجویان رشته حقوق با مواد قانون ، متضمن فایده بود و باعث می گردد تا انس و الفت با مواد قانونی و آشنایی با معانی آنها خیلی سریعتر و صحیح تر صورت گیرد124 .
با پیروزی انقلاب اسلامی نیز در دو مرحله مواد عمومی قانون جزایی مورد تغییر و بازنگری قرار گرفت . قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 در ماده ی 19 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده ی 48 به مقررات تکرار جرم پرداخته است . ما در مبحث پیش روی ،با صرف نظر کردن از بحث در باره ی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 به دلیل طولانی شدن بحث ابتدا بر حسب قانون اصلاحی 1310 و سپس بر اساس قانون عمومی 1352 شروط و مختصات تکرار جرم را بیان خواهیم نمود و در گفتار سوم مقررات و ویژگیهای تکرار جرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی را بررسی خواهیم کرد .
گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب :
تکرار جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1310 :
بنابر ماده ی 24 ق . م . ع 1310 کسی که به حکم لازم لاجرا به مجازات جنایی یا حبس تادیبی بیش از 2 ماه محکوم شده چنانچه قبل از مدت معینی مرتکب جرم دیگری می گردید حکم تکرار جرم در باره ی وی جاری می شد . در خصوص شرایط تحقق تکرار جرم بر اساس مواد این قانون این شرایط را باید به دو دسته تقسیم نمود : شرایط مربوط به محکومیت کیفری پیشین و شرایط مربوط به ارتکاب جرم جدید .
الف) شرایط محکومیت پیشین
برای تحقق قاعده ی تکرار جرم ، محکومیت پیشین مجرم بایستی لحاظ گردد . لحاظ این محکومیت و احتساب آن به عنوان اولین رکن تکرار جرم موکول به تحقق شرایط و ویژگیهای زیر بود :
شرط اول : تضمین و لازم الاجراء بودن محکومیت سابق . بر این اساس ،شخص تکرار کننده ی جرم بایستی به دلیل ارتکاب جرم قبلی محکوم شده باشد و این حکم نیز به قطعیت رسیده و لازم ا لاجراء شده باشد هر چند به دلایلی حکم سابق به مرحله اجرا در نیامده باشد . منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقض شده باشد اعم از اینکه حکم بروی مراحل استیناف و تمییز را پیموده باشد و به مرحله قطعیت رسیده باشد یا با گذشت مواعد قانونی و عدم اعتراض محکوم علیه ، حکم به قطعیت رسیده باشند125 .
در قانون مجازات عمومی 1304 سخن از حکم قطعی به میان آمده بود اما در اصلاحیه سال 1310 ه.ش این عبارت به حکم لازم الاجراء تغییر یافت . در میان تفاوت میان حکم قطعی و حکم لازم الاجراء برخی نویسندگان حقوق جزا نوشته اند “حکم لازم الاجراء یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد فرق آن با جمله ی حکم قطعی در این است که ممکن است حکم ، قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد مثل حکم قطعی غیابی ، زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجراء گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود بنابر این باید صبر کرد تا نتیجه ی اعتراض متهم

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه دربارهبورس اوراق بهادار، ارزش افزوده، ارزش بازار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید