. تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه
تکرار(received) موقعی است که بعد از محکومیت قطعی جزیی اول مجرم جرم جدیدی مرتکب می شود با توجه به نوع و فاصله آن با محکومیت اول ، شرایط تکراری قانونی تحقق یابد. مانند اینکه 2 سال بعد از محکومیت قطعی به اتهام خیانت در امانت مجرم خیانت در امانت دیگری مرتکب شود و یا بیست سال بعد از محکومیت به ده سال حبس جنایی عمومی به اتهام قتل عمدی، مرتکب یک حریق مشدد شود13.
ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم
از دیدگاه جرم شناختی تعاریف ارائه شده از تکرار جرم از شمول و گستردگی بیشتری برخوردار است . در نگاه برخی از جرم شناسان ، تکرار جرم اختصاص به حالتی که سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات سابق وجود داشته ندارد بلکه تکرار طبیعی جرایم و ارتکاب مجدد آنان را نیز در بر می گیرد.
به طور مثال برخی تکرار جرم را به نحوی ساده به بازگشت به رفتار جنایی تعریف نموده است و تکرار کننده جرم را بزهکار پیشین می دانند که به رفتار جنایی باز می گردد14. برخی دیگر از جرم شناسان گفته اند: تکرار جرم ، تکرار رفتار جنایی به وسیله ی فردی است که ثابت است که از عدم اهلیت روانی رنج می برد15. این برداشت و تلقی از تکرار جرم در تعاریف مزبور تمایز وتفکیک بین تکرار و تعدد جرم را در حقوق کیفری نادیده می انگارد.
برخی دیگر از جرم شناسان تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از محکومیت قبلی و یا احیانا ًتحمل مجازات می دانند، هر چند جرم اخیر مورد رسیدگی و حکم نهایی قرار نگرفته باشد به طور مثال ، H.M.matcalf تکرار جرم را به بازگشت به عادت جنایی پیشین به ویژه پس از تحمل مجازات تعریف می کند16. در تعریف این جرم شناسان محکومیت قبلی ، اجرای مجازات و یا سپری کردن مدت زمانی در زندان ضروری و لازم است هر چند در ثبت لحظه ی وقوع تکرار جرم به محض تخلف پیگرد و یا دستگیری، اختلاف نظر دارند. این اختلاف برداشت ایشان، در ارائه ی آمارها جنایی از نرخ تکرارکنندگان جرم مؤثر است به گونه ای که با انتخاب و اتخاز هر یک از این تعاریف نرخ تکرار جرم متفاوتی در تحقیقات جرم شناسی ارائه می گردد17.
به طور مثال براساس یک نظر تکرار کنندگان جرم کسانی هستند که پس از آزادی از زندان مجدداً مرتکب نشده اند. براساس برداشت دیگر ، تکرار کننده ی جرم کسی است که قبلاً به دلیل ارتکاب جرم محکوم به حبس شده و اکنون نیز پس از آزادی از زندان به دلیل ارتکاب مجدد جرم مورد تعقیب قرار گرفته ،دستگیر شده و هم اکنون در زندان به سر می برد هر چند حکم نهایی در خصوص وی صادر نشده است .
گفتار دوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه
در حقوق کیفری عمومی تأسیساتی وجود دارند که با تکرار جرم شباهت زیادی دارند و حتی گاهش تشابه آنقدر زیاد است که در رابطه با آن امر نظرات مختلف اظهار می شود. لذا در این گفتار به بررسی موردی آنها می پردازیم.
الف) تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم
در حقوق کیفری ایران تکرار تا پیش از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم را منوط به وجود حکم قطعی سابق می دانست ولو اینکه مجازات مقرر در این حکم قطعی اجرا نشده باشد . در ماده ی 24 ق.م.ع 1304 و ق.م.ع اصلاحی 1352 قطعیت حکم، مرز قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار قرار داده شده بود. ماده ی 24 اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال 1310 نیز با اندک تفاوتی سخن از حکم لازم الاجراء به میان آورده بود. در حالیکه با تصویب قانون را جع به مجازات اسلامی در سال 1361 و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی در سال 1370 این ملاک و معیار به اجرای مجازات تغییر یافت . بنابراین ملاک ،جرایم تا قبل از اجرای مجازات مشمول مقررات تعدد جرم و جرایم پس از اجرای مجازات مشمول قاعده ی تکرار جرم گرفتند.
قانون جزای فرانسه نیز همانند قانون مجازات عموم ایران وجود یک حکم قطعی نهایی را قبل از ارتکاب مجدد جرم فارق اساسی و وجه تمایز میان دو قاعده ی تکرار و تععدی می داند18.
علیرغم تغییر مقررات ناظر به تکرار جرم در قوانین مجازات پس از انقلاب اسلامی، تبصره ی 4 ماده ی 25 ق.م.ع 1352 که در خصوص تصحیح حکم پس از آگاهی از محکومیت های سابق متهم بود بدون هیچ گونه کم و کاستی مجدداً در ذیل ماده ی 48 ق.م.ا گنجانده شد. این تبصره مقرر می دارد که : ” هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام کند”. ظاهر این تبصره که استنساخی از تبصره ماده ی 24 ق.م.ع 1352 می باشد ، ارتکاب جرم تعزیری را پس از صدور حکم ،لازمه ی اعمال قاعده ی تکرار می داند که این مطلب با صدور ماده در تعارض و تناقض آشکار است .
در مقام رفع تعارض بین صدور و ذیل ماده ی 48 ق.م.ا برخی از اساتید حقوق جزا عملاً تبصره را بر اصل ماده ترجیح داده اند و قدر متیقن تبصره و ماده ی مذکور را قطعیت حکم لازم الاجراء دانسته اند :” در تبصره ی ماده ی 48 سخن از محکومیت های سابق مجرم است و نه مجازات های سابق که اجرا گردیده است . قدر متیقن تبصره ی و ماده ی مذکور قطعیت حکم لازم الاجراء است19 “. در مقام پاسخ به نظریه و برداشت حقوقی فوق مورد زیر به نظر می رسد:
اولاً : با توجه به عزم و اراده ی قانونگذار انقلابی مبنی بر اسلامی کردن قوانین جزایی و تطبیق آن با مقررات و احکام شرعی به نظر می رسد که در مبحث تکرار نیز متضمن در مقام تبعیت از فقه امامیه که ملاک تفکیک تعدد از تکرار را در حدود الهی ، اجرای حد می داند، همین ملاک و معیار را نیز در تعزیرات به عنوان مزر قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار جرم پذیرفته است20 .
ثانیاً : تبصره ی ماده ی 48 اساساً در مقام بیان ملاک و معیاری جهت تمایز تعدد و تکرار از یکدیگر نیست، بلکه صرفاً به مسأله ی تصحیح حکم در مورد تکرار جرم پرداخته است . این تبصره در قانون مجازات سال 52 نیز همین کارکرد را داشت و چون انشاء آن با توجه به ملاک پذیرفته شده در آن قانون، صورت گرفته بود لذا سخن از محکومیت های سابق متهم به میان آورده بود. متأسفانه گنجاندن دوباره ی تبصره ی در ذیل ماده ی 48 ق.م.ا بدون اصلاحات لازم صورت گرفته و این را باید به عنوان یکی دیگر از اشتباهات عدیده ی قانونگذر در اصلاحات جزایی پس از انقلاب به حساب آورد.
ثالثاً : در صورت شک نسبت به هدف واقعی مقنن و تعارض میان صدور و ذیل ماده باید به تفسیر قانون جزایی به نفع متهم روی آورد . بنابراین باید قائل شویم که مراد قانونگذار از عبارت محکومیت های سابق مجرم در تبصره ی ماده ی 48، محکومیت های به اجرا درآمده ی سابق است نه مطلق محکومیت های سابق مجرم21.
رابعاً با نگاهی به رأی وحدت رویه ی شماره ی 631 مورخه ی 24/1/1378 هدف از نیت واقعی مقنن از ملاک و معیار تمایز میان تعدد و تکرار در قانون مجازات اسلامی آشکار تر می گردد. براساس رأی وحدت رویه ی مزبور احراز محکومیت های قطعی کیفریِ محکوم علیه که در زمان انشاء رأی بر دادگاه مخفی بوده موجب صدور رأی تصحیحی و اعمال مقررات تعدد جرم دانسته شده است . رأی وحدت رویه ی مزبور مقرر می دارد:” با مستناد از ماده ی 47 ق.م اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم نشودمحکوم علیه دارای محکومیت های کیفری دیگری نیز بوده که در تمام انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است ؛ به منظور اعمال اجرای مقررات تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازات ها ،دادگاه صادر کننده ی حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصرار حکم تصحیحی نماید”. همانطور که ملاحظه می شود مفاد این رأی همان محتوای اصلی تبصره ی ماده ی 48 ق.م.ا است.
خامساً ماده ی184 ق.ا.د.ع.و.ا.ک که در سال 1378 به تصویب رسیدمقرر می دارد:”هر گاه پس از صدور حکم ،معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، به شرح زیر اقدام می گردد….”
با دقت در این ماده ملاحظه می شود که محکومیت های قطعیِ مرتکب که در زمان صدور حکم به علت ارتکاب جرم جدید بردادگاه پوشیده بوده پس از صدور حکم به اصلاع دادگاه می رسند، محکومیت های قطعی ای می باشندکه اجرا نشده اند کشف محکومیت های سابق صریحاً موجبی جهت اعمال مقررات تعدد جرم دانسته شده است و این ماده دقیقاً مفاد تبصره ی ماده ی 48 را نسخ ضمنی کرده است22 .
با توجه به مباحث فوق نتیجه می گیریم که قانونگذار انقلابی با تبعیت و تأثیرپذیریاز فقه امامیه ، ملاک و مرز قانونی تفکیک و تمایز بین تعدد جرم و تکرار آن را اجرای مجازات قرار داده است و نه محکومیت قطعیِ سابق مجرم . هر چند بنابر نظر برخی از اساتید با توجه به مشکلات و ابهامات کمتری که پذیرش ملاک ” قطعیت حکم صادره” در پی دارد انتخاب و پذیرش چنین معیارهای توسط قانونگذار منطقی به نظر می رسد. علاوه بر اینکه پذیرش این معیار هیچ گونه ممانعتی با شرع نیز ندارد23.
ب) تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب
در حقوق ایران تعریفی که از جرم مرکب به عمل می آید عبارتند از ” جرمی که از افعال مادی متعدد و مختلف تشکیل می شود که این افعال در جهت هدف واحدی با یکدیگر همکاری و هماهنگی دارند” به تعبیری دیگر هرگاه “عنصر مادی جرمی از افعال متفاوت و تنوع به قصد تحقق نتیجه ای واحد ترکیب یافته باشد جرم مرکب است ” همانگونه که از تعاریف ملاحظه می شود منظور از جرایم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده و به نوعی که ارتکاب همه آن اجزاء جهت تحقق عنصر مادی ضرورت دارد در غیر این صورت عنصر مادی جرم ناقص شکل می گیرد. شاید مهمترین مصداق بارز جرم مرکب در حقوق ایران ، بزه کلاه برداری باشد چرا که عنصر مادی آن از دو مانور متقلبانه و بدون مال غیر تشکیل می شود و چنانچه یکی از این دو جزء در عالم خارج به وقوع نپیوندد عنصر مادی این جرم شکل نگرفته است . اما در تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابق? محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است که در واقع مجرم مرتکب اعمالی شده است که هر یک به تنهایی جرم است به خلاف جرم مرکب .
ج) تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت
منظور از جرم به عادت جرایمی هستند که اگر یک مرتبه ارتکاب یابد جرمی محقق نمی شود بلکه باید بیش از یکبار ارتکاب یابد تا عنوان مجرمانه در آن صادق شود. مثل جرم مَوادی یا دخالت در امر پزشکی و یا ولگردی که تمامی این جرایم زمانی محقق می شود که لااقل دوبار توسط مرتکب انجام گیرد24. از این رو نمی توان شخصی را که فقط برای یکبار اقدام به جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر نموده است را قواد محسوب نمود و به هفتاد و پنج ضربه تازیانه محکوم کنیم (مواد135 و 138 ق.م.ا) بلکه حداکثر می توان با وجود شرایطی چنین فردی را تحت عنوان معاونت در جرم زنا یا لواط مورد تعقیب قرارداد. پس همانطور که از مثال فوق دریافت می گردد پذیرش نهاد جرایم به عادت صرف نظر از جنبه های نظری دارای فایده عملی نیز می باشد.
– وجه اشتراک تکرار جرم و جرم به عادت
1. مبنای هر دو وجود و احراز حال خطرناک است در هر دو حالت بعد از وجود شرایط خاصه هر کدام نیاز به احراز حالت خطرناک است و تا زمانی که حالت خطرناک احراز نشده دادگاه نه در تکرار و نه در جرم به عادت حق تشدید مجازات و اعمال اقدامات تأمینی را ندارد در تکرار جرم اختیار تشدید به این معنا نیست که به محض تکرار بتوان مرتکب را با تشدید مجازات روبه رو کرد یا او را از آن بریء نمود بلکه دادگاه باید به احراز حالت خطرناک بپردازد در صورت احراز مرتکب را به تشدید مجازات محکوم نماید.
2. دامنه شمول تکرار جرم

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایاوراق قرضه، ارزش بازار، انحلال شرکت

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید