و جرم به عادت مجازات های تعزیری و بازدارنده است در خصوصو سایر مجازات ها همان است که در احکام خاص خودشان بیان گردیده است .
3. در جرم به عادت و تکرار جرم علاوه بر شرایط اختصاصی ، مجازات مقرر باید به پایان برسد سپس به ارتکاب جرم جدید مبادرت کند25.
– وجه افتراق تکرار جرم و جرم به عادت
1. دامنه شمول تکرار جرم عام است به گونه ای که ارتکاب هر جرم تعزیری و بازدارنده را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می کند در حالیکه دامنه شمول جرم به عادت خاص است و فقط جرایم تعزیری و بازدارنده دارای مجازات حبس را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می داند.
2. در جرم به عادت احراز حالت خطرناک صریحاً بیان شده در حالی که در تکرار جرم چنین صراحتی وجود ندارد.
3. رکن قانونی تکرار جرم ماده 48 ق.م.ا است ولی رکن قانونی جرم به عادت ماده 5 ق.ا.ت.ت است .
بنابراین انتقال محکوم علیه به تبعدگاه حداقل برا یمدت 3 سال هر گاه به عنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته شود مجازات و احکام آن را خواهد داشت و هرگاه به عنوان اقدام تأمینی قرار گیرد، تابع احکام این اقدامات خواهد بود ، ولی با توجه هب ماهیتی که دارد با مجازات و اهداف مجازات سازگارتر است ( ولی باید گفت که اقدامی که دارای ماهیت مجازات است نباید به عنوان اقدام تأمینی اعمال گردد و لو نام اقدام تأمینی بر آن باشد) به هر حال براساس این ماده انتقال به تبعیدگاه که نتیجه عادت مرتکب بوده است یک اقدام تأمینی و ترتیبی است در حالی که تکرار جرم حالت خطرناک شخصی است که از عوامل تشدید مجازات می تواند به عمل آید26.
مبحث دوم : اقسام تکرار جرم و جهات تشدید
برای تحلیل تکرار جرم شایسته است که در این قسمت تکرار جرم بپردازیم عموما ًدر نظام های حقوقی برای تعریف تکرار جرم دو مؤلفه در نظر است. اول : ارتباط و تشابه میان جرایم سابق و لاحق و دوم : فاصل? زمانی مشخص میان دو جرم27 . اما در حقوق کیفری ایران بر میزان کیفر و اختیاری یا اجباری بودن اعمال مقررات تکرار جرم برای قاضی صادر کننده حکم . لذا مبنی بر اینکه برای اعمال قواعدتکرار جرم تشابه میان محکومیت سابق و لاحق ضروری باشد یا نباشد و میان جرم سابق و لاحق رعایت دوره زمانی خاصی مقرر باشد یا خیر ، تعداد سوابق در تعیین میزان کیفر مؤثر واقع شود یا نه و در نهایت بر اساس اینکه اعمال مقررات تکرار جرم به موجب قانون برای قاضی اختیاری است یا اجباری تکرار به انواع مختلف تقسیم می شوند.
گفتار نخست : انواع تکرار جرم
الف) تکرار جرم عام و خاص
در این تقسیم که براساس نوع و ماهیت جرایم ارتکابی شکل گرفته است ، تکرار جرم به دو قسم عام و خاص منقسم می شود . تکرار جرم ، زمانی عان تلقی می شود که شخص تکرار کننده ، مرتکب هر جرم دیگری شود اعم از اینکه همان جرم سابق را تکرار یا جرمی مشابه و همانند جرم سابق را و یا جرمی را که ابداً تشابهی با جرم قبلی ندارد. اما تکرار جرم خاص زمانی مصداق پیدا می کند که جرم ارتکابی اخیر عین جرم اول باشد یا لااقل بین جرم لاحق و سابق همانندی و مشابهت وجود داشته باشد28 .
در سیستم های مختلف قانونگذاری جزایی، رویکردهای متفاوتی در خصوص اتخاذ یکی از دو نظام تکرار عام و یا تکرار خاص وجود داشته است و پیروان هر یک از این دو نظام دلایل و مؤیداتی را برای خود ذکر کرده اند :
طرفداران سیستم عام معتقدند که تکرار جرم در حقیقت ارتکاب مجدد فعلی است که نشان دهنده ی زیر پا گذاشتن حریم قانونگذار وتجاوز به نظام عام قانونی است و این با انجام مجدد هر جرمی محقق می شود، مضافاً براینکه ارتکاب جرایم متعدد و متنوع دلالت بیشتری بر تمایل مجرمانه و حالت خطرناک فرد مرتکب دارد. طرفداران تکرار جرم عام اضافه می کنند که محدود نمودن قاعده ی تکرار تشدید مجازات بر تکرار خاص ،اختصاص به دوران اولیه ی قانونگذاری کیفری داشته است که قانونگذاران هر جرمی را علی حده در نظر می گرفتند و به نظام حقوقی و قانونیِ حاکم به عنوان یک کل یکپارچه نمی نگریستند.
در نتیجه ارتکاب دوباره ی جرمی مغایر با جرم نخستین را هتک حرمت قانون و اصرار بر میل مجرمانه ی مرتکب تلقی نمی کردند. افزون بر این موارد، اکتفا بر تکرار جرم خاص حوزه و محدوده ی قاعده ی تکرار را کاهش می دهد و در نتیجه موقعیت و پایگاه جامعه را در برابر تکرار کنندگان جرم تضعیف نموده ،در قبال دارندگان حالت خطرناک آسیب پذیر است .
و اما پیروان سیستم تکرار خاص معتقدند که در صورت ارتکاب جرم جدیدی که مغایر با جرم سابق است نمی توان به تشدید مجازات روی آورد، زیرا واقعاً نمی توان به عدم اصلاح و درمان فرد بزهکار پس از محکومیت با اجرای مجازات نخستین قائل شد. چه بسا مجازات اولیه در مقام اصلاح مرتکب بابت آن جرم کافی بوده ولیکن عوامل و شرایط دیگری منجر به ارتکاب جرم جدیدی مغایر با جرم اولیه گردیده است . لذا با اجتناب از تشدید مجازات ،صرفاً کیفر این جرم جدید ، برای تنبیه و اصلاح مجرم کافی به نظر می رسد. اما از طرفی دیگر همانندی و تشابه جرم اخیر و جرم سابق با یکدیگر ، نشان دهنده ی عدم کفایت مجازات قبلی در اصلاح و بازپروری مجرم و عدم حصول ارعاب و بازدارندگی لازم بوده است که منجر به ارتکاب دوباره ی همان جرم قبلی با جرایم مشابه و همسان با جرم سابق شده است . بنابراین در چنین حالتی تشدید مجازات طبیعی و منطقی می نماید.
با توجه به دلایل فوق به نظر می رسد تأکید بر خطرناک تر بودن حالت تکرار کنندگان جرم عام بر تکرار کنندگان جرم خاص و یا بالعکس امر مشکلی است که نمی توان معیار و ملاک دقیقی برای آن ذکر کرد . چه بسا بزهکارانی که با تخصص در ارتکاب یک جرم خاص آن را حرفه و پیشه ی خود ساخته زندگی اجتماعی خود را براساس آن رفتار مجرمانه ی خاص به پیش می برند و بالعکس بزهکارانی نیز هستند که میل طبیعی خود را به ارتکاب جرم با دست یازیدن به هر جرمی که امکان آن وجود داشته باشد ، آشکار می سازد. طبیعی است که هر دو دسته ی این بزهکاران را می توان دارای حالت خطرناک تلقی کرد.
بر همین اساس اکثر قوانین جزایی ضمن پذیرش سیستم تکرار جرم عام ، احکام و شرایط ویژه ای را برای تکرار جرم خاص در نظر گرفته اند. در قانون مجازات عمومی سال 1352 قانونگذار در ماده ی 24 با قبول سیستم تکرار جرم عام ، ارتکاب مجدد هر جنحه یا جنایت دیگری را شرط لازم در جواز تشدشد مجازات ، قرارداده بود. با این حال در ماده ی 25 همان قانون ،تکرار جرمی نظیر جرایم سابق را مستلزم تشدید بیشتری نسبت به تکرار عام دانسته بود. در نتیجه ی این سیاست کیفری ،قاضی نمی توانست حتی با رعایت کیفیات مخففه، مرتکب را به کمتر از 2 برابر حداقل مجازات آن جرم محکوم کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تکرار جرم خاص ،در قانون راجع به مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفت . براساس ماده ی 19 آن قانون ارتکاب مجدد همان جرم تعزیری سابق شرط لازم برای اعمال قاعده ی تکرار قرار داده شد. اما در قانون مجازات اسلامی سال 1375 قانونگذار ضمن عدول از این سیستم مجدداً تکرار جرم عام را پذیرفت بدون آنکه شرایط و یا آثار ویژه ای برای تکرار جرایم مشابه در نظر گرفته باشد .
ب: تکرار جرم موقت و دایم
با توجه به فاصله ی زمانی بین جرم ارتکابی اخیر و محکومیت قبلی و روشی که نظام های قانونگذاری در این رابطه اتخاذ کرده اند ، تکرار جرم به تکرار جرم موقت و تکرار جرم دایم تقسیم می شود.
در تکرار جرم دایم ، برای تشدید مجازات و اعمال قاعده ی تکرار جرم ، هیچ فاصله و شرط زمانی بین جرایم ارتکابی و محکومیت های متوالی منظور نمی کنند لکن در تکرار جرم موقت برای اعمال تشدش مجازات بین جرایم ارتکابی و محکومیت هایی که متهم دستخوش آنها شده فواصل معینی را لحاظ وشرط می کنند29.
طرفداران تکراجرم مؤبد معتقدند که زمان تأثیری درماهیت تکرار جرم ندارد. هر قدر هم که فاصله ی بین جرم جدید و محکومیت قبلی زیاد باشد نمی توان ادعا نمود که اثر محکومیت قبلی و یا اجرای مجازات به کلی از خاطره ی مجرم محو شده است و جرمی را که بعدها مرتکب می شود به منزله ی جرمی دانست که از ناحیه ی مرتکبی که اصلاً سابقه ای ندارد، ارتکاب یافته است . بنابراین مجازات جرم جدید ولو با فاصله ی طولانی از جرم سابق ،ارتکاب یافته باشد، بایستی تشدید گردد30. درمقابل ، طرفداران تکرار جرم موقت استدلال می کنند که عدم ارتکاب مجدد جرم در یک فاصله ی زمانی طولانی ، نشان دهنده ی تأثیر محکومیت قبلی و با اجرای مجازات است و لذا صحیح نیست که چنین فردی را مصّر در ارتکاب بزه قلمداد کرده ،او را واجد حالت خطرناک محسوب نماییم31 . برعکس اگر ارتکاب مجدد جرم در فاصله ی کوتاهی از جرم سابق صورت گرفته باشد می توان آن را کاشف از عدم اصلاح و تأثیر مجرم از اعمال قانون جزا دانست که در نتیجه منجر به تشدید مجازات وی می گردد32.
به نظر می سد در مقام جمع بین این دو نظر بهتر است راه حل میانه ای را که برخی از قانونگذاران پذیرفته اند مورد توجه قرارداد. براین اساس در جرایم مهم و بزرگ از قبیل جنایات، سیستم تکرار جرم دایم را باید مورد پذیرش قرارداد در حالیکه در جرایم کم اهمیت تر و کوچکتر برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، مدت زمان معینی را به تناسب شدت جرم ارتکابی ،بایستی درنظر گرفت.
ماده ی 8-132ق.م فرانسه نمونه تکرار جرم دایم است که مقرر می دارد ” هرگاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای ، محکوم به ده سال حبس شده است ،سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست یا سی سال حبس باشد به حبس دایم محکوم خواهد شد و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس باشد، مجازات وی به بیست تا سی سال حبس افزایش خواهد یافت33 . قانون مجازات عمومی 1304 نیز با اتخاذ همین رویکرد تکرار جنایت پس از ارتکاب جنایت را به طور دایم پیش بینی کرده بود. با اصلاح مواد مربوط به تکرار جرم در سال 1310، مقنن به طور کلی تکرار جرم موقت را جایگزین نمود. بدین بیان که در تکرار جنحه یا جنایت با دارا بودن سابقه ی جنایی، مدت زمان ده سال از تاریخ اتمام مجازات و در مورد دارا بودن سابقه ی محکومیت به حبس بیش از 2 ماه مدت زمان پنج سال را در نظر گرفته بود. با اصلاح مجدد این قانون در سال 1352 این بار قانونگذار بدون گرفتن مدت زمان معینی در مطلق موارد تکرار جرم – چه در تکرار جرم جنایی و چه در تکرار جنحه ای – تنها در مورد اعاده ی حیثیت و مرور زمان را به عنوان ضابطه ای جهت اعمال و عدم اعمال قواعد تکرار جرم قرارداد.
پس از انقلاب ،درقوانین جزایی و مقررات مربوط به تکرار جرم هیچ اشاره ای به فواصل زمانی نشده است و درنتیجه می توان چنین استنباط کرد که تکرار جرم دایم مورد قبول قانونگذار اسلامی واقع شده است .
ج: تکرار جرم ساده و به عادت
با توجه به تعداد دفعاتی که شخص تکرار کننده ی جرم ، مستوجب اِعمال قاعده ی تکرار شناخته شده است و سابقه ی محکومیت های پیش او ، تکرار جرم به تکرار جرم ساده و بسیط و تکرار جرم به عادت منقسم می گردد.
در صورتی که مجرم برای اولین بار پس از محکومیت قطعی و یا اجرای مجازات – حسب قانونگذاری مختلف- دست به ارتکاب بزه بزند تکرار جرم او ساده خواهد بود . در حالی که اگر شخصی قبلا ً مستحق اعمال قاعده ی تکرار جرم شناخته شده و پس از اجرای مجازات مشدد در حق او مجددا ًمرتکب جرمی دیگر شود، اصطلاحاً به او مجرم به عادت می گویند. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط را می توان بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک مجرم مبتدی محسوب نمود و تکرار جرم به عادت را بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک تکرار کننده ی سابق جرم تغییر نمود.
در تعریف مجرمین به عادت از دیدگاه جرم شناسختی آمده است :” مجرمین بعادت به

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهخرفه، اسید، آنتیاکسیدان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید