تحولاتی شد از جمله آنکه قوانین مربوط به حقوق کیفری تغیر نموده به گونه ای که قانون گذار در اولین گام در سال 1361 قانونی را تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسانید که مشتمل بر 41 ماده بوده و در ماده 19 به بررسی تکرار جرم پرداخته و مجدداً در سال 1370 که قسمت اول قانونمجازات اسلامی به تصویب رسید قانونگذار در ماده 48 به بررسی تکرار پرداخته است .
1- سیاست های کیفری
مطابق ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی برای تحقق تکرار جرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری را داشته باشد ، بلکه چنین مجازاتی باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی، پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی ، حادث گردد.
اعمال قاعده تکرار جرم د رمجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه بازدارندگی مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست. چه بازدارندگی مجازات، حسب برخی تعاریف ،بخضی از اهداف اعمال تعزیرات و بلکه مهمترین عنصر آن را تشکیل می دهد.
منظور از اجرای مجازات همانا اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و ” تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است ” 94و تشکیلبرخی مبنی بر اینکه ” اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدید می گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت”95 خالی از استدلال است همچنین با وجود این شرایط ،در صورتی که تمام یا بخشی از محکومیت بزهکار به دلیل تعلیق مجازات به مرحله اجرا در نیامده باشد و نیز در صورتی که بزهکار پس از آنکه مدتی از دوران محکومیت را طی کرده است مشمول آزادی مشروط قرار گرفته ،مرتکب جرم دیگری می شود ، تکرار جرم محقق نخواهد شد.
در حالی که د رقسمت اول ماده 19 مقدمه ضروری تکرار جرم ،محکومیت و اجرای محکومیت به مجازات تعزیری عنوان شده است لیکن در بند دوم ارتکاب همان جرم شرط تحقق تکرار جرم دانسته شده است . محکومیت به مجازات تعزیری ممکن است به خاطر ارتکاب هر جرم مشمول تعزیری و یا حتی مثلاً سرقت مشمول حدی که فاقد شرایط اجرای حد باشد حاصل آید و بر این اطلاق ممکن است گمان آن رود که تحمل هر گونه مجازات تعزیری و به خاطر هر کدام از عناوین مباشر، شرکت ،شروع یا معاونت ،مقدمه تحقق تکرار بوده است . لیکن با این وجود قسمت دوم ماده مذکور که مقرر داشته است “چنانچه بعد از اجرای حکم مرتکب همان جرم گردد “چنین تفسیری را بر نمی تابد و بنابراین تحقق تکرار جرم منوط به ان است که بزهکار همان جرمی را تکرار نماید که سابقا ًمرتکب شده و مجازات آن را تحمل کرده است .
مقصود از “همان جرم” همانند یا سبیه آنجرم نیست و استمال الفاظ در معنی حقیقی آنها و همچنین قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری مانع از آن است که بتوان در این باره ارتکاب جرایم مشابه را موجب تحقق تکرار جرم دانست.96
2- تحلیل ها و ارزیابی ها
آنچه از همان آغاز انتقادات بسیاری را متوجه ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است ، عدم تعین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است . ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات مهمترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات معین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نقص قانونی خاص بوده است وبنابراین نظر آن دسته از کسانی که معتقد بودند در صورت تکرار ، قاضی باید حکم به حداکثر مجازات مقرره برای همان جرم بدهد، به صواب نزدیک نبود.
زیرا عمال چنین مجازاتی بر کسی که در مرتبه اول مرتکب جرم شده است نیز قانوناً امکان پذیر بوده است . کما اینکه اجرای ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی نیز نمی توانست تأمین کننده نظر کسانی باشد که اعمال آن را وسیله ای برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم می دانستند، زیرا اجرای این ماده نیز درباره کلیه مجرمان اعم از مجرمانه اولیه و مکرر ممکن بوده است .
خلاء قانونی در این باره نمی توانست با دخالت اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که “با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات در مورد تکرار جرم ،مجازات شدیدتر چیست؟ ” برطرف کرد. نظریه شماره 327/7 مورخ 18/1/1363 اداره حقوقی در این باره چنان فاقد مبنای حقوقی بوده است که نتوانست مشکلی را حل کند. مطابق نظریه مذکور و در پاسخ به پرسش فوق ” تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعین شود یا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث تجویز کرده است می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعین کرد نه بیشتر و به تعبیر دیگر ، در مورد تشدید کیفر حاکم می تواند مجازاتی تعین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننماید.
نتیجتاً تعین حداکثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست.97 همانگونه که گفته شد چنین استدلالی نمی توانست برطرف کننده مشکلی باشد که در نتیجه فقدان قانون والتزام به اصل قانونی بودن مجازات پدیدار شده بود. به همین دلیل شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه ای ارشادی وارد عمل شد. مطابق بخشنامه 630/16 ب/ ش- 16/4/63 آن شورا:” درمورد تکرار جرم هر گاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها یم توانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعین شده تشدید نمایند و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثر 74 ضربه محکوم می گردد. و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد نیز تعین نماید .98
ب- قانون مجازات 1370
در قانون مجازات 1370 برای تحقق تکرار جرم شرایطی در نظر گرفته شده است :
1. سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده
مطابق قسمت اول ماده ی 48 قانون مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم منوط به آن است که کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده و سپس بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد99.
صراحت این حکم چنان است که بدون تردیدی برخلاف آنچه که برخی از نویسندگان بیان داشته اند نه محکومیت سابق قطعی بلکه اجرای کامل مجازات تعزیری یا بازدارنده مقدمه تکرار جرم و شرط ضروری تحقق آن است .
2. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر
همان گونه که درتشریح ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی بیان گردید. یکی از ایرادات آن ماده آن بود که درحالی که مقدمه تکرار جرم را تحمل مجازات تعزیری مقرر داشته بود تحقق تکرار جرم را منوط به ارتکاب همان جرم کرده بود در قانون مجازات اسلامی 1370 با رفع این ایراد ارتکاب هر جرم قابل تعزیر موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی است که قبلاض متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده شده است .100
به این ترتیب و با در نظر گرفتن فرض مذکور در بند 1 بار دیگر مفهوم تکرار جرم د رمقایسه با ماده 19 قانون پیش از وسعت و گستردگی بیشتری برخوردار شده است زیرا در فرض اخیر ارتکاب مجدد هر جرم تعزیری موجب حدوث پدیده تکرار خواهد شد. 101
آنچه که در اینجا باید بدان اشاره کرد آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار جرم شود؟
قانونگذار به عمد یا سهو تنها ارتکاب مجدد قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم ندانسته و از ذکر جرایم مستحق مجازات های بازدارنده خودداری کرده است .102
1- سیاست کیفری
متاسفانه قانونگذار در مورد تکرار جرم مقررات جامعی پیش بینی ننموده و به یک ماده 48 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده است به موجب این ماده هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و یا بازدارنده راتشدید نماید.103 مشخصات سیستم پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی که با مشخصات سیستم قانون مجازات عمومی سابق از جهاتی متفاوت است به شرح زیر می باشد:
الف) از لحاظ نوع جرایم ارتکابی
سیستم پذیرفته شده بین تکرار جرم عام وتکرار جرم خاص است زیرا اگر چه شامل کلیه جرایم (حدود و قصاص و دیات) نمی شود ولی لزومی هم ندارد، مرتکب همان جرم سابق شده باشد بدین ترتیب ملاحظه می شود :
اولاً :ارتکاب قبلی جرایم مستوجب حد قصاص و دیات سابقه محکومیت برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده به حساب نمی آیدو اینگونه مجرمین از تشدید مجازات رهایی می یابند همان طور که ارتکاب جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب حد و قصاص سابقه به حساب نمی آیند.104
ب) از لحاظ فاصله زمانی
برخلاف قانون مجازات عمومی سابق تکرار ابدی جرم را پذیرفته است یعنی چنانچه پس از اجرای حکم تا آخر عمر هر زمان که مرتکب جرم مجدد شود می تواند مشمول مقررات تکرار جرم شود.
ج) از لحاظ شرایط تحقق تکرار جرم
برای اینکه مجرم سابقه دار محسوب شود بایستی حکم محکومیت سابق درباره او اجرا شده باشد در صورتی که همانطور که قبلاً بیان شد طبق قانون مجازات عمومی سابق کافی بوده که حکم محکومیت قطعی درباره شخص صادر شده باشد تا تکرار جرم تحقق یابد.105ماده 48 قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم مقرری داد که :
هر کس به موجب حکم دادگاه به جازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.106
1- شرایط مربوط به طبیعت مجازات
ماده 48 قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد. لذا لزوم تنها کسانی که به این کیفرها محکوم می شوند مجازات آنها به واسطه ی تکرار جرم در صورت لزوم تشدید می گردد و کیفیت تشدید کیفر در جرائم مستلزم حدود قصاص به شرح مندرج در کتاب حدود و قصاص و دیات است.از سوی دیگر تشدید کیفر در جرایم مستوجب تعزیر یا بازدارنده ناظر به جرایم عمدی است و شامل جرایم غیر عمدی نمی گردد زیرا اعمال تشدید در تکرار جرم در جرایم غیر عمدی با فلسفه تشدید در تکرار جرم منافات دارد.107
2- لزوم اجرای حکم قبلی
از جمله شرایط کیفر به واسطه ی تکرار جرم لزوم اجرای حکم قطعی است ،بنابراین برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزایی داشته باشد بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور اجرا نیز شده باشد بنابراین هر گاه محکومیت فرد بنا به دلائلی به طور کامل اجرا نشده باشد اعمال تشدید کیفر به واسطه ی تکرار جرم مجوز قانونی ندارد.
3- ارتکاب جرم قابل تعزیر
به موجب ماده 48 قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که مرتکب جرم بعد از اجرای حکم کیفری مجددا ً مرتکب جرم مستوجب تعزیر گردد هر چند جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد بنابراین برای اجرای مقررات تکرار جرم همین قدر کافی است که کسی به علت ارتکاب یکی از جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده محکومیت یافته باشد و محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد و مجدداً مرتکب جرمی شود که کیفر آن تعزیر است و در این صورت فرقی ندارد که جرم جدید مشابه جرم سابق باشد و یا نه .
البته لازم به ذکر است که گویا قانونگذار فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر کیفر بازدارنده را نیز ذکر کند که با توجه به صدور ماده 48 می توان آن را ندیده گرفت. بنابراین اگر جرم جدید مستوجب کیف بازدارنده هم باشد مشمول قواعد تکرار جرم می گردد .108
– میزان تشدید
میزان تشدید مجازات به واسطه ی تکرار جرم با سکوت قانون نظر

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهاشتغال زنان، سن ازدواج

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید